دیوان عالی ایالات متحده آمریکا ۱۳ آذر/۴ دسامبر بررسی مصادره اشیاء و کتیبههای باستانی ایران و فروش آنها برای پرداخت غرامت به شاکیان حملات سال ۱۹۹۷ توسط گروه حماس در اسرائیل را آغاز کرد.
شاکیان پرونده بازماندگان کشتهشدگان بمبگذاری در سپتامبر ۱۹۹۷ در یک مرکز خرید در بیتالمقدس هستند. گروه حماس مسئولیت این بمبگذاری را به عهده گرفته بود. در جریان این حادثه پنج نفر کشته و ۲۰۰ نفر زخمی شدند. شاکیان پرونده درخواست ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار کردهاند و اگر دادگاه به نفع آنها رأی دهد، این مبلغ از فروش الواح هخامنشی به آنها پرداخت میشود.
دادگاهی در ایالات متحده آمریکا رأی داده بود که با فروش الواح هخامنشی میتوان ۷۱ میلیون دلار به قربانیان حوادث تروریستی غرامت پرداخت. اما سال گذشته دادگاه استیناف در شیکاگو این حکم را لغو کرده است. شاکیان از این حکم در دیوان عالى فرجامخواهى کردند که اکنون بررسی آن شروع شده.
این کتیبههای کوچک در سال ۱۹۳۳ در پارسه یا تخت جمشید کشف شدند و سپس در سال ۱۹۳۶ برای مطالعه به مؤسسه شرقشناسی دانشگاه شیکاگو برای پژوهش و مستندسازی به امانت سپرده شدند.
الواح هخامنشی که از پارسه به دست آمدهاند اسنادی اداری از یک دوره ۲۰ ساله در طول پادشاهی داریوش یکم هستند که روی آنها به خط میخی و زبان عیلامی درباره حقوق و دستمزد، جیره غذا و سایر آمار و اطلاعات حکومتی مطالبی درج شده است.
کتیبههای هحامنشی که تعدادی از آنها در موزه تخت جمشید نگهداری میشوند نشان میدهند در دوران هخامنشی نظام حسابرسی در دوران هخامنشی وجود داشته و پرداختها بر اساس اسناد مالی مکتوب انجام میشده و موضوعاتی مانند ضامن نیز در آن دوران متداول بوده است.
از میان هزاران لوح هخامنشی که به مؤسسه شرقشناسی شیکاگو به ودیعه سپرده شده، در سال ۱۳۲۷ تعداد ۱۷۹ لوح، در سال ۱۳۵۰ تعداد ۳۷ هزار و ۷۴ خرده الواح به ایران بازگردانده شد. در سال ۱۳۸۳ هم تعداد ۳۰۰ لوح دیگر به موزه ملی ایران ارسال شد.
اکنون اعضای دیوان عالی تصمیم میگیرند که آیا براساس قوانین فدرال امکان ضبط داراییهای یک دولت خارجی برای تأمین غرامت قربانیان حملات تروریستی وجود دارد یا خیر.
تا وقتی که یک دولت خارجی در ایالات متحده آمریکا در فهرست دولتهای حامی تروریسم قرار نگیرد، معمولاً دادگاههای آمریکا اجازه دسترسی به اموال آن دولت را نمیدهند. ایران هنوز جزو این فهرست نیست.
در فوریه ۲۰۰۹ مؤسسه باستانشناسی آمریکا (AIA) با انتشار بیانیهای ضمن محکوم کردن عملیات تروریستی در هر جای جهان اعلام کرد اشیاء باستانی نباید به منظور پرداخت غرامت حراج شوند و کشورها باید برای تبادل آثار فرهنگی خود احساس امنیت کنند. این مؤسسه همچنین از کنگره آمریکا خواسته بود با اصلاح یا وضع قوانین جدید مانع از حراج آثار تاریخی و فرهنگی به منظور تأمین غرامت کسانی شود که دادگاه مطابق قوانین ضد تروریستی به نفعشان رأی داده است.
بیشتر بخوانید: