احمد توکلی، نماينده اصول‌گرای مجلس به ادغام وزارت‌خانه‌ها و برکناری سه وزير انتقاد کرد و گفت اصلی‌ترين افراد اطراف محمود احمدی‌نژاد يا منحرف‌اند يا متهم به فساد مالی يا هر دو.
احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس ايران و نماينده اصول‌گرای تهران در گفت‌وگويی با خبرگزاری فارس به‌شدت از ادغام وزارت‌خانه‌ها توسط دولت انتقاد نمود.
وی در مورد ادغام وزارت‌خانه‌ها و برکناری سه وزير گفت استناد محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران به ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه است در حالی‌که «عزل يک وزير يا سرپرستی يک وزير ديگر بر يک وزارت‌خانه از لوازم ماده ۵۳ برنامه پنجم نيست.»
توکلی در توضيح اين ماده گفت: «ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم تصريح می‌کند که دولت مکلف است يک يا چند وزارت‌خانه را به نحوی در وزارت‌خانه ديگر ادغام کند که تعداد وزارت‌خانه‌ها از ۲۱ وزارت‌خانه به ۱۷ وزارت‌خانه کاهش يابد و در ادامه بلافاصله می‌گويد که دولت بايد شرح وظايف و اختيارات وزارت‌خانه جديد را برای تصويب به مجلس ارائه کند.»
وی افزود: «بنابر اين معنای اين ماده از برنامه پنجم اين نيست که ما ابتدا وزارت‌خانه‌ها را در هم ادغام کنيم و سپس به مجلس بگوييم که کار ما را امضا کند؛ بلکه به اين معناست که دولت ابتدا شرح وظايف را تدوين کند و پيشنهاد دهد به مجلس که مثلأ وزارت‌خانه‌های نفت و نيرو با يکديگر ادغام می‌شوند و وزارت انرژی تشکيل می‌شود.»
توکلی: در حالی که ما از سوی کشورهای بيگانه به وسيله تحريم و فشارهای سياسی و تبليغاتی تحت فشار هستيم، در داخل با مشکلات اقتصادی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنيم، رئيس جمهور به يک‌باره سه وزير اقتصادی – اجتماعی را عزل می‌کند
توکلی تأکيد کرد که احمدی‌نژاد از ابتدا «برداشت نامناسبی» از ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم داشت که «مجلس و شورای نگهبان و حقوق‌دانان آن را تأييد نمی‌کنند.»
اين نماينده مجلس گفت احمدی‌نژاد با اين کار می‌خواهد مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد.
هيأت دولت در تاريخ‌های چهارم و ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ به ادغام وزارت‌خانه‌ها رأی مثبت داد.
علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی پس از اين تصميم دولت گفت ادغام وزارت‌خانه‌ها بدون تصويب مجلس و رأی اعتماد به وزيران، «غيرقانونی» است.
وی افزود: «وزرای وزارت‌خانه‌های ادغامی به دليل رأی اعتمادی که از نمايندگان ملت گرفته‌اند موظف به ادامه کار خود هستند مگر اين‌که به دستور صريح رئيس جمهور عزل شوند.»
محمود احمدی‌نژاد نيز روز چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت در جلسه هيأت دولت، علی لاريجانی را مورد انتقاد قرار داد و گفت رئيس مجلس فکر می‌کند «عين قانون» است.
ساعتی پس از اين اظهارنظر رئيس‌جمهور ايران، شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت، اعلام کرد ادغام وزارت‌خانه‌ها بايد به تصويب مجلس برسد.
احمد توکلی در مورد برکناری سه وزير گفت عزل وزرا قانونی است اما با مصالح ملی مغايرت دارد.
وی در اين‌باره افزود: «در حالی که ما از سوی کشورهای بيگانه به وسيله تحريم و فشارهای سياسی و تبليغاتی تحت فشار هستيم، در داخل با مشکلات اقتصادی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنيم، رئيس جمهور به يک‌باره سه وزير اقتصادی – اجتماعی را عزل می‌کند. پيام اين کار برای جامعه و خارج از کشور چيست؟ آن هم وزير نفت که يک وزير کاملأ اقتصادی، سياسی و فنی است.»
وی تأکيد کرد: «کدام مصلحت ملی اقتضا می‌کرد که ايشان وزير نفت را عزل کند؟… آيا درست است که وزير صنايع که برای مذاکرات سياسی – اقتصادی عازم سفر چين بود، عزل شود و ما در برابر طرف خارجی که ارتباطات زيادی با آن داريم، کوچک بشويم؟ چه لزومی داشت؟»
محمود احمدی‌نژاد، ۲۴ ارديبهشت‌ماه جاری در ادامه ادغام وزارت‌خانه‌ها، در حکم‌های جداگانه‌ای صادق محصولی وزير رفاه؛ مسعود ميرکاظمی، وزير نفت و علی‌اکبر محرابيان وزير صنايع دولت دهم را برکنار کرد.
توکلی در مورد دليل برکناری سه وزير گفت: «يکی از فرض‌ها که فکر نمی‌کنم چندان اشتباه باشد و من هم اجمالأ به درست بودنش اعتقاد دارم اين است که اين سه وزير با فرد معلوم‌الحالی که کنار آقای احمدی‌نژاد است مسأله داشتند و به همين دليل از صحنه حذف شدند.»
اصول‌گرايان مخالف دولت در هفته‌های اخير نوک پيکان حمله خود را به سوی «جريان انحرافی» در اطراف محمود احمدی‌نژاد، به‌ويژه اسفنديار رحيم‌مشايی، نشانه گرفته‌اند. آن‌ها معتقدند مشايی رهبری «جريان انحرافی» را بر عهده دارد.
احمد توکلی با بيان اين‌که «اکنون اختلاف ما با دولت مبنايی است» گفت: «الان اصلی‌ترين افراد دور دکتر احمدی‌نژاد را نگاه کنيد، يا منحرف‌اند يا متهم به فساد مالی يا هر دو. اين عدالت در توزيع قدرت است؟»
مگر بودن يا نبودن اين وزرا در راس وزارت فرقی هم ميکند؟!
کاربر مهمان / 20 May 2011