سرنوشت اعتصاب کارگران پتروشیمی

 

 دولت محمود احمدی‏نژاد در سال ۱۳۸۴ تصویب کرد که به جای حضور شرکت‏های پیمانکار به عنوان واسطه، به‌طور مستقیم با خود کارگران قرارداد بسته شود، ولی این مصوبه با گذشت شش‌سال هنوز اجرا نشده است.

 

اولین اعتصاب کارگران در فروردین‌ماه سال جاری اتفاق افتاد که پس از حضور مسئولان محلی و توافق بین کارگران، پایان یافت. در آن زمان، مدیریت مجتمع پتروشیمی بندر امام از کارگران سه‌ماه مهلت گرفت تا مراحل اجرای مصوبه برچیده شدن شرکت‏های پیمانکاری و انعقاد قرارداد دسته‏جمعی را به انجام برساند.

 

حال با این‌که اعتصاب دوم این کارگران نیز پایان یافته، ولی نتیجه آن انعکاسی در رسانه‏ها نیافته است. به همین بهانه از مرتضی افشاری، فعال اتحاد بین‏المللی در حمایت از کارگران ایران و عضو سابق هیئت مدیره کارگران چاپ در مقطع سال‏های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱، پیرامون نتیجه اعتصاب کارگران پتروشیمی پرسیده‌ایم.

 

مرتضی افشاری: آخرین خبری که داریم این است که بعد از ۱۰ روز اعتصاب، روز سیزدهم مهر کارگران به سر کار بازگشتند، با این توافق که نمایندگان کارگران با مسئولان پتروشیمی و نمایندگان دولت قرارداد یا توافقنامه‏ای را امضا کردند که دولت قبول کرده با دوماه مهلت، به خواسته کارگرها رسیدگی کند. خواست آنها اول لغو قراردادهای موقت و دیگری به اصطلاح کوتاه کردن دست پیمانکارهایی است که در پتروشیمی ماهشهر و بندر امام کار می‌کنند.با این قول، کارگرها به سر کار برگشته‏اند تا دوماه دیگر پاسخ بگیرند.

 

کارگرها دو خواسته خیلی مشخص داشتند که یکی از آن‏ها لغو قراردادهای موقت است. این مجموعه کارگری حدود شش‌هزار و ۵۰۰ کارگر دارد که بیش از چهارهزار آن قرارداد موقت دارند.یکی از خواسته‏های کارگران لغو این قرارداد موقت‏ها و استخدام دائمی کارگران است که مسئله خیلی عمده‏ای است.

خواسته دیگر آن‏ها لغو قرارداد‏های پتروشیمی با شرکت‏های پیمانکاری است. بخش‏های مختلف پتروشیمی را به پیمانکارهایی سپرده‏اند که این پیمانکارها از لحاظ اقتصادی و کاری فشار زیادی را به کارگران، برای بهره‏کشی و سودآوری بیشتر می‏آوردند. لغو این قراردادهای پیمانی خواسته دیگر کارگران است.

 

معمولاً با کارگرانی که قرارداد موقت دارند، سه ماهه قرارداد می‏بندند و این قرارداد سه ماهه بدون مزایا، بیمه و دیگر حقوقی که در قانون کار برای کارگران در نظر گرفته شده است، بسته می‏شوند. در عین حال می‏توانند کارگرهای معترض را هم راحت اخراج کنند. مشکل قرارداد موقت این است که کارگر اصلاً امنیت شغلی ندارد و نمی‌داند که تا یک یا دو ماه دیگر سر کار هست یا نیست. سه‌ماه به سه‌ماه این قراردادها تجدید می‏شوند و گاه از کارگرها امضای سفید گرفته می‏شود که اگر خواستند بنویسند کارگر تمام حقوق‏اش را گرفته است. یعنیبر اساس آن امضا می‌توانند این‏کار را بکنند.

 

این قرارداد موقت از زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی که آن موقع تصمیم داشت، تعدیل انسانی و مسائل کارگری و در حقیقت سرمایه‏داری ایران را سر و سامان بدهد، تصویب شد و به کارفرماها حق دادند که کارگران قراردادی استخدام کنند. در صورتی‏که در خود قانون کار این‏طور توضیح داده شده است که کارگران به‏هرصورت، چه قراردادی و چه غیر قراردادی، باید از حقوق و مزایایی که در قانون کار آمده است، بهرمنده بشوند،ولی در زمان آقای رفسنجانی، این ماده را برداشتند. قانون کار قراردادی در مجلس تصویب شد و کارفرما‏ها شروع کردند به استخدام کارگران قراردادی که امروز معضل مهمی برای کل کارگران ایران است.

 

می‏توان گفت که امروز بیش از ۷۰ تا ۷۵درصد کارگران ایران دارند قراردادی کار می‏کنند، بدون هیچ حقوق و مزایایی که به کارگران رسمی یا استخدامی تعلق می‏گیرد.حتی کارگران استخدامی هم از این حقوق محرومند، ولی در مورد کارگران قراردادی مشکل مضاعف است.به محض این‏که کارگری اعتراض کند، طبق قرارداد اخراجش می‏کنند. امروز کارگران می‏گویند چگونه است که ما یک سال، دوسال و حتی پنج‌سال در این‏جا کار می‏کنیم، اما هنوز قراردادی هستیم. آنها به این مسئله اعتراض دارند.

 

آقای احمد شهید در گزارشی که داده‏اند، به درستی به موارد زیادی از نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرده‏اند و تازه می‏شود گفت که این مشتی از خروارها نقض حقوق بشر و جنایت‌هایی است که جمهوری اسلامی در حق مردم ایران روا داشته است. ایشان به درستی به مواردی از نقض حقوق زنان، دانشجویان، ملیت‏های مختلف و… اشاره کرده‏اند.منتها در مورد جنبش کارگری که مسئله‏ای بسیار حیاتی و مهم در ایران است و اکثریت مردم ایران جزو طبقه‏ی کارگر هستند، در این گزارش نکته‌ای دیده نمی‏شود.

 

این توقع وجود داشت که آقای احمد شهید به این مسئله توجه کند. از طرفی هم می‏ توان گله‏مند بود از ایرانیانی که با آقای شهید در تماس بوده‏اند و در رابطه با نقض حقوق بشر به ایشان تذکر نداده‏اند. متأسفانه در گزارش به مسائل کارگری، آزادی‏های سندیکایی، آزادی اعتصاب، آزادی تشکیل سندیکاهای مستقل و… که در ایران ممنوع است، هیچ اشاره‌ای نشده است.

 

خود منشور حقوق بشر بندهایی دارد که در سازمان جهانی کار هم به رسمیت شناخته شده است، از قبیل حق اعتصاب، حق تشکل بدون دخالت و اجازه‏ دولت و کارفرمایان.در سازمان جهانی کار و حتی منشور حقوق بشر آمده است که هر انسانی حق دارد تصمیم بگیرد به چه چیزی رأی بدهد و چگونه مسائل تشکل محیط کارش را پیش ببرد،اما امروز جمهوری اسلامی این حقوق را نقض می‏کند. امروز ما در ایران دو تشکل مستقل کارگری داریم؛ یکی شرکت واحد و دیگری هفت‌تپه که تمام رهبران و فعالان آن‏ها یا در زندان هستند، یا از کار بیکارشان کرده‌اند و منتظر محاکمه‏اند. به‏هرصورت مسئله حقوق کارگری از زاویه حقوق بشر هم یکی از مسائل بسیار بااهمیتی است که امروز به‏طور علنی جمهوری اسلامی آن را نقض می‏کند و به دروغ می‏گوید که در ایران تشکل‏های کارگری وجود دارد. در حالی‏که فقط یک خانه کارگر هست که آلت دست رژیم است و هیچ ربطی هم به جنبش کارگری و کارگران ایران ندارد.

 

 

اتحادیه‏ی فدراسیون‏هایی که امروز اعتراض کرده‏اند و اتحادیه‏های کارگری دیگر، بارها در پیوند با نقض حقوق کارگران در ایران، زندانی بودن کارگران، نداشتن حق اعتصاب و… به سازمان جهانی کار اعتراض کرده‏اند، ولی تا آن‏جایی که من خبر دارم، این شکایت به یکی، دوسال پیش برمی‏گردد که این اتحادیه‏ها به سازمان جهانی کار ارائه دادند.

 

جمهوری اسلامی آن زمان قول داد که به این مسائل رسیدگی می‏کند و چون بعد از گذشت زمان نه تنها این‏کار را نکرده است، بلکه عکس آن، هنوز کارگرهای ایرانی در زندان هستند و زیر فشار شدید به‌سر می‏برند، فکر می‏کنم می‏خواهند شکایت‏شان را دوباره به جریان بیاندازند.نامه‏ دیگری به سازمان جهانی کار بدهند و امسال در نشست این سازمان دوباره سر موضوع بحث و گفت‏وگو بشود. امروز آقای ابراهیم مددی در زندان است و وضعیت جسمی بدی دارد، اما هنوز حکم‏اش تمام نشده است و آزادش‏ نکرده‏اند.آقای رضا شهابی، الان حدود یک‌سال است که بلاتکلیف در زندان است و فشار زیادی به او می‏‏آورند که اتهام‌هایی واهی را بپذیرد.

 

اخیراً هم تعدادی از فعالان کارگری تبریز را دستگیر کرده‏اند.ازجمله آقای شاهرخ زمانی که به پنج سال زندان محکوم شده است.افرادی مانند آقای رضا رخشان و بسیاری دیگر بلاتکلیف منتظر دادگاه‏شان هستند یا حکم گرفته‏اند، به قید وثیقه آزادند و منتظرند که بیایند دستگیرشان کنند و آنها را به زندان ببرند. رضا شهابی و ابراهیم مددی از فعالان شرکت واحد هستند.رضا رخشان، علی نجاتی و دیگرانی که منتظرند تکلیف‏شان روشن شود و حکم‏شان مشخص شود، از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هستند. آقای شاهرخ زمانی هم از فعالان کارگری‏ است که زمانی در کمیته پی‏گیری فعال بوده است.