روزی که شهروند کانادا شدم از این خوشحال بودم که با رای دادن در انتخابات فدرال (کشوری) حداقل می‌توانم در سرنوشت کشور دومم و دموکراسی موجود در آن نقش داشته باشم. در آن زمان نه شناخت چندانی از سیستم‌های دموکراسی موجود در دنیا داشتم، نه از ساختار سیاسی کانادا و نه از جامعه مدنی و فعالیت مدنی. اولین باری که واجد شرایط رای دادن شدم، چون راهی سقر به اروپا بودم، قبل از موعد رای دادم و چه شور و شوقی داشتم. مادرم که آن‌روز‌ها مهمان من در ونکوور بود از این شوق من تعجب‌زده بود، اما امروز بعد از سه‌بار شرکت در انتخابات فدرال تصمیم گرفته‌ام در انتخابات جدید کانادا در سطح کشوری شرکت نکنم. لابد می‌پرسید چرا؟

سیستم رای‌گیری فدرال و استانی در کانادا

سیستم رای‌گیری فدرال و استانی در کانادا، همانطور که شخصی روی فیس بوک می‌گوید، از اختراع برق قدیمی‌تر است و امروزه کارایی درستی ندارد و به نتایج عادلانه نمی‌انجامد. این سیستم خیلی افراد مانند مرا از شرکت در انتخابات مایوس می‌کند و سطح شرکت مدنی را پایین می‌آورد. سیستم رای‌گیری در کانادا، برخلاف بسیاری دموکراسی‌های اروپایی، پروپورشنال، یعنی بر اساس درصد رای شهروندان به کاندیدا‌ها نیست و بر اساس درصد آرای کسب شده توسط کاندیدا‌ها در حوزه‌های محلی است. در یک سیستم پورپورشنال، تعداد کرسی‌هایی که هر حزب سیاسی یا هر کاندیدای مستقل در مجلس می‌برد متناسب با درصد آرایی است که آن کاندیدا‌ها یا احزاب در سطح کشور می‌برند. چیزی که رای‌دهندگان را در سیستم موجود در کانادا مایوس می‌کند این است که افرادی که انتخاب می‌شوند نماینده احزابی نیستند که اکثریت در سطح کشوری و استانی به آن‌ها رای داده‌اند.

در حوزه محلی من «ونکوور مرکزی»، که بیشتر ساکنین آن به ظاهر افراد ۳۰-۴۵ ساله متخصص شهری یا صاحبان بیزینس، مجرد و با در آمد خوب (متشکل از درصد بالایی از سفید‌ها و دگرباشان) هستند، خانم هدی فرای، نماینده حزب لیبرال در سه انتخابات گذشته در سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ اکثریت آرا را از آن خود کرد، پس به نمایندگی از این حوزه وارد مجلس شد و یک کرسی را اشغال کرد. در سال ۲۰۰۶ که رقابت بین هدی فرای و رقیب انتخاباتی‌اش سوند رابینسون از حزب دموکرات‌های نو و موردحمایت جامعه دگرباشان، بسیار بالا بود، هدی فرای با کسب ۲۶ هزار در مقابل ۱۶ هزار رای پیروزی را از آن خود کرد.

امسال به نظر نمی‌رسد که خانم کرن شلینگدون نماینده حزب دموکرات‌های نو که به کنشگری سیاسی- اجتماعی در زمینه کاهش فقر معروف است شانس خوبی در مقابل خانم فرای داشته باشد؛ چه کسانی مانند من و همسرم به او رای بدهیم یا نه. این در حالی است که در طی شش سال گذشته رشد فقر را می‌توان چه در حوزه انتخاباتی من و چه در سطح استانی و کشوری به روشنی مشاهده کرد. پیش‌بینی من برای پیروزی قطعی خانم فرای در این دور از انتخابات به این علت است که حتی اگر درصد معترضان به فقر و بسیاری مشکلات اجتماعی دیگر و همچنین سیاست‌های داخلی و خارجی دولت کانادا، و به تبع آن تعداد رای‌دهندگان به حزبی مانند دموکرات‌های نو در سطح کشوری بالا رفته باشد، ولی این درصد در حوزه انتخاباتی من چندان بالا نرفته است. یکی از دلایل این امر این است که ترکیب جمعیت در این حوزه (سفید‌ها، مهاجران بسیار متمول، مجردان و …) تغییر محسوسی نکرده است. البته این مسئله ممکن است در حوزه‌های دیگر مانند حوزه‌های ترای سی که درصد ایرانیان مهاجر در آن‌ها نرخ چشمگیری داشته تفاوت داشته باشد و نوشته من ترغیب شهروندان به شرکت نکردن در انتخابات نیست.

یکی از مشکلات این سیستم رای‌گیری برحسب اکثریت آرا در حوزه انتخاباتی این است که رای دادن تا حدودی بر اساس معروفیت افراد در حوزه‌های انتخاباتی صورت می‌گیرد نه بر اساس انتخاب کسی که نماینده خواسته‌های شهروندان برای تغییرات در سیاست دولت در سطح کشوری (فدرال) و استانی است.

واضح است که یکی از راه‌های مستقیم تاثیرگذاری روی سیاست‌های محلی (منطقه زندگی) و طرح این خواسته‌ها از طریق شرکت فعال در انتخابات شهرداری‌هاست، ولی جالب اینجاست که شهروندان چندان به شرکت در انتخابات شهرداری‌ها و همچنین شرکت در جامعه مدنی ترغیب نمی‌شوند.

از دیگر نقطه ضعف‌های بارز این نوع سیستم رای‌گیری در سطح کشوری و استانی این‌ها هستند:

۱- کاندیدا‌ها می‌توانند تنها با ۴۰ درصد آرا دریک حوزه انتخاباتی مشخص کرسی مجلس را از آن خود کنند. این مسئله باعث می‌شود که نماینده آن ۶۰ درصد بقیه (یعنی اکثریت) کسی باشد که آن‌ها علیه‌اش رای داده‌اند.

2- این سیستم رای‌گیری باعث می‌شود حزبی که در سطح کشوری تنها ۴۰ درصد آرا را برده است ۶۰ درصد کرسی‌های مجلس را اشغال و دولت را از آن خود کند؛ یعنی ۱۰۰ درصد قدرت سیاسی را تصاحب کند.

3- این سیستم باعث می‌شود که در سطح استانی یک حزب سیاسی مشهور مانند بلاک کبکوآ تنها با کسب یک سوم آرا، دو سوم کرسی‌های مجلس استان کبک را اشغال کند. همچنین پیش از این باعث شد با این‌که شهروندان بیشتری در یک انتخابات به نسبت انتخابات قبلی، به حزبی مانند دموکرات‌های نو در استان بریتیش کلمبیا رای داده بودند، این حزب تعداد کرسی‌های کمتری در مجلس استانی کسب کند و نمایندگی دولت استانی از دست بدهد.

4- این سیستم شکل گیری احزاب سیاسی جدید را بسیار سخت می‌کند و باعث می‌شود احزاب نوپا مانند حزب سبز‌ها در کانادا نتوانند هیچ صدایی داشته باشند چرا که به سختی می‌توانند حتی یک کرسی در مجلس به دست آورند.

5- این سیستم هیچ شانسی برای کاندیداهای مستقل از احزاب برای انتخاب شدن به جا نمی‌گذارد.

6- این سیستم باعث می‌شود بعضی از احزاب مانند دموکرات‌های نو تقریباً هیچ شانسی برای تشکیل دولت نداشته باشند یا شانس بسیار کمی داشته باشند. در طول تاریخ کانادا حزب دموکرات‌های نو هیچ‌گاه دولت تشکیل نداده است.

7- این سیستم امکان دولت‌های ائتلافی بین چند حزب (مانند نمونه‌های آن در کشورهای اروپایی) را منتفی می‌کند.

8- این سیستم باعث می‌شود رای دهندگان چندان میلی به شرکت در انتخابات نداشته باشند و همین مشارکت مدنی را کاهش می‌دهد.

9- این سیستم باعث می‌شود که بسیاری از رای‌دهندگان به دلایل استراتژیک، از جمله تقویت اپوزیسیون در مجلس، اقلیت کردن دولت انتخابی یا از ترس این‌که یک حزب قوی دولت را ببرد، به کاندیدایی (حزبی) رای بدهند که سیاست‌هایش مورد تایید آن‌ها نیست و خواسته‌های آن‌ها را نمایندگی نمی‌کند.

۱0- این سیستم باعث می‌شوند که برای مثال سه دوره متمادی دولت اقلیت به وجود بیاید و به فواصل زمانی کوتاه (هر دوسال) توسط اپوزیسیون قدرتمند در مجلس منحل و دوباره رای‌گیری شود. این مسئله کارآیی سیاسی دولت را بسیار پایین می‌آورد و به ضرر شهروندان است.

۱۱- (بسیار مهم) این سیستم مغایر ایده «قدرت در تعداد است» که هماهنگ‌تر با ایده دموکراسی است. بنابراین بسیاری مانند زنان، دگرباشان و مهاجرین به سختی می‌توانند در قدرت سیاسی سهیم شوند. با نگاهی به ترکیب مجلس و دولت در کانادا می‌بینیم با آن‌که درصد نرخ رشد مهاجران در سطح کشور بالا رفته، اما درصد مهاجرین (رنگین‌پوستان) در مجلس و دولت سال‌هاست که چندان بالا نرفته است. در۱۳ سال گذشته یعنی مدت زندگی من در کانادا، اکثر کرسی‌های مجلس فدرال را مردان میانسال یا پیر سفیدپوست انگلوساکسون و فرانسوی (غیر مهاجر)، دگرجنس‌گرا، به نسبت ثروتمند (اگر نه صاحبان بزرگ سهام‌های کمپانی‌های غول پیکر ملی و فرا ملیتی) اشغال کرده‌اند. بد‌تر این‌که چندان چشم‌انداز روشنی هم برای تغییر این وضعیت وجود ندارد. البته کمیت صددرصد کیفیت را تعیین نمی‌کند اما کمیت و کیفیت با هم در رابطه هستند.

هدف من در اینجا طرح مقدماتی دو بحث بسیار پردامنه است که جا دارد مقالات بسیاری در مورد آن نوشته شود:

الف: دموکراسی و جامعه مدنی

۱- متاسفانه اینطور به نظر می‌رسد که شرکت و مداخله مدنی در آمریکای شمالی (کانادا و امریکا) تاحدود زیادی به رای دادن در انتخابات، برای مثال انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا یا انتخابات مجلس در سطح فدرال در کانادا کاهش یافته است. آیا این مسئله ایده دموکراسی و مفهوم شهروندی را به خطر نمی‌اندازد؟ آیا دموکراسی بدون دخالت مدنی شهروندان بی‌معنی نیست؟ جواب بعضی از متفکران دلسوز دموکراسی به این سئوال‌ها این است که در آمریکا و کانادا جامعه مدنی آن‌چنان به شدت کمرنگ شده که از دمکراسی جز شبحی به جای نمانده است.

یک فاکتور مهم در ارزیابی جامعه مدنی نقش مطبوعات و رسانه‌های مستقل در اطلاع‌رسانی و رشد آگاهی مدنی شهروندان است. در استان بریتیش کلمبیا که من زندگی می‌کنم مطبوعات مهم مانند ونکوور سان و گلب‌اند میل در دست بنگاه‌های بزرگ (کورپوریشن‌ها) با قدرت‌های مالی عظیم هستند. برای مثال پسیفیک نیوزپیپر گروپ که بخشی از پست مدیانت وورک است، ونکوورسان و چند روزنامه دیگر را از کن وست با قیمت ۱.۱ میلیارد دلار خرید.

بعضی از این کمپانی‌ها یک مالک دارند و سهم‌شان در بازار سهام خرید و فروش نمی‌شود. برای مثال صاحب کن وست، آقای ایزی اسپر که در کانادا به امپراطور رسانه‌ها معروف بود مالک ایستگاه تلویزیونی گلوبال نت وورک، روزنامه نشنال پست و ۶۰ روزنامه دیگر بود. آقای اسپردر سال ۱۹۷۳ رهبر حزب لیبرال منیتوبا شد و اقتصاد «بگذار بازار آزادانه و خودمختار عمل کند» (لسه فغ) و حذف کلیه کمک‌های دولتی را در برنامه خود قرار داد. وی از حمایت‌کنندگان دولت اسراییل و دوست نزدیک دو نخست‌وزیر کانادا، ژان کریستین و پل مارتین و در حلقه‌های سیاسی آنان بود. این مسئله که «زنجیره روزنامه‌های آقای اسپر» روزنامه‌نگار کانادایی «راسل میل» را که مقاله‌ای انتقادی در مورد نخست وزیر، ژان کریستین منتشر کرده بود اخراج کرد، بحث‌برانگیز شد.

اما همه رسانه‌های بزرگ کانادا مالک خصوصی ندارند. آن‌ها سهامی عمومی هستند و سهام آن‌ها روی بازار سهام خرید و فروش می‌شود. صاحبان سهام به میزان سهم‌شان حق رای در تعیین هیئت مدیره این بنگاه‌ها دارند. آن‌ها هیئت مدیره‌ای را انتخاب می‌کنند که بیشترین سود را برای‌شان تولید کند و باعث شود قیمت سهام این بنگاه‌ها بالا برود. بزرگ‌ترین قدرت در این بنگاه‌ها که تا حد زیادی تعیین‌کننده سیاست‌های رسانه‌ای است، رئیس کل اجرایی (چیف اگزکیوتیو آفیسر) است که توسط هیئت اجرایی تعیین می‌شود.

این شخص معمولاً سابقه‌ی شرکت در دستگاه‌های قدرت سیاسی دارد یا دارای ارتباطات وسیع با دولتمردان و سیاستمداران بوده و از اعضای حلقه‌های بازی گلف و غیره است. برای نمونه پاول گادفری که از جولای ۲۰۱۰ رئیس کل اجرایی پست مدیا نت وورک شد سیاستمدار سابق، مدیر کل اجرایی نشنال پست از سال ۲۰۰۹ و مدیر کل اجرایی بنگاه لاتاری و بازی‌های انتاریو است.

با این حساب‌ها ارزیابی این نکته ساده است که چه کسانی (قدرت‌هایی) و با چه خصوصیاتی (مردان سفید میانسال یا پیردگرجنس‌گرای بسیار ثروتمند و طرفدار دولت اسرائیل) رسانه‌ها و مطبوعات و در نتیجه افکار عمومی را در آمریکا و کانادا کنترل می‌کنند. رسانه‌ها نه تنها افکارعمومی بلکه شیوه‌های زیست و روابط اجتماعی را معین می‌کنند. بخشی از این کنترل سکوت کردن یا سرپوش گذاشتن روی مسائل مهم است. به عنوان مثال رسانه‌های کانادا استعفای گوردون کمپبل، رئیس دولت بی‌سی را، همانطور که خود او گفته بود، به اقدام او در زمینه افزایش مالیات بر خرید و نارضایتی مردم استان از این افزایش ربط دادند. هیچ رسانه‌ای در مورد پروژه اصلی دولت کمپبل برای راه اندازی استخراج طلا از معادن کوتنی و اعتراض مدنی هواداران محیط زیست و مردم بومی کانادا در مقابله با این پروژه چیزی نگفت. هیچکس نگفت که قیمت سهام کمپانی‌ای که قرارداد استخراج طلا را بسته بود بعد از تعطیلی پروژه ۴۰ درصد پایین آمد که چیزی معادل ۴ میلیون دلار ضرر برای سهامداران بود. هیچکس نگفت که فشار این سهامداران ناراضی چقدر ممکن است در استعفای کمپبل نقش داشته باشد.

غم‌انگیز اینجاست که با توجه به تجربه من در آمریکای شمالی بیشتر شهروندان به این رسانه‌ها و مطبوعات قناعت کرده و رسانه‌های کوچک یا مستقل را تماشا نمی‌کنند و نمی‌خوانند. خیلی‌ها حتی از وجود چنین رسانه‌های غیر امریکایی اطلاع ندارند. از آنجا که رسانه‌ها نقش بسیار بزرگی در جامعه مدنی و دموکراسی دارند، جامعه مدنی آمریکای شمالی بسیار ضعیف است. بیشتر این‌که، از آنجا که رسانه‌ها و مطبوعات در مورد چگونگی فعالیت و دخالت مدنی به شهروندان اطلاع‌رسانی نمی‌کنند، مشکل می‌توان راه‌های فعالیت‌های مدنی را پیدا کرد.

در کانادا روزنامه‌ها و تلویزیون‌های جمعیت‌های مهاجرین مجانی بوده و با پول آگهی صاحبان بیزینس اداره می‌شوند. به همین علت بیشتر حجم مطبوعات و برنامه‌های تلویزیونی آن‌ها آگهی است. مدیران این مطبوعات و تلویزیون‌ها اگر نوشته‌ها و برنامه‌های خود را با هنجار‌ها و ارزش‌های صاحبان بیزنس هماهنگ نکنند، در خطر ورشکستگی قرار می‌گیرند. در جامعه ایرانیان در دیاسپورا در ونکوور، بیشتر رسانه‌های فارسی زبان در دست مردان با دانش حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای ناچیز است. حجم بالای آگهی‌ها باعث شده بسیاری از ایرانیان این روزنامه‌ها را آگهی‌نامه یا روزی‌نامه خطاب کنند. این روزنامه‌ها و رسانه‌ها کمتر به خبررسانی در مورد آن‌چه در کانادا و بریتیش کلمبیا اتفاق می‌افتد می‌پردازند و بیشتر خبرهای دست دوم از ایران را که روی سایت‌ها موجود است انعکاس می‌دهند.

بیشتر ایرانی‌های ساکن آمریکای شمالی یا به تماشای برنامه‌های رسانه‌های بزرگ آمریکایی مشغولند یا کانال‌های لس‌آنجلسی. این رسانه‌ها مسائل مهمی را که در شهرهای آمریکا و کانادا می‌گذرد و روی زندگی ایرانی‌ها اثر می‌گذارد مطرح نمی‌کنند. برای مثال هیچ روزنامه‌ای در ونکوور به ایرانی- کانادایی‌ها در مورد افتضاح کشتی سریع در بی‌سی اطلاع نداد.

کشتی‌های سریع که هیچ‌گاه مورد استفاده قرار نگرفتند در زمان دولت دموکرات‌های نو در بی‌سی با هزینه ۴۶۰ میلیون دلار برای هر کشتی، یعنی ۱۵۰ میلیون دلار بالای هزینه برآورد شده، و با سه سال تاخیر نسبت به زمان پیش بینی شده ساخته شدند، اما به خاطر نقص فنی و دیگر مشکلات به فروش گذاشته شدند. در همین زمان دولت بی‌سی تغییر کرد و گوردن کمپبل از طرف لیبرال‌ها رهبری را به دست گرفت. لیبرال‌ها کشتی‌ها را در یک حراج به قیمت ۱۹.۴ میلیون دلار به کمپانی وانشگتن مورین گروپ فروختند. بعد معلوم شد که این کمپانی که از حمایت‌کنندگان اصلی حزب لیبرال است قبل از حراج برای خرید کشتی‌ها ۶۰ میلیون دلار به دولت پیشنهاد داده بوده است. حال ما شهروندان بی‌سی که با پرداخت مالیات به دولت هزینه ساخت این کشتی‌ها را تامین کردیم چقدر در تصمیم‌گیری در این مورد نقش مدنی داشتیم؟ ما چقدر در تصمیم گیری‌های سیاسی دولت فدرال و استانی در مورد سیاست‌های مهاجرت و کار و مالیات نقش داریم؟ و چقدر مهاجرین دیگر نقش دارند؟ اگر بگویم «هیچ»، ادعای واهی نیست.

فاکتور مهم دیگر در قوت جامعه مدنی سازمان‌های غیر دولتی و قدرت آن‌ها برای مداخله مدنی، شامل اعتراضات، لابی‌گری، تاثیرگذاری روی سیاست‌های مهاجرت، آموزشی، کار/ بی‌کاری، دانشگاهی، بیمه و غیره است. متاسفانه شرکت عمومی در سازمان‌های غیر دولتی مانند «جنگ را متوقف کنید»(استاپ‌وار) که هرچند یکبار برای بیرون کشیدن سربازان کانادایی از افغانستان تظاهرات اعتراضی برگزار می‌کنند بسیار پایین است. از آنجا که دانشگاه‌ها در کانادا دولتی نیستند، افراد نمی‌توانند نقش عمده‌ای در سیاست‌های آن‌ها از قبیل افزایش هرساله شهریه‌ها داشته باشند. با اینکه گروه‌های دانشجویی می‌توانند نقش اندکی در این مسئله خاص اجرا کنند، اما شرکت دانشجویان در زندگی مدنی دانشگاه‌ها بسیار پایین است. به طور کلی بخش دولتی در آمریکای شمالی بسیار کوچک است و جای کمی برای مداخله مدنی باقی می‌گذارد.

از همه مهم‌تر این نکته است که آن معدود شهروندانی که من یک نمونه‌اش هستم، اگر در وقت اندکی که غم نان و کار سخت برایشان باقی می‌گذارد، بخواهند در جامعه مدنی و امور مربوط به زیست خود مداخله کنند نمی‌دانند چگونه باید اینکار را انجام دهند و از چه راه‌هایی باید وارد شوند. برای مثال المپیک زمستانی ۲۰۱۰ که در شهر ونکوور برگزار شد اثر بزرگی روی زیست شهروندان داشت. ما شهروندان باید تا سال‌ها (حداقل یک دهه) از مالیات خود میلیارد‌ها دلاری را که خرج این نمایش چندهفته‌ای که تنها برای کمپانی‌های بزرگ سودآور بود بپردازیم. ما باید خرج ساختن ساختمان‌های بلند که در دهکده المپیک توسط دولت استانی ساخته شد و ورزشکاران و شرکا را برای چند هفته‌ای اسکان داد و بعد فروش نرفت بپردازیم، اما ما چطور می‌توانستیم جلوی تصمیم دولت بی‌سی را که با سیستم رای‌گیری حوزه انتخاباتی سر کار آمده بود برای برگزاری المپیک در شهرمان بگیریم؟ البته تظاهرات اعتراضی در شهر ونکوور در گرفت ولی بیشتر شهروندان که با حربه هژمونی (به تعبیر درست گرامشی زیر سلطه رفتن با رضایت) مسحور شده بودند ساکت مانده یا در این بازی شرکت کردند.

البته علائمی از زندگی جامعه مدنی هنوز در کانادا وجود دارد. از علائم آن وجود قوی اتحادیه صنف‌های مختلف از جمله رانندگان اتوبوس، معلمان و پرستاران است. هنوز گروه‌های زیادی از جامعه مانند هنرمندان به کاهش بودجه در زمینه‌های هنری در سطح استانی و فدرال اعتراض دسته‌جمعی می‌کنند. دیگر علامت حضور جامعه مدنی فعالیت متشکل گروه‌های ضد جنگ، گروه‌های محیط زیستی و گروه‌های دگرباشان است.

با این‌همه، حساسیت‌های مدنی برای مثال حساسیت در مورد مسائل نژادپرستی و وضعیت مهاجران در کانادا بسیار پایین است. دیگر این‌که فرهنگ اعتراض و نافرمانی مدنی بسیار پایین است. در کانادا به طور کلی سیاست «با ادبی سیاسی» که خفه‌کننده اعتراض است تبلیغ می‌شود. ایرانی- کانادایی‌ها مثل خیلی مهاجرین دیگر نه تنها فرهنگ اعتراض ندارند بلکه فرهنگ «کانادانوازی» دارند. انجمن‌های مدنی ایرانی که در ونکوور تشکیل شده است در راستای سیاست نمایشی- تجاری چندفرهنگی عمل می‌کنند.

بیشترین کاری که این انجمن‌ها انجام می‌دهند این است که اعضای بالارتبه احزاب و شهرداری‌ها را به برنامه‌های نوروزی و دیگر برنامه‌های خود دعوت می‌کنند تا نشان دهند ایرانی- کانادایی‌ها انسان‌های متمدنی هستند و خوب می‌توانند مراسم اجرا کنند. این اقدامات آن‌ها نقشی در زندگی من شهروند نداشته و تنها به این اعضای عالی‌رتبه نفع تبلیغاتی رسانده است که نشان دهند چقدر از طرف جامعه ایرانی‌ها مورد حمایتند و «نواخته» می‌شوند. مشکل بزرگ این انجمن‌ها این است که بر مبنای چانه‌زنی و لابی‌گری با این مقامات برای گرفتن امتیازات شهروندی عمل نمی‌کنند و اقدامات‌شان جنبه نمایشی دارد.

در مجموع دانش و حساسیت‌های سیاسی ایرانی- کانادایی‌ها نسبت به مسئله استعماربسیار پایین است. مانند بسیاری از جمعیت‌های دیگر، جمعیت ایرانی- کانادایی نیز در تولید و بازتولید روابط اجتماعی سفید- مرکز و به حاشیه راندن بومیان کانادا همدست هستند. ‌نژادپرستی پنهان ایرانی یعنی بالا‌تر دانستن ایرانیان و خوارداشت افراد دیگر از سیاه و چینی و اروپای شرقی و بومی کانادا و غیره در میان جمعیت ایرانی پدیده‌ای متداول است. پدیده بسیار مهم دیگر، هم‌جهتی ایرانی- کانادایی‌ها با سیاست‌های استعماری جامعه کانادا، هنوز خود را در جامعه «میهمان» دانسته و سفید‌های انگلوساکسن و فرانسوی‌ها را «فرهنگ و جامعه میزبان»؛ یعنی افراد و فرهنگی که در کانادا حق آب و خاک دارند.

در مدل چندفرهنگی کانادا، تلاش بر این است تا مهاجرین را در جمعیت‌های خود «گتو»بندی کنند و ارتباط‌های بینافرهنگی را به حداقل خود کاهش دهند. همچنین سیاست فرهنگی کلی این است که فرهنگ جمعیت‌های مهاجر را یکدست معرفی کنند و این فرهنگ‌ها را به زبان، نوع غذا و جشن‌های بزرگ‌شان کاهش دهند. غالب انجمن‌های ایرانی- کانادایی، به طور ناخواسته، در راستای این سیاست فرهنگی عمل می‌کنند.

ب- اشکال اجرایی دموکراسی و کنشگری مدنی

دومین مسئله‌ای که می‌خواهم مطرح کنم شکل اجرای دموکراسی است. در دنیای کنونی بر اساس شکل رای‌گیری و آرایش ساختار سیاسی سه نوع شکل اجرایی کلان دموکراسی وجود دارد که هرکدام حسن‌ها و مشکلات خاص خود را نسبت به اشکال دیگر دارند. این شکل‌ها به این قرار هستند: دموکراسی نیووست می‌نس‌تر مدل کانادا و انگلستان، دموکراسی نمایندگی مدل خیلی کشورهای اروپایی، دموکراسی ریاست جمهوری مدل ایالت متحده امریکا.

در تاریخ دنیا دو شکل اجرایی دیگر هم وجود داشته است که مربوط به دوران کهن است: دموکراسی (جمهوری) روم و دموکراسی یونان که به دموکراسی مستقیم معروف است. اگر از این نکته بگذریم که در آتن تنها افراد بخصوصی شهروند محسوب می‌شده‌اند، از لحاظ شرکت مدنی شهروندان، دموکراسی مستقیم بهترین مدل بوده است. جالب اینجاست که یک چهارم شهروندان می‌بایست در طول زندگی‌شان مسئولیت شهردار کل (کانسیل) را برعهده بگیرند، اما اجرای چنین مدلی که در آتن آن‌روز (یک شهر کوچک با تعداد محدودی شهروند) اجرا می‌شده، در کلان شهرها/ کشورهای امروز دنیا غیر ممکن به نظر می‌رسد.

هابرماس، متفکر معاصر مدل «دموکراسی ارتباطی/ مشورتی/ عقلانی» را پیشنهاد داده که تقویت‌کننده نقش شهروندان و جامعه مدنی است. هابرماس فکر می‌کند اگر در آلمان عقل ارتباطی عمل کرده بود، فاجعه هیتلر اتفاق نمی‌افتاد، اما این مدل تنها به صورت کلی و در سطح تئوری مطرح شده و شکل دقیق اجرایی آن مشخص نیست و در جزئیات به اشکال برمی‌خورد. بخصوص که در دنیا، همانطور که هابرماس اندیشمند ایده‌آل‌گرا هم می‌داند، نیروی بازار/ سرمایه/ تکنولوژی که فراملی هم شده تعیین‌کننده روابط سیاسی است تا عقلانیت ارتباطی/ گفت‌وگویی شهروندان دولت- ملت‌ها. در این سیستم، منافع اقتصادی سهامداران (شیر هولدرز) تعیین‌کننده است تا منافع شهروندان ذی‌نفغ (استیک هولدرز). البته امروزه با رشد بی‌سابقه فن‌آوری‌های ارتباطی و عقلانیت مشورتی در کشورهای پیشرفته، شیوه پیشنهادی هابر ماس شانس بیشتری برای اجرا شدن دارد.

ایده شوراهای محلی و نحوه مدیریتی- ارتباطی از پایین و آرایش مدنی هماهنگ با آن هم ایده جذابی است ولی مشکل می‌توان تصور کرد که چگونه این کار باید در جزئیات صورت بگیرد. این ایده همچنان درحد یک آرزوی خام و غیر ممکن به نظر می‌رسد. مطرح‌کنندگان این ایده در مورد چگونگی استفاده از فن‌آوری‌های ارتباطی و آرایش مدنی- حرفه‌ای و روش‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری نو برای اجرای ایده خود، تاکنون چیز درخور ارائه‌ای نداشته‌اند. همچنین مشخص نیست در سطح کلان این ایده چگونه می‌تواند تحقق یابد به شکلی که منجر به لغو کامل، خشونت‌آمیز و اجباری مالکیت خصوصی، دیکتاتوری دولتی، سقوط اقتصادی و برگشت به روابط تولیدی/ تکنولوژیکی عصر کشاورزی- شکار نشود. البته در سطح کوچک، اقداماتی در جهت اجرای این ایده صورت گرفته است. برای مثال در یک اقدام بی‌سابقه در دنیا، در بریتیش کلمبیای کانادا هیئت شهروندی شامل ۱۶۰ عضو (یک مرد و یک زن از ۷۹ حوزه انتخاباتی و دو نفر بومی کانادا) به قید قرعه انتخاب شد که برای ۱۱ ماه روی شکل‌های رای‌گیری در دنیا مطالعه کردند و بهترین مدل اجرایی را برای انتخابات استانی برگزیدند. متاسفانه شکل پیشنهادی آن‌ها که در سال ۲۰۰۵ به رای عمومی گذاشته شد رای نیاورد و هیچ‌گاه اجرا نشد.

پس راه حل چیست؟ چگونه می‌توان دموکراسی‌های موجود را به گونه‌ای متحول کرد که شهروندان نقش موثر و مستقیم‌تری در زیست و سرنوشت خود و نسل‌های آینده داشته باشند؟ چگونه می‌توان فعالیت‌های مدنی شامل اعتراض و نافرمانی مدنی خشونت پرهیز و مداخله مستقیم شهروندان را بالا برد؟ چگونه می‌توان دولت‌ها را پاسخگو و وادار کرد تا به تعهدات و قول‌های‌شان عمل کنند؟ چطور می‌توان در مورد افراد در قدرت سیاسی و دولت شفاف‌سازی کرد؟

این پرسش‌‌های من در جهت «براندازی یا تخریب» سیستم‌های دموکراسی موجود نیست برای متحول کردن آنهاست. من برای شهروندی خود در کانادا و بی‌قدرتی شهروندان نگرانم.