محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور اعلام کرد که پیشنهاد دولت مبنی بر اصلاح آیین‏نامه داخلی مجلس به مجلس ارائه شده است.

در این پیشنهاد که متن آن در سایت اطلاع‌رسانی دولت هم انتشار یافته، دولت از مجلس خواسته است تا موادی از آیین‌نامه داخلی را اصلاح کند. در گفت‌وگو با احمد سلامتیان، نماینده پیشین مجلس و تحلیل‌گر سیاسی مقیم پاریس از او پرسیده‌ام: اهم نکاتی که در پیشنهاد دولت آمده، چیست و چه ایرادها، انتقادها و احیاناً تناقض‌هایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد؟

احمد سلامتیان: در درجه اول، اجازه بدهید موضوع کمی شکافته شود. چون در بحث‏های خود دولت هم مبهم است. مجلس مدتی است بنا بر طرحی از جانب نمایندگان، درصدد اصلاح بعضی از مواد آیین‏نامه خود است. دولت در این بحث، معلوم نیست به چه عنوانی دخالت می‏کند.

مصوبات مجلس، به موجب قانون اساسی و مذاکرات مجلس یا پیرامون لوایح هستند که دولت آن‏ها را ارائه می‏دهد یا پیرامون طرح‏‏ها هستند که خود نمایندگان مجلس آن را مطرح می‏کنند. در مورد آیین‏نامه، به‏طور مشخص، در همه مجالس دنیا، طرح است که داده می‏شود. چون مسئله رسیدگی به آیین‏نامه، اگر نگویم انحصاراً، می‏شود گفت که اساساً مربوط به نمایندگان مجلس است.

در اصل ۶۵ قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم، آن‏جایی که صحبت از آیین‏نامه داخلی مجلس می‏شود، شرایط ویژه‏ای برای آن قائل می‏شود که می‏گوید تصویب تک‌تک مواد این آیین‏نامه، احتیاج به موافقت دوسوم حاضران در مجلس دارد.

هیچ‏ جایی پیش‏بینی نشده که دولت یا نمایندگان دولت در رسیدگی به طرح آیین‏نامه داخلی مجلس که مربوط به نحوه مدیریت بحث‏های مجلس و تصمیم‏گیری‏های مجلس است، مداخله کنند. معلوم نیست به چه عنوانی است که امروز دولت پیشنهاداتی در مورد بحث مربوط به طرح آیین‏نامه داخلی می‏دهد.
این حرکت دولت، بیش از آن‏چه یک اقدام قانونی در شکل و چهارچوب قانونی باشد، نوعی بهره‏برداری از مداخلات اخیر رهبری در امور مجلس و قوه مجریه و تعیین هیئت اختلاف است.

بدین‌ترتیب دولت می‏خواهد از این موقعیت استفاده کند و تحت این اصطلاحی که می‏گوید من دارم در جهت تعامل مجلس و دولت و در جهت اطاعت از دستورات رهبری عمل می‏کنم، مجلس را هم در عمل به نوعی پای دیوار بگذارد که یا پیشنهادات دولت را در طرح آیین‏نامه داخلی خودش بپذیرد که در آن صورت دولت شریک مجلس می‌شود، مدیر مجلس می‌شود و یا این‏که وارد یک تقابل جدید بین مجلس و دولت بشود.

اگر از شکل این پیشنهاد و تعارض آن با روال حقوقی حاکم بر کشور و قانون اساسی بگذریم، در داخل این پیشنهاد چه نکات مهمی وجود دارد؟ آیا به‏نظر نمی‏رسد که دولت به‏گونه‏ای دارد تلاش می‏کند تا دست مجلس را از نظارت بیشتر بر دولت کوتاه کند؟

دولت به این ترتیب دارد آرزوهای خود را در این زمینه می‏گوید. وگرنه مجلس اگر بخواهد چهارچوب‏های قانونی خود را در نظر بگیرد، تا زمانی که ۱۵ نفر از نمایندگان، پیشنهادات دولت را امضا نکرده‏اند و به عنوان پیشنهاد خودشان در طرح اصلاح‏ آیین‏نامه نیاورده‏اند، به صورت یک طرح جداگانه یا ترمیمی به او، قابل بحث در مجلس نیست.

آیین‏نامه مجلس فقط یک فرم ظاهری نیست. بحث‏های مجلس در همه جای دنیا مقررات ویژه‏ای دارد که آیین‏نامه معین می‏کند. همه چیزی را در مجلس، فی‏البداهه نمی‏شود مطرح کرد.

اما از نقطه‏نظر مجموعه محتوا، پیشنهاداتی که امروز معاون مجلس رئیس‌جمهوری داده (چون اسم آن هیچ‏چیز دیگری بیش از این نیست و معلوم نیست خود این پیشنهادات در جلسه هیئت دولت تصویب شده باشد و به صورت یک لایحه به مجلس آمده باشد)، فقط پیشنهادات فردی ایشان است و جنبه یک بیانیه سیاسی را دارد که در لابه‏لای آن، آرزوها و مطالبات دولت در ارتباط با مسئله آیین‏نامه مطرح می‏شود.
دولت در گذشته، یکی از علل عدم رعایت تصمیم‌ها و پاسخ ندادن به سئوالات مجلس و امضا نکردن و اجرا نکردن مصوبات مجلس را این‏گونه عنوان کرده که نسبت به آیین‏نامه مجلس اعتراض‌ها و ایرادهایی دارد و گویا آیین‏نامه را در برخی از موارد خلاف قانون اساسی می‏داند. البته این خود، نوعی موضع گرفتن علیه شورای نگهبان هم هست که گفته مواد این آیین‏نامه، بعد از تصویب مجلس، مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارند.

دولت امروز به دنبال بهانه‏جویی خودش، مقداری پیشنهاد‌های متفاوت و متناقض را مطرح می‏کند که می‏توانم بگویم امیال دولت برای مغشوش کردن بحث مربوط به آیین‏نامه، بیشتر عبارت از این است که به نوعی از مقابل مسئولیت‏های خودش در برابر مجلس فرار کند و با یک بحث لفظی، حتی در برخی از جاها، حقوق مسلم مجلس را زیر سئوال ببرد. از جمله در این زمینه که ده نفر از نمایندگان مجلس حق دارند از دولت سئوال کنند و یا این‏که بعد از این‏که سئوالی از دولت مطرح شد و سه کمیسیون پشت سرهم نظر دادند که به این سئوال پاسخ کافی داده نشده، قابل طرح برای استیضاح است.

متناسب با این، من اصلاً نمی‏بینم وضعیتی که مجلس بتواند وارد بحث قانونی و حقوقی در مورد این پیشنهادها بشود. مگر این‏که مجلس در قدم اول، نوعی تن به هاراگیری بدهد؛ یعنی گرفتار خودکشی با شمشیر مستقیم در شکم خودش بشود.

آیا به نظر نمی‏رسد که این پیشنهاد به‏گونه‏ای واکنش به اقدام رهبر جمهوری اسلامی در تشکیل هیئت عالی حل اختلاف باشد؟

از این‏ نقطه‏نظر می‏توان گفت که پیشنهاد یادشده می‏خواهد رهبر جمهوری اسلامی و تصمیمی را که گرفته، به‏صورت ابزاری درآورد برای این‏که قوه مقننه را از حقوق اولیه خودش محروم کند و از آن‏جایی که مداخله روزمره رهبر، به نوعی کار عادی نهادهای قانونی را مختل کرده و آن هیئت حل اختلاف هم کاری جز مختل کردن کار قانونی این نهادها ندارد، دولت هم از این موقعیت استفاده کرده است و می‏خواهد خود را بیشتر و بیشتر بر قوه مقننه مسلط کند.

البته قطعی است که این نوع عملکرد با نهادهای قانون اساسی، نتیجه‏اش عبارت از این است که کلیه این رفتار را زیر سئوال می‏برد.

امروز دولت با رفتار خودش در این نوع پیشنهاد، همان کاری را که می‏کند که رهبری کرد. رهبری هفته قبل هیئت حل اختلافی را به صورت دائم برای رسیدگی به اختلاف سه قوا معین کرد که علی‏الاصول قانون اساسی تکلیف آن را روشن کرده است.

اختلاف‌هایی که در موارد استثنایی می‏توانست پیش بیاید و در آن موارد استثنایی، قبلاً رئیس‌جمهور بود که می‏‏بایست هماهنگ کند، الان گفته‏اند باید برعهده رهبر باشد؛ و رهبر وقتی یک ارگان دائم درست می‏کند، یعنی به تعارض و کشمکش بین قوا صورت عادی و رسمی می‏دهد.

دولت و معاون آقای احمدی‏نژاد، آقای میرتاج‏الدینی امروز می‏گوید اگر بحث عبارت از این است که هر روز تمام نهادهای جمهوری اسلامی به صورت گوشت قربانی مورد کشمکش باشد، ما مرد میدان هستیم و از این نقطه نظر شاید به نوعی مقلدین واقعی رهبری هم باشند.