بر اساس نظرسنجی انجامشده از سوی مرکز پژوهش افکار عمومی اوراسیا (آکام)، اکثریت مردم ترکیه با تغییرات پیشنهادی حزب حاکم در قانون اساسی مخالفند.
به گزارش روزنامه «جمهوریت»، در نظرسنجی موسسه آکام ۵۷ درصد در ترکیه مخالف تغییرات قانون اساسی مورد حمایت حزب عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری هستند.
رجب طیب اردوغان به دنبال افزایش قدرت مقام ریاستجمهوری و تغییر نظام ترکیه از پارلمانی به ریاستی است. این اهداف در تغییرات پیشنهادی قانون اساسی پیشبینی شده که قرار است در ماه آوریل به همهپرسی عمومی گذاشته شود.
این همهپرسی تا کنون جنجال زیادی برپا کرده. حزب جمهوریخواه ترکیه که به ایدههای کمالیستی نزدیک است و نیز حزب دموکراتیک خلقها، حزب حامی کردها طرفدار پاسخ «نه» در این رفراندوم هستند.
همچنین ممانعت کشورهای اروپایی همچون آلمان، هلند، سوئیس، اتریش و سوئد از برگزاری میتینگهای عمومی به نفع کارزار «آری» از سوی دولت ترکیه در این کشورها به تنشهای بین آنکارا با اتحادیه اروپا دامن زدهاست.
نظرسنجی آکام در سطح ۲۶ استان ترکیه و با شرکت هشت هزار و ۱۲۰ شهروند این کشور برگزار شده است.
با این حال، رویدادهایی همچون انتخاب دونالد ترامپ به ریاستجمهوری ایالات متحده و رأی مثبت مردم بریتانیا به برگزیت (خروج از اتحادیه اروپا) در سال گذشته باعث شده تا نظرسنجیهای انتخاباتی همچون گذشته قابل اتکا نباشند.
همچنین برخی نظرسنجیهای دیگر که از سوی رسانههای حامی اردوغان در ترکیه منتشر شده، کارزار «آری» را در رفراندوم آوریل پیشتاز نشان میدهد.