يک شهروند آمريکايی از سوی دادگاهی در اين کشور به اتهام «تلاش برای فروش» هواپيمای نظامی سبک به ايران به چهار سال حبس محکوم شد.
به گزارش ريانووستی در اسناد دادگاه گفته شده «مارک کناپ، همچنين تلاش کرده تا دستگاه مخابرات راديويی، صندلی کاتاپولت، وسايل و لباس مخصوص خلبان هواپيما و همچنين دستورالعمل مربوط به اقدامات خلبان هنگام بروز اوضاع اضطراری را به روسيه و ايران بفروشد.»
مارک کناپ که ساکن ايالت کاليفرنيا است، آذر ۱۳۸۹ از سوی دادستان آمريکا متهم شده بود که قصد داشته هواپيمای سبک F-B۵ را که در جنگ ويتنام مورد استفاده قرار می‌گرفته، به ايران و روسيه بفروشد.
بر اساس قطعنامه‌های شورای امنيت و همچنين تحريم‌های يک جانبه آمريکا عليه ايران، فروش تجهيزات نظامی و موشکی و موادی که در برنامه اتمی کاربرد دارند، به اين کشور ممنوع است.
در اسناد دادگاه گفته شده مارک کناپ تلاش کرده تا دستگاه مخابرات راديويی، صندلی کاتاپولت، وسايل و لباس مخصوص خلبان هواپيما و همچنين دستورالعمل مربوط به اقدامات خلبان هنگام بروز اوضاع اضطراری را به روسيه و ايران بفروشد
ايران در واکنش به اين تحريم‌ها می‌گويد نيازهای نظامی خود را دراخل کشور توليد می‌کند.
نيروهای نظامی ايران در چند سال گذشته از توليد «هواپيمای رادارگريز، بمب‌افکن آذرخش و صاعقه و موشک‌های دوربرد» در اين کشور خبر داده‌اند.
ايران همچنين در سال‌های اخير چندين موشک جديد را توليد و آزمايش کرده‌است، موشک زير دريايی «فجر ۳» در سال ۱۳۸۵، موشک شهاب ۳، اولين موشک بالستيک ميان‌برد ايران در سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷، موشک ميان‌برد «سجيل» و موشک دريايی «نصر ۲» در سال ۱۳۸۷ و موشک «سجيل ۲» در سال ۱۳۸۸ از جمله موشک‌های آزمايش شده در سال‌های اخير هستند.
آزمايش‌های موشکی ايران در چند سال گذشته، نگرانی جامعه جهانی را به دنبال داشته است.
يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی نيز به تازگی گفته احتمال دارد ايران در حال ساخت «کلاهک اتمی» برای نصب روی موشک شهاب سه باشد.
کشورهای غربی پس از هر آزمايش موشکی ايران واکنش‌های تندی نشان داده و نسبت به عواقب فعاليت تسليحاتی جمهوری اسلامی ايران در منطقه هشدار داده‌اند.
اما مقامات ايران، هدف از گسترش تجهيزات موشکی و نظامی اين کشور را «ايجاد بازدارندگی» در مقابل حضور نظامی آمريکا در خاورميانه اعلام می‌کنند.