شمار معترضانی که در دو روز گذشته توسط نيروهای نظامی يمن کشته شده‌اند به ۵۰ نفر افزايش يافته است.
به گزارش آسوشيتدپرس، در جريان تظاهرات ضددولتی روز دوشنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱ (۲۸ شهريور ۱۳۹۰) در يمن دست‌کم ۲۳ نفر از جمله دو کودک کشتند.
روز يکشنبه نيز ۲۶ نفر از معترضان توسط نيروهای نظامی اين کشور کشته شده بودند. حملات روز يکشنبه «مرگ‌بارترين» حمله عليه معترضان يمنی توصيف شده است.
نيروهای نظامی یمن برای حمله به معترضان از خمپاره، اسلحه ضدهوايی و تک تيراندازها استفاده می‌کنند.
بان کی مون، دبير کل سازمان ملل «استفاده بيش از حد از زور» توسط نيروهای امنيتی دولت يمن را عليه تظاهرکنندگان محکوم کرده است.
سفارت ايالات متحده آمريکا در اين کشور نيز از همه طرف‌های درگير خواسته تا از اقدامات تحريک‌آميز که منجر به خشونت بيشتری می‌شود، پرهيز کنند.
بان کی مون، دبير کل سازمان ملل «استفاده بيش از حد از زور» توسط نيروهای امنيتی دولت يمن را عليه تظاهرکنندگان محکوم کرده است
همچنین ابوبکر القربی، معاون وزير امور خارجه يمن گفته دولت به انجام اصلاحات سياسی متعهد است.
وی استفاده بيش از حد از زور را توسط پليس و نيروهای شبه نظامی را رد کرد و برخی از گروه‌ها و احزاب سياسی را به «فعاليت‌های تروريستی» متهم نمود.
مخالفان صالح از فوريه ۲۰۱۱ با برپايی تظاهرات خواهان برکناری صالح از قدرت هستند.
مخالفان اميدوار بودند علی عبدالله صالح که پيشتر در يک حمله زخمی شده بود و برای درمان به عربستان سفر کرده بود، از قدرت کناره‌گيری کند اما وی از اين کار خودداری می‌کند.
علی عبدالله صالح ۳۴ سال است که در يمن حکومت می‌کند و با وجود توافق‌های صورت گرفته برای کناره‌گيری از قدرت همچنان به حکومت خود ادامه می‌دهد.
صالح ابتدا اعلام کرده بود که تا سال ۲۰۱۳، پايان دوران رياست جمهوری‌اش، در قدرت باقی خواهد ماند. با ادامه تظاهرات مخالفان، وی گفت که تا پايان سال جاری در قدرت می‌ماند و سپس با ارائه توافق‌نامه‌های مختلف برای کناره‌گيری وی از قدرت تاکنون سه بار از امضای آن‌ها سر باز زده است.