زنان اسرائیلی: امنیت به جای برابری

به رغم پیشرفت‌هایی که در زمینه قانونگذاری در سال‌های دهه ۱۹۹۰ در اسرائیل صورت گرفته، نابرابری بین زنان و مردان در این کشور هنوز بسیار زیاد است. غرور مردانه، نظامی‌گری حاکم بر جامعه از بدو تاسیس دولت، مشغله ذهنی در مورد امنیت و نیز وزنه قید و بندهای مذهبی، از عواملی هستند که مبارزه برای رهایی زنان را پیچیده‌تر کرده است.

ارتش اسرائیل پس از پذیرفتن زنان در هدایت هواپیماهای شکاری، تصمیم گرفته است که پس از این، ممنوعیت حضور زنان را در تانک‌های تهاجمی لغو کند. اسرائیل، یکی از نادر کشورهاییست که خدمت سربازی به مردان محدود نبوده و فعالانه درباره سربازان زن خبررسانی می‌کند. این سربازان الهام بخش ارتشی‌اند که گویا اخلاقی‌ترین ارتش دنیاست. آیا «تنها دموکراسی خاورمیانه» در سال ۱۹۶۹، یک زن، گلدامایر را به نخست وزیری انتخاب نکرد؟

سایت اینترنتی ارتش اسرائیل بخشی را به زنان اختصاص داده است. در آن، از «شجاعت» رزمندگان «بی رحم»ی تجلیل می‌کنند که در طول مرز به گشت می‌پردازند. در کتاب‌های درسی تاریخ، تصویر سربازان زن جوانی نقش بسته که با مسلسل یوزی بر دوش و صورتی که برای استتار رنگ آمیزی شده، چهره پیشگامانی را تداعی می‌کند که در کیبوتص‌ها به شخم زدن زمین، سنگفرشِ جاده‌ها و نگهبانی می‌پرداختند. این دو تصویر که اسطوره صهیونیستی برابری طلب و مدرن (۱) را به هم پیوند می‌زند، هر دو به یک اندازه ناقص هستند و دوگانگی عملکرد اجتماعی زنان را در اسرائیل پنهان نگه می‌دارد.

سارا اهارونی، پژوهشگر زنان در دیدار با ما در مرکز فمینیسیتی حیفا، یادآوری کرد که «حتی در کیبوتص‌های نخستین (که همچنان در حاشیه مانده‌اند)، اعضای زن بیشتر در آشپزخانه، سبزی کاری‌ها، مهدکودک‌ها و لباسشویی‌های همگانی  به کار گماشته می‌شدند تا در مزرعه‌ها و کارخانه‌ها». اگر چه برابری جنسیت در اعلامیه استقلال و قانون سال ۱۹۵۱ آمده است، با اطمینان می‌توان گفت که پیشگامان اسرائیل فمینیست نبودند. از نگاه پدران بنیانگذار، نخستین وظیفه زن در دولت در شُرُف ایجاد، تضمین بقای خلق یهود بود. نخستین نخست وزیر اسرائیل، داوید بن گوریون هشدار می‌داد که اگر مادران «دستِ کم چهار کودک» به دنیا نیاورند، به «رسالت یهودی» خیانت می‌کنند. او در سال ۱۹۴۹ با باب کردن تجلیل از «مادران قهرمان»، به مناسبت تولد دهمین نوزاد خانواده جایزه می‌داد. از سویی، تا سال‌های دهه ۱۹۶۰، صفحه آگهی تولد نوزادان در روزنامه‌ها از به دنیا آمدن «سربازی جدید برای نیروهای مسلح اسرائیل» تجلیل می‌کرد. در جریان رقابت جمعیتی با فلسطینی‌ها، دستور زاد و ولد مرتبا تکرار می‌شد. این کار، با موفقیت نیز همراه بود: در سال ۱۰۱۵ اسرائیل با سه و یکدهم فرزند برای هر اسرائیلی، رکورد بالاترین میزان زاد و ولد را در بین اعضای «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) و نیز کشورهای پیرامون مدیترانه (همراه با مصر) را به خود اختصاص داد. (۲)

زن که در «جبهه خانگی» کارش به تولیدمثل محدود شده بود، در سخنوری جنگ‌طلبانه تئودور هرتصل جایی نداشت. بنیانگذار صهیونیسم در روزنامه‌اش این پرسش را طرح می‌کند که آیا یهودیان اروپایی، همان «مخلوقانِ گتو، رازدار، فروتن و بزدل» قادر خواهند شد که فراخوان او را برای آزادی و «نیروی جنسی» درک کنند. نرینگی یهودی جدید، نیرومند و پرزور، در بستر قابلیت جنگجویی در درون ارتش قدرتمند شهروندانِ شکل خواهد گرفت. آن چه برای زنان باقی می‌ماند، جایگاه مادر و زن بامحبت جنگجویان بود …

به تدریج که افسران بازنشسته تمام قطب‌های قدرت را اشغال کردند ارزش‌های سلسله مراتبی و اقتدارگرایانه ارتش به مثابه نهاد مرکزی کشور در همه جا تزریق شد. این افسران به راس وزارت خانه‌ها، موسسه‌های بزرگ، دانشگاه‌ها و حتی… جنبش اصلی صلح طلب روانه شدند: جنبش «صلح، اکنون» را افسران ذخیره تاسیس کردند. خانم حنا سفران، فعال فمینیست خستگی ناپذیر ، همجنس گرا، ضدصهیونیست ساکن حیفا و عضو «زنان سیاه پوش» که هر جمعه برای اعتراض علیه اشغال سرزمین‌های فلسطینی تظاهرات می‌کنند، یادآوری می‌کند: «برای این که سازماندهی از نظر امنیتی اعتباری داشته باشند، ضروری بود که امیران بلند  پایه ارتش حرف بزنند. فقط مردان حق داشتند، عریضه امضا کنند.». او می‌افزاید: «درست به همین جهت نیز بود که زنان مجبور شدند کلکتیو صلح خود را ایجاد کنند و تازه بعضی‌ها فهمیدند که به سود آنان است که به عنوان مادر سرباز حرف بزنند، مانند جنبش چهار مادر که برای عقب نشینی از لبنان در سال‌های دهه ۱۹۹۰ مبارزه کرده بود…»

در حالی که پس از جنگ شش روزه و پیروزی در آن در سال ۱۹۵۷ و اشغال کرانه باختری و غزه، نرینگی فاتح شدت می‌یابد، فمینیست‌ها بین خشونت سربازانی که در سال ۱۹۸۷، انتفاضه نخست را سرکوب می‌کردند و خشونت مردان در کانون خانواده همانندی برقرار کردند. یادآوری کنیم که در اثر  خشونت‌های خانوادگی. هر سال ۱۵ زن کشته می‌شوند. گالیا گولان، پژوهشگر اسرائیلی-آمریکایی خاطرنشان می‌کند که «یکی از نخستین دلایل فمینیستی دقیقا مبارزه با خشونت‌های زناشویی بود، زیرا این خشونت با نقش مردانه و محافظ مرد هماهنگی داشت. خانم گولان پژوهشگری بود که نخستین بخش آموزشی زنان را در سال ۱۹۸۱ در دانشگاه عبری اسرائیل تاسیس کرد.

حدود صد قانون برای برابری در ارتش

از سال ۱۹۸۰، مسائلی که پژوهشگران وفعالان زن در ۱۰ سال گذشته طرح کرده بودند، در فضای دانشگاه‌ها رخنه کرد. او ادامه می‌دهد «سال‌های دهه ۱۹۹۰، دهه انقلاب قانون گذاری فمینیستی بود. در حالی که تعداد نماینده زن در کنست [مجلس اسرائیل] سه برابر کمتر از امروز بود، اما در آن دوره، نمایندگان زن فمینیست بودند.»

بیش از صد قانون از جمله درمورد برابری در اشتغال و ارتش و علیه تعرضات جنسی به تصویب رسیده است. ایجاد شماره تلفن اضطراری برای کمک و پناهگاه برای پاسخگویی به خشونت‌های خانگی در افکار عمومی حساسیت بر می‌انگیزد. در سال ۱۹۹۵، دیوان عالی کشور شکایت خانم آلیس میلر را که خواهان گذراندن امتحان خلبانی در نیروی هوایی ارتش بود، پذیرفت. در نتیجه، اکنون ۹۲درصد مشاغل نظامی به روی سربازان زن باز است، و حتی آنان از نزدیک به ۱۰ سال پیش، حق دارند که در سه نیروی مختلط ارتش انجام وظیفه کنند. یک واحد جدید که در سال ۲۰۰۱ تاسیس شده، به رئیس ستاد ارتش درباره مسئله‌های مربوط به «ژانر» و نه زنان، خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهد. این تغییر نام گذاری که در ۲۰۱۶ به تصویب رسید، نشان می دهد که چگونه نهادی که او در راس آن قرار دارد، از کلمه رایج در محافل فمینیست‌ها استفاده می‌کند.

باوجود این، در عمل، فقط هفت درصد از زنان به مسئولیت‌های تهاجمی گمارده می شوند. سرتیپ گی هاسون، برای توجیه تصمیم مبنی بر انحصار هدایت تانک‌های تهاجمی به مردان، به روزنامه «تایمز اسرائیل» در نوامبر سال گذشته چنین توضیح داد: «ما جنگجو هستیم. کوشش می‌کنیم همیشه تصویری جنگجو ارائه دهیم». از آن جا که فقط واحدهای نبرد به مقام های بالای ارتش می‌رسند، زنان در صعود به رده‌های بالا درجا می‌زنند. تا کنون، فقط یک زن، اورنا باربیوایی به دومین درجه بالای ارتش یعنی ژنرالی دست یافته که اندکی بعد در سال ۲۰۱۴ بازنشسته شد.

درواقع پیشرفت های قانونگذاری، به موقع اثرات قابل لمسی در زمینه اجتماعی نمی‌گذارد. بدین صورت که اختلاف کلی سطح دستمزدها بین زن و مرد برای کار تمام وقت، ۲۲ درصد است که اسرائیل را در رده چهارم کشورهای غیربرابری طلب در زمینه زنان در بین اعضای «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) قرار می‌دهد.  باوجود این، راشل آذریا، نماینده چهل پنجاه ساله از حزب کولانو، راست میانه رو و عضو ائتلاف حکومتی در دفتر خود که با تصویر خانم هیلاری کلینتون، شخصیت مورد الهامش مزین است، به ما گفت: «به طور کلی، شرایط زنان پیشرفت می‌کند.» معاون پیشین شهرداری بیت المقدس که پس از مناقشه حقوقی با شرکت‌های حمل و نقل که در سال ۲۰۰۸ پوستر انتخاباتی وی را ازخطوط اتوبوسی که از محله های اولترااردوکس می‌گذشتند حذف کرده بود، شهرت یافت، می‌گوید: «زنان برای نخستین بار یک چهارم نمایندگان کنست را به خود اختصاص داده اند. کارنیت فلوگ رئیس بانک مرکزی ست، [راکفت]روساک-آمینوآچ رئیس بانک لیئومی است و  احزاب نادری که فقط عضو مرد دارند، به طور عمومی مورد نکوهش قرار می‌گیرند.»

خانم آذریا به جنبش ارتدکس میانه رو تعلق دارد که معتقد است رعایت سختگیرانه قانون‌ها و رسوم با جذب در جامعه معاصر و نیز با صهیونیسم همخوانی دارد. این جریان با ۸۳۰ هزار اولتراارتدکس یا حرِیدی‌ها مرزبندی دارد، جریانی که تلاش می کند در حد امکان از هر تماسی با جامعه و آموزش‌های لامذهب احتراز کرده و از پوشش و لباس خاصی استفاده می‌کنند. او به ویژه از جهش جدید آن چه «فمینیسم ارتدکس» می‌نامد، اظهار رضایت می‌کند: او توضیح می‌دهد «از زمان ایجاد کشور، خاخامی عظمی  اسرائیل همواره برداشتی ارتدکس حتی اولتراارتدکس از هَلِخا [قانون مذهبی] داشته، که بسیار نابرابری طلب بوده و حقوق ویژه‌ای را برای مردان در نماز قائل است».  او با رضایت ادامه می‌دهد: «در حالی که از چند سال پیش، انجمن‌های فمینیستی نظیر کولِچ موفق شده‌اند در برخی قاعده‌ها نرمشی پدید آورند، امروز، در درون بِت میدارش‌ها [مدارس عالی آموزش تورات] و کنیسه‌ها قدرت بیشتری پیدا کرده‌اند.» «در سال ۲۰۱۴، راشل فرانکل، مادر ارتدکس یکی از نوجوانانی که از سوی حماس ربوده شده و به قتل رسید، در ملاءعام در مراسم خاکسپاری پسرش قطعه ای از کَدیش برای او ادا کرد که تا آن زمان معمولا فقط مردان حق داشتند در بین این فرقه، آن را بر زبان آورند. خاخام‌های اعظم حاضر در مراسم نمی توانستند او را از این کار محروم کنند. چنین است که کارها پیش می‌روند.» به گفته خانم تهیلا ناهالون، فمینیست ارتدوکس و عضو انجمن شاهاریت در بیت المقدس، «باید انحصار دولتی خاخامی عظمی را در هم شکسته و خدمات مذهبی را به روی رقابت با جریان رفرمیستی و محافظه کار کمتر سختگیر باز کرد تا هر فردی بتواند خاخام خود را انتخاب کند، همان طوری که در ایالات متحده آمریکا معمول است.»

دادگاه‌های کاملا مردانه

حتی در میان حریدی‌ها (به معنی دقیق یعنی کسانی که از خدا می‌ترسند)، شاهد ظهور جریانی هستیم که خود را  «فمینیست» می‌نامند. خانم راشلی ابِن بوئیم، ۳۰ساله، که ضمن نوشیدن قهوه در مجتمع آلمانی، از نادر محلات شهر که هنوز یهودیان لائیک و مذهبی رنگارنگ اجتماع می‌کنند، توضیح داد «نقطه حرکت ما بسیار دورتر از فمینیست‌های ارتدوکس است.»

این ساکن محله ارتدوکس مشهور مِآ شآریم که در ۱۸ سالگی با مردی که فقط ۲۰ دقیقه ملاقات کرده بود، نامزد شده بود، درباره محدودیت میدان عمل خود بسیار روشن بین است: «مطالبه خواست‌هایی در زمینه فریضه‌های دینی مثلا برابری در نمازگذاری به هیچ‌وجه امکان پذیر نیست. برعکس، می‌توانیم در جنبه‌های غیرمذهبی زندگی‌مان یعنی برای حضور زنان در حزب‌های اولتراارتدوکس یا برابری دستمزد در آموزش و اشتغال مبارزه کنیم.»

در سال ۲۰۱۳، او می‌خواست در انتخابات شورای شهر بیت المقدس شرکت کند، اما پس از دریافت تهدیدهایی چشم پوشی کرد. او افزود: «ازآن جا که بیش از نصف مردان حریدی به خاطر صرفِ تمامِ وقت شان به آموزش کتاب مقدس کار نمی‌کنند، و چون یارانه خانواده کمتر شده، همسر آنان به اندازه زنان لائیک کار می‌کنند، اما ۴۰ درصد کمتر مزد می‌گیرند چرا که مشاغل  آن‌ها کمتر تخصصی است و کارفرمایان از رقابت شدید بین آن‌ها سوء استفاده می‌کنند. اما، این ایده ساده که زنانی که در گذشته در چاردیواری خانه محبوس بودند، بتوانند در اشتغال به کاری شکوفا شوند، پیشرفت عظیمی ست.»

در حالی که بیشتر زنان حریدی مجبور بودند معلم دبستان یا مربی کودکستان شوند تا بتوانند در درون فرقه مانده و با شکل‌های لائیک زندگی برخوردی نداشته باشند، کافی نبودن عرضه در این زمینه‌ها، آن ها را تشویق می‌کند که تحصیلات خود را متنوع و عمیق‌تر بکنند از جمله در زمینه تکنولوژی پیشرفته. «در بین خویشان من، همه از من تشکر می‌کنند و در ضمن اعتراف می‌کنند که خرسندند که دختر آن‌ها نیستم…»

قید و بندهای مذهبی، که از چشم کسانی که در درون «حباب» غربی و لائیک تل آویو زندگی می‌کنند، مخفی می ماند، در برخی محله‌های بیت المقدس و نقاط دیگر کشور که قاعده‌های «فروتنی» فمینیستی و عدم اختلاط جنسی بیش از بیش تحمیل می‌شود، خفقان آور است. خانم آذریا با ریشخند می‌گوید: «خیلی آسان است که وقتی ساکن تل آویو هستی، طرفدار گوناگونی فرهنگی و روامدار باشی و تماشای یک اولتراارتدوکس در خیابان به طور دلچسبی اسرارآمیز به نظر آید.» گرچه نکوهش حریدی‌ها که قاعده‌های پدرسالارانه الزامی را به کار می‌بندند، رایج است، ریشه مسئله را باید در این واقعیت جُست که هیچ حکومتی، خواه چپ و خواه راست گرا، هرگز جدایی کامل دین و دولت را در مد نظر نداشتند. راستی، چگونه این امر امکان پذیر است؟ چون طرح صهیونیستی «حق بازگشت» یهودیان به فلسطین در کتاب مقدس آمده، پدران بنیانگذار اسرائیل (که البته بسیار لائیک هم بودند) همواره مراقب بودند که این پیوند با سنت یهودی حفظ شود و به مقامات مذهبی ضمانت داده و استقلالی نسبی برای فرقه کوچک اولتراارتدوکس قائل شوند، حتی اینان اگر زنان را مجبور به پذیرش ممنوعیت‌ها کنند.

احزاب سیاسی بزرگ که قادر نبودند ائتلاف پایداری بدون شرکت حزب‌های کوچک مذهبی تشکیل دهند، ناگزیر شدند وارد معامله با این حزب‌های مذهبی شده و در برابر شرکت آن ها در ائتلاف حکومتی، امتیازات و ضمانت‌های گوناگونی بدهند. از جمله تعهدی که خود بن گوریون بلافاصله پس از ۱۹۴۷ در مقابل شناسائی دولت اسرائیل از سوی حزب آگودات اسرائیل  داد، حفظ نظام قضائی مذهبی در مورد خانواده بود که آن هم میراث سنت‌های دوران عثمانی  موسوم به ملت بود. حتی اگر از سال ۲۰۰۱، امور مربوط به نگهداری کودکان و پرداخت نفقه در نهادهای مدنی رقیب نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، دادگاه‌های خاخامی که جریان اولتراارتدوکس بر آن‌ها تسلط دارند، تنها مرجع رسیدگی صلاحیت دار برای ثبت ازدواج و طلاق یهودیان هستند. حال آن که این دادگاه‌ها فضاهائی کاملا مردانه هستند. در نتیجه، زنان که اجازه خاخام شدن ندارند، نمی‌توانند قاضی خاخامی شوند و همچنین نمی‌توانند به عنوان شاهد در این دادگاه ها شرکت کنند. بدتر از آن، این نکته است که بدون رضایت شوهر، که  سلاح شانتاژ هولناکی برای اخذ امتیار در نحوه جدایی در دست دارد، حکم طلاق (گِت) صادر نمی‌شود. اگر مرد طلاق را نپذیرد، زن نمی‌تواند مجددا ازدواج کند و اگر زن دارای فرزندان دیگری باشد، آن ها را مامزِر (حرام زاده) تلقی می‌کنند. روت هالپِرین-کداری، پژوهشگر دانشگاه بار ایلان نقل می‌کند که امروزه، در حدود صدهزار آگوناه (دربند) در وضعیتی هستند که یا دست از طلاق گرفتن بر می‌دارند یا مجبور می‌شوند شرایط ناعادلانه ای را بپذیرند.

بی توجهی فمینیست‌های اشکِناز به امور اجتماعی

توقعات اولتراارتدوکس‌ها در زمینه اِعمال تبعیض جنسی و «عفت» زنانه رو به افزایش است. رویداد بیت شِمِش به طور گسترده ای در سال ۲۰۱۱ در رسانه‌ها بازتاب یافت. تعادل جمعیتی این محل  با ورود گسترده گروهی از پیروان فرقه حریدی در سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰ زیر و رو شد. در سال ۲۰۱۱، یک افراطی از گروه بنیادگرای اداه حرِدیت به یک دختر هشت ساله در راه مدرسه تعرض کرد. خانم نیلی فیلیپو، مادر پنج کودک کانادایی تبار با هیجان خاصی تعریف می‌کرد که مهاجمان در بیت شِمِش که او در آن ساکن است نیز، به روی او که در حال دویدن یا دوچرخه سواری بود، تف انداخته و سنگ پرت می‌کردند.

«خود من که ارتدوکس مدرن هستم، لباس‌های تحریک کننده نپوشیده بودم. سر من پوشیده بود و شلوار کوتاه هم تنم نبود. اما دیدن یک زن در حال دویدن، برای آنان غیرقابل قبول بود.»

او در حال رانندگی خودروی ۴ × ۴ اش ما را در محله‌هایی که «مردان سیاه پوش» «قبضه کرده اند» چرخاند و تابلوهایی را نشان داد که بر ساختمان‌ها آویزان و برروی آن ها ممنوعیت پوشیدن شلوار و «پرسه زدن» بر روی پیاده‌روها برای زنان نوشته شده بود. خانم فیلیپو که برای پایین کشیدن این تابلوها طبق تصمیم دادگستری در سال ۲۰۱۵، در یک جدال قضایی با شهرداری محل است، دیگر سر خود را نیز نمی‌پوشاند: «هنگامی که به من تعرض شد، هیچ کدام از حریدی‌ها به یاری من نیامدند و من فهمیدم که باید به تنهایی از خودم دفاع کنم. اگر آن ها می‌خواهند پدر سالار باشند، باید در عمل واقعا از ما حفاظت کنند. اگر به این کار قادر نیستند، پس از من نخواهند که زن ضعیف بی‌عملی بمانم.»

مسئولیت تسلط فزاینده مذهب در زندگی روزمره فقط با اولتراارتدوکس ها نیست که ۱۱ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند. ناسیونالیست‌های مذهبی [ملی-مذهبی ها] که تقریبا معادل ۱۰ درصد جمعیت هستند، مسلما بییشتر جذب جامعه شده‌اند. اینان که وقت روزانه خود را صرف آموزش‌های مربوط به کتاب مقدس می‌کنند، کار می‌کنند و مثل یهودیان لائیک به خدمت سربازی می‌روند. اما، در انجام فرائض دینی، بسیار سرسخت بوده و دختران خود را به پوشیدن دامن‌های بلند، نظیر دختران حریدی مجبور کرده و جدائی دختر و پسر را در مدارس، در صف سوپرمارکت‌ها، مراکز بهداشتی، اتوبوس‌ها و نیز در ارتش  تحمیل می‌کنند. (۳) زیرا، گرچه نهادهای نظامی صحنه پیشرفت‌های بزرگ در زمینه برابری جنسی بودند، همچنین هدف تهاجم موثر خاخامی ارتدوکس نیز هستند. خاخامی ارتدوکس موفق شده این قاعده را بر ارتش تحمیل کند که سربازان مذهبی هنگام کشیک یا در یک خودرو با سرباز زن تنها نباشد و نیز مربی آن‌ها زن نبوده و در واحدهای منحصرا مردانه خدمت کنند.

مشکل است با همان اطمینانی که خانم آذریا معتقد است، بهبود شرایط زنان را در اسرائیل تایید کرد، زیرا مردم از نقطه نظر اجتماعی ناهمگون بوده و نیروهای واپس گرا نیرومند هستند. اورلی بنیامین، پژوهشگر دانشگاه بار ایلان یادآوری می‌کند که «به طور کلی، اشکنازها [اروپائی تبار] که در محله‌های مرکزی شهرها زندگی می‌کنند، همیشه خوشبخت‌تر از میزراحی‌ها هستند (۴)،که در حوالی شهرها سکونت دارند و خود میزراحی‌ها نیز خوشبخت‌تر از فلسطینی‌ها هستند». درواقع، پیشرفت‌های انکارناپذیر در زمینه حقوق و نمایان شدن زنان در میدان‌های نظامی، سیاسی و معنوی از آغاز سال های دهه ۱۹۹۰ مشاهده می‌شود که با بی‌ثباتی روزافزون وضع تعداد قابل توجهی از جمعیت مردم مقارن است. سیاست‌های لیبرالیزاسیون و ریاضت بودجه ای که حزب لیکود از همان آغاز کسب قدرت در سال ۱۹۷۷ به کار بست، در سال ۱۹۸۸ با عنوان مبارزه با تورم تقویت شد، درست هنگامی اتفاق افتاد که مطالبات بخش‌های خدمات اجتماعی دولتی در اثر امواج گسترده مهاجرت روسی و اتیوپیائی از حیث شدت به حد انفجار رسیده بود.

در حالی که روند اسلو از نیمه‌های سال‌های دهه ۱۹۹۰ دوره ای با رشد اقتصادی بالا به وجود آورد (۵)، میزراحی‌ها و فلسطینی‌ها به خاطر گشایش دیپلماتیک آسیب دیدند. و این شرایط به اسرائیل امکان داد که چهار دست و پا، وارد جهانی سازی شده و مراکز تولیدی نساجی را به کشورهایی منتقل کند که در گذشته دشمن تلقی می‌شدند. به این معنی که کارخانه‌هایی را که در منطقه جلیل در شمال، زنان فلسطینی را به کار گماشته بود و در نِقِب، زنان میزراحی را، در اردن و مصر مستقر کند. با جریان کارگران مهاجر خارجی، شماری از زنان فلسطینی-اسرائیلی که به عنوان خدمتکار، دستیار و کشاورز در کیبوتص‌ها کار می کردند، جای خود را به زنان مهاجر تایلندی و فیلیپینی دادند چرا که پس از انتفاضه، قابل اعتمادتر به نظر می‌رسیدند. نتیجه این شد که میزان اشتغال در بین شهروندان زن فلسطینی اسرائیل (که ۲۰ درصد جمعیت زنان اسرائیل را تشکیل می‌دهند) از پایین‌ترین نرخ‌های اشتغال در جهان به شمار می آید. در واقع، ۳۱ درصد زنان فلسطینی-اسرائیلی دارای کار هستند، در مقابل ۷۹ درصد برای زنان یهودی لائیک.

در سال ۲۰۰۳، کشور رکود بی‌سابقه ای داشت. بنیامین نتانیاهو ، وزیر اقتصاد وقت، رفرم‌های ساختاری را عمیق‌تر کرد. درحالی که دولت بی پروا برای امور دفاعی، ساختمان دیوار و شهرک سازی‌های استعماری خرج می‌کند، بودجه امور اجتماعی به طور فاحشی کاهش یافت. در پشت ظاهر “Nation Start-up” [ملت استارت آپ]، اسرائیل دولت پیشرفته جهان می‌شود که در آن نابرابری‌های اقتصادی در بالاترین حد خود است، به طوری که از هر پنج خانواده، یک خانواده زیر خط فقر زندگی می‌کنند. خانم رِویتال مادار، مبارز فمینیست خلاصه می‌کند که «اسرائیل کشوری نیست که در آن بتوان زندگی دلچسبی داشت، حتی برای مردان یهودی. اگر شما عایدی بگیر یا بانکدار نباشید، زندگی سخت است.»

نابودی دولت اجتماعی از سه راه بر زنان ضربه می‌زند. ابتدا با خراب‌تر شدن شبکه مهد کودک که به مادران امکان می‌داد کار کنند، دست کم  به صورت نیمه وقت. فقط ۲۰ درصد از نیم میلیون کودک کمتر از سه سال به مهدکودک‌های دولتی و سوبسیدبگیر راه پیدا می‌کنند. سپس، با کاهش کمک مالی خانواده، از جمله برای مادران مجرد که دستمزد کار نیمه وقت آنان را تکمیل می کرد. ۸۱ درصد از مادران مجرد کار می‌کنند، ولی یک چهارم آنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. سوم، با حذف شغل‌های مناسب دولتی، به این صورت که در حالی که در آغاز سال‌های دهه ۱۹۸۰، ۷۰ درصد زنان شاغل برای دولت کار می‌کردند، در سال ۲۰۱۳، تعداد آن‌ها فقط ۱۷ درصد بود.

چگونه فمینیست‌ها توانستند چنین انحطاطی را نادیده بگیرند؟ هانریت داهان-کالِو، پژوهشگر دانشگاه بن گوریون در بیئر شِوا و عضو گروه فمینیستی میزراحی آچوتی («خواهر من») که در سال ۱۹۹۹ تاسیس شد تا درست نیازهای «فراموش شده»های فمینیسم لیبرال یعنی زنان میزراحی و اتیوپیایی، فلسطینی، بدوی و نیز زنان مهاجران کشورهای آفریقائی را بازتاب دهد، توضیح می‌دهد که: «در میان نخستین گروه‌های فمینیست اسرائیلی به ویژه زنان اَشکِناز، زنانِ طبقه‌های متوسط و بالا بیشتر از همه بودند. چهره‌های مشهور آن‌ها زنان و دختران نخبگان نظامی و سیاسی بودند. از جمله یائِل دایان، دختر رئیس پیشین ستاد ارتش و سیاستمدار طراز اول کشور، موشه دایان. او که اغلب در جنبش‌های طرفدار صلح فعال بود، بیشتر به زنان فلسطینی می‌پرداخت تا به مسائل اجتماعی زنان میزراحی که نصف جمعیت را نیز تشکیل می ‌ادند و همیشه از نژادپرستی و پدرسالاری نخبگان اشکناز رنج برده‌اند.» او ادامه می‌دهد که «جنبش اعتراضی علیه کاهش کمک های اجتماعی در سال ۲۰۰۳ را نه یکی از روشنفکران اشکناز بلکه ویکی کنافو، مادر مجرد میزراحی هدایت می‌کرد که در محله میتزپه رامون، شهرک کارگری جنوب کشور زندگی می‌کرد.» او پس از اطلاع از نصف شدن کمک خانواده دریافتی، ۲۰۰ کیلومتر راهپیمائی می‌کند تا اعتراضش را در بیت المقدس به گوش ناتانیاهو برساند. او جمع بندی می‌کند که «امروز فمینیست‌های اشکناز خوشحالند که برای برابری در زمینه‌های معنوی، خاخام شدن، آموزش و بررسی تلمود مبارزه می‌کنند. زنان میزراحی هنوز در مرحله مبارزه در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی علیه ویرانگری جهانی شدن، برای کسب امکان تحصیل و یافتن شغل، مسکن یا دریافت کمک‌های مناسب هستند.»

خانم مادار معتقد است که «تا زمانی که اسرائیل قدرتی میلیتاریست، قوم گرا و استعماری، در وضعیت جنگ نیمه دائمی بماند، اولویت با مسئله امنیتی خواهد بود و امور دیگر نظیر اکولوژی (محیط زیست)، مسائل اجتماعی، فمینیستی، در درجه دوم اهمیت قرار خواهند گرفت.» این مجموعه «قلعه محاصره شده» ویژه وقتی کاملا نمایان است که رفاه زنان با ارزش‌های امنیتی مستقیما در تناقض قرار می‌گیرد، مثل امور تعرض جنسی زنان در ارتش که به ندرت مرتکبان در دادگاه جنایی محکوم شده‌اند. آخرین افتضاح در این زمینه، تنزل درجه سرتیپ اوفِک بوچریس به سرهنگی در سال ۲۰۱۶ پس از تجاوز او به دو سرباز دختر است. این افسر در جریان عملیات «سنگر» در سال ۲۰۰۲ مورد توجه قرار گرفته بود. در جریان دفاع از او، سرلشگر گِرشون هاکوهِم حتی جسارت کرده و از کتاب مقدس مثال آورد و سرتیپ بوچریس را با داوود مقایسه کرد که پس از تعرض جنسی به بِتسابه، همچنان پادشاه اسرائیل باقی می‌ماند. خانم مادار خلاصه می‌کند: «او پیش از این که متجاوز باشد، یک قهرمان ملی است.»

سلاحی روی میز آشپزخانه نگذارید!

برخورد سیاسی به خشونت‌های زناشویی نمونه دیگری از ناچیزشمردن قضیه زنان در مقایسه با اولویت امنیتی‌ست. تهدید تروریستی موجب شده که بسیاری از ماموران بخش خصوصی اسلحه گرم همراه داشته باشند. گاهی آنان این سلاح را علیه همسر خود به کار می‌برند. بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۳، ۳۳ نفر که ۱۸ نفرشان زن بودند، بدین ترتیب کشته شدند. سرانجام پس از کارزار فمینیستی با شعار «سلاحی روی میز آشپزخانه نگذارید»، قانونی در سال ۲۰۱۳ به تصویب رسید که این افراد را مجبور می‌کند که از حمل سلاح در خانه خودداری کنند. پس از آن تعداد کشته ها به صفر رسید. ولی این کار، پرانتزی گذرا بود: پس از «انتفاضه چاقوها» در سال ۲۰۱۵، حکومت دوباره مسلح شدن اسرائیلی‌ها را تشویق کرد و در مارس ۲۰۱۶ کنست [مجلس] لایحه‌ای گذراند که قانون یادشده را لغو کرد.

به علاوه، کشمکش اسرائیل-فلسطین زنان کتک خورده را بر سر دوراهی قرار می‌دهد. به ویژه زنان فلسطینی – اسرائیلی، با وجود این که ۱۰ درصد جمعیت هستند، یک چهارم زنانی را تشکیل می‌دهند که بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ به دست همسران‌شان کشته شده اند. اینان تردید دارند که برای شکایت به پلیس مراجعه کنند. هنگامی که در سال ۱۹۹۴، زنان فلسطینی جنبش الفنار (“فانوس”) را  برای شکستن تابوی «جنایت ناموسی» به راه انداختند، آن‌ها را خائن خطاب کردند. مشکلات اقتصادی اجتماعی زنان، نظیر تعرض‌های جنسی امری ثانوی تلقی می‌شوند. رسانه‌ها راه‌پیمایی اعتراضی خانم کنافو را تا روزی دنبال کردند که یک سوءقصد انتحاری فلسطینی عنوان بزرگ روزنامه را به خود اختصاص داد و در نتیجه مساله مادران مجرد را به گور سپرد و آنان هیچ چیز به دست نیاوردند.

اگر تایید پیشرفت شرایط زنان در اسرائیل دشوار است، این امر به معیارهائی نیز بستگی دارد که در مدنظر قرار گرفته شده اند. زنی که به خدمت سربازی می‌رود، بخت این را دارد که برای خود آینده حرفه‌ای شکوفانی فراهم آورد، اما در ضمن با مخاطره زیاد مواجهه و با شکل‌هایی کم و بیش وخیم از تعرض‌های جنسی نیز روبه‌رو می شود. بنا بر یک گزارش مجلس در ۲۰۱۳، یک زن نظامی از هشت نظامی زن، مورد تعرض جنسی قرار می‌گیرند. چنین زنی، همچنین از اعتراض علیه میلیتاریسم جامعه اسرائیل نیز چشم پوشی می‌کند. آیا انتخاب دیگری هم دارد؟

خانم سفران توضیح می‌دهد که «تصادفی نبود که بزرگ‌ترین پیشرفت‌های قانونی زنان در دوران «سال‌های اسلو» و غیرنظامی شدن نسبی جامعه به دست آمد. در آن دوره، می‌شد از مساله‌ای غیر از امنیت، صحبت کرد.»

درواقع، فعالان بسیاری از زنان، مبارزه برای رهایی زنان را با مبازره علیه اشغال مترادف می‌دانند. به عقیده خانم سفران، دو مبارزه از هم ناگسستنی است. هنگامی که پسر او به خدمت سربازی می‌رفت، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که لباس‌های نظامی پسرش را نخواهد شست.

لوموند دیپلماتیک، نوامبر ۲۰۱۷

عنوان اصلی مقاله:

La sécurité nationale plutôt que l’égalité des droits

L’émancipation contrariée des israéliennes, Laura RAIM

پاورقی ها:

1- Amnon Kapeliouk, « La décadence des kibboutz israéliens », Le Monde-diplomatique, aout 1995.

۲ – به گزارش بانک جهانی و بخش جمعیت سازمان ملل متحد.

3 – Yael Lerer, « Israël : le pouvoir « maléfique » des hommes en noir », Le Monde-diplomatique, janvier 2013

۴ – در اسرائیل واژه میزراحی برای نامیدن یهودیانی است که تبارشان در جهان عرب است و سفاراد برای نامیدن یهودیانی که در قرن پانزدهم  از اسپانیا اخراج شده اند، به کار می‌رود.

۵ – مجموعه قراردادهای امضا شده بین اسرائیل و فلسطینیان که تاریخ و قاعده‌های ایجاد تدریجی خودمختاری در کرانه باختری و غزه را تعیین می‌کرد.