بهنام دارایی‌زاده – آیا اعتراضهای هفته‌های گذشته در برخی از شهرهای آذربایجان ایران را می‌توان نوعی از اعتراضهای «حقوق بشری» دانست؟ اساساً رژیم حمایتی از دریاچه ارومیه چیست و دولت ایران در این زمینه، چه تعهدی در برابر نهادهای بین‌المللی دارد؟ در این میان، سازوکارهای نظارتی «حق محیط زیست سالم»* به عنوان یک مطالبه «حقوق بشری» کدام است؟
این پرسش‌ها را با حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر و آشنا به مسائل محیط زیستی در اتریش در میان گذاشته‌ایم.
به نظر شما اعتراضهای مردم شهرهای آذری‌نشین نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه، تا چه میزان جنبه «قومیتی» دارد و تا چه میزان برآمده از «حساسیت‌های زیست‌محیطی» مردم منطقه است؟
حسن نایب‌هاشم: آن‌چه در دریاچه ارومیه و حوزه اطراف آن در حال وقوع است، یک فاجعه زیست‌محیطی کامل و دامنه‌دار است. تمامی مردم ایران نگران این مسئله‌اند. مسلم است مردمی که در حاشیه این دریاچه یا رودخانه‌های اطراف آن زندگی می‌کنند به سبب وابستگی‌های تاریخی و اقتصادی و… از این بحران زیست‌محیطی آسیب بیشتری می‌بینند. بنابراین واکنش آن‌ها تند‌تر نیز خواهد بود.
در حال حاضر «حق محیط زیست سالم» به‌عنوان یکی از مصادیق بارز نظام بین‌المللی حقوق بشر شناخته می‌شود. با توجه به این مسئله، چه سازوکارهای نظارتی‌ای در سطح بین‌المللی مطرح است؟
در دهه‌های اخیر، جدا از افزایش کلی حساسیت‌های زیست‌محیطی، به‌طور مشخص، نسبت به مسئله «آب» و «دسترسی به آب سالم» نیز فعالیت‌های گسترده‌ای صورت گرفته است. برای نمونه در عرصه قانونگذاری و معرفی استانداردها، شاهد تصویب کنوانسیون‌های مختلفی در این زمینه بودیم. در این میان می‌توان به کنوانسیون بین‌المللی رامسر (۱۹۷۱) در حمایت از تالاب‌ها اشاره کرد. دولت ایران به عنوان میزبان این کنوانسیون، یکی از نخستین کشورهایی بود که مفاد این معاهده را پذیرفت.
شاید لازم باشد در همین‌جا اشاره کنم که کشورهای عضو «کنوانسیون رامسر» توجه خاصی نیز به دریاچه ارومیه و حوزه زیست‌محیطی اطراف آن داشته‌اند. امروزه بیش از ۱۳۰ کشور جهان عضو این کنوانسیون هستند. از سویی دیگر دریاچه ارومیه از جانب سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) نیز در ردیف یکی از «ذخیره‌گاه زیست محیطی جهان» معرفی شده که این خود حکایت از اهمیت و ارزش‌های اکولوژیکی این دریاچه دارد.
سازمان ملل، چه در زمان «کمیسیون حقوق بشر» و چه در حال حاضر که «شورای حقوق بشر» فعالیت می‌کند، به دو مسئله «محیط زیست» و «آب»، به عنوان یک حق جهانی توجه داشته است. برای نمونه «گزارشگر ویژه آب» در همین اجلاس پیش‌روی شورای حقوق بشر که هفته آینده در ژنو آغاز خواهد شد، گزارش خود را ارائه می‌دهد.
ما نیز به عنوان فعالان حقوق بشری، باید سعی کنیم این بخش از «مجموعه حقوق بشر» که در زمره «حقوق نسل سوم» قرار دارد در گزارش ماه مارس آقای احمد شهید که جامع‌تر نیز خواهد بود جای گیرد.
مسئولان جمهوری اسلامی در ظرف چند دهه گذشته، با بی‌تدبیری تمام، با احداث سد‌های بی‌رویه و مطالعه نشده، جریان‌های آبی دریاچه ارومیه را محدود کرده‌اند و از این طریق موجب خشک شدن این دریاچه شده‌اند. این وضعیتی است که نه تنها خود دریاچه را تحت تاثیر قرار داده است، بلکه کل منطقه و زیستگاه‌های طبیعی اطراف آن نیز در معرض خطر جدی قرار گرفته‌اند.
آیا امکان انعکاس این وضعیت در گزارش اخیر احمد شهید به عنوان «گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران» وجود دارد؟
بله این امکان وجود دارد. در حال حاضر به نظر می‌رسد دفتر آقای احمد شهید مشغول تنظیم نهایی نخستین گزارش ایشان در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران باشد. این گزارش قرار است در ماه آینده یعنی ماه اکتبر در اختیار مجمع عمومی سازمان ملل قرار گیرد. در این نشست همچنین قرار است علاوه بر گزارش آقای احمد شهید، گزارش تازه دبیر کل سازمان ملل نیز ارائه شود.
شاید در گزارش ماه آینده آقای احمد شهید، اشاره مستقیمی به وضعیت دریاچه ارومیه نشود، اما در گزارش بعدی که در ماه مارس (اسفند۱۳۸۹) ارائه خواهد شد، این احتمال وجود دارد که نسبت به وضعیت دریاچه و در کل «حق محیط زیست سالم» مردم ایران توجه کافی صورت گیرد.
ما نیز به عنوان فعالان حقوق بشری، باید سعی کنیم این بخش از «مجموعه حقوق بشر» که در زمره «حقوق نسل سوم» قرار دارد در گزارش ماه مارس آقای احمد شهید که جامع‌تر نیز خواهد بود جای گیرد. صرفاً مسائل مربوط به حقوق مدنی- سیاسی یا دلمشغولی‌های عدالت‌خواهانه اهمیت ندارد. این بخش از حقوق بشر و موضوع‌های جهان‌شمول دیگر نیز اهمیت دارد و باید به آن پرداخت.
در این میان، تنها گزارش‌ها یا فعالیت‌های آقای احمد شهید نیز مطرح نیست. همانطور که اشاره کردم گزارشگران دیگری نیز در سطح بین‌المللی فعالند که به طور خاص یا موضوعی به این مسائل می‌پردازند. برای نمونه، «گزارشگر ویژه آب» یا «گزارشگر ویژه دفع سموم» از این نوع کار‌شناسان سازمان ملل هستند.
در زمینه «دفع سموم» نیز نگرانی‌های بسیار جدی زیست‌محیطی در ایران مطرح است. بسیاری از رودخانه‌های ایران آلوده‌اند؛ از جمله برخی از همین رودخانه‌هایی که به دریاچه ارومیه سرازیر می‌شود. بنابراین به نظر من باید از یک سوی کار‌شناسان بین‌المللی را نسبت به مسائل محیط زیستی ایران حساس کرد و از سویی دیگر تلاش کرد تا تمامی فعالیت‌های حقوق بشری، معطوف به مسئله آزادی‌های سیاسی یا دلمشغولی‌های اقتصادی نشود. مسائل دیگری نیز در میان است که در جای خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند.
پانویس:
* The Right to A Healthy Environment
در همین زمینه:
نجات دریاچه ارومیه یک نیاز ملی است.