دادگاه عالی استرالیا با توافق دولت آن کشور مبنی بر فرستادن پناه جویان به مالزی مخالفت کرده است.
دادگاه عالی استرالیا با اکثریت شش رای، حکمی صادر کرده که بر مبنای آن مالزی را یک کشور مناسب برای فرستادن پناه جویان نشناخته است.
دادگاه استرالیا گفته است که مالزی کنوانسیون مهاجرت سازمان ملل متحد را امضا نکرده و فرستادن پناه جویان به این کشور مغایر معاهدات منطقه‌ای است، زیرا هیچ گونه شناسایی و ضمانت امنیتی برای پناهجویان در این کشور وجود ندارد.
کریس بوون وزیر مهاجرت استرالیا تصمیم دادگاه عالی این کشور را نا امید کننده خوانده و گفته است: «این یک نوید مهم برای جلوگیری و از بین بردن تجارت قاچاق انسان بود.»
آقای بوون تاکید کرده است که دولت استرالیا هنوز هم متعهد به یک رویکرد منطقه ای بوده و در جستجوی یک گزینه ی دیگر است.
ماه گذشته دولت استرالیا قرار دادی را با مالزی امضا کرد که براساس آن استرالیا 800 پناه جو را که به صورت غیر قانونی توسط قایق به استرالیا آمده بودند، برای بررسی پرونده های پناهندگی شان به کوالالامپور بفرستد و در عوض آن 4000 پناهنده ملل متحد را در چهار سال آینده بپذیرد.
در حال حاضر دولت استرالیا تفاهم‌نامه ی دیگری را برای بازگشایی اردوگاه مانس در گینه جدید با دولت این کشور امضا کرده است. گینه جدید امضا کننده کنوانسیون مهاجرت سازمان ملل متحد نیز است.
بازداشتگاه مانس جزئی از استراتیژی دولت سابق محافظه کار استرالیا در مقابله با مشکل پناهجویان بود و تحت عنوان «راه حل جزیره اقیانوس آرام» بسیار بحث بر‌انگیز شد.
گروه محافظان حقوق بشر ادعا می کردند استرالیا با چنین عملکردی، در واقع معاهدات بین المللی اش در امور پناه جویان را نقض می کند.