حق تعیین سرنوشت، یا بازی با سرنوشت خلق؟

برگرفته از تریبون زمانه *  

۱ – هگل می نویسد که تفاوت بین رفتار یک دیوانه و یک آدم فاناتیک در این است که یک فاناتیک باور به فکر و اصولی دارد که دیوانه فاقد آنست. آیا می توان از هر اصل مجردی در هر شرایطی و بی قید وشرط دفاع کرد؟ آیا «کل یومن عاشورا و کل ارضن کربلا»؟ و آیا می توان از نظریه حق تعیین سرنوشت و یا برعکس از تمامیت ارضی در هر شرایطی دفاع کرد؟ در آن صورت آیا ما فورمول های سیاسی را به سطح آیات مذهبی ارتقاء نداده ایم؟ رفراندوم کردستان عراق در سطح نظری و پی آمدهای سیاسی آن، نیازمند تعمق جدی است. بی تردید، رفراندوم، یعنی مراجعه به آراء عمومی در مسائل بنیادی جامعه یک شیوه دموکراتیکی است. بعبارتی ساده تر، رفراندوم، یک شیوه یا متد در پیشبرد یک هدف است. در حقیقت، مضمون یک هدف است که به یک رفراندوم مضمون اجتماعی و سیاسی مشخص خود را می دهد. قابل تصور است که از یک شیوه دموکراتیک برای یک هدف غیردموکراتیک نیز می توان استفاده کرد. شاید کمتر کسی رفراندوم اردوغان در ترکیه برای افزایش اختیارات خود و قیچی کردن آزادی مطبوعات و تنزل استقلال قدرت قضائی و سرکوب مخالفین را هدف دموکراتیکی بنامد. ولی نمی توانیم انکار کنیم که اکثریت شرکت کنندگان در رفراندوم به آن رای دادند. آیا به نتیجه این رفراندوم ها باید احترام گذاشت و یا اینکه نسبت به آنها با دید منفی نگریست؟ در بعضی از کشورها ممنوعیت سقط جنین را به رفراندوم گذاشته اند. به همین ترتیب در رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸بود که اکثریت قاطع مردم در رویای «حکومت عدل علی» به اسلامیزه شدن جامعه و نظام سیاسی رای دادند. انسان تشنه همیشه در رویای آب به دنبال سراب می دود. اگر هدف، مضمون یک شیوه را تعیین می کند، این دیکر فرق نمی کند که رای به حکومت اسلامی باشد یا سقط جنین و یا جدا شدن از یک کشور. مورد رفراندوم در اقلیم کردستان عراق، از این مقوله نه تنها جدا نیست، بلکه با توجه به پی آمدهای سنگینی که دارد، باید با وسواس و دقت زیادی به آن پرداخت. زیرا این رفراندوم را جدا از فرآیندهای دیگر و به صورت مجزا از آنها نمی توان مورد تحلیل قرار داد. در متن بزرگتر صحنه شطرنج سیاسی جهان، ایجاد رژیم اقلیم کردستان، تنها حاشیه ای است بر «پروژه خاورمیانه بزرگ» آمریکا در رقابت های ژئوپولیتیک قدرت های بزرگ، و من در زیر به آن خواهم پرداخت.

۲- با افول و فروپاشی نهائی نظام شوروی بعنوان ابرقدرت اصلی در برابر آمریکا در آغاز دهه ۱۹۹۰، فرو پاشاندن دولت های سیاسی نزدیک به شوروی سابق، به جزئی از سیاست آمریکا در خاورمیانه و اروپای شرقی تبدیل گردید. خاورمیانه به دلیل ذخائر عظیم نفتی، و موقعیت استراتژیک خود، اهمیت کلیدی برای ممانعت از شکل گیری قدرت یا قدرت های رقیب را داشت و همچنان دارد. این نکته را هنری کیسینجر در سال ۲۰۰۷ در طی مقاله ای به روشنی بیان کرده است.
طرح خاورمیانه بزرگ بخشی از طرح «پروژه قرن آمریکائی» نومحافظه کاران بعد از سقوط شوروی بود. شوروی متلاشی شده بود، لیکن روسیه جانشین آن، اگرچه دیگر ابرقدرتی در صحنه جهانی شمرده نمی شود، لیکن همچنان عظیم ترین زرادخانه سلاح های آتمی در مقابل آمریکا را دارا است و هرگونه احیاء توان اقتصادی و سیاسی آن، ممکن بود که نفوذ سیاسی از دست رفته را در کشورهای مورد اشاره بازسازی کند. به گفته میخائیل گورباچف، همین امروز آمریکا و روسیه، نود درصد از زرادخانه اتمی جهان را در اختیار دارند. تجزیه و اضمحلال بیشتر روسیه، جزو هدف های طراحان استراتژیک آمریکا، از جمله برژینیسکی بود که در نوشته های بعدی خود با ناامیدی از آن یاد می کند. نزدیک شدن بعدی ایران به روسیه و سیاست های ضدآمریکائی و ضداسرائیلی آن، ایران را نیز به لیست هدف های تهاجمی آمریکا و متحدین منطقه ای در این طرح خاورمیانه بزرگ قرار داد و اکنون آنرا «جایزه بزرگ» در لاتاری جنگ های خاورمیانه می دانند. جمهوری اسلامی به نوبه خود، ازاین شبح ترس و نابودی، بالاترین استفاده برای بقای خود را کرده است. مجموعه جنگ های آمریکا از سال ۲۰۰۰ به اینسو، بیش از چهار تریلیون دلار برای آمریکا هزینه به جا گذاشته است که نرخ بهره آن احتمالا تا سال ۲۰۵۰ حدود ۷ تریلیون دلار خواهد بود. وجود قرضه های سنگین بین المللی، موقعیت اقتصادی و مالی آمریکا در برابر قدرت های رقیب را تضعیف می کند. بهمین دلیل، باراک اوباما تلاش کرد که از ماجراجوئی های جدید جنگی حذر کند. ولی آمریکا، طرح خاورمیانه بزرگ خود را کنار نگذاشت. بهار عربی، فرصتی سیاسی بود برای سوار شدن بر موج جنش های ضددیکتاتوری برای فرو پاشاندن آنها از طریق مسلح کردن سریع ناراضیان داخلی درقالب جبهه های رنگارنگ النصره و القاعده و بدترین چرکنویس آنها، یعنی داعش سنی و اعلام حکومت اسلامی در عراق و سوریه توسط خلیفه خودخوانده البغدادی. این شبکه های تروریستی از آسمان نازل نشده بودند، بلکه همه آنها محصول همدستی و همکاری آمریکا، ترکیه، بارزانی ها و عربستان و اسرائیل و تمامی ارتجاع منطقه بودند. اقلیم کردستان در چنین چهارچوبی قراردارد و سیاست های آن و از جمله رفراندوم آنرا در چنین چهارچوبی باید مورد ارزیابی قرار دارد.

۳ – ممکن است برخی از چپ های کشور ما، مساله رفراندوم استقلال توسط بارزانی ها را بخشی از اقدام در تحقق مساله ملی در آن کشور به پندارند. این چیزی جز نادیده گرفتن حوادثی که منطقه خاورمیانه را به خاک و خون کشیده است ندارد. ژنرال وزلی فرانک، فرمانده سابق نیروهای ناتو، در مصاحبه خود در سال ۲۰۰۷ با خانم گودمن در شبکه تلویزیونی «دموکراسی حالا» میگوید وقتی من به پنتاگون رفتم، متوجه شدم که تصمیم گرفته اند که هفت کشور در خاورمیانه را مورد حمله قرار دهند. این هفت کشور عبارت بودند از عراق و افغانستان، سوریه، لیبی، سودان، سومالی و ایران. رولان دوما، وزیر خارجه فرانسه در دوره ریاست جمهوری فرانسوا میتران نیز ابراز شگفتی می کند که وقتی دوسال قبل از حمله به عراق به لندن آمدم، مشاهده کردم که تصمیم حمله به عراق گرفته شده است. حمله به آن کشور به این دلیل نبود که عراق سلاح کشتار جمعی دارد یا نه و یا هدف برداشتن دیکتاتوری صدام است. آمریکا و انگلیس اطلاع دقیقی داشتند که عراق فاقد چنان سلاح هائی است. دولت آفریقای جنوبی در دوره آپارتاید با صدام همکاریهای اتمی داشت و هر دوی آنها بعدا تمامی این نوع تاسیسات را از بین بردند. پیش از آغاز حمله دوم به عراق، نلسون ماندلا یک گروه کارشناس آفریقای جنوبی را برای بازدید از تمامی مناطق عراق فرستاده بود و میخواست به آمریکائی ها اطمینان قاطع بدهد که عراق فاقد چنین سلاح هائی است، ولی جرج بوش حاضر نشد که حتی گوشی تلفن ماندلا را بردارد. یک قدرت بزرگ برای حمله به یک کشور ضعیف، به راحتی میتواند از خورجین تبلیغاتی خود بهانه لازم را در آورد. طرح خاورمیانه بزرگ فراتر از بهانه سلاح های کشتار جمعی و یا حذف دیکتاتوری ها بود. در آن زمان نه فقط حمله به این کشورها، بلکه تجزیه احتمالی افغانستان و عربستان سعودی نیز مورد بررسی بود و در همان وقت، وزیر خارجه عربستان با نگرانی در طی مصاحبه ای گفت که «امروز بنیاد گرائی نه از طرف عربستان، بلکه از طرف آمریکا نشات میگیرد و این بمعنی صدور دموکراسی جفرسونی نیست». نگرانی عربستان سعودی در آن زمان بی دلیل نبود. در آنزمان، توماس فریدمن، ستون نویس نیویورک تایمز می نوشت که گرایش به بنیادگرائی در بین سنی های عربستان است و برخلاف آن، شیعیان بطرف لیبرالیسم میروند و بنابر این، نه عربستان بلکه ایران را باید متحد آمریکا در نظر گرفت و باتوجه به اینکه میدان های نفتی عربستان در مناطق شیعه نشین قرار دارند، چنین نوشته هائی عربستان را به هراس می انداخت.

حمله آمریکا به منطقه خاورمیانه و نابودی کشورها و کشتار و بی خانمانی میلیون ها انسان دو هدف مهم را دنبال می کرد: از بین بردن زمینه های سیاسی بالقوه ی نفوذ قدرت های رقیب، و کنترل منابع نفتی خاورمیانه. از دید طراحان نظامی آمریکا، انگونه که «سر روپرت اسمیت» ژنرال بازنشسته انگلیسی که معاون فرمانده نظامی در جنگ دوم با عراق درسال ۲۰۰۰ بود، در مقدمه کتاب خود بنام «سودمندی نیرو: هنر جنگ در دنیای جدید» نوشته است، یوگسلاوی حوزه مانوور بیرونی پیمان ورشو در زمان جنگ سرد و بعد از متلاشی شدن آن، حوزه مانوور بیرونی روسیه بشمار می آمد و بنابراین از بین بردن آن برای آمریکا و ناتو حائز اهمیت بود. قابل فهم است که طرح خاورمیانه بزرگ از زاویه ای دیگر ادامه همان منطق و در همان چهارچوب قرار گرفته باشد.
کنترل منابع انرژی خاورمیانه، یکی از اهرم های کلیدی در سیاست های هژمونیک در جهان است و هر قدرتی که کنترل آنها را در اختیار داشته باشد، قدرت هژمونیک بالاتری را نیز در اختیار خواهد داشت. ژنرال فرانک در مصاحبه دیگری می گوید که بالاترین ارزش شناخته شده مادی در جهان، منابع نفتی است که ارزش آن برابر صد و هفتاد تریلیون دلار، یعنی ده برابر تولید ناخاص داخلی امروز آمریکا و تقریبا دو و نیم برابر تولید ناخالص جهان است و اضافه می کند که آمریکا سالانه بین پنجاه تا صد و پنجاه میلیارد دلار برای حفظ کنترل این منابع در جنگ های مختلف خرج می کند. ایجاد اقلیم کردستان، پیاده شطرنج کوچکی در صفحه بزرگ سیاست های امروز آمریکا در خاورمیانه است و مانوورهای رفراندوم و استقلال بارزانی ها را نمی توان بطور مجزا از این سیاست های بزرگتر در منطقه در نظر گرفت. اگر شرکت های نفتی همچنان با بارزانی ها قرارداد می بندند، نشان دهنده این است که ژست های ضد رفراندوم اردوغان را نباید جدی گرفت، زیرا گذر پوست بالاخره به دباع خانه است و جریان نفت باید از طریق ترکیه بگذرد. این البته تصویر ساده ای از رابطه نفت و اقلیم کردستان است. تصفیه نفت نیز باید توسط ترکیه انجام گرفته و دوباره برای مصرف داخلی اقلیم بازگردانده شود که اهرم نفود مضاعفی را در اختیار دولت ترکیه قرار میدهد. فراسوی مبادلات تجاری پرسود برای اطرافیان اردوغان، اقلیم جز نفت تولید دیگری ندارد و ترکیه زمانی بالاترین سود را خواهد برد که کنترل میدان های نفتی کرکوک از کنترل دولت عراق خارج شده باشد. از اینرو، حمایت اردوغان و بارزانی از داعش و دیگر شبکه های تروریستی، سیاست میان مرحله ای در رسیدن به این هدف بود که از حمایت دو رقیب سنتی عراق، یعنی اسرائیل و عربستان نیز برخوردار است. زیرا کوچکتر شدن دولت عراق، وزنه آنرا در سیاست های منطقه ای در برابر این دو دولت و در داخل اوپک تضعیف میکند و فرجه مانوور خود اینها را افزایش می دهد. قابل تصور است که رفراندوم استقلال در اقلیم کردستان عراق، ممکن است که با مشورت و پشتیبانی این دو رقیب دولت عراق انجام گرفته باشد. ولی فراروی از «کنفدراسیون شًل»، تاچه حدی با کلان سیاست های آمریکا در خاورمیانه خوانائی داشته باشد، زیر علامت سوال است. زیرا رقابت ها و تعارضات درونی منطقه، جایگاه خاص خود را دارد و رفتار دولت ها را نمی توان در تمامی موارد، کپی برابر اصل سیاست های آمریکا تلقی کرد.

۴ – بر خلاف آنچه که ممکن است تصور شود، و برخلاف بیانیه چندین حزب و جریان کردی که رویای کردستان بزرگ را دارند، رفراندوم در اقلیم، جنبش کرد را بطرف تجزیه و احتمالا رویاروئی بیشتر با هم میبرد. حمایتی که اردوغان در طی این سال ها از اقلیم و حکومت بارزانی ها کرده است، توانسته است که عملا بارزانی ها را در برابر کردهای ترکیه قرار دهد. همچنین جداسازی مولدترین بخش اقتصاد کردی، یعنی نفت در اقلیم کردستان عراق و وابسته کردن آن به ترکیه بعنوان بزرگترین بازوی ناتو، و تروریست اعلام کردن PKK از طرف کشورهای غربی، این تجزیه جنبش کرد را چه از نظر دیپلوماتیک و چه ازنظر اقتصادی نشان میدهد. اضافه بر آن، با کنترل بر بخش سوریه ای کردها، و وابسته تر شدن اقلیم به ترکیه، هرگونه پشت جبهه پشتیانی از کردهای داخل ترکیه را نیز می توان گفت از بین برده است. فراموش نباید کرد که بارزانی هنگامی که در ترکیه با اردوغان دیدار داشت، حاضر به ملاقات با رهبری حزب خلق ها به رهبری صلاح الدین دمیرتاش نشد. این چیزی جز بی اعتنائی به جنبش مدنی کردها در ترکیه نبود.
فرآیند مهاجرت کردها از منطقه دیاربکر بطرف مناطق اروپائی و ادغام شدن هرچه بیشتر آنان در اقتصاد بومی آنجا، در گزینه الگوهای سیاسی کردهای ترکیه شکاف جدی بوجود می آورد و بنابراین، جدائی و استقلال را برای بخش های مهمی از آنها بی رنگ تر و غیرممکن تر می سازد.

۵ – آیا حق تعیین سرنوشت را تنها با حق جدائی می توان تعریف کرد؟ یا اینکه حق جدائی تبصره ایست بر حق تعیین سرنوشت؟ بدینمعنی که خود تبصره یا حق جدائی تابعی است از مصالح بزرگتر سیاسی؟ نظریه حق تعیین سرنوشت تا حد جدائی بنام یک نظریه لنینی معروف شده است. لیکن این نظریه فقط لنینی یا مارکسیستی نیست. بلکه قبل از هرچیزی یک تز آمریکائی در رابطه با سیاست خارجی خود نیز هست و آمریکا همیشه بعنوان یک ابرقدرت جهانی ظرفیت پیشبرد و یا ممانعت از آنرا بیشتر از دیگران داشته است. تدوین کننده آن نیز وودرو ویلسون، پروفسور جامعه شناسی و رئیس جمهور آمریکا در زمان جنگ جهانی اول بوده است. ولی آمریکائی ها همیشه با این نظریه به شیوه مصلحت گرایانه عمل کرده اند و در صدسال گذشته گاهی از روی آن رد شده و گاهی نیز بر اساس منافع سیاسی خود و بنا به الزامات استزاتژیک در زمان، از آن طرفداری کرده اند. شاید نزدیکترین و ملموس ترین مثال، مورد کشور خود ما باشد. آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم، با حکومت های حتی خودمختار و نه مستقل آدربایجان و کردستان در چهار چوب ایران نیز مخالفت ورزید و سر آخر به اولتیماتوم مستقیم متوسل شد. در مقابل، اتحاد شوروی نیز، ادامه حمایت از ایندو حکومت خود مختار را دیگر برخلاف مصالح و منافع عمومی کشور خود می دید و حمایت از آنها را کنار گداشت.
اگر ازدید مارکسیستی به مساله نگریسته شود، باید گفت مارکس و انگلس، طرفداری از استقلال یا مخالفت با جدائی را در چهارچوب مصالح دایره بزرگتر انقلابات کارگری قرار میدادند و بصورت انتزاعی با آن برخورد نمی کردند. برآن اساس بود که از استقلال لهستان از روسیه دفاع می کردند و یا مخالف استقلال چک از امپراتوری اطریش- مجارستان بودند. زیرا استقلال لهستان را موجب تقویت انقلاب در غرب و استقلال چک را دنبالچه ای از ارتجاع روسیه می دانستند. شاید طبقه بندی «ملت های تاریخی و غیرتاریخی» از طرف آنان، بیان نادرستی در نگاه به مساله ملی بود. ولی عیارسنج و اصل تعیین کننده در ذهن آنان، تبعیت اصل حق تعیین سرنوشت از انقلابات پرولتری بود. دگرگونی در نگرش آنان نسبت به مساله استقلال ایرلند در اواخر زندگی خود نیز با توجه به همان منطق پیشین بود. یعنی متد تحلیل عوض نشده بود. بلکه آنها همیشه با لنز چشم اندازهای وسیعتر دموکراتیک یا خطر گسترده تر شدن ارتجاع با جدائی و استقلال یک کشور، جهت گیری سیاسی میکردند. به همین دلیل آنها معتقد نبودند که تحت ستم بودن یک خلقی، الزاما جواز حمایت از استقلال آنها را می دهد. بلکه حمایت یا عدم حمایت، مشروط به مصالح بزرگتر بود و باتوجه به اینکه محور نگرش آنان انقلاب پرولتری در جهان بود، ارزیابی از پشتیبانی یا مخالفت با حق جدائی نیز، از منشور چنان نگرشی می گذشت. بنابراین دفاع از ایده جدائی و تبدیل شدن بخشی از یک امپراتوری به کشوری مستقل، همیشه تبصره ای بود بر حق تعیین سرنوشت. در منظر تئوریک آنان این متد و میراث تحلیلی، به بخش هائی از مارکسیست های نسل بعد از آنها، ازجمله به کارل کائوتسکی، و لنین در ارزیابی از مساله ملی انتقال یافت. ولی بالشویک ها با توجه به چند ملیتی بودن و تنوع قومی در جامعه روسیه تزاری، بطور صریح تری به دفاع از تز حق تعیین سرنوشت تا حد جدائی برخاستند. ولی این دفاع در چهارچوب همان نگرش مارکس به حق تعیین سرنوشت قرار داشت. کائوتسکی در نوشته «پایان لهستان» این ایده را رد می کند که از هر خواست حق تعیین سرنوشتی برای تشکیل دولتی مستقل باید طرفداری کرد، که مورد تایید لنین نیز بود. لنین چه در «مساله ملی در برنامه ما»، چه در« تزهائی در باره مساله ملی»، و یا در «نکاتی انتقادی در باره مساله ملی» و در تمامی نوشته هائی که به طرح مساله ملی می پردازد، ضمن حمایت از حق تعیین سرنوشت برای ملل تحت ستم، آنرا تابع وظایف عمومی دموکراسی، و قبل از همه منافع مبارزه طبقاتی میکند. و در برنامه حزب سوسیال دموکرات روسیه در اشاره به مانیفست مربوط به سوسیال دموکرات های ارمنی، به صراحت می نویسد که حمایت قاطع از پذیرش آزادی حق تعیین سرنوشت ملل، بهیچوجه ما را متعهد نمی کند که از هر خواست تعیین سرنوشتی به دفاع برخیزیم. بلکه فقط در موارد استثنائی باید از خواست ایجاد یک دولت طبقاتی جدید یا ایجاد یک اتحاد ضعیف فدرالی در برابر یک دولت کاملا متحد سیاسی دفاع کرد. بطور کلی لنین طرفدار یک دولت متمرکز با حقوق خودمختار در چهارچوب آنست. در واقع پذیرش استقلال لهستان و فنلاند جزو همان موارد استثنائی مورد نظر لنین بود. استالین نیز «در مسائل لنینیسم» به همان خط فکری لنین و مارکس و انگلس در مورد نظریه حق تعیین سرنوشت بر میگردد و می گوید که مساله حق تعیین سرنوشت، یعنی حق جدائی نظریه قائم به ذات نیست بکه تابع مصالح عمومی پرولتری و سوسیالیسم است. بطور کلی از دید رهبران جنبش سوسیالیستی مورد اشاره، حق جدائی، بنیاد نظریه حق تعییت سرنوشت را تشکیل نمیداد بلکه حاشیه و تبصره ای برآن بود که در شرایط ویژه ای باید آنرا پذیرفت و آن نیز وابسته به ارزیابی مستقل و در نظر گرفتن دایره و چشم انداز وسیعتر دموکراتیک و تبعیت از آن است. E.H.Carr نیز در «تاریخ روسیه شوروی» به همین نکته میپردازد که بالشویک ها بعد از تصرف قدرت سیاسی، شعار حق تعیین سرنوشت را به شعار «حق تعیین سرنوشت برای کارگران و زحمتکشان» تبدیل کردند. با چنین برداشتی از نظریه حق تعیین سرنوشت بود که بالشویک ها در سال ۱۹۲۰، جمهوری آذربایجان را که در ۱۹۱۸ مستقل شده بود سرنگون کردند و با استقلال ارمنستان مخالفت ورزیدند.

۶ – نظریه های سیاسی، همانند قوانین حاکم بر فیزیک و یا علوم تجربی نیستند که بگوئیم که شرط و استثنائی ندارند. بلکه انتزاعات مجردی هستند که شرایط اجتماعی و دیالکتیک کنش و واکنش نیروهای متعارض اجتماعی آنها را مشروط می کند. آنها بصورت مجرد بیان می شوند ولی کاربرد آنها «وابسته» ی شرایط مشخص است. یعنی یک نظریه ممکن است که قابل تعمیم در هر شرایطی نباشد. بگذارید بطور مثال به همین نظریه حق تعیین سرنوشت ملل تا حد جدائی در هر شرایطی بپردازیم. در دنیای امروز اگر فرض را براین بگذاریم که حدود پنج هزار ملیت و قومی که وجود دارند، چندصد تای آنها کاملا به شیوه دموکراتیکی با اتکاء به حق سرنوشت تا حد جدائی، رفراندوم بگذارند و بخواهند دولت مستقلی برای خود تشکیل دهند. صرفنظر از خوب یا بد بودن آن، این خواست تا چه حدی عملی و قابل تحقق است؟ آیا بی قید و شرط کردن آن، در عمل تئوری را بر زمین نمی کوبد؟ امروز فقط ٪۱۰ درصد از کشورهای جهان از نظر ترکیب جمعیتی خود پایه قومی همگونی دارند. ٪۹۰ درصد بقیه کشورها، دارای ترکیب های اتنیک و زبانی متنوع هستند. بنابراین مشاهده خواهیم کرد که تاکید بر اصل جدائی، حتی اگر ملت هائی نیز بر آن رای داده باشند، با مانع واقعیت های عملی روبرو می شوند. ولی این بدان معنا نیست که حق تعیین سرنوشت بدون داشتن استقلال بیرونی قابل تحقق نیست. من در نوشته پیشین خود گفتم که ایده حق تعیین سرنوشت با حق جدائی متولد نشده است و همزاد ذاتی آن نیست. با مطالعه نظریه پردازان مارکسیست و غیرمارکسیست و منشور سازمان ملل، می توان دریافت که ایده جدائی کاملا مشروط به شرایط استثنائی و در واقع الحاقیه ای بر یک اصل است.

۷ – جهان ما امروز درهم تنیده تر از زمان کارل مارکس است که از «بهم وابستگی جهانی ملت ها» سخن می گفت، و اکنون بهم وابسته تر از هر زمانی در تاریخ بشری است. هیچ ملت مستقلی در مفهوم قرن نوزدهمی خود دیگر وجود ندارد. مهاجرت های وسیع، بافت اتنیکی تمام جوامع را دگرگون ساخته است. در کشوری مثل انگلیس، سفیدهای انگلیسی، کمتراز ٪۸۰ جمعیت کشور را تشکیل میدهند. ٪۱۰ درصد جمعیت فرانسه، مسلمانان مهاجر هستند و پاریس بزرگترین شهر پرتقالی نشین بعد از لیسبون پایتخت پرتقال است. در ترکیه بیشترین جمعیت کرد در مناطق اروپائی آن و بیرون از منطقه بومی خود زندگی می کنند و تنها در استانبول جمعیت کرد بیش از یک میلیون نفر است که در اقتصاد شهر و منطقه ادغام شده اند. در ایران، مهاجرین آذربایجانی در تمامی کشور پخش شده اند و بیشتر از تبریز و باکو، آذربایجانی ها در تهران زندگی میکنند. ترسیم حقوقی جغرافیای دولت ها برپایه صرف اتنیکی، تقریبا غیرممکن است. کدام مرز مستقل اتنیکی میتواند تامین کننده این پراکندگی و مهاجرت ها و در هم آمیزی آنها در گستره جغرافیائی متفاوت باشد؟ راستی کشوری مثل جمهوری قزاقستان، صرفنظر از نام خود، چقدر «قزاق» است؟ ازاینرو، نمیتوان الگوهای زندگی سیاسی امروز را در بستر تاریخی صدسال پیش پیاده کرد و اگر بخواهیم نیز غیرممکن است. اگر حق جدائی در نظریه های سیاسی اوایل قرن بیستم تنها تبصره ای بر حق تعیین سرنوشت ملت ها بود و الزاما در جدائی و تشکیل دولتی مستقل خلاصه نمی شد، امروز بطریق اولی و در عمل ما با هم سرنوشتی و همبستگی ملت ها در درون کشورهائی که با تنوع ملی و قومی و زبانی متفاوت هستند، روبرو هستیم و نیازمند طرح و الگوی سیاسی جدید برای زندگی در زمانه خود هستیم.

٨ – ملت، یک ایده سمبولیک ناظر بر یک سلسله حقوق جمعی و فردی مردم کشوری در مرزهای تعریف شده است. بیان دیگر این حقوق، حق مشارکت و کنترل دموکراتیک تمامی نهادهای قدرت در همان چهار چوب مرزهای تعریف شده توسط کل مردم یک سرزمین است که از مجرای حقوق شهروندی، خود را نشان میدهد. در اینجا حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت، همپوش و یگانه باهمند. از آنجائی که جهان ما از این مجموعه کشورها با مرزهای تعریف شده تشکیل گردیده است، هر کشوری نسبت به دیگری، مستقل شمرده می شود. که در حقیقت، بازتابی از این حق حاکمیت ملی است. ولی در درون این واحد سرزمینی که زیر چتر یک دولت سیاسی زندگی میکنند، نه یک ملت با زبان و مذهب و پایه اتنیکی یگانه، بلکه چندین ملت با تفاوت های زبانی و اتنیکی و زبانی و یا مذهبی متفاوت با دیگری وجود دارند. حق شهروندی برابرٍ این واحدهای مختلف در زیر این چتر سیاسی مشترک اگر زیر گرفته شود، بدین معنی است که حق تعیین سرنوشت نیز عینیتی نیافته است. یک دولتی زمانی دموکراتیک است که از مجموعه های تشکیل دهنده خود برخاسته باشد. تئوری بافی در اینکه همه یک ملت هستند، جز گریز از واقعیت عیان نیست. توسل به ارواح خفتگان در هزاره های پیشین نیز نه فقط راه حلی در برابر واقعیت ملموس و موجود ارائه نمی دهد، بلکه بار نژادی پنهانی را در خود نهفته دارد.
تبار انسان ها همانند رودخانه بزرگ تاریخ از گذشته های محو در زمان نشآت میگیرد و زاده هزاران جویباران کوچک است، و هیچ ملت و قوم «نابی» در جهان وجود ندارد. بقول مولوی، «نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه»!

۹ – تنها خطوط ملی و زبانی، جوامع انسانی را از همدیگر متفاوت نمی سازد، بلکه خطوط جنسیت و طبقه بزرگترین خط مرزی در هر واحد ملی و قومی را بوجود می آورد. هویت اتنیکی تنها بخشی از هویت چند وجهی انسان را تشکیل میدهد. هر ملت بظاهر با پایه همگون قومی، از بلوک های سازنده ناهمگون طبقاتی و جنسیتی تشکیل شده است. ملت چیزی جز اینها نیست و بیشترین خویشاوندی با عناصر طبقاتی و جنسیتی با هر ملت دیگری را دارند. انعکاس حقوق آنان در نظام سیاسی است که به حق تعیین سرنوشت معنا و مفهوم می بخشد. از اینرو هر حاکمیت غیردموکراتیک در عمل بمعنی انکار حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت است، زیرا پادشاهان و امپراتوران نیز در درون مرزهای تعریف شده، استقلال و حاکمیت داشتند بی آنکه مردم حقی بر حاکمیت داشته باشند. آنها در صحنه بین المللی مستقل و در درون کشور بر فراز قانون بودند.

۱۰ – ژوزف نای (Josephe Nye) نویسنده کتاب های متعدد درباره «آینده قدرت»، «قدرت نرم و سفت»، چند روز بعد از رفراندوم بارزانی و در آستانه رفراندوم کاتالونی در مقاله ای تحت عنوان «جدا شدن توسط چه کسی، در کجا و در چه زمانی» با اشاره به حق تعیین سرنوشت پرزیدنت وودرو ویلسون در ۱۹۱۸ و با ذکر چندین نمونه تاریخی نوشت: «رای دادن، همیشه مساله حق تعیین سرنوشت را حل نمی کند. نخستین سوال این است که این رای دهنده کیست و رای دادن در کجا انجام می گیرد… سوال بعدی این است که در چه زمانی انجام می گیرد و آیا جدا شدن بر دیگران چه آثاری به جا می گذارد. و سرانجام نتیجه میگیرد که تاریخ، شهادت دلگرم کننده ای در این باره ارائه نمیدهد».
رفراندوم بارزانی در ادامه زنجیره حملات آمریکا به یوگسلاوی، افعانستان، عراق، لیبی و سوریه، و در سوار شدن بر آرزوی دیرینه خلق کرد، برای گریز از بحرانی که فساد و چپاول منابع اقلیم در جهت منافع خانوادگی، از مسببین آن بوده، تعطیلی پارلمان محلی و حضور و فشار لاشخورهای رانت خوار نفتی انجام گرفت. این رفراندوم برای تعیین سرنوشت چاه های نفت بود تا برآوردن آرزوی دیرینه خلق کرد. بنابراین باید منتظر درگیری های خونین بر سر آن بود.

اگر صرف رای مردم در هر شرایطی و برای هر هدفی عیار سنج پذیرش است، باید گفت که مردم به رفراندوم قانون اساسی «حکومت شیعه» خمینی نیز رای داده بودند. چرا رفراندوم اقلیم کردستان از امتحان قبول شده و این یکی نمره رد گرفته است؟ معیار این رد و قبولی در کجاست؟ مردم ایران نیز روزی عکس خمینی را در ماه می دیدند، مردی که بنا بود آب را مجانی کند ّبرق را مجانی کند، بی سرپناه ها صاحب مسکن شوند و پول نفت را بر سر سفره مردم بیاورد! دیدیم که خواب در گور و گودال نیز امروز برای لایه های نگون بخت مردم به حسرتی بدل شده است. مردم ممکن است به هیتلر و موسولینی و خمینی و آتیلا هم رای بدهند. ولی ما کجا ایستاده ایم؟ باید از هر رای مردم، بی سنجش عواقب آن دفاع کنیم؟
رفراندوم بارزانی ها، چشم انداز دموکراتیکی را ترسیم نمی کند و آنرا نباید با «بیانیه استقلال » توماس جفرسون عوضی گرفت.

۱۱ – بی تردید در کشوری مثل ایران و عراق و یا هرکشور غیردموکراتیک دیگری در منطقه، نظام های سیاسی حاکم، بدلیل تک پایه ای بودن خود، یعنی تک ملیتی، تک زبانی، تک جنسیتی و تک مذهبی بودن، نه فقط غیر دموکراتیک، بلکه حکومت هائی نژادپرست و آپارتاید ٍ چند وجهی هستتند که درست با این خصلت حکومتی باید مبارزه کرد. میتوان در چهارچوب دولتی واحد، به همان حقوق دموکراتیک نیز دست یافت. همانطور که در کشورهای متعددی چنین الگوهای سیاسی وجود دارد بی آنکه در اینجا موضوع از دایره درگیری و جنگ بین ملت های مختلف گذر کند. راه گریز از بی حقی، مثله کردن کشورها در قطعه قطعه های کوچک نیست. برای حقوق مشترک با ابعاد چند وجهی خود، باید برای یک دولت دموکراتیک مبارزه کرد و نه ترسیم خط و مرزهای ملی و قومی جدیدی که تنها سراب آزادی را می توانند وعده دهند. در سال های ۱۸۸۰، ویکتور هوگو، نویسنده و سیاستمدار فرانسوی، برای جلوگیری از جنگ های ملی در اروپا، ایده «اتحاد فدراتیو اروپا» را مطرح کرده بود. اروپائی ها بعد از دو جنگ جهانی که ده ها ملیلون انسان را به کام مرگ فرستاد، بطرف اتحادیه اروپا گام برداشتند. لازم نیست که ما هم این تجریه خونین را دوباره تکرار کنیم. درون جوامع خاورمیانه از اشکال ستم پررنگ تر دیگری نیز رنج میبرد. در هریک از این ها، دولت هائی با تنوع ملی و قومی و زبانی و مذاهب متفاوت، بر سر قدرت نشسته اند که خود همواره در هراس از نیروهای گریز از مرکزی هستند که تنها راه حل را در سرکوب آنها می بینند. هزینه سرکوب همیشه بیشتر و تهدید کننده تر و پرخطرتر برای بقای سیاسی یک کشور است. یک نظام فدراتیو در کشورهائی نظیر ایران یا عراق و مشارکت سطوح مختلف ملی، قومی و منطقه ای در سازمان حکومتی، اتحاد و انسجام و همبستگی درونی آنها را مستحکم تر میسازد و جامعه را بطرف صلح و ثبات و توسعه بیشتر سوق میدهد. متاسفانه رهبران همه کشورهای خاورمیانه، تمامی عقل و توانائی اقتصادی خود را به توطئه علیه همدیگر و انواع جنگ های نیابتی و ویرانی متفابل اختصاص داده اند تا همکاری و توسعه سیاسی و فرهنگی و همکاری با همدیگر.
در اطراف کشورهائی نظیر عراق یا ایران، دولت هائی با ملت های تقسیم شده وجود دارند. می توان از طریق اتحادیه بزرگتر منطقه ای بر حول کشورهائی با یک نظام فدراتیو، با بی رنگ تر کردن مرزهای حقوقی و ادغام های بیشتر اقتصادی، ارتباطات فرهنگی و مناسبات سیاسی دموکراتیک بر این تشتت های ملی و قومی و تبعیض ها فائق آمد. اروپای امروز، با همه نواقص ممکن از چنین بافت سیاسی برخوردار است. چرا ما باید فقط از کپی جدائی تبعیت کنیم وچشم خود را به تجربه های بزرگتر و دموکراتیک تر دیگر به بندیم؟

هدایت سلطان زاده
۲۵ مهر ۱۳۹۶
۱۷ اکتبر ۲۰۱۷

 لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: اخبار روز