نهادهای غيردولتی تونس اعلام کرده‌اند که پس از سرنگونی حکومت بن علی، شکنجه زندانيان همچنان ادامه دارد.
به گزارش تارنمای روزنامه لوموند فرانسه، پس از اعتراضات مردمی در تونس و فرار بن علی، رهبر اين کشور در روز ۱۴ ژانويه ۲۰۱۱ (۲۴ دی‌ماه ۱۳۸۹)، زندانيان و به‌ويژه زندانيان سياسی آزاد شده، از شکنجه‌های در زندان‌ها سخن گفته‌اند.
آن‌ها از دستبند قپانی، شلاق، دوش آب سرد، محروميت از خواب و توهين در زندان‌های بن علی گفته‌اند.
بنا به اين گزارش فابين، پسر ۲۹ ساله فرانسوی که به اتهام در اختيار داشتن و قاچاق مواد مخدر در سال ۲۰۰۸ در تونس دستگير شده بود يکی از افرادی است که مورد شکنجه قرار گرفته است.
راضيه نصراوی، وکيل وی گفت با وجود اعترافاتی که اين جوان کرده بود «بازجوها در بازجويی به او سيلی زدند، لخت‌اش کردند؛ دست‌های او را از پشت بستند و همراه با تهديد به مرگ بر پاها و ران‌های او ضربه‌هايی کوبيدند.»
خانم نصراوی که مدير انجمن مبارزه با شکنجه در تونس است افزود: «آن‌ها بر زانوهای فابين شوک الکتريکی وارد کردند، ناخن‌های او را کشيدند و از او که لخت بود فيلم‌برداری کرده و وی را تهديد به تجاوز کردند.»
به گفته خانواده فابين، وی پس از پنج روز بازداشت و شکنجه با دخالت کنسولگری فرانسه از زندان مرناقيه در نزديکی شهر تونس، آزاد شد. فابين به‌هنگام آزادی با امضای برگه‌ای به زبان عربی، بدون آن‌که مترجمی داشته باشد به گناهانی که نکرده بود اعتراف کرد.
فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در گزارشی که در ماه ژوئيه سال جاری منتشر ساخت نگرانی خود را از «خطر تکرار چنين شيوه‌هايی، حتی در مقياسی فراتر از جنايات گذشته دوران رژيم سرنگون‌شده» ابراز داشت
انجمن مبارزه با شکنجه در تونس معتقد است که چنين رفتارهايی که به‌شکل گسترده در حکومت بن علی متداول بود امروز نيز همچنان ادامه دارد.
فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) در گزارشی که در ماه ژوئيه سال جاری منتشر ساخت نگرانی خود را از «خطر تکرار چنين شيوه‌هايی، حتی در مقياسی فراتر از جنايات گذشته دوران رژيم سرنگون‌شده» ابراز داشت.
ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل که ماه ژوئيه گذشته نخستين دفتر شمال آفريقای شورای حقوق بشر سازمان ملل را در شهر تونس افتتاح کرد، گفت نسبت به ادامه چنين اعمالی «نگران و غمگين» است.
انجمن آزادی و عدالت که در تونس به دليل فعاليت‌هايش در پشتيبانی از زندانيان سياسی شهرت دارد در ۱۹ ماه اوت سال جاری کنفرانسی در زمينه شکنجه در تونس برگزار کرد.
اين نهاد مدنی با وجود فشارهای حکومت سابق همچنان به فعاليت ادامه داده و اعتماد عمومی را نسبت به استقلال خود حفظ کرده است.
ايمان تريکی، مدير اين انجمن دو نمونه تکان‌دهنده از شکنجه در زندان‌های تونس را در اين کنفرانس افشا کرد.
نمونه نخست مربوط به جوانی به نام صلاح‌الدين جلسی بود که در سال ۲۰۰۳ در سن ۱۸ سالگی بازداشت و مورد شکنجه و تجاوز جمعی مأموران حکومتی قرار گرفت.
صلاح‌الدين جلسی در اين کنفرانس حضور داشت و با بازگويی شکنجه‌هايی که بر وی رفته بود حاضران را متأثر کرد. وی گفت که پس از انقلاب گروهی فيلم تجاوز جمعی مأموران به وی را در سطح وسيعی منتشر کرده‌اند.
نمونه ديگری که انجمن آزادی و عدالت ارائه کرد، قتل انيس عمرانی در روز ۱۵ اوت سال جاری بود.
مسئولان وزارت کشور تونس اعلام کردند که عمرانی دچار افسردگی بود و به همين خاطر خود را از بالکن به پايين پرتاب کرد اما در شبکه فيس‌بوک فيلمی منتشر شد که نشان می‌داد يک مأمور امنيتی در حين تظاهرات مردم به روی وی شليک کرده و او را به‌طرز خشونت‌باری به گوشه‌ای برده است.
شاهدان عينی از حضور انيس عمرانی در تظاهرات اعتراضی سخن گفته‌اند.
هشام مدب، سخنگوی وزارت کشور تونس که در اين نشست حضور داشت از اين سخنان بر‌آشفت و ضمن دفاع از عملکرد دولت گفت وزارت کشور نشستی را در پاسخ به کنفرانس انجمن آزادی و عدالت برگزار خواهد کرد.
وزارت کشور تونس چنين اعمالی را «بازمانده از رژيم گذشته» می‌خواند و تأکيد می‌کند که چنين منش‌ها و رفتارهايی از امروز به فردا و يک شبه تغيير نمی‌کنند.
يکی از مسئولان وزارت کشور نيز گفته است: «چيزی که امروز شاهد آن هستيم ربطی به شکنجه در تعريف کلاسيک آن ندارد. بايد ميان شکنجه و رفتار خشونت‌بار تفاوت قائل بود.»