یک فعال کارگری از پیامدهای طرح «کارورزی» دانش‌آموختگان، که اجرای رسمی آن از اول تیرماه آغاز شده ابراز نگرانی کرده و گفته است کارورزان نباید جای کارگران شاغل را بگیرند زیرا در این صورت، «هم اشتغال موجود به خطر افتاده و هم کرامت و امنیت نیروی کار زیر سوال رفته است.»
فتح‌اله بیات، رییس «اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی» به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است قانون کار شرایط کارآموزی را تعیین کرده و نیازی به طرح کارورزی نبوده است.
دولت هدف طرح کارورزی را جذب دانش‌آموختگان بیکار از مقطع کاردانی تا مقطع دکتری، آماده‌سازی آنان برای بازار کار و در نهایت اشتغال اعلام کرده است اما کارگران شاغل و فعالان کارگری نگرانند کارفرمایان دانش‌آموختگان را با دستمزد کمتری به کار بگیرند و کارگران شاغل را اخراج کنند.
بنا بر این طرح، قرار است دانش‌آموختگان با دریافت ۳۱۰ هزار تومان حقوق ماهانه نزد کارفرمایان بخش خصوصی و تعاونی کارورزی کنند. کارفرما پس از دوران کارورزی تعهدی در قبال کارورز ندارد. دولت برای تشویق کارفرمایان به استخدام دانش‌آموختگان پس از کارورزی، کارفرما را دو سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌کند.
به گفته فتح‌اله بیات، پیش کشیدن طرح کارورزی، «بعد روانی» دارد و وزارت کار قصد دارد از این طریق، «فشار نیروهای فارغ التحصیل را کم و بازار کار را آرام کند».
او تاکید کرده روی دیگر سکه این است که کارفرمایان کارورزان را با یک سوم حداقل دستمزد به کار بگیرند و کارگران شاغل را تعدیل کنند.
پیش‌تر فعالان کارگری دیگری نسبت به اجرای طرح کارورزی ابراز نگرانی کرده بودند. آن‌ها این طرح را ضدکارگری خوانده و گفته بودند این طرح قانون و حقوق بنیادین کار را نفی می‌کند.
از جمله این اظهارنظرها می‌توان به سخنان رئیس مجمع نمایندگان کارگران ایران اشاره کرد.
محمد یاراحمدیان هفته پیش گفته بود طرح کارورزی همان طرح استاد-شاگردی دولت محمود احمدی نژاد است و وزارت کار دولت روحانی از آن جا که می‌داند دیوان عدالت اداری آن طرح را مغایر قانون می‌داند، آن را با تغییرات صوری و عنوانی جدید به اجرا گذاشته است.
به گفته یاراحمدیان تشکل‌های کارگری در رابطه با طرح کارورزی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند.
حالا فتح‌اله بیات به عنوان رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفته است اگر اجرای این طرح به جایگزینی کارگران شاغل با کارورزان بیانجامد، کارگران به وزارت کار شکایت خواهند برد و «شاهد تشکیل پرونده‌های شکایات در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و ادارات کار خواهیم بود.»
برخی فعالان کارگری معتقدند اجرای این طرح در بازار کار جا به جایی به وجود خواهد آورد بدون این که مشکل بیکاری را حل کند.
بیشتر بخوانید: