رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید که دولت تا کنون هیچ اقدامی برای پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار انجام نداده است.
دو ماه پس از آنکه اعلام شد که دولت حسن روحانی لایحه اصلاح قانون کار را پس گرفته، سلمان خدادای رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس جمعه ۴ فروردین گفت که دولت تا به حال هیچ‌گونه مذاکره یا نامه‌نگاری برای پس گرفتن لایحه انجام نداده است.
به گفته خدادادی کمیسیون اجتماعی مجلس پس از تعطیلات نوروزی بررسی این لایحه را باردیگر در دستور کار قرار خواهد داد.
او از دولت خواست که «لایحه را پس بگیرد یا موارد اعتراضی کارگران را به حداقل برساند».
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که اگر دولت اقدامی برای پس گرفتن لایحه انجام ندهد، «بررسی کلیات و مفاد آن در کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز خواهد شد».
به گفته خدادادی کارگران در نشست‌های سه‌جانبه خواستار اصلاح هفت مورد در لایحه اصلاح قانون کار شده‌اند. او گفت: «کارگران معتقدند که محتوای این لایحه شرایط تحرکات صنفی آنها از جمله برپایی اجتماعات صنفی اعتراضی را دشوارتر از شرایط کنونی کرده است.»
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نادیده گرفتن سه‌جانبه‌گرایی و عدم تفاهم دولت با کارگران برای ارسال این لایحه به مجلس، نحوه تعیین حداقل دستمزد و دخالت دادن شرایط اقتصادی دولت و کشور در تعیین حداقل دستمزد را از دیگر موارد اعتراضی کارگران برشمرد و گفت: «این کمیسیون تلاش خواهد کرد تا موارد اختلافی موجود در لایحه را به حداقل برساند».
پیش از این هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی ۲۹ دی ۹۵ از پس گرفتن لایحه توسط دولت و بررسی دوباره آن در «کارگروه سه‌جانبه ملی» خبر داده بود.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران هم گفته بود که در صورت درخواست همه تشکل‌های کارگری، دولت لایحه اصلاح قانون کار را پس خواهد گرفت.
لایحه اصلاح قانون کار که تیر سال گذشته برای دومین بار به مجلس ارائه شد، با اعتراض گسترده تشکل‌های کارگری روبرو شد. کارگران این لایحه را که در دولت محمود احمدی‌نژاد از سوی مجلس بازگردانده شد، موجب استثمار بیشتر کارگران، آسان‌سازی اخراج نیروی کار و افزایش ناامنی شغلی می‌دانند.