بر اساس اظهارات مقام‌های قضائی، مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رییس اتاق بازرگانی تهران به اتهام فساد مالی بازداشت شده است. او برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه یکشنبه ۱۶ مهر، در نشست خبری بدون نام‌بردن از مهدی جهانگیری گفت که «قوه قضائیه بدون هیچ خط قرمزی با هرگونه فساد برخورد می‌کنید. این قوه مصمم است که از حقوق مردم دفاع کند. نمونه‌هایی از آن را این روزها شاهد هستید.»
او با افزودن این نکته که اخیراً یکی از متهمان به فساد بانکی دستگیر شده است، توضیح داد که « گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد این فرد با چهارده بانک مرتبط بوده و تسهیلات گرفته و بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال بدهی دارد که حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال آن بدهی معوقه هست این فقط یک قلم از کار او بوده است.»
او با انتقاد تلویحی از دولت و بانک‌ها، مدعی رانت‌خواری مهدی جهانگیری شد و افزود: «کسی که این مقدار بدهی بانکی دارد معلوم است که از رانت استفاده کرده که نه یک و دو بانک بلکه چهارده بانک به او تسهیلات داده‌اند. آنهایی که رانت‌خوارها را می‌شناسند خوب است ورود کنند تا قوه قضائیه با کمک ضابطین خود وارد نشود.»
پیش از او غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر در پاسخ به سوالی درباره اتهام فساد بانکی مهدی جهانگیری گفته بود که «این فرد در کرمان بازداشت است، به همین منظور پرونده وی در کرمان تشکیل شده است.» او از بیان جزئیات پرونده خودداری کرده بود.
همه واکنش‌های اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس‌جمهوری پس از بازداشت برادر خود دو بار واکنش نشان داد.
اسحاق جهانگیری ابتدا جمعه در صفحه اینستاگرامی‌اش نوشت: «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچ‌گونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. مساله قابل پیش‌بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.»
او که بازداشت برادرش را «قابل پیش‌بینی» خوانده بود، شنبه ۱۵ مهر در همایش توسعه روستایی از برخورد با فعالان بخش خصوصی به بهانه مبارزه با فساد انتقاد کرد و گفت: «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهادهای حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند.»
کاسبان تحریم، کاسبان برجام؟
شایعه فساد مهدی جهانگیری از ۱۳۹۰ و پیش از به قدرت رسیدن حسن روحانی، رئیس‌جمهوری مطرح شده بود.
مهدی جهانگیری در آن زمان ریاست هیأت مدیره بانک گردشگری را برعهده داشت و شایعاتی درباره ارتباط این بانک با پرونده فساد سه هزار میلیاردی منتشر شد. با اینکه بانک مرکزی دستور تغییر مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره این بانک را صادر کرد، اما اتهام‌های مربوط به فساد را هم انکار کرد.
در اردیبهشت همان سال سایت الف وابسته به احمد توکلی، مهدی جهانگیری را به رانت‌خواری متهم کرد. در این گزارش گفته شده بود که مهدی جهانگیری با کمک مشایی و بقایی موفق شده با استفاده از رانت‌خواری سرمایه ۲۰ میلیارد تومانی بانک گردشگری را در مدت کوتاهی به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش دهد.
او پیش از تأسیس بانک گردشگری از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی، معاون جنجالی محمود احمدی‌نژاد بود و همان زمان سپس شرکت خصوصی «سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران» (سمگا) را تاسیس کرد و با حمایت ویژه دولت وقت، موفق شد از همکاری مالی حداقل ۱۰ بانک، موسسه مالی و شرکت سرمایه‌گذاری برخوردار شود.
اگرچه آغاز فعالیت‌های گسترده و مشکوک جهانگیری به دوران تحریم‌ها بازمی‌گشت، اما او پس از پیروزی حسن روحانی نیز از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های ۱+۵ منتفع شد.
خبرگزاری «رویترز» در گزارشی که سال گذشته درباره تأثیر «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران منتشر کرد، مدعی شد که تنها ۱۷ قرارداد تجاری پسابرجام با شرکت‌های خصوصی ایران امضا شده است.
یکی از این قراردادها توافق مدیریت هتل بین شرکت هتل‌داری فرانسوی «آکورهتلز» و گروه مالی گردشگری به ریاست مهدی جهانگیری بود.