حکومت قانون و گذار به دموکراسی

به همت انجمن گفت‌وگو و دموکراسی در پاریس، جلسه‌ سخنرانی و پرسش و پاسخ درباره ایران و تحولات اخیر در سوریه، بحرین و سرزمین‌های اشغالی، چندی پیش در محل دانشگاه سنت دنی پاریس برپا شد.
سخنران نخست این مراسم که روز۲۲ماه مه برگزار شد دکتر کریم پاکزاد، پژوهشگر انستیتوی مناسبت‌های بین‌المللی و استراتژیک فرانسه بود.

او درباره علل و ریشه‌های بروز انقلاب مردمی در کشورهای عربی شمال آفریقا و خاورمیانه گفت:

«سیاستی که کشورهای غربی و به‌خصوص ایالات متحده آمریکا در مورد کشورها اتخاذ می‌کند، که تاریخ اقتدارشان روی این دو اصل استوار بوده است، منجر به چه می‌شود؟ همانطور که گفتم، منجر به حالتی می‌شود که رژیم‌های به ظاهر قوی در این کشورها به‌وجود می‌آید؛ رژیم‌هایی که بر ارتش یا قوای انتظامی بیشتر استوار هستند و اقتصادشان بیشتر وابسته است. هم زمان با آن چه حالتی نزد شهروندان این کشورها به‌وجود می‌آید؟ به‌تدریج، به‌خصوص در این ۳۰ سال اخیر، نوعی حالت تحقیر در آن‌ها به‌وجود می‌آید. شما با مردم این کشورها درباره این مسائل صحبت کنید. علی‌رغم سیاست دولت قبلی مصر در برابر اسراییل، این کشور نخستین کشوری بود که با اسراییل قرارداد امضا کرد. این روابط که تحت فشار خارج، یعنی آمریکا به‌وجود آمده بود، حس تحقیر را در مردم به‌وجود آورده بود.»

آقای پاکزاد در ادامه به بررسی جنبش مردمی مصر پرداخت و گفت: «تمام این مسائل موجب شده است که این حس در مصر به وجود بیاید اگر بدین‌ترتیب پیش برود، ما شاهد برگشت شرایط قبلی مصر خواهیم بود. اگر مصر می‌خواهد جایگاهی را در بعضی از کشورهای مهم شرقی بازبیابد، نمی‌تواند موجب یک سیاست بیش از پیش مستقل شود. وقتی می‌گوییم بیش از پیش مستقل، یعنی بیش از پیش مستقل در برابر آمریکا. این مسئله بسیار اساسی و مهم است. عناصر اولیه را از همین حالا مشاهده می‌کنیم. در کمپین انتخاباتی‌ای که اکنون در مصر در جریان است، نامزدی که شانس بیشتری برای انتخابات دارد، یعنی عمر موسی روی این مسئله تاکید دارد که مصر باید دوباره به جایگاهی برگردد که قبلاً داشت. از این‌رو من فکر می‌کنم مصر دوباره‌ به جایگاه نخست خود بازنمی‌گردد؛ مگر آن که به واکنش‌های مستقل روی بیاورد. این نظریه‌هایی که در مورد نقش آمریکا در رابطه با تمام کشورهای اسلامی مطرح می‌شود، در کشور مصر شکل دیگری دارد. به این ترتیب که فقط 19 درصد مردم نسبت به آمریکا حس اطمینان دارند.»

این پژوهشگر مسائل سیاست بین‌المللی در ادامه به یکی دیگر از ریشه‌های جنبش مردمی در کشورهای عربی پرداخت و افزود: «این مسئله‌ای است که حتی پژوهشگران را غافلگیر کرد؛ البته به استثنای کسانی که در مورد تحولات اجتماعی و فرهنگی این کشورها تحقیق می‌کردند. به جز این‌ها، اکثریت محققین روند رشد فرهنگی‌ای را که در این کشورها در جریان بود فراموش می‌کردند. این روند، روند ایجاد قشر نه تنها باسواد بلکه قشری است که به‌تدریج خواست‌ها و ادعاهای متعالی در این سال‌ها داشته است. این امر در مورد ایران، که شما بیشتر از من درباره آن می‌دانید، واقعیت دارد. جنبش اصلاح‌طلبی در ایران قوی است، آن‌هم علی‌رغم این که نمی‌تواند تقابل علنی با فشارهای موجود کند یا رویارویی مستقیم با رژیم داشته باشد. به شکلی که من طی ۱۰ یا ۱۵ سفری که به این کشور داشتم، این واقعیت کاملاً در بطن جامعه مشاهده می‌شد. این که چه عواملی وجود دارد که این جنبش، همین جنبشی که ما شاهدش هستیم و از ایران آغاز شده، در کشورهای دیگر به پیروزی رسیده و یا به پیروزی می‌رسد، اما در ایران هنوز نتوانسته است جایگاه خود را ثابت کند، مسئله‌ای است که شما بهتر از من می‌دانید.»

حکومت قانون میان خودی‌ها

در ادامه این مراسم دکتر امیرحسین گنج‌بخش از بنیانگذاران «اتحاد جمهوری‌خواهان ایران» به تقسیم‌بندی نظام‌های حکومتی در دنیا پرداخت.

او گفت: «حکومت‌ها در دسته‌بندی به دو گروه تقسیم می‌شوند: اول حکومت‌هایی که باز هستند و معروفند به دولت‌های open access societe و دسته دیگر که آن را دولت‌های طبیعی‌ می‌نامند. این دو شکل حکومتی هرکدام ویژگی‌هایی دارند. کشورهایی که باز هستند و limited access societe هستند. در کشورهایی که حکومت‌های باز دارند، ما برابری نسبی شهروندان را در دستیابی به منابع مالی، کاری، اطلاعات و سرمایه می‌بینیم. این‌ها دولت‌هایی بزرگ اما غیر متمرکز هستند. بنابراین این ایده را به‌راحتی می‌توان رد کرد که هرچه کشورها دموکراتیک‌تر باشند، دولت‌های‌شان کوچک‌تر می‌شوند. برعکس. دولت‌های این دست حکومت‌ها خیلی بزرگ‌تر است. یعنی نهادها و سازمان‌هایی که این دولت‌ها دارند، بسیار بیشتر از نهادها و سازمان‌هایی است که حکومت‌های استبدادی دارند. دلیلش نیز این است ارگانیزاسیون‌های‌شان بیشتر است. حال در پیوند با این دو شکل، در رابطه با خاورمیانه، چه نوع حکومت‌های طبیعی‌ای‌ وجود دارند؟ نکات طبیعی هم باز خود رده دارند. چرا باید رده داشته باشند؟ چون به‌هرحال باید شرایطی وجود داشته باشد که حکومت‌های نوع اول به حکومت‌های نوع دوم برسند. چون اگر آن‌ها منطق درونی‌شان همیشه بازتولید شود، هیچ‌گاه این گذار صورت نمی‌گیرد. پس می‌توان آن را به سه نوع تقسیم کرد که همان سلسله مراتب مالکیت هم هست. آن‌هایی که بسیار مرکزی و یک‌نفره هستند؛ مثل شرکت یا بنگاهی که مال یک نفر است و قرار است نفر بعدی پسرش باشد. این شکل را ما در چه حکومت‌هایی می‌بینیم؟ در تمام جمهوری‌هایی که در ظاهر قرار است پسر جای پدر بنشیند. از لیبی شروع می‌شود، به تونس می‌رسد و بعد به مصر، سوریه و صدام. ایران اما اینطور نیست. حال می‌گویم چرا. این یک شکل است. دوم شکلی است که حالت شراکت دارد، ولی این شراکت بسیار محدود است. یعنی تنها سازمان‌هایی را به رسمیت می‌شناسد که در شکل‌گیری این شراکت‌ها به‌وجود آمده‌اند و خیلی محدودند. مشکل این داستان این است که رقابت میان این شرکا خیلی زیاد خواهد بود. همچنین این خطر وجود دارد که اگر یکی از این‌ها از بین برود، کل آن شرکت از هم می‌پاشد. این الان مدل ایران است. مدل سوم نیز مدل آن کشورهایی است که آمادگی گذار به دموکراسی را دارند. ویژگی‌ اصلی این‌ها چیست؟ این که خودی‌ها میان خودشان حکومت قانون‌ برگزار می‌کنند. زمانی که خودی‌ها بتوانند میان خودشان حکومت قانون بگذارند و ماورای افراد و شرکت‌های فردی قوانین را رعایت کنند، این آمادگی را پیدا می‌کند که همه‌ جامعه یا بقیه جامعه شکل پیدا کند. نمونه بارز آن آفریقای جنوبی است. گذار آفریقای جنوبی آرام صورت گرفت، به خاطر این که سپیدپوستان حکومت قانون را در میان خودشان داشتند. آن را کاملاً رعایت می‌کردند و زیاد سخت نبود که همان حکومت قانون را به بقیه جامعه نیز بدهند.»

آقای گنج‌بخش با اشاره به وضعیت ایران و جایگاه جنبش اصلاح‌طلبی گفت: «یک سئوال بزرگ همیشه این بود: چرا باید از جنبش اصلاح‌طلبی دفاع شود؟ به نظر من به این خاطر که اگر هدفش را ایجاد حکومت قانون میان خودی‌ها می‌دانستیم، این یک گام بزرگ در مسیر گذار از دو به سه بود. یعنی اگر می‌توانستند بین خودشان حکومت قانون برگزار کنند، امکان این بود که مثلاً فردایش بگویند که نیمه مسلمانان هم می‌توانند دخالت کنند و حقی هم به آن‌ها بدهیم یا به خانم‌ها کمی بیشتر حق بدهیم. چون موضوع رابطه جامعه با مسئله حق است. پس ویژگی کشورهایی که آمادگی گذار به دموکراسی را دارند، حکومت قانون بین خودی‌ها است و این که به هم احترام بگذارند. حال کدام نهاد در جمهوری اسلامی هست که هیچوقت نمی‌گذارد حکومت قانون بین‌ خودی‌ها به‌وجود آید؟ ولی فقیه! ولی فقیه، حداقل ولی فقیه فعلی چون ولی فقیه پیشین داستان دیگری داشت. او کسی است که هربار دولت، جدا از این که دولت خاتمی بوده یا رفسنجانی و یا احمدی‌نژاد، خواسته است مناسبات قانونی خودش را با نهادهای دیگر مثل شورای نگهبان یا مجلس تنظیم کند، با دخالتش از بالا آمده و این بازی را به‌هم زده است؛ آن‌هم جدا از این که من از کارش خوشم آمده یا نیامده. مثلاً مجلس ششم شورای نگهبان می‌خواسته است بازی را به‌هم بزند. خب از نظر قانونی حقش است. او گفته است نه نمی‌شود. شورای نگهبان براساس قوانینی که بوده آقای معین را مثلاً رد صلاحیت کرده است. خب! این قانون است دیگر. ولی فقیه گفته نه، ایشان را می‌آورید. موردی دیگر آن قانون مطبوعات است. قانون مطبوعات در مجلس برای تصویب آماده است، اما ولی فقیه می‌گوید نخیر. این حکم حکومتی است، چیزی که شاهکار آخرش نیز انتخابات اخیر است.»

این فعال سیاسی ایرانی مقیم آمریکا در انتها نتیجه‌گیری کرد و گفت: «کسی می‌گفت با وجود ولی فقیه پاورچین پاورچین هم نمی‌توانیم جلو برویم، چه رسد به گام به گام. یک حرکت کوچک هم نمی‌توانیم بکنیم. به‌هرحال آن‌چه من می‌خواستم در پیوند با ظرفیت اصلاح‌پذیری نظام‌ها بگویم، همین است. وگرنه در مورد دیگر مسائل، مثل جایگاه ایران در منطقه و غیره که فکر می‌کنم چندان اختلاف نظر نداریم. به‌هرحال همکاری‌های ایران در منطقه به عنوان کشوری که می‌خواهد نقش رهبر جدید جنگ سرد را بازی کند، بر همین مدار می‌چرخد؛ حالا چه از طریق سوریه، لبنان یا به نظر من از طریق طالبان. این نیرویی است که می‌خواهد خود را جمع کند و وارد سیاست نه جنگ نه صلح با غرب شود. از اینجاست که ما باید بسیار مراقب باشیم که در پارادوکس جنگ سرد نیفتیم. یعنی اگر شعار جنبش سبز “نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران” است، خیلی معنای سیاسی دارد. یعنی مبادا ما وارد دعواهایی شویم که منافع ایدئولوژیک حکومت را تأمین می‌کند و در نهایت هم زیاد به ما ربطی ندارد. یعنی ما می‌توانیم صلح‌طلب باشیم، ولی وارد دعوا نشویم. همانطور که در دعوای چچن و روسیه وارد نمی‌شویم؛ همانطور که در دعوای تبت و چین وارد نمی‌شویم.»