مقامات بحرين صد نفر از مخالفان حکومت را که می‌بايست به‌خاطر شرکت در تظاهرات ضد دولتی در دادگاه نظامی محاکمه شوند، آزاد کردند.
به گزارش رويترز، با اين حال گفته می‌شود که برخی از آنان در دادگاه‌های مدنی محاکمه خواهند شد.
به گفته کميته مستقل حقيقت‌ياب متشکل از وکلای بين‌المللی که به‌منظور بررسی سرکوب جنبش مخالفان، از سوی حکومت بحرين به اين کشور دعوت شده‌اند؛ ۱۳۷ مخالف، از جمله مطر مطر و جواد فيروز، دو نماينده سابق مجلس عضو حزب وفاق، آزاد شده‌اند.
جواد فيروز گفت در انتظار حکم عدم پيگرد خود است اما ديگر مخالفان بايد در دادگاه مدنی در مورد فعاليت‌های خود پاسخگو باشند.
فيروز افزود: «شنيده‌ام که از آن‌ها عکس گرفته‌اند که ثابت کنند حالشان خوب است تا هنگامی که به دادگاه آمدند نتوانند ادعا کنند شکنجه شده‌اند.»
حزب وفاق را اصلی‌ترين حزب شيعه مخالف حکومت بحرين می‌دانند که خواهان «سلطنت مشروطه» در اين کشور است.
محمود شريف بسيونی، حقوق‌دان مصری‌تبار و رئيس کميته حقيقت‌ياب اعلام کرد که اين کميته بدون هيچ‌گونه مشکلی، بررسی‌های خود پيرامون بدرفتاری و خشونت عليه تظاهرکنندگان بحرينی را پی خواهد گرفت
اين حزب در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰ ميلادی ۱۸ کرسی از ۵۰ کرسی مجلس بحرين را به خود اختصاص داد و در روزهای پايانی بهمن‌ماه سال گذشته در اعتراض به کشته شدن معترضان توسط نيروهای پليس، از عضويت در پارلمان استعفا داد.
محمود شريف بسيونی، حقوق‌دان مصری‌تبار که رئيس کميته حقيقت‌ياب است اعلام کرد که اين کميته «بدون هيچ‌گونه مشکلی، بررسی‌های خود پيرامون بدرفتاری و خشونت عليه تظاهرکنندگان بحرينی را پی خواهد گرفت.»
دولت بحرين و گروه‌های مخالف در ماه ژوئيه سال جاری از تشکيل کميته مستقل حقيقت‌ياب به‌منظور بررسی رويدادهای اين کشور استقبال کردند.
شاه حمد بن عيسی آل خليفه روز ۲۸ ژوئيه طی حکمی اعلام کرد اين کميته آغاز به‌کار کند و تأکيد نمود که گزارش آن به‌طور کامل پس از ارائه به شاه پيش از ۳۰ اکتبر منتشر شود.
کميته مستقل حقيقت‌ياب شامل پنچ حقوق‌دان بين‌المللی، دکتر محمود شريف بسيونی (آمريکايی مصری‌تبار)، دکتر ماهنوش ارسنجانی (آمريکايی ايرانی‌تبار) قاضی فيليپ کرش (کانادايی)، نايجل رودلی (آمريکايی)، و دکتر بدريه العوضی (کويتی) است.
اعتراضات در بحرين از اسفندماه گذشته آغاز شد. دولت بحرين در پی افزايش اعتراضات مردمی در اين کشور روز ۲۳ اسفند سال گذشته از کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس خواست تا به اين کشور کمک نظامی کنند.
با اين درخواست، عربستان سعودی با هزار نيرو و امارات متحده عربی با ۵۰۰ نيروی نظامی وارد بحرين شدند.
نزديک به هزار نفر در مدت اعتراضات خيابانی مخالفان عليه حکومت پادشاهی آل خليفه توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند.
در تيرماه سال جاری، هشت تن از رهبران سياسی مخالف حکومت در بحرين به حبس ابد محکوم شدند.
اين هشت نفر به اتهام «توطئه برای سرنگونی» حکومت به چنين مجازات سنگينی محکوم شده‌اند.
عکس اصلی: تظاهرات هزاران نفر از مخالفان حکومت بحرين در روز جمعه هفتم مردادماه جاری