حمید مافی – وضعیت اقتصاد ایران برخلاف آن‌چه مسئولان دولتی می‌گویند، مساعد نیست. این را می‌توان از نشانه‌های اقتصادی منتشر شده، وضعیت تورم، بازار راکد و گزارش بحران در واحدهای صنعتی یافت.
در تازه‌ترین اظهار نظر اسدالله عسگراولادی یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران وضعیت کسب و کار در ایران را قمر در عقرب توصیف کرده و از مسئولان دولتی پرسیده است که چرا به دنبال چرایی این مسئله و سقوط پیاپی ایران در رتبه‌بندی‌های سازمان‌های بین‌المللی نمی‌روند.
اظهارات عسگراولادی در شرایطی بیان می‌شود که صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته و در آستانه برگزاری نشست سالانه خود از سقوط ایران در رتبه‌بندی فضای کسب و کار خبر داد و اعلام کرد که ایران در میان 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه سیزدهم و در جهان رتبه 144 شرایط کسب و کار را دارد.
پیش از این فعالان کارگری، نمایندگان مجلس و فعالان صنعتی هم از نامساعد بودن شرایط کار و تورم در ایران سخن گفته‌اند. اگرچه دولت تلاش می‌کند تا دستاوردهای قانون هدفمندی یارانه‌ها را مثبت جلوه دهد اما آن گونه که شاخص‌های اقتصادی و گفته‌های مسئولان اقتصادی نشان می‌دهند، هدفمندی یارانه‌ها تاثیر زیادی در اقتصاد و صنعت ایران بر جای گذشته است.
در حالی که تا دو ماه دیگر این قانون یک‌ساله می‌شود همچنان صنایع تولیدی ایران چشم انتظار پرداخت مطالبات یارانه‌ای وعده داده شده از سوی دولت هستند. تابستان امسال فعالان صنایع لبنی برای چند روز در مقابل مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند تا طلب خود از دولت را دریافت کنند، اما آن‌گونه که دبیر اتحادیه دامداران ایران به خبرگزاری مهر گفته است، تا به حال مطالبات وعده داده شده توسط دولت به دست دامداران نرسیده و آنها چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها ندارند. مجید علی‌داد مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنی به خبرگزاری فارس گفته است که صنایع لبنی هنوز 140 میلیارد تومان از مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.
دولت 300 میلیارد تومان از یارانه‌های صنایع لبنی در سال 89 را پرداخت نکرده است. همچنین فعالان صنعت برق هم هفت‌هزار میلیارد تومان گزارش شده است. صنایع گازی و صنعت احداث از دیگر طلبکاران دولت هستند، اما بزرگ‌ترین طلبکار دولت سازمان تامین اجتماعی است که مجموعه بدهی‌های دولتی به این سازمان 23 هزار و 700 میلیارد تومان گزارش شده است. بر اساس گزارش انتشار یافته در روزنامه شرق، دولت 87هزار میلیارد تومان به صنایع و بخش خصوصی بدهکار است. بخشی از این بدهی‌ها مربوط به پیمان‌های دولتی و بخش دیگر هم مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌هاست.عدم پرداخت یارانه‌ها و بدهی دولت به واحدهای صنعتی و تولیدی ایران باعث شده که این واحدها با بحران کمبود نقدینگی روبه‌رو شوند.
این وضعیت باعث شده است تا به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت 18هزار واحد صنعتی در ایران نیمه‌کاره باقی بماند و از سوی دیگر به گفته عباس وطن‌پور، پنجاه درصد واحدهای تولیدی و صنعتی در ایران دچار بحران شوند و با 30 تا 50 درصد ظرفیت کار کنند. حمیدرضا کاتوزیان عضو کمیسیون صنایع مجلس پیشتر گفته بود که 30 درصد از ظرفیت واحدهای تولیدی کشور خالی و بدون بهره‌برداری باقی مانده است. البته یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس ظرفیت خالی واحدهای تولیدی را 70 درصد اعلام کرده است. همچنین بنا بر گزارش‌های منتشر شده در شش‌ماهه نخست سال جاری 40 واحد تولیدی در ایران اعلام ورشکستگی کرده‌اند و 101 واحد نیز بحرانی اعلام شده‌اند.
آمار بیکاران بالا می‌رود
این آمارها در شرایطی بیان می‌شود که دولت اعلام کرده است با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شکاف طبقاتی در ایران کاهش یافته، اما بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط دکترجواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک، ضریب جینی در ایران 0.4 است و توزیع درآمدها در ایران به صورت نابرابر صورت می‌گیرد.
بنا به گفته‌های علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر ایران، در یک سال گذشته 150 هزار کارگر برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی معرفی شده‌اند. این در حالی است که پیش از این داریوش قنبری، نماینده مجلس مدعی شده بود که در یک سال گذشته بیش از 200 هزار فرصت شغلی از دست رفته است. داوود دانش جعفری، وزیر پیشین اقتصاد ایران هم گفته است: “دولت در اعلام نرخ بیکاری و شغل‌های ایجاد شده، تعداد شغل‌های از دست‌رفته را اعلام نمی‌کند در حالی که به نظر می‌رسد به‌خاطر رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور، تعداد شغل‌های از دست‌رفته چشمگیر است.
با این حال وزیر کار و امور اجتماعی ایران تابستان امسال اعلام کرد که نرخ بیکاری کاهش یافته و به یازده و یک دهم درصد رسیده است، اما اطلاعات انتشار یافته توسط واحد اطلاعات اکونومیست نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در ایران افزایش یافته و به 15 درصد رسیده است. پیش از این محمد عطاردیان، عضو شورای عالی اشتغال کشور اعلام کرده بود چنانچه دولت یارانه واحدهای صنعتی را پرداخت نکند نرخ بیکاری تا پایان سال به 20 درصد خواهد رسید.
افزایش نرخ تورم و حذف کالا از سبد خانوار
در حالی که مسئولان دولتی اعلام می‌کنند که هدفمندی یارانه‌ها آثار مثبت بسیاری در اقتصاد ملی و اقتصاد خانوارها داشته است، نرخ تورم و قیمت کالاها در ایران افزایش چشمگیری داشته است. به گفته محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران نرخ تورم به 19 درصد رسیده است. همچنین واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود، اعلام کرده است که نرخ تورم در ایران افزایش خواهد یافت. بر اساس اعلام این موسسه نرخ تورم ایران در سال 2011 به 17.8 درصد رسیده است و در سال آینده هم افزایش خواهد یافت. این موسسه علت اصلی افزایش قیمت‌ها و تورم در ایران را هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده، اما صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود نرخ تورم در ایران را 22.5 درصد اعلام کرده است. این در حالی است که بنا بر اعلام این موسسه نرخ تورم سال گذشته یازده درصد گزارش شده است.
در کنار آمار منابع بین‌المللی، مقامات دولتی نیز اعتراف می‌کنند که هدفمندی یارانه‌ها بر زندگی روزانه مردم تاثیر داشته است. به گفته مرضیه وحید دستجردی، هدفمندی یارانه‌ها موجب افزایش هزینه‌های درمان شده است. همزمان با او داروخانه‌داران نیز گفته‌اند که قیمت دارو در ایران بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 10 تا 30 درصد بوده است.
شهاب‌الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفته است که هزینه‌های سلامت در ایران بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 40 درصد افزایش یافته است.
شهاب‌الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران هم گفته است که هزینه‌های سلامت در ایران بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 40 درصد افزایش یافته است. مسعود مسلمی‌فرد، نائب رئیس انجمن پزشکان ایران نیز گفته است که چهار درصد مردم به‌خاطر هزینه‌های سلامت به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
عباس وطن‌پور، نماینده سابق ایران در شورای بین‌المللی کار چندی قبل به ایلنا گفته بود که خط فقر در ایران به دومیلیون تومان رسیده است. عادل آذر رئیس مرکز ایران سال گذشته اعلام کرده بود که سی‌میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر نسبی و 10 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارند. این در حالی است که حمید حاجی‌اسماعیلی، فعال کارگری در ایران گفته است که 50 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند. او عامل اصلی افزایش فقر را اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرده و گفته است که با نرخ مزد مصوب دولتی بخش زیادی از جمعیت کارگری ایران زیر خط فقر قرار می‌گیرند. به گفته او حداقل مزد مصوب تنها 60 درصد از هزینه خانوارهای کارگری را پوشش می‌دهد.
این آمارها در شرایطی بیان می‌شود که دولت اعلام کرده است با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شکاف طبقاتی در ایران کاهش یافته، اما بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط دکترجواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک، ضریب جینی در ایران 0.4 است و توزیع درآمدها در ایران به صورت نابرابر صورت می‌گیرد.
قانون هدفمندی یارانه‌ها تا دوماه دیگر یک‌ساله خواهد شد، در حالی که دولت ازاین قانون به عنوان جراحی بزرگ اقتصاد ایران یاد کرده که به دنبال کاهش شکاف اقتصادی و تامین رفاه اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر است، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به شیوه کنونی موجب افزایش نرخ تورم و فشار بر شهروندان خواهد شد.
با این حال محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران، از آمادگی دولت برای سه برابر کردن یارانه‌ها خبر داده است. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته است که دولت باید شیوه پرداخت یارانه‌ها را تغییر دهد. مجلس نیز با اعلام تخلف دولت در پرداخت یارانه‌ها خواستار ارائه گزارش در نحوه پرداخت یارانه شده است.
آن‌چه در ده ماه گذشته نمایان شده است تاثیر مستقیم قانون هدفمندی یارانه‌ها بر افزایش نرخ تورم بوده است؛ به‌گونه‌ای که خبرگزاری دانش‌آموزان ایران به نقل از آمارهای ارائه شده توسط منابع دولتی اعلام کرده است نرخ تورم از آذرماه سال گذشته تا تیرماه امسال 6.2 درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که فشار مستقیمی بر زندگی روزمره مردم داشته، سبد خانوارها را سبک‌تر کرده و ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها را با علامت سئوال‌های بزرگی روبه‌رو کرده است که گزارش مجلس می‌تواند پاسخ آنها را مشخص کند.
دولت 300 میلیارد تومان از یارانه‌های صنایع لبنی در سال 89 را پرداخت نکرده است. همچنین فعالان صنعت برق هم هفت‌هزار میلیارد تومان گزارش شده است. صنایع گازی و صنعت احداث از دیگر طلبکاران دولت هستند، اما بزرگ‌ترین طلبکار دولت سازمان تامین اجتماعی است که مجموعه بدهی‌های دولتی به این سازمان 23 هزار و 700 میلیارد تومان گزارش شده است. بر اساس گزارش انتشار یافته در روزنامه شرق، دولت 87هزار میلیارد تومان به صنایع و بخش خصوصی بدهکار است. بخشی از این بدهی‌ها مربوط به پیمان‌های دولتی و بخش دیگر هم مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌هاست.عدم پرداخت یارانه‌ها و بدهی دولت به واحدهای صنعتی و تولیدی ایران باعث شده که این واحدها با بحران کمبود نقدینگی روبه‌رو شوند.
در حالی که مسئولان دولتی اعلام می‌کنند که هدفمندی یارانه‌ها آثار مثبت بسیاری در اقتصاد ملی و اقتصاد خانوارها داشته است، نرخ تورم و قیمت کالاها در ایران افزایش چشمگیری داشته است. به گفته محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران نرخ تورم به 19 درصد رسیده است. همچنین واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود، اعلام کرده است که نرخ تورم در ایران افزایش خواهد یافت. بر اساس اعلام این موسسه نرخ تورم ایران در سال 2011 به 17.8 درصد رسیده است و در سال آینده هم افزایش خواهد یافت. این موسسه علت اصلی افزایش قیمت‌ها و تورم در ایران را هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده، اما صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود نرخ تورم در ایران را 22.5 درصد اعلام کرده است. این در حالی است که بنا بر اعلام این موسسه نرخ تورم سال گذشته یازده درصد گزارش شده است.