در چارچوب اصلاحات تازه حکومت مراکش، سقط جنين زنان در شرايط تجاوز و “زنای با محارم” آزاد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نزهت الصقلی، وزير امور خانواده و توسعه اجتماعی مراکش امروز جمعه ۲۲ مهرماه (۱۴ اکتبر) اعلام کرد که از اين پس سقط جنين در “شرايط حاد” به‌ويژه تجاوز، “زنای با محارم” (incest) و همچنين ناهنجاری‌های جنينی، ديگر تابو نخواهد بود.
خانم الصقلی گفت اين تصميم بخشی از برنامه اصلاحاتی است که دولت مراکش در نظر دارد به‌اجرا گذارد.
اين نخستين بار است که يک عضو دولت مراکش به نفع قانونی کردن سقط جنين “در شرايط حاد” سخن می‌گويد.
بر پايه ماده ۴۴۹ قانون جزايی مراکش در صورت عمل سقط جنين، کسی که سقط جنين می‌کند و کسی که سقط جنين می‌شود به همراه فرد واسط به ۱۰ ماه تا دو سال زندان محکوم می‌شوند. تنها مورد ويژه در نظر گرفته شده در اين قانون زمانی است که سلامتی و جان مادر در خطر باشد.
با اين حال کارشناسان می‌گويند در عمل، سقط جنين در مراکش رواداشته می‌شود و توسط متخصصان زايمان صورت می‌گيرد.
وزير امور خانواده و توسعه اجتماعی مراکش: قانون کنونی حتی به زنانی که قربانی تجاوز پدر خود شده‌اند اجازه سقط جنين نمی‌دهد؛ اين شرايط در مورد تجاوز متداول نيز حاکم است
به گفته وزير امور خانواده و توسعه اجتماعی مراکش “اين شرايط حاد می‌بايست توسط قانون با در نظر گرفتن جنبه‌های اخلاقی و مذهبی تعيين شوند. اين موضوع قانون را تغيير خواهد داد چون به اين شکل نمی‌توان ادامه داد.”
نزهت الصقلی افزود: “از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰، ۵۰۰ هزار کودک از مادران مجرد به‌دنيا آمده‌اند. قانون کنونی حتی به زنانی که قربانی تجاوز پدر خود شده‌اند اجازه سقط جنين نمی‌دهد؛ اين شرايط در مورد تجاوز متداول نيز حاکم است.”
به گزارش سازمان‌های مدنی غيردولتی، هر روز در مراکش بين ۶۰۰ تا ۸۰۰ سقط جنين بهداشتی و ۲۰۰ سقط جنين غيربهداشتی صورت می‌گيرد.
وزير امور خانواده و توسعه اجتماعی مراکش می‌افزايد: “در روز صدها سقط جنين غيرقانونی در مراکش اجرا می‌شود.”
نزهت الصقلی می‌گويد: “موضوعی که لازم است بدانيم اين است که هرگز يک زن فقط بر اساس هوس دست به سقط جنين نمی‌زند.”
در ايران نيز سقط جنين به قانونی و غيرقانونی تقسيم می‌شود و آمار آن معمولأ پنهان نگاه داشته می‌شود.
آخرين بار در مردادماه سال جاری وزارت بهداشت جمهوری اسلامی آمار سقط جنين سالانه در ايران را ۸۰ هزار مورد در سال عنوان کرد.
اين در حالی بود که از سال ۷۷ خورشيدی هيچ‌گونه آماری در اين مورد منتشر نشده بود.
سال گذشته نيز مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت از نگرانی اين وزارتخانه درباره افزايش سقط جنين غيرقانونی در کشور خبر داده بود.
فعالان حقوق زنان همواره از حق سقط جنين زنان پشتيبانی کرده‌اند. بر پايه آمار سازمان بهداشت جهانی و بهداشت خانواده بين‌الملل، سالانه ۲۰ ميليون سقط جنين غيربهداشتی در جهان صورت می‌گيرد و ۹۰ درصد سقط جنين‌های غيربهداشتی در کشورهای در حال توسعه هستند.
بر اساس اين آمار يک سوم کل سقط جنين‌ها در سراسر دنيا غيرقانونی هستند و نيمی از سقط جنين‌ها خارج از سيستم مراقبت‌های بهداشتی صورت می‌گيرند.
اين آمار نشان می‌دهند که مرگ زنان بر اثر سقط جنين در سراسر دنيا سالانه چيزی در حدود ۷۰ هزار تا ۲۰۰ هزار مورد است که ۹۹ درصد اين مرگ‌ها در کشورهای در حال توسعه روی می‌دهند.