محسنی اژه‌ای از محمودرضا خاوری، رئيس مستعفی بانک ملی ايران که به کانادا رفته است، درخواست کرد با بازگشت به کشور از اتهام‌های خود در رابطه با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی دفاع کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه ايران گفت: “اگر محمودرضا خاوری به هر دليلی به کشور بازنگردد اتهاماتی که اين روزها بر سر زبان‌ها افتاده متوجه او می‌شود و شايعاتی که امروز وجود دارد واقعی جلوه می‌کند.”

بنا به اين گزارش، محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاران پيرامون فرار رئيس پيشين بانک ملی گفت: “بنده در بررسی‌هايی که انجام دادم دو نامه از اين شخص به دستم رسيد که در يکی سخن از استعفا و قطع همکاری وی می‌داد و در نامه دوم کاملأ موضوع متفاوت بوده و صحبت از بازگشت وی به ايران و ديدار با همکارانش بوده است.”

دادستان کل کشور افزود: “زمان بليت بازگشت خاوری روز پنج‌شنبه بوده است و با توجه به اين‌که اين فرد عنوان کرده به‌زودی به ايران بازمی‌گردد بايد منتظر ماند و ديد که نتيجه چه می‌شود.”

به گفته سخنگوی بانک ملی ايران، محمودرضا خاوری قرار است امروز پنج‌شنبه هفتم مهر پس از پايان مأموريت کاری‌اش به ايران بازگردد

محمودرضا خاوری روز سه‌شنبه، پنجم مهرماه جاری به‌دليل تحت فشار قرار گرفتن بابت اختلاس سه هزار ميليارد تومان و ربوی اعلام شدن وام حج عمره استعفا کرد.

او در استعفانامه خود خطاب به وزير اقتصاد، با مقصر دانستن بانک صادرات و اداره کل امور شعب مناطق آزاد بانک ملی به دليل “تجاوز از حدود اختيارات” خود، از عملکرد آن‌ها ابراز تأسف کرده بود.

محمد جهرمی، رئيس پيشين بانک صادرات ايران که به‌تازگی توسط وزير اقتصاد از سمت خود برکنار شده است روز گذشته در بيانيه‌ای مدعی شد که مديرعامل مستعفی بانک ملی، به دليل “گستردگی فساد در بانک ملی” و “از ترس دستگيری به کانادا گريخته است.”

جهرمی در اين بيانيه گفته بود: “خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در اين پرونده و پرونده‌های ديگر، احتمال دستگيری خود را به‌خاطر ارتباط با اين پرونده‌ها و عوامل پشت پرده آن‌ها می‌داد به کانادا گريخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت در صدد رفع و رجوع اين فرار، که با کمک و پشتيبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند و از ترس گسترده‌تر شدن ابعاد اين موضوع، با شخص اصلی پی‌گيری‌کننده و شکايت‌کننده اصلی اين پرونده برخورد کردند.”

در همين حال حسين دشتی، سخنگوی بانک ملی ايران با رد ادعاهای محمد جهرمی به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: “محمودرضا خاوری روز پنج‌شنبه هفتم مهر (امروز)، پس از پايان مأموريت کاری‌اش به ايران بر می‌گردد.” او توضيحی درباره مأموريت رئيس پيشين بانک ملی آن هم در شرايط پس از استعفا از سمت خود، نداد.

بر اساس گزارش منابع خبری ايران، در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی که از به‌عنوان بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ ايران ياد می‌کنند، هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند.

افزون بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده‌اند، بانک‌های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگاد نيز دخيل بوده‌اند.