گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس ايران از اختلاس بزرگ مالی اخير از سوی مجلس تصويب و به قوه قضائيه سپرده شد.
به گزارش منابع خبری ايران، گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس ايران از اختلاس سه هزار ميلياردی امروز در مجلس خوانده شد و با تصويب آن به‌اتفاق آراء به قوه قضائيه ارسال شد.
با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ مخالف و ۲۷ ممتنع از ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس به تصويب مجلس رسيد.
اختلاس مالی بزرگ در ايران بيش از يک ماه پيش رسانه‌ای شد.
اين سوء استفاده مالی در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفت که گروه اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان “عامل اصلی” آن معرفی شده است.
کميسيون اصل ۹۰ مجلس گزارش خود را در پنج بخش تقسيم کرده است. در بخش نخست که به معرفی گروه اميرمنصور آريا اختصاص دارد آمده است: “اين گروه در سال ۸۰ گروه داماش را راه‌اندازی کرده و در سال‌های بعد کارخانجات کوچکی را تأسيس کردند. سپس در اواخر سال ۸۹ سرمايه خود را از طريق فعاليت در بنگاه‌های زودبازده از ۵۰ ميليارد به ۵۰۰ ميليارد تومان افزايش داده است و گروه صنعتی فولاد را به‌نام خود ثبت کرده است.”
کميسيون اصل ۹۰ بانک مرکزی را متهم ساخته که با وجود اطلاع از بدهی گروه آريا به بانک ملی، به ادامه فعاليت اين گروه رسميت داده و در پذيره‌نويسی بانک آريا و صدور مجوز فعاليت بانکی برای اين گروه، واکنش به‌موقع نشان نداده است
گزارش افزوده است که فعاليت‌های اقتصادی اين گروه از طريق شبکه بانکی در سيستم بانک‌های صادرات و ملی به‌درستی به ثبت نرسيده است و رئيس کل بانک مرکزی، دارايی گروه آريا را بيش از چهار هزار ميليارد تومان عنوان کرده که “جبران خسارت” موجود را می‌کند.
در بخش دوم گزارش به تخلفات مالی بانک صادارت و بانک ملی پرداخته شده است.
به گفته کميسيون اصل ۹۰ مجلس ايران تخلفات بانک صادرات، دادن اعتبارات اسنادی بيش از حد مجاز به گروه آريا؛ عدم تناسب وثيقه‌های گروه آريا نسبت به اعتبارات؛ عدم ثبت اعتبارات اسنادی اين گروه و سرانجام عدم عنوان درست ميزان بدهی گروه صنعتی فولاد است که به‌جای ۴۰۰ ميليارد تومان، ۷۱ ميليارد تومان ذکر شده است.
گزارش می‌افزايد: “کارمزد و پيش‌دريافت در گشايش اسناد اعتباری نيز اخذ نشده که بيانگر تبانی مسئول شعبه با مسئول گروه آريا است.”
تخلفات بانک ملی نيز اقدام به خريد دين بدون اعتبار سنجی از سوی بانک کارگزار و بدون رعايت بسته سياستی نظارتی و توجه به سقف خريد دين؛ اقدام به گشايش سپرده در بانک‌های ديگر در شعبه اين بانک در کيش با نرخ ۱۵ تا ۱۸ درصد سود برخلاف مصوبه شورای عالی پول و اعتبار؛ عدم اعلام سودهای دريافتی به اداره اطلاعات بانک مرکزی؛ مبادله ۷۶۱ و ۲۳۰ ميليارد تومان در سال ۸۹ در حساب بانک ملی که فراتر از سطح سرمايه گروه صنعتی فولاد بوده؛ عنوان شده است.
در اين گزارش همچنين آمده است محمودرضا خاوری، مديرعامل بانک ملی که از ايران خارج شده و هم‌اکنون ساکن کانادا است دستور عدم پرداخت اعتبار به گروه آريا را يک ماه پس از دستور خود لغو کرده و خواستار ارائه همه‌گونه خدمات به اين گروه شده است. گزارش آورده است که علت اين موضوع مشخص نيست.
کميسيون اصل ۹۰ مجلس ايران در بخش سوم گزارش خود به اقدامات و هشدارهای پيش از کشف تخلفات پرداخته و نوشته است که اين کميسيون در دی‌ماه ۸۹ به خاوری، مديرعامل بانک ملی نامه‌ای نوشته و از بدهی‌های گروه آريا خبر داده است اما خاوری در نامه‌ای می‌نويسد هفت گروه شرکت آريا با مجوز بانک مرکزی از تسهيلات بانک ملی استفاده می‌کنند و تعهدات خود به بانک ملی را پرداخت کرده‌اند. بانک مرکزی نيز به کميسيون اعلام کرد که با اعزام بازرس گزارشی تهيه کرده اما هرگز اين گزارش را به مجلس ارائه نداده است.
جواد جهانگيرزاده، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس اعلام کرد که با توجه گزارش کميسيون اصل ۹۰، مجلس رأی اعتماد خود به وزير اقتصاد را پس خواهد گرفت
به گفته کميسيون اصل ۹۰ حراست بانک صادرات و دفتر بازرسی وزارت اقتصاد هشدارهايی را داده بودند اما بانک ملی پاسخی نداده و بانک صادرات نيز گروه آريا را بدون مشکل خوانده است.
گزارش تأکيد می‌کند: “اين هشدار نشان می‌دهد که مسئولان وزارت اقتصاد در جريان ريسک ارائه اعتبار به گروه آريا بوده‌اند و بايد نسبت به عواقب ادامه فعاليت اين گروه پاسخگو باشند.”
در بخش آسيب‌شناسی گزارش کميسيون اصل ۹۰ “ضعف ساختار نظارتی و بازرسی بانک‌ها و عدم اجرای قانون برنامه چهارم در اعتبارسنجی مشتريان”؛ “عدم به‌کارگيری نيروهای کارآمد”؛ “عدم توجه وزارت اقتصاد به تنظيم سياست‌های مالی کشور”؛ “عدم اجرای وظايف اين وزارتخانه”؛ “عدم توجه وزارت اقتصاد به صلاحيت اعضای هیأت مديره بانک‌ها و مديران عامل” از جمله عوامل بروز اين اختلاس عنوان شده‌اند.
گزارش می‌افزايد: “متأسفانه وزير اقتصاد هم توجه لازم را به گزارشات نظارتی نداشته و با تخلفات بانک ملی برخورد نکرده است. در حالی که گزارش بازرسی اين تخلف در سال ۸۹ ارائه شده بوده است.”
کميسيون همچنين بانک مرکزی را متهم ساخته که با وجود اطلاع از بدهی گروه آريا به بانک ملی، به ادامه فعاليت اين گروه رسميت داده و در پذيره‌نويسی بانک آريا و صدور مجوز فعاليت بانکی برای اين گروه، واکنش به‌موقع نشان نداده است.
بنا به اين گزارش “طولانی شدن لغو اين مجوز پس از رسانه‌ای شدن موضوع” و “عدم برخورد با تخلفات بانک‌ها به‌ويژه بانک سامان”، از کوتاهی‌های ديگر بانک مرکزی است.
کميسيون اصل ۹۰ در بخش پايانی گزارش خود پیشنهاداتی در مورد پيش‌گيری از اين‌گونه اختلاس‌ها ارائه داده است.
پس از خواندن گزارش کميسيون اصل ۹۰، جواد جهانگيرزاده، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که با توجه به اين گزارش مجلس رأی اعتماد خود به وزير اقتصاد را پس خواهد گرفت.
وی با اشاره به استيضاح شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد در جلسه آينده مجلس افزود: “قرائت گزارش کميسيون اصل ۹۰ از فساد مالی اخير قطعاً تأثير جدی در استيضاح وزير اقتصاد و امور دارايی دارد. “
طرح استيضاح شمس‌الدين حسينی پيش از اين در مجلس مطرح شده و قرار است دو روز ديگر در مجلس بررسی شود.