هشت تن از رهبران سياسی مخالف حکومت در بحرين به حبس ابد محکوم شدند.
به گزارش رويترز، اين هشت نفر به اتهام «توطئه برای سرنگونی» حکومت به چنين مجازات سنگينی محکوم شده‌اند.
بر پايه اين گزارش امروز ۲۱ تن از فعالان سياسی مخالف حکومت به دليل نقش‌شان در رويدادهای تظاهرات‌های آغاز سال ميلادی در بحرين محاکمه شدند که محاکمه هفت تن از آنان به شکل غيابی صورت گرفت.
در ميان محکوم شدگان، حسن مشيمع، دبيرکل جنبش حق بحرين و از رهبران شيعه که اسفندماه سال گذشته پس از سال‌ها دوری از بحرين به اين کشور بازگشته بود، ديده می‌شود.
وی تنها چند روز پس از بازگشت خود، در بازداشت‌های گسترده روز ۲۵ اسفند توسط نيروهای امنيتی حکومت بحرين دستگير شد.
همچنين ابراهيم شريف، از رهبران سنی و رهبر جمعيت لائيک و چپ «وعد» در بحرين به پنج سال زندان محکوم گرديد.
به گفته شاهدان عينی، پس از صدور حکم، متهمان مشت‌های خود را بلند کرده و گفته‌اند به مبارزه خود برای اصلاحات «به روش مسالمت‌آميز» ادامه خواهند داد
شريف نيز در روز ۲۵ اسفند دستگير شده بود. وی پيش از بازداشت خود در گفت‌وگو با شبکه العالم پيش‌بينی کرده بود که مقامات بحرين برای جلوگيری از دامنه اعتراضات، رهبران سياسی و فعالان را بازداشت خواهند کرد.
حزب وعد همچون حزب شيعه وفاق از اصلاحات در چارچوب حکومت پادشاهی بحرين پشتيبانی می‌کند.
حزب وفاق در آغاز اين ماه اعلام کرد که در مجموع ۴۰۰ نفر از مخالفان در بحرين به دليل شرکت در تظاهرات ضد حکومتی تحت پيگرد قضائی قرار گرفتند که برخی از آن‌ها اعدام شدند.
هشت ارديبهشت‌ماه سال جاری چهار شيعه مخالف حکومت به مرگ محکوم شده بودند.
به گفته شاهدان عينی، امروز در دادگاه پس از صدور حکم، متهمان مشت‌های خود را بلند کرده و گفته‌اند که به مبارزه خود برای اصلاحات «به روش مسالمت‌آميز» ادامه خواهند داد.
خبرگزاری رسمی بحرين در گزارش خود آورده است اين متهمان «قصد سرنگونی حکومت با کمک يک سازمان تروريستی بيگانه» را داشته‌اند.
مقامات بحرين در طول اعتراضات مردمی در اين کشور همواره جمهوری اسلامی ايران را متهم می‌ساختند که در رويدادهای اين کشور دست دارد، اما ايران اين اتهامات را رد می‌کرد.
از اين رو هرگاه مقامات بحرين از «نيروهای بيگانه» سخن می‌گويند صاحب‌نظران منظور تلويحی آنان را جمهوری اسلامی ايران می‌دانند.
حکم‌های سنگين دادگاه برای مخالفان ممکن است تنش‌های تازه‌ای در اين کشور ايجاد کند چرا که از يکم ماه ژوئن حکومت نظامی در اين کشور لغو شده است.
شاهدان عينی گفته‌اند پس از صدور حکم، در شهرک‌های شيعه‌نشين تظاهرات‌های کوچکی برپا شد که توسط نيروهای امنيتی سرکوب گرديد.
قرار است در ماه ژوئيه گفت‌وگويی با نيروهای مخالف تحت رهبری شاه حمد بن عيسی آل خليفه برگزار شود.
حزب وفاق در يک نشست مطبوعاتی اعلام کرده است که پس از محاکمه‌های امروز نسبت به پيشبرد چنين گفت‌وگوهايی خوش‌بين نيست و تحريم اين گفت‌گوها را نيز مد نظر قرار خواهد داد.
خليل المرزوق، سخنگوی حزب وفاق گفت: «اين محاکمه‌ها فضای گفت‌وگو را فراهم نمی‌سازند. محکوم شدگان بخش مهمی از جنبش ما را تشکيل می‌دهند. چطور می‌توان مذاکره کرد در حالی که آنان در زندان‌اند.»
شيعيان بحرين ۷۰ درصد جمعيت اين کشور را تشکيل می‌دهند، اما حاکمان اين کشور اهل تسنن و نزديک به عربستان سعودی هستند.
دولت بحرين در پی افزايش اعتراضات مردمی در اين کشور روز ۲۳ اسفند سال گذشته از کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس خواست تا به اين کشور کمک نظامی کنند.
با اين درخواست، عربستان سعودی با هزار نيرو و امارات متحده عربی با ۵۰۰ نيروی نظامی وارد بحرين شدند.