در حالیکه مسئولان قوه قضائیه و دولت ایران هر روز از جدیت «مبارزه با مفاسد اقتصادی» سخن می‌گویند، یک نماینده مجلس معتقد است که «نهادهای نظارتی به خاطر مصالح برخی از مسئولان نظارت دقیقی بر رانت‌خواری و فساد ندارند».

معضل «آقازاده»ها در جمهوری اسلامی ایران روز به روز بزرگ‌تر و غیرقابل انکار می‌شود. پس از آنکه عضویت فرزندان محمد‌علی وکیلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در هئیت مدیره دو شرکت وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه افشاء شد، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از عضویت فرزندان نمایندگان مجلس و مسئولان حکومتی در هئیت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان و موسسه‌های مالی و اعتباری خبر داد.

حسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران سه‌شنبه چهارم مهر به وب‌سایت «موج‌نیوز» گفته است که فرزند یکی از نمایندگان مجلس عضو هئیت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است.

او از افشای نام این نماینده مجلس خودداری کرد اما گفته که این نماینده با تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان مخالفت کرده است.

پرونده فساد اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان از دو سال قبل به محل کشمکش جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. میزان اختلاس صورت گرفته در این پرونده هشت هزار تا ۱۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

در جریان رسیدگی به این پرونده چند تن از اعضای پیشین هئیت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان و مدیران بانک سرمایه برکنار و یا بازداشت شدند.

بیشتر بخوانید: تلاش برخی «باند»‌ها برای به تعویق انداختن تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان

نقوی‌حسینی در بخش دیگری از این گفت‌وگو بدون اینکه نامی را افشاء کند، از عضویت «فرزندان برخی از مسئولان»  در هئیت مدیره موسسه‌های مالی و اعتباری که به گفته او « پدر ملت را درآورده و خانواده‌ها را ویران کرده»، خبر داده است.

تشدید بحران مالی موسسه‌های مالی و اعتباری در دو سال گذشته به افزایش اعتراض سپرده‌گذاران انجامید. بانک مرکزی ایران برای مقابله با این بحران، برخی از موسسه‌های مالی و اعتباری را «ادغام» و یا «منحل» کرد.

نقوی‌حسینی در ادامه از فعالیت اقتصادی گسترده «آقازاده‌ها» در امارات متحده عربی پرده برداشته و گفته است که اغلب آقازاده‌ها در دبی شرکت‌های تجاری و بازرگانی دارند».

به گفته او علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پنج سال قبل دستور داده که مراودات اقتصادی ایران از امارات متحده عربی به عمان انتقال داده شود.

این نماینده مجلس با اعلام اینکه « اقدامی برای انتقال مراودات اقتصادی صورت نگرفته»، گفته است که «در صورت انتقال پایه مبادلات از امارات به عمان پسران یا دختران فلان وزیر، نماینده و استاندار متضرر می‌شود».

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران این وضعیت را «مصیبتی برای کشور» خواند و گفت که «مشکل آقازاده‌ها در حال تبدیل شدن به معضل است».

او از نهادهای نظارتی خواسته است که در این زمینه فکری بکنند و اجازه ندهند آقازاده‌ها «حیثیت نظام را به خطر بیندازند».

بیشتر بخوانید: «ژن‌های برتر» فاسد: نسل جدید «آقازاده‌ها»