سوده راد –در حالی‌که حکومت حامد کرزای برای رسیدن به صلح، در جست‌وجوی راهی برای مذاکره با شورشیان است، زنان افغانستان امیدوارند که پیشرفت‌ها و حقوق به‌دست آمده از سال ۲۰۰۱ تاکنون را از دست ندهند.
سازمان‌های برابری‌خواه و زنان افغانستان، امروز هموطنان خود را درباره این پیشرفت‌ها آگاه می‌کنند چرا که در صورت امضاشدن قرارداد صلح با بنیادگران و طالبان، این حقوق در معرض خطر خواهد بود. این روز‌ها جلسات محرمانه‌ای در شورای عالی صلح برگزار می‌شود که در اکتبر سال ۲۰۱۰ تشکیل شد. در این مدت شورشیان و بنیادگرایان به دامنه نگرانی‌ها درباره آینده افغانستان افزوده‌اند. زنان افغانستان حتی اگر از روند صلح در این کشور راضی باشند، از روش اطلاع‌رسانی حکومت در زمینه مواضع بنیادگرایان راضی نیستند.
جمهوری اسلامی افغانستان، این روز‌ها هم‌زمان در دوران «سازندگی» و «جنگ‌های داخلی» به‌سر می‌برد. در این میان کنشگران حقوق زنان نگران پستی‌ها و بلندی‌هایی هستند که تا رسیدن به برابری جنسیتی پیش روی آن‌هاست. چه آن‌ها که سال‌ها در افغانستان زندگی کرده‌اند و چه آن‌ها که پس از عادی‌تر شدن شرایط به این کشور بازگشته‌اند، دست در دست هم انجمن‌ها و گروه‌هایی را تشکیل داده‌اند که پیش از هرچیز آگاهی‌بخشی را سرلوحه فعالیت‌شان قرار داده‌اند.
برای مثال نخستین راهپیمایی زنان افغان بر ضد «خیابان‌آزاری»، روز ۱۴ ژوئیه سال ۲۰۱۱ در کابل برگزار شد. در این راهپیمایی حدود ۳۰ زن و شماری مرد به خیابان آمدند تا به وجود و رشد پدیده خیابان‌آزاری زنان اعتراض کنند. آن‌ها پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن‌ها نوشته‌شده بود: «این سرک [خیابان] مال من هم هست.»
نورجهان اکبر، مؤسس جنبش «زنان جوان برای تغییر»[1] که یکی از گروه‌های فراخوان این راهپیمایی بوده است در گفت‌وگو با رویترز می‌گوید: «جایگاه کنونی زنان در افغانستان یا در خانه همسرشان است و یا در قبرشان.»
شکریه پیکان، نماینده ایالت کوندوز در مجلس: «طالبان هرگز قانون اساسی را نخواهند پذیرفت. آن‌ها تمامی حقوق زنان را در دورانی که قدرت را در دست داشتند نقض کردند. نگاه آن‌ها به جنس زن هرگز تغییر نخواهد کرد»
او ادامه می‌دهد: «با وجود پیشرفت‌هایی که پس از سقوط طالبان در زمینه حقوق زنان در این کشور صورت گرفته است، همچنان با فرهنگی عمیقاً محافظه‌کار روبه‌رو هستیم.» نورجهان اکبر در مطلبی که در سایت الجزیره منتشر شده است، از خشم مادر معلمش نسبت به رفتار مردان همکارش می‌گوید: «انگار این مرد‌ها یقین دارند که هر زنی که خارج از خانه مشغول به کار است تن‌فروشی می‌کند.»
«زنان برای تغییر» از ۲۰ زن پرسش‌هایی مطرح کرده بود که از بین آن‌ها ۱۹ زن مورد آزار خیابانی جسمی، کلامی یا رفتاری قرارگرفته بودند. ۱۴ زن از آزارهای جسمی چون ضربه سیلی یا خشونت فیزیکی در خیابان شکایت داشتند. البته کسانی که این خشونت‌ها را روا می‌دارند، خود زنان را باعث و دلیل اصلی بروز چنین رفتاری می‌دانند، چرا که اعتقاد دارند این زنان لباس‌های نامناسب بر تن داشته‌اند! به بیانی دیگر در افغانستان هم زنان قربانی مقصر هستند.
زنان پس از طالبان و دوران گذار
در دوران سلطه طالبان، زنان مجبور به اطاعت از قوانین ضد زن شدند. پوشیدن برقع، ممنوعیت تحصیل و کار خارج از منزل، ممنوعیت حضور در خیابان بدون حضور یک مرد از محارم و ممنوعیت مراجعه زنان به پزشکان مرد برای مداوا تنها شماری از این قوانین بود. در آن زمان سنگسار در ملاء عام، اجرای احکام شلاق و مرگ به دلیل رعایت نکردن قوانین و قطع انگشتان زنانی که از لاک ناخن استفاده کرده بودند امری روزمره به شمار می‌آمد. صحنه‌هایی که از آن روزهای افغانستان در رسانه‌های جهان منتشر شد همچنان جزو دردناک‌ترین و وحشت‌آور‌ترین تصاویر دوران معاصر است. از سال ۲۰۰۱ و پس از سقوط طالبان، زنان در تلاش برای بازپس‌گیری جایگاه اجتماعی خود حضور خود را در جای‌جای اجتماع پررنگ‌تر کرده‌اند و وارد دانشگاه‌ها، موسسات دولتی، حوزه تجارت، دولت و مجلس افغانستان شده‌اند.
با این‌که طالبان تنها گروه اسلامی حاضر در افغانستان نیستند ولی به عنوان بنیادگرا‌ترین تفکر موجود در این کشور شناخته شده‌اند و گروه‌های مدافع حقوق بشر و کنشگران حقوق زنان نمی‌توانند وجود طالبان میانه‌رو را باور کنند. حتی اگر در بیانیه‌ها و گفتارشان نشانه‌هایی از تجدید نظر در روش دیده شود.
درمیان ۶۸ عضو شورای عالی صلح افغانستان که توسط شخص حامد کرزای منصوب شده‌اند، تنها ۹ زن حضور دارند. با این‌که بسیاری از کنشگران حقوق زنان معتقدند این حضور تنها سمبلیک است و زن‌ها در عمل نمی‌توانند نقش موثری ایفا کنند، نایب رئیس شورای عالی صلح می‌گوید: «این زنان از آن دسته زن‌هایی نیستند که به هر چیزی بگویند بله.»
فوضیه حبیبی که در وزارت زنان کارمی‌کند به کوریر انترناسیونال می‌گوید: «زنان با حضور در لویی جرگه سال گذشته در روند صلح حضور مستمر و موثری داشته‌اند. یکی از شرایط اصلی که طالبان باید بپذیرند قانون اساسی افغانستان است که در آن برابری جنسیتی مقابل قانون تضمین شده است. آن‌ها اگر این شرط را بپذیرند دیگر جای نگرانی نیست.» شکریه پیکان، نماینده ایالت کوندوز در مجلس در این زمینه می‌گوید: «طالبان هرگز قانون اساسی را نخواهند پذیرفت. آن‌ها تمامی حقوق زنان را در دورانی که قدرت را در دست داشتند نقض کردند. نگاه آن‌ها به جنس زن هرگز تغییر نخواهد کرد.»
خشونت علیه زنان و حکومت
حکومت کنونی افغانستان از آن‌چه بر زنان می‌رود بی‌خبر نیست و خشونت‌های رواداشته بر زنان را یکی از معضلات بزرگ خود می‌داند. با این‌حال دولت هنوز سیاست‌های مناسبی برای بهبود این شرایط در پیش نگرفته است. تعدادی از کنشگران برابری جنسیتی در افغانستان معتقدند دولت کنونی با سکوتی که در پیش گرفته است، این رفتار‌ها را به‌طور ضمنی تایید هم می‌کند.
نور جهان حتی مذاکره با طالبان را عقب‌نشینی از مواضع مردم‌سالاری و کاهش حضور فیزیکی نیروهای خارجی در افغانستان را تهدیدی برای حقوق زنان می‌داند
آن‌ها نگران بازگشت قوانین تبعیض‌آمیز خانواده، همچون قانون ویژه تمکین زنان از شوهران شیعه و تحمیل پوشش اجباری در افغانستان هستند. برای نورجهان اکبر، «این سیاست‌ها تنها نشانه‌هایی از جهان‌بینی طالبانی است». او آزارهای خیابانی را روشی برای راندن زنان به کنج خانه‌ها و دور نگهداشتن آن‌ها از زندگی اجتماعی با افزایش تهدید به خشونت در فضاهای عمومی می‌داند. او اضافه می‌کند: «هدف انجمن ما مبارزه با تفکری است که زن را به جهان اندرونی می‌راند، تفکری که در این ضرب‌المثل افغان آشکار است: جای زن یا در خانه شوهرش است یا در قبرش.»
قانون اساسی افغانستان منشور جهانی حقوق بشر را به رسمیت شناخته و آن را سرلوحه تمامی قوانین رایج در این کشور دانسته است. این قانون در بسیاری از زمینه‌ها برابری جنسیتی را تأمین می‌کند.
خروج نیروهای خارجی از افغانستان
روز ۲۲ ژوئن ۲۰۱۱، اوباما رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که ده‌هزارنفر از ۹۹ هزار نیروی متمرکز بر افغانستان باید خاک این کشور را در عرض یک‌ماه ترک کنند. روز ۲۳ ژوئن ۲۰۱۱، نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه نیز سیاست خود را مبنی بر ترک چهارهزار نیروی فرانسوی از افغانستان اعلام داشت. نیمی ازنیروهای بلژیکی تا اول ژانویه ۲۰۱۲ خاک افغانستان را ترک خواهند کرد.
آلمان و انگلستان نیز در حال سازماندهی بازگشت نیروهای متبوع خود از خاک افغانستان هستند. بسیاری از انجمن‌ها و گروه‌های فعال سیاسی و مدنی از این اخبار ابراز خوشنودی کردند، چراکه همه آن‌ها معتقدند افغانستان به دست ملتش ساخته می‌شود، ولی بسیاری از آن‌ها نیز مایل به ادامه همکاری کشورهای پیشرفته در زمینه‌های حقوقی و آموزشی هستند. در طول این سال‌ها هزینه مالی و جانی بسیاری برای عقب راندن طالبان و سرکوب آن‌ها پرداخت شده است، ولی مبادلات فرهنگی بین فعالان مدنی همچنان دچار محدودیت‌هایی دست و پاگیر است.
آنگونه که سازمان گزارشگر جنگ و صلح[2] در مقاله‌ای که در هفته‌نامه کوریرانترناسیونال منتشر شد می‌گوید، مذاکراتی که با طالبان در حال انجام است می‌تواند تهدیدی بزرگ برای حقوق به‌دست آمده زنان از زمان سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ باشد. اعضای حکومت اعتقاد دارند نمایندگان طالبان بر اساس اصول مردم‌سالاری باید با قبول اصول و شرایط اولیه در روند تصمیم‌گیری برای کشور شرکت داشته باشند.
در حالی‌که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان تضمین حقوق زنان در قانون مدنی افغانستان را امری طبیعی دانسته است، نور جهان حتی مذاکره با طالبان را عقب‌نشینی از مواضع مردم‌سالاری و در این زمان کاهش حضور فیزیکی نیروهای خارجی در افغانستان را تهدیدی برای حقوق زنان می‌داند. او می‌گوید: «دولت از ما می‌خواهد طالبان را ببخشیم ولی ما چطور می‌توانیم هتک حرمت زنان را ببخشیم؟ آن‌چه که ما انتظارش را داشتیم واگذاری گام به گام حکومت به روشنفکران و البته زنان بوده و هست. ما ترجیح می‌دهیم نیروهای آمریکایی و غربی تا زمانی که حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان تأمین و تضمین نشده است، به روند همکاری ادامه بدهند.»
انجمن افغانی- فرانسوی نگار هم در بیانیه‌هایی که منتشر کرده معتقد است خروج نیروهای غربی از افغانستان «ترک کارزار افغانستان به نفع پاکستان و طالبان» است و زنان اولین آسیب‌دیدگان جدی این خروج نیرو خواهند بود. در ماه مارس گذشته یکی از مسئولان آمریکایی در گفت‌وگو با واشنگتن‌پست ادعا کرده بود که «حل مسائل زنان در مقایسه با سایر مسائل باید جای خود را به مشکلات پراولویت دیگر بدهد» و این دقیقاً همان چیزی است که در حال روی دادن است.
پانویس:
1- YWC (Young Women for Change)
2- IWPR (Institute for War and Peace Reporting)