کمیسیون اروپا با صدور بیانیه‌ای از آنکارا خواسته است برای تغییر قانون اساسی ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در پی اجماع گسترده‌‌تری باشد. این بیانیه خواهان پایبندی دولت اسلام‌گرای ترکیه به حقوق بشر شده است.
در همه‌پرسی ۱۶ آوریل ۵۱،۳ درصد از شهروندان ترکیه به تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی در این کشور رأی دادند و به این ترتیب رجب طیب اردوغان، دست‌کم تا سال ۲۰۲۹ در قدرت می‌ماند. اردوغان بلافاصله بعد از پیروزی در این همه‌پرسی اعلام کرد که قصد دارد در گام بعدی مجازات اعدام را مجدداً در ترکیه برقرار کند.
کمیسیون اروپا در بیانیه‌اش در واکنش به همه‌پرسی روز گذشته در ترکیه نوشته است:
«با توجه به رقابت تنگاتنگ موافقان و مخالفان تغییر قانون اساسی ترکیه و با توجه به پیامدهای آن، از مقامات ترکیه تقاضا می‌کنیم در پی اجماع بیشتری باشند.»
بیانیه کمیسیون اروپا را جان کلود جانکر، رئیس کمیسیون اروپا، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوهانس هان، کمیسر اتحادیه اروپا امضاء کرده‌اند.
در این بیانیه، کمیسیون اروپا خاطرنشان کرده که از نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه مطلع شده اما با توجه به گزارش‌هایی که از برخی «بی‌نظمی‌های» انتخاباتی منتشر شده منتظر نظر ناظران بین‌المللی درباره نحوه برگزاری همه‌پرسی می‌ماند.
شامگاه گذشته بعد از اعلام نتیجه همه‌پرسی تغییر قانون اساسی، هزاران نفر از مردم ترکیه در اعتراض به نتیجه رفراندوم که متضمن اختیارات فوق‌العاده برای اردوغان است به خیابان‌ها آمدند.
روزنامه دیلی میل گزارش داده که معترضان به نتیجه همه‌پرسی، هنگام راهپیمایی در خیابان‌ها ماهی‌تابه و قابلمه به دست گرفته بودند و به اعتراض بر آن می‌کوبیدند.
کمیسیون اروپا در بیانیه‌اش نوشته است که تغییرات قانون اساسی ترکیه را با توجه به مسئولیت‌ها و تعهداتش در اتحادیه اروپا، میزان تعهد دولت اسلام‌گرای ترکیه به حقوق بشر و اصل تفکیک قوا بررسی می‌کند.
کمیسیون اروپا نوشته است:
«ما از ترکیه می‌خواهیم نگرانی‌های شورای اروپا را در نظر بگیرد. به ویژه درباره تمدید وضعیت فوق‌العاده در ترکیه.»
وضعیت فوق‌العاده در ترکیه که در پایان ماه جاری به پایان می‌رسد، ممکن است بعد از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در ترکیه تمدید شود.
در ترکیه بعد از کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ وضعیت فوق‌العاده اعلام شد و سپس ۱۹ ژانویه سال جاری یک بار دیگر تمدید شد.
رجب طیب اردوغان هنگام برقراری وضعیت فوق‌العاده در ترکیه گفته بود:
«هدف از اعلام وضعیت فوق‌العاده این است که به سرعت و به طور مؤثر همه اقدامات لازم برای از بین بردن تهدیدها علیه دمکراسی، حکومت قانون و حقوق مردم و آزادی‌ها انجام شود.»
در این ایام اما رئیس جمهوری ترکیه از اختیارات ویژه‌اش برای پاکسازی ادارات و مدارس و دانشگاه‌ها از منتقدان دولت اسلام‌گرای ترکیه استفاده کرد. بیش از ۱۰۰ هزار نفر به اتهام طرفداری از فتح‌الله گولن، واعظ مذهبی از کار بیکار و بیش از ۴۰ هزار نفر هم به زندان افتادند.
در همین حال،کتی پیری، نماینده هلندی پارلمان اروپا و گزارشگر ترکیه در این پارلمان فراخوان داده که اتحادیه اروپا مذاکرات با ترکیه را در باره پیوستن به اروپا به تعلیق در آورد. او گفت اگر ترکیه مواردی را که در رفراندوم گفته در قانون اساسی تغییر بدهد، استقلال قوای سه گانه از بین می‌رود. مجلس دیگر تصمیم‌گیرنده نیست بلکه تمام قدرت در اختیار رئیس جمهور است. او می‌تواند مجلس را منحل کند، خودش فرمان صادر کند و یا در مقابل مصوبات مجلس بایستد.
پیری همچنین گفت اتحادیه اروپا از کسانی که برای دموکراسی در ترکیه مبارزه می‌کنند، پشتیبانی می‌کند. او تأکید کرد که همه پرسی اردوغان با اختلاف ناچیزی اکثریت آراء را به‌دست آورده است.