بهنام دارایی‌زاده: روز جمعه هفته گذشته، بیست و هفتم خرداد، دکتر «احمد شهید» وزیر امور خارجه پیشین مالدیو و مشاور نخست‌‌وزیر فعلی این کشور، به سمت «گزارشگر ویژه» حقوق بشر ایران منصوب شد.

این خبر در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج و حتی داخل ایران بازتاب به نسبت گسترده‌ای داشت و بسیاری آن را رویدادی مهم و موثر در پایان بخشیدن به شرایط کنونی و یا حتی مقدمه‌ای برای بازخواست حقوقی ناقضین حقوق بشر ایران در مراجع بین‌المللی قلمداد کردند.

به زعم بسیاری، شخصی از «سازمان ملل» قرار است به ایران بیاید که قربانیان نقض حقوق بشر می‌توانند به او مراجعه کنند و از طریق وی شکایت‌ها و دادخواهی‌های خود را در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح کنند!
آیا به واقع قرار است که چنین اتفاقی بیافتد؟ یک گزارشگر ویژه چگونه عمل می‌کند؟ اساساً ساز و کار حاکم بر «شورای حقوق بشر» کدام است؟ آیا دولت‌ها هیچ الزامی به اجرای قطعنامه‌های تصویبی شورای حقوق بشر دارند؟

گزارشگران ملل متحد

در چهارچوب سازوکار نظارتی سازمان ملل، دو نوع «گزارشگر» در رابطه با مسائل حقوق بشری پیش‌بینی شده است: گزارشگران ویژه و گزارشگران موضوعی.

«گزارشگران موضوعی» کارشناسانی هستند که از جانب «شورای حقوق بشر» انتخاب می‌شوند و تنها در یک زمینه کاری مشخص، نظیر آزادی بیان، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، رواداری مذهبی و … فعالیت می‌کنند و در نهایت هم گزارش‌های دوره‌ای خود را در اختیار شورا و نیز مجمع عمومی سازمان ملل قرار می‌دهند. طول دوران ماموریت این گزارشگران معمولاً سه ساله است.[۱]

«گزارشگران ویژه» اما روی یک کشور خاص متمرکز می‌شوند و وضعیت حقوق بشر را تنها در همان کشور مشخص مورد بررسی قرار می‌دهند. ماموریت این دست از گزارشگران یک‌ساله است که در پایان هر سال امکان تمدید آن وجود دارد.

معمولاً گفته می‌شود که در عرف و رویه حقوق بین‌الملل، «گزارشگران ویژه» برای کشورهایی انتخاب می‌شوند که نخست، وضعیت حقوق بشر در آنجا به اندازه‌ای نگران‌کننده و بغرنج است که نیاز به ناظری مستمر دارد. دوم، مقامات آن کشورهمکاری خاصی با نهادها و مراجع نظارتی بین‌المللی ندارند.

از سال ۲۰۰۶ که «شورای حقوق بشر» سازمان ملل، جانشین «کمیسیون حقوق بشر» این سازمان شد، علاوه بر ایران، دست کم برای سودان و سومالی (در سال ۲۰۰۹) و برمه (در سال ۲۰۱۰) «گزارشگران ویژه» منصوب شده است. برای ایران نیز این نخستین مرتبه نیست که گزارشگری ویژه تعین می‌شود.

قرار نیست مسئولین و مقامات دولت‌ها در «شورای حقوق بشر» مواخذه و بازخواست شوند. شورای حقوق بشر، دیوان کیفری لاهه و حتی دادگاه اروپایی استراسبورگ نیست. وظایف و مسئولیت‌های این شورا کاملاً روشن است و هرگونه بدفهمی، تنها می‌تواند موجب دامن زدن به انتظارات بی‌جا باشد.

در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ دو «گزارشگر ویژه» برای ایران انتخاب شد. گالیندوپول و موریس کاپیتورن توانستند در سال‌های ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰ و ۱۳۷۴ به ایران سفر کنند. گالیندوپل سه مرتبه و موریس کوپیترن تنها یک مرتبه در سال ۱۳۷۴ به ایران سفر کرد.

نه در زمان نخست‌وزیری میرحسین موسوی و نه در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، هیچ یک از گزارشگران حقوق بشر نتوانستند از ایران ویزای ورود بگیرند. در دوره نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی، حتی به گزارشگران «موضوعی» سازمان ملل نیز اجازه ورود به ایران داده نشد.[۲]

ظرفیت‌های شورا حقوق بشر

واقعیت این است که دولت‌ها، هیچ الزام یا تعهد حقوقی خاصی به همکاری و یا حتی پذیرش گزارشگران سازمان ملل ندارند. مطابق مفاد منشور ملل متحد، تنها نهاد و ارگانی که تصمیم‌هایش می‌تواند واجد «ضمانت اجرایی» باشد «شورای امنیت» سازمان ملل است.

نه «کمیسیون حقوق بشر» سابق و نه «شورای حقوق بشر» کنونی، هیچ‌‌یک وابسته به تشکیلات «شورای امنیت» نیستند. کمیسیون حقوق بشر در طول دوران فعالیت خود، نهادی وابسته «شورای اقتصادی-اجتماعی» ملل متحد بود و شورای حقوق بشر کنونی نیز مرکزی در زیر‌مجموعه «مجمع عمومی» این سازمان به شمار می‌آید.

برابر اصول و مفاد مندرج در منشور ملل متحد، تصمیم‌های اتخاذ شده در مجمع عمومی، صرفاً می‌تواند جنبه «توصیه‌ای» داشته باشد. به سخنی دیگر، قطعنامه‌های «مجمع عمومی» فاقد هرگونه ضمانت اجرای حقوقی است. برای نمونه یکی از مهم‌ترین قطعنامه‌های تصویبی در مجمع عمومی، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» است که برای دولت‌های عضو هیچ تعهد و یا الزام حقوقی مشخصی در پی ندارد.

نه تنها سازوکار حاکم بر «مجمع عمومی» این‌چنین تعریف می‌شود، بلکه مکانیسم اداری شورای حقوق بشر نیز- به مثابه رکنی وابسته به مجمع عمومی- به همین طریق است. از جانبی دیگر، اساس کار در شورای حقوق بشر بر همکاری و گفت‌و‌گو با دولت‌ها، جلب اعتماد، رفع نیازهای فنی، ظرفیت‌سازی و در نهایت ارائه راهکار و توصیه‌های کاربردی است.

قرار نیست مسئولین و یا مقامات دولت‌ها در «شورای حقوق بشر» مواخذه و بازخواست شوند. شورای حقوق بشر، دیوان کیفری لاهه و حتی دادگاه اروپایی استراسبورگ نیست. وظایف و مسئولیت‌های این شورا کاملاً روشن است و هرگونه بدفهمی، تنها می‌تواند موجب دامن زدن به انتظارات بی‌جا باشد.

واقعیت این است که شورا «نهادی قضایی» نیست. تصمیم‌ها و قطعنامه‌های آن نیز صرفاً جنبه «توصیه‌ای» دارد. حتی گزارشگران و کارشناسان ویژه‌ای که برای کشورهایی نظیر ایران انتخاب می‌شوند، کارمند سازمان ملل به حساب نمی‌آیند و رابطه استخدامی خاصی نیز با آن ندارند.

سازوکارهای ناکارآمد

پنهان نمی‌توان کرد که مکانیسم‌های نظارتی برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در سطح جهان، کماکان ناقص، ناکارآمد و بسیار گزینشی‌اند. دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه( ICC)، صرفاً صلاحیت رسیدگی به مواردی را دارد که از سال ۲۰۰۲ به بعد روی داده باشد؛ آن هم تنها در قبال کشورهایی که کنواسیون رم (۱۹۹۸) یا سند تاسیس این دادگاه را امضا کرده‌اند.

ایران، اسرائیل، ایالات متحده آمریکا، چین، هند، روسیه، و بسیاری دیگر از کشورها هنوز حاضر به پذیرش مفاد این معاهده نشده‌اند. سایر سازوکارهای نظارتی- قضایی نیز نظیر دیوان اروپایی حقوق بشر استراسبورگ، تنها در حیطه «منطقه‌ای» عمل می‌کنند و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در کشورهایی همانند ایران در آن امکان‌پذیر نیست.

«حقوق بشر» تنها حقوق موسوم به «نسل اول»، نظیر آزادی بیان یا مشارکت سیاسی و حق دادرسی منصفانه و غیره نیست. حق داشتن حداقل‌های معیشت، کار، آموزش، بهداشت و… نیز در زمره مصادیق اصلی مجموعه حقوق بشر است که اتفاقاً مورد خواست و مطالبه جمع گسترده‌تری از مردم قرار دارد. مکانیسم‌های حمایتی از حقوق بشر نمی‌تواند به گونه‌ای عمل کند که در نهایت موجب نقض این حقوق برای جمع بزرگ‌تری از مردم شود.

مسئله محوری و اصلی این است که در صورت عدم همکاری یک دولت با «گزارشگر ویژه» سازمان ملل، هیچ راهکاری جز «محکوم کردن» و یا ارائه گزارش به مجمع عمومی سازمان ملل وجود ندارد. ممکن است در نهایت و بر پایه برخی ملاحظات سیاسی و نه الزاماً حقوقی، گزارش نقض موارد حقوق بشر به «شورای امنیت» سازمان ملل ارجاع داده شود؛ اما این شورا برابر صلاحیت ذاتی خود تنها هنگامی می‌تواند اتخاذ تصمیم کند که «صلح و امنیت جهانی» در خطر قرار گرفته باشد.

از زمان آغار اعتراض‌های ضد دولتی در سوریه، بیش‌ از ۱۲۰۰ نفر در این کشور کشته و بنا به گفته‌های اخیر بشار اسد، ۶۴ هزار نفر تحت تعقیب مقامات امنیتی هستند! شکی نیست در حال حاضر هزاران نفر در زندان‌های سوریه و بحرین، بازداشت و زیر شدید‌ترین شکنجه‌ها قرار دارند. چنین وضعیتی، هنوز از دیدگاه نمایندگان کشورهای عضو «شورای امنیت» خطری برای «صلح و امنیت بین‌المللی» به حساب نمی‌آید.

واقعیت این است که سرکوب شدید و گسترده سیاسی در برمه، سودان، سوریه، بحرین، کره شمالی، بلاروس و… به طور عینی و واقعی خطری برای «صلح و امنیت بین‌المللی» محسوب نمی‌شود.

فرض کنیم در صورت عدم همکاری مطلق دولت ایران با «گزارشگر ویژه» شورای حقوق بشر، در نهایت پرونده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شورای امنیت ارجاع داده شود. تجربه چند دوره تحریم اقتصادی در پیوند با پرونده هسته‌ای ایران نشان داده است که راهکارهای واقعاً موجود شورای امنیت، جز تحمیل شرایط دشوارتر اقتصادی بر مردم ایران حاصل دیگری ندارد.

«حقوق بشر» تنها حقوق موسوم به «نسل اول»، نظیر آزادی بیان یا مشارکت سیاسی و حق دادرسی منصفانه و غیره نیست. حق داشتن حداقل‌های معیشت، کار، آموزش، بهداشت و… نیز در زمره مصادیق اصلی مجموعه حقوق بشر است که اتفاقاً مورد خواست و مطالبه جمع گسترده‌تری از مردم قرار دارد. مکانیسم‌های حمایتی از حقوق بشر نمی‌تواند به گونه‌ای عمل کند که در نهایت موجب نقض این حقوق برای جمع بزرگ‌تری از مردم شود.

انتصاب «گزارشگر ویژه حقوق بشر» به نوبه خود مسئله مهمی نیست. ارتقای وضعیت حقوق بشر و بسط آزادی‌های مدنی- سیاسی در جوامعی همانند ایران آشکارا موضوعی نیستند که بسته به گزارش‌های فرمال هر چند ماه یک‌بار یک «گزارشگر ویژه» باشد.

جناب «احمد شهید» چه موفق شوند که به ایران سفر کنند و چه نشوند، به طور حتم چیزی بر آگاهی‌های ما از موارد نقض حقوق بشر نخواهند افزود. از سویی دیگر، مسئله اصلی میزان آگاهی‌های ما از موارد نقض حقوق بشر نیست؛ مسئله اصلی چگونگی واکنش در برابر این آگاهی‌ها متکثر است!

پی‌نوشت:

۱-در گذشته «کمیسیون حقوق بشر» سازمان ملل مسئول این کار بود.
۲- در عرف و رویه حقوق بین‌الملل، «گزارشگران موضوعی» معمولاً با مخالفت و کارشکنی بسیار کمتری مواجه می‌شوند.

در همین زمینه:

گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران معرفی شد

گزارشگر ویژه و چالش‌های پیش رو

وقتی گزارشگر به اوین آمد

ایران و گزارشگران حقوق بشر