جولیا گیلارد، نخست‌وزیر استرالیا اعلام کرد، حکومت قانون مهاجرت این کشور را تغییر خواهد داد و پس از آن می‌تواند طرح فرستادن پناه‌جویان به مالزی را عملی سازد.
وی که در مرکز ملی این کشور با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کرد گفت: «ما مصمم شدیم قراردادی را که با مالزی امضا کرده‌ایم دنبال کنیم.»
تفاهم‌نامه استرالیا با مالزی به‌منظور جلوگیری از تجارت و قاچاق انسان و سفر خطرناک توسط قایق‌های ماهی‌گیری ناامن از اندونزی به استرالیا، از سوی دولت آن کشور طرح گردیده است.
بر پايه این تفاهم‌نامه هیچ ضمانتی برای پذیرفتن پناه‌جویانی که به شکل غیر قانونی به استرالیا می‌آیند وجود ندارد.
این تفاهم‌نامه در ۳۱ اوت سال جاری از سوی دادگاه عالی استرالیا رد گردید و غیر قانونی خوانده شد.
قانون جدید مهاجرت استرالیا قرار است هفته آینده برای تصویب به مجلس این کشور فرستاده شود
در حال حاضر دولت استرالیا تصمیم گرفته است تا تفاهم‌نامه فرستادن پناه‌جویان به مالزی را با ایجاد تغییرات در قانون مهاجرت این کشور ادامه دهد.
نخست‌وزیر استرالیا گفته است دولت مالزی حاضر شده است امکانات و تسهیلاتی را در اختیار پناهندگان عودت‌داده شده به مالزی قرار دهد.
قانون جدید مهاجرت استرالیا قرار است هفته آینده برای تصویب به مجلس این کشور فرستاده شود.
دولت استرالیا برای تصویب این قانون توسط مجلس نیاز به پشتیبانی اپوزيسیون محافظه‌کار دارد که پیش از این با تفاهم‌نامه فرستادن پناه‌جویان به مالزی مخالفت کرده بود.
اپوزیسیون خواهان بازگشایی بازداشتگاه پناه‌جویان در جزیزه نارو در اقیانوس آرام است. با این حال اپوزیسیون نیز تغییراتی در قانون مهاحرت این کشور را لازم می‌داند. نخست‌وزیر جولیا گیلارد، در مورد طرح تازه به اپوزیسیون پیشنهاد همکاری خواهد داد.
خانم گیلارد از تونی ابووت رهبر اپوزسیون استرالیا خواسته است تا موافقت کند قرارداد بازفرستادن پناه‌جویان به مالزی عملی گردد و گفته است: « در این مورد چیزی برای مذاکره وجود ندارد.»
بر پايه سیاست جدید مهاجرت استرالیا دولت این کشور تصمیم دارد بازداشتگاه جزیره مانس در پاپوا یا گینه جدید را بازگشایی کند.