در دولت جدید حسن روحانی، رؤسا و وزرای تازه‌ای در حوزه محیط زیست معرفی شده‌اند. آیا این تغییرات مثبت است؟
در نخستین گام رئیس با سابقه سازمان محیط زیست، معصومه ابتکار از این سازمان جدا شد. معصومه ابتکار که در مجموع ۱۲ سال ریاست سازمان محیط را بر عهده داشت اکنون به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گماشته شد. جانشین او عیسی کلانتری است. وزیر کشاورزی در دو دولت اکبر هاشمی رفسنجانی.
انتخاب عیسی کلانتری شاید از از آن روست که به زعم رئیس جمهوری، او مسئول موفق‌ترین پروژه زیست محیطی دولت است، یعنی احیای دریاچه ارومیه.
از کلانتری انتقاد می‌شود که او در سیاست‌گذاری‌هایی ضد زیست محیطی دولت هاشمی نقش داشته؛ سیاست‌هایی که اکنون خود او نیز منتقد آن به شمار می‌آید.
- در همین زمینه: آنچه باید درباره م.الف بدانید و اصول‌گرایان نمی‌گویند
سابقه کلانتری در حوزه کشاورزی نیز در این انتخاب بی‌تأثیر نیست. چرا که مدیریت صحیح منابع آبی به عنوان بزرگترین مشکل زیست محیطی ایران به شدت با شیوه کشاورزی در این کشور گره خورده است.
اما در این میان عیسی کلانتری تنها مدیر ارشدی نیست که عملکرد او بر سرنوشت زیست بوم ایران تأثیر خواهد گذاشت.
نباید از برد که وزارت نیرو نیز نقشی تعیین کننده‌ای در سیاست‌گذاری زیست محیطی ایران خواهد داشت. اکنون نخستین کاندیدای حسن روحانی برای ریاست این وزارتخانه نتوانسته از مجلس رای اعتماد بگیرد.
با این حال معرفی حبیب الله بیطرف نشانه‌ای خوبی برای توجه به محیط زیست نبود. از حبیب‌الله بیطرف به عنوان یکی از پشتیبانان سدسازی نام می‌برند. انتخاب او در شرایطی صورت گرفت که در اواخر دولت یازدهم، دستور اولیه روحانی برای توقف پروژه‌های عظیم سدسازی چندان جدی گرفته نشد.
دیگر وزیر موثر در حوزه محیط زیست نیز محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی بود که در کابینه باقی خواهد ماند. وزیری که همچنان با وجود ضرری که کاشت گندم متوجه منابع آبی می‌کند بر سیاست خودکفایی این محصول اصرار دارد.
اکنون زمانه به سراغ ناصر کرمی، اقلیم‌شناس و اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست رفته و از آنها درباره درباره ترکیب جدید کابینه و آینده محیط زیست در چهار سال آینده پرسیده. آیا ترکیب جدید کابینه برای مأموریت‌های زیست محیطی دولت دوازدهم مناسب است؟
ناصر کرمی: برنامه‌ای متفاوت با برنامه ششم نیاز است
لغو سیاست جامع افزایش جمعیت. این سیاست که هم اکنون بر اساس حکم حکومتی از جمله ارکان برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود افزایش دو برابری جمعیت ایران و رساندن آن به ۱۵۰ میلیون نفر را در دستور کار دارد.
حذف برنامه خودکفایی در تولید مواد غذایی از برنامه ششم و دیگر اسناد بالادست نظام. طبق این برنامه ۹۴ درصد مواد غذایی ایران باید در داخل تولید شود. طبیعتا این به معنای تداوم فشار بر منابع طبیعی ایران به ویژه خاک و آب است. در شرایط خشکسالی و خشکیدگی.
تغییر بنیادی و اضطراری همه سیاست ها و برنامه های کشور در حوزه مدیریت منابع آب. بر مبنای این هدف مشخص که میزان بهره برداری از اب های تجدیدپذیر دست کم نصف شده و از افزون بر ۸۰ درصد کنونی به حداکثر ۴۰ درصد برسد. این به معنای خلع اثر نیمی از سدهای کنونی کشور، توقف احداث هر گونه سد جدید و به صورت خیلی فوری بازگرداندن رطوبت به خاک افزون بر نیمی از مساحت ایران است که تاکنون به خاطر بهره برداری های خامدستانه از منابع آب تعمدا خشکانده شده است.
تدوین یک برنامه جامع توسعه، کاملا متفاوت با برنامه ششم و دیگر اسناد بالادست نظام جمهوری اسلامی ایران. برنامه ای مبتنی بر عدالت جغرافیایی و اجتماعی که فقرزدایی از نواحی محروم، مناطق روستایی و محدوده های مرزی را در دستور کار داشته باشد، یعنی مناطقی که هم اکنون میلیونها ساکنان آنها عملا برای معیشت چاره ای جز درآویختن با منابع طبیعی ندارند. برنامه ای به طور کلی با کمترین وابستگی به منابع طبیعی و بیشترین اتکا به خدمات، تجارت و صنایع پاک. و البته برنامه ای منطبق بر پست نرمال اقلیمی ایران و وضعیت جدید کشور در شرایط خشکیدگی و تغییر اقلیم.
قاعدتا می توان به عنوان ماموریت زیست محیطی بسیاری موارد دیگر را نیز برشمرد. مانند بهبود وضعیت مدیریت مناطق حفاظت شده، کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، مهار ریزگردها و غیره. اما این موارد با وجود اهمیت حیاتی شان قطعا در مرحله ای بعد از چهار ماموریت خطیر پیش گفته قرار دارند. دولت روحانی چقدر در انجام این چهار ماموریت می تواند پیش برود؟ اصلا تعهد اخلاقی و انگیزه واقعی دارد که در این مسیر پیش برود؟ و اگر نرود چه؟
اعظم بهرامی: امید چندانی نیست
«ایران بحران‌های محیط زیستی بسیار جدی در پیش دارد، فرصت هم نداریم، بنابراین باید حتما مشارکت مردم و همکاری انها با دولت تقویت شود… مشکلات محیط زیست وجود دارد اما با وضعیت بسیار بهتری نسبت به سال ٩٢ ان را تحویل می دهیم، من و خانواده ام در این راه بسیار آسیب دیدیم اما تمام آنها گذشت و امروز دیگر اثری از آنها نمانده است.»
اینها بخشی از سخنان خانم ابتکار در جلسه تودیع و معارفه عیسی کلانری مسئول جدید سازمان حفاظت محیط زیست بود.
بعد از ۱۲ سال، خانم ابتکار برای حضور در پست معاونت امور زنان و خانواده با سازمان محیط زیست خداحافظی کرد.
هر چند او در مورد پروژه‌هایی مانند تلاش برای بهبود وضعیت سوخت و فعال کردن سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد زیست محیطی) قدم‌های مثبتی برداشت اما در مدیریت بسیاری از بحران‌ها از جمله مدیریت منابع آبی، مداخله در طرح‌های بیشمار انتقال آب، آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم، مقابله با مافیای سد سازی و صاحبان معادن و صنایع چوب عملکرد مثبتی نداشته.
درست است که ابتکار با اجرای پروژه‌های آموزشی مداوم و هدفمند نقش فعالی در جاانداختن فرهنگ زیست محیطی و تعامل با طبیعت و بهبود الگوی مصرف داشت اما در فعال کردن وزرا، شرکت های وابسته به دولت، ارگان های زیر مجموعه سپاه پاسداران موفق ظاهر نشد.
در واقع باید گفت با وجود شبکه قدرتمندی از سودجویان که در حوزه ساخت و ساز و راه کشی و جاده سازی فعالند و اغلب هم با استانداری‌ها و فرمانداری‌ها هماهنگ‌اند، چطور می‌توان روی نقش مشارکت مردمی حساب ویژه باز کرد؟
البته یکی از مشکلات عمده سازمان محیط زیست همین عدم وجود برنامه و پروژه های زمانبندی شده مدون بود. به طور مثال برنامه‌ای بهینه کردن سوخت بنزین را دنبال می‌کند. سازمان محیط زیست برای سه‌شنبه‌های بی‌خودرو (البته بدون حضور زنان دوچرخه سوار) پوستر منتشر می‌کند و تبلیغ می‌کند اما در مورد توسعه و بهبود کیفیت ناوگان حمل و نقل عمومی برنامه‌ای ارائه نمی‌دهد. نمی‌‌توان بودجه اندک سازمان محیط زیست و اختیارات محدود آن در مقایسه با وزارتخانه‌هایی مثل نفت و نیرو و کشاورزی را ندیده گرفت و یا بر خلاء‌های قانونی و تصمیمات غیر کارشناسانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی چشم بست. اما زمانی که یک کابینه خود را دولت محیط زیستی میداند انتظارات را بالا می‌برد. هر چند در این خصوص باید بیش از دم‌ودستگاه زیر نظر معصومه ابتکار، دولت یازدهم مورد پرسش قرار بگیرد.
باید توجه داشت که سابقه مدیریتی عیسی کلانتری، مانند تحصیلاتش، اغلب مرتبط با حوزه کشاورزی و اصلاح نباتات است. این موضوع در آخرین پروژه زیر دست او نیز قابل مشاهده است: طرح نجات و احیای دریاچه ارومیه.
او امروز در گفتگوهایی عملکرد سالیان گذشته‌اش در مورد کشاورزی غیر تطبیقی با اقلیم مثل گسترش کشت نیشکر در خوزستان و یا طرح‌های غیر کارشناسانه تغییر کاربری اراضی جنگلی که امروز پس از سال‌ها باعث آسیب شده است را نقد می کند. اما آیا در وضعیت شکننده موجود در حوزه محیط زیست فرصت آزمون و خطای دیگری وجود دارد؟
تجربه همین طور نشان داد که وزیر نیرو نیز همواره می‌تواند عامل مهمی در پیشبرد یا کارشکنی در پروژه های زیست محیطی در راستای توسعه پایدار باشد. معرفی آقای بیطرف با توجه به سوابقش در پیوند با سد گتوند و سد کارون سه و پروژه های انتقال آب از استان‌های غربی ایران حتی پیش از کسب رای اعتماد ار مجلس تا آنجا باعث نگرانی شد که شورای هماهنگی شبکه محیط زیست و منابع طبیعی کشور در خصوص معرفی مهندس بیطرف به عنوان وزیر نیرو در دولت دوازدهم نامه ای را خطاب به نمایندگان مجلس منتشر کردند.
در آن نامه از انتخاب ایشان و افراد دیگر غیرمتعهد در حوزه های مرتبط با محیط زیست ابراز نگرانی شده.
به نظر می‌رسد پس از عملکرد دولت یازدهم در بحران‌های زیست محیطی از جمله بحران تالاب‌ها و دریاچه‌ها، طرح‌های انتقال آب از سرچشمه های کارون، شیوه های کشاورزی سنتی و تأثیر آن بر منابع آب، نیاز به چهره‌های قوی‌تری در حوزه محیط زیست بود.
اما اکنون امید چندانی به بهبود وضعیت زیست بوم ایران در دولت دوازدهم وجود ندارد.
بیشتر بخوانید