سوده راد- روز یازدهم آوریل ۲۰۱۱، قانون منع پوشانیدن چهره، مگر در جشن‌ها و موارد خاص برای تأمین امنیت در فرانسه جنبه اجرایی پیدا کرد.

این قانون که شش‌ماه قبل تصویب شد، کسانی را که چهره خود را در اماکن عمومی بپوشانند به حداکثر ۱۵۰ یورو جریمه نقدی و شرکت در دوره‌های اصول شهروندی محکوم می‌کند. در مورد زنانی که نقاب بر چهره می‌زنند، کسی که آن‌ها را به هر دلیلی مجبور به رعایت این پوشش کند تا ۳۰ هزاریورو جریمه نقدی و به یک‌سال زندان محکوم می‌شود و اگر این زن به سن قانونی نرسیده باشد، این جریمه دوبرابر می‌شود. این روز‌ها که احزاب سیاسی در فرانسه اولین جلسه‌های تبلیغاتی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ برگزار می‌کنند، “کنزا دریدر” یک زن مسلمان فرانسوی با برقع و نقاب‌، اعلام کرده است که می‌خواهد نامزد ریاست جمهوری شود.

کنزا دریدر، زن ۳۲ ساله فرانسوی مراکشی‌الاصل که از برقع و نقاب در پوشش خود استفاده می‌کند، روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد با نامزدی در رقابت‌های ریاست جمهوری فرانسه می‌خواهد “خدمتگزار” همه زنانی باشد که “قربانی پیشداوری‌های شتابزده” شده‌اند. او که با یک نقاب آبی نفتی و برقعی قهوه‌ای‌رنگ در کنفرانس خبری حضور یافته ‌بود، در ادامه سخنانش مبارزه خود را با مبارزه المپ دو گوژ، چهره برجسته انقلاب فرانسه و مبارزه رزا پارکس، زن سر‌شناس مبارزه با تبعیض و برده‌داری قومیتی در آمریکا مقایسه کرد. خانم دریدر، تنها زن محجبه نقابداری بود که در سال ۲۰۰۹ به گفت‌وگو با کمیسیون مأمور تهیه قانون منع پوشش چهره در مجلس فرانسه پرداخت و نقش سخنگوی مدافعان آزادی پوشش برقع و نقاب را عهده‌دار شد.
 

روز ۱۱ آوریل، هم‌زمان با اجرایی شدن قانون منع پوشش برقع در فرانسه، او با برقع و نقاب از اوینیون، شهر محل زندگی‌اش به پاریس آمد تا به این قانون اعتراض کند. او آن روز به خبرنگاران گفت: “بله، این حرکت من بی‌تردید حرکتی تحریک‌آمیز است، ولی من این کار را با اعتقاد و انتخابی آزاد به عنوان شهروندی فرانسوی انجام داده‌ام.
 

مبارزات انتخاباتی برای کنزا دریدر کاری سخت خواهد بود، چرا که هربار حضور در اماکن عمومی با نقاب و چهره پوشیده، جرم محسوب می‌شود و می‌تواند مورد پی‌گیری قرار گیرد

یکی از پوسترهای انتخاباتی او برگرفته از تابلوی معروف دلاکروا، زنی را با نقاب سرخ و پرچم فرانسه در دست نشان می‌دهد که مردم را رهبری می‌کند. روی این پوستر نوشته شده است: “آزادی در خیابان امری مقدس است.” خانم دریدر تأکید می‌کند: “هدف و شوق من در این است که خدمتگزار تمام زنانی باشم که قربانی پیشداوری‌های شتابزده یا تبعیض‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند.”
 

این زن فرانسوی در تشریح برنامه‌های خود اشاره کرده است که در واکنش به قانونی که “زنان با پوشش نقاب و برقع را زندانی می‌کند”، برابری جنسیتی زنان و مردان را در صدر برنامه‌هایش جای داده‌ است. جدای از حذف قانون منع پوشش نقاب، او می‌خواهد سن بازنشستگی زنان را به ۶۰ سال، در قبال ۶۵ سال برای مردان کاهش دهد. او همچنین می‌خواهد خدمات ویژه‌ای برای اولویت دادن به ارائه تسهیلات اسکان زنان مطلقه طراحی کند.
 

محل و زمان اعلام خبر نامزدی هم به شکل نمادین انتخاب شد: شهر مو، روز پنج‌شنبه، ۲۲ سپتامبر. در این مکان اولین محکومیت‌ها بر اساس این قانون برای دو زن نقاب و برقع‌پوش اجرا شد. آن‌ها روزپنجم ماه مه ‌با کیک تولد به شهرداری این شهر مراجعه کردند تا تولد شهردار را به او تبریک بگویند. ژان فرانسوا کپه، شهردار منطقه مو، دبیر کل حزب حاکم بر فرانسه نیز هست و در نوشتن متن قانون منع پوشش چهره نقش عمده‌ای ایفا کرده است. لازم به ذکر است که یکی از این زنان محکوم به پرداخت جریمه ۱۵۰ یورویی، سخنگوی کمپین انتخاباتی خانم دریدر خواهد بود. او مخاطبان اصلی خود را زنان فرانسه قرار داده و آزادی برای همه زنان را شعار تبلیغاتی‌اش تعیین کرده است.
 

هزینه‌های کمپین انتخاباتی توسط رشید نکاذ، کارآفرین و تاجر فرانسوی حامی کنزا دریدر تأمین می‌شود که در ژوییه سال ۲۰۱۱، مبلغ یک میلیون یورو از دارایی‌هایش را به پرداخت جریمه‌های احتمالی زنان نقابدار اختصاص داد. آقای نکاذ می‌گوید: “این نامزدی نمادین و برای آگاهی رساندن به مردم است ولی در عین حال جدی هم هست.”
 

مبارزات انتخاباتی برای کنزا دریدر کاری سخت خواهد بود، چرا که هربار حضور در اماکن عمومی با نقاب و چهره پوشیده، جرم محسوب می‌شود و می‌تواند مورد پی‌گیری قرار گیرد. برای رسمیت دادن به نامزدی ریاست جمهوری، او باید مثل هر فرانسوی دیگری، امضای تأیید ۵۰۰ شهردار را جمع‌آوری کند؛ کاری که از دید آقای نکاذ غیر ممکن نیست، چرا که “فرانسه مهد انقلاب‌هاست”.
 

این نامزدی از جانب انجمن‌های مدافع حقوق زنان، رسانه‌ها و افکارعمومی جدی گرفته نشده‌ است و پوشش خبری چندانی در فرانسه نداشته است.