بر پايه قانون تازه در برمه، شهروندان اين کشور از اجازه تشکيل سنديکا و حق اعتصاب برخوردار شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اپوزيسيون حکومت برمه و سازمان ملل از اين اقدام دولت برمه استقبال کردند.
بنا به اين گزارش تاکنون فعالان سنديکايی در برمه به دليل فعاليت‌های خود همواره به زندان محکوم می‌شدند.
متن اين قانون توسط دو مجلس برمه به تصويب رسيده است و پس از امضای آن توسط تين سين، رئيس جمهور جديد برمه، به اجرا گذاشته خواهد شد.
بدين ترتيب قانون جديد، جايگزين قانون اتحاديه‌ها که در سال ۱۹۶۲ تصويب شده بود خواهد شد و کارگران و کارمندان، به‌جز نظاميان و مأموران پليس، می‌توانند اتحاديه و سنديکای خود را با دست‌کم ۳۰ عضو داير کنند.
همچنين بر پايه قانون جديد، آن‌ها می‌توانند از دو هفته قبل، اعتصاب خود را با ذکر تعداد شرکت‌کنندگان آن سازماندهی کنند.
قانون جديد، جايگزين قانون اتحاديه‌ها که در سال ۱۹۶۲ تصويب شده بود خواهد شد و کارگران و کارمندان، به‌جز نظاميان و مأموران پليس، می‌توانند اتحاديه و سنديکای خود را با دست‌کم ۳۰ عضو داير کنند
با اين حال کارکنان بخش خدمات عمومی، همچون آب و برق، تلفن، بهداشت و آتش‌نشانی اجازه ندارد کار خود را قطع کنند.
اين قانون همچنين تأکيد کرده است که کسی اجازه بستن محل‌های کار را ندارد؛ در غير اين صورت هر کارفرما به ۱۰۰ هزار کيات (معادل ۱۲۵ دلار) و يک سال زندان، و هر کارمند به ۳۰ هزار کيات (معادل ۳۸ دلار) جريمه محکوم خواهند شد.
ناظران سياسی تصويب چنين قانونی را نشانه‌ای از باز شدن فضای سياسی در برمه ارزيابی می‌کنند.
نيان وين، وکيل و سخنگوی ليگ ملی برای دمکراسی، حزب منحل شده از سوی دولت و به رهبری آنگ سان سوچی، برنده جايزه صلح نوبل در سال ۱۹۹۱، در اين‌باره می‌گويد: “نمی‌توانيم بگوييم که در قانون جديد همه چيز خوب است اما با اين حال ما از آن استقبال می‌کنيم.”
همچنين نيروی ملی دمکراتيک، حزب مخالف دولت که در مجلس اين کشور نماينده دارد از چنين پيشرفتی پشتيبانی کرد.
خين مونگ سو، رهبر اين حزب گفت: “اگر کاستی‌هايی در قانون جديد ببينيم در راه اصلاح آن اقدام خواهيم کرد.”
سازمان بين‌المللی کار که در مورد قوانين کار برمه بسيار فعال است با تأکيد بر بررسی جزئيات قانون جديد، تصويب آن را “پيشرفت اساسی” ارزيابی کرد.
استيو مارشال، مسئول سازمان بين‌المللی کار در برمه ضمن استقبال از “گفت‌وگو و مذاکره” در اين‌باره گفت: “تصويب چنين قانونی عامل مهمی در راه توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد بود.”
اين کارشناس سازمان ملل می‌افزايد: “اين تغيير رويکردی تازه و فرهنگی تازه به‌شمار می‌رود.”
پس از نيم قرن حکومت نظامی در برمه نگرش‌ها آرام آرام تغيير می‌يابند. حکومت غيرنظامی که از بهمن‌ماه سال گذشته روی کار آمده به حرکت‌های نمادينی در راه تغيير دست زده است.
دولت غيرنظامی جديد با کنار رفتن حکومت محافظه‌کار و سرکوبگر ژنرال تان شو که از سال ۱۹۹۲ در قدرت بود شکل گرفت.
با اين حال برخی از صاحب‌نظران معتقدند که در عمل بايد ديد اجرای چنين قانونی چگونه خواهد بود.
آن‌ها می‌گويند کارگران بايد از چنين تغييراتی “مطمئن” شوند. استيو مارشال می‌گويد “برخی افراد از دست زدن به اعتصاب می‌ترسند.”
به اعتقاد صاحب‌نظران در بسياری از قوانين برمه از حفظ محيط زيست و حقوق بشر سخن رفته اما در دوران رژيم نظامی گذشته هيچ کدام از اين قوانين به اجرا گذاشته نشدند.
روز چهارشنبه ۲۰ مهرماه (۱۲ اکتبر) ۲۰۰ نفر از دو هزار زندانی سياسی برمه مورد عفو عمومی قرار گرفته و آزاد شدند.
اين آزادی تنها شامل حال چند فعال سنديکايی شد و بقيه زندانيان پشت ميله‌ها باقی ماندند.