با وجود مخالفت جوانان معترض، احزاب مخالف حکومت يمن امروز اعلام کردند که به‌زودی طرح پيشنهادی شورای همکاری خليج فارس برای برکناری علی عبدالله صالح را امضا خواهند کرد.

به گزارش آسوشيتدپرس، محمد سالم باسندوه، رئيس شورای ملی گفت‌وگو متعلق به نيروهای اپوزيسيون امروز گفت که امضای اين توافق‌نامه در مدت ۲۴ ساعت آينده صورت خواهد گرفت.

باسندوه گفت: «ما از ابتکار شورای همکاری خليج فارس استقبال می‌کنيم و طرح مورد نظر در ۲۴ ساعت آينده به امضا خواهد رسيد.»

نشست شورای همکاری کشورهای خليج فارس، دو هفته پيش در يک پايگاه نظامی در رياض با مشارکت نمايندگان شش کشور عربستان سعودی، امارات، بحرين، قطر، عمان و کويت به شکل غير علنی برگزار شده بود.

عبداللطيف الزيانی، دبيرکل شورای همکاری خليج فارس روز ۱۰ آوريل ۲۰۱۱ (۲۱ فروردين ۱۳۹۰) اعلام کرد اعضای اين شورا از رئيس‌جمهور يمن خواسته‌اند اختيارات خود را به جانشين‌اش واگذار کند.

توافق بر سر طرح شورای همکاری خليج فارس در ميان احزاب مخالف حکومت و جوانانی که در شهرهای يمن تظاهرات اعتراضی را سازمان‌دهی می‌کنند، اختلافاتی برانگيخت

وی گفت: «بر اساس طرح شورای همکاری خليج فارس، علی عبدالله صالح اختيارات خود را به عبد ربه منصورهادی واگذار می‌کند و حکومت وحدت ملی به رهبری مخالفان تشکيل می‌شود تا با تشکيل کميته‌های سياسی، امنيتی و اقتصادی برای تدوين قانون جديد و برگزاری انتخابات اقدام کند.»

شنبه گذشته علی عبدالله صالح، رئيس‌جمهور يمن که ۳۲ سال بر مسند قدرت است، اعلام کرد که با پذيرش طرح شورای همکاری خليج فارس، تا ۳۰ روز آينده از قدرت کنار می‌رود.

طارق شامی، سخنگوی حزب حاکم يمن گفت اين حزب به شورای همکاری خليج فارس اطلاع داده که طرح اين شورا را به‌طور کامل پذيرفته است.

هفته گذشته، مخالفان رئيس‌جمهور يمن اين طرح را به دليل تضمين محاکمه‌ نشدن وی رد کرده بودند، اما سپس آن را پذيرفتند.

بر اساس طرح فوق، حکومت موقت تا زمان بازنگری در قانون اساسی و برگزاری انتخابات اداره امورکشور را بر عهده خواهد گرفت.

مخالفان دولت علی عبدالله صالح در جريان تظاهرات‌های ماه‌های اخير بر کناره‌گيری وی از قدرت تأکيد می‌کردند.

با اين حال توافق بر سر طرح شورای همکاری خليج فارس در ميان احزاب مخالف حکومت و جوانانی که در شهرهای يمن تظاهرات اعتراضی را سازمان‌دهی می‌کنند، اختلافاتی برانگيخت. جوانان مخالف طرح می‌گويند پذيرش آن «خيانت» به خواسته اصلی اعتراضات مردم برای به دادگاه کشاندن علی عبدالله صالح است.

از سوی ديگر نوح الوافی، يکی از فعالان مخالف حکومت به آسوشيتدپرس گفت که در شهر تعز، با آتش گشودن مأموران امنيتی به روی ده‌ها هزار تظاهرکننده، يک نفر کشته شده است.

به گفته وی نيروهای پليس و گارد رياست جمهوری که فرماندهی آن بر عهده پسر بزرگ رئيس دولت است با گلوله‌های واقعی به‌سوی مردم شليک کردند. تظاهرکنندگان خواهان برکناری فوری علی عبدالله صالح بودند و طرح شورای همکاری خليج فارس را محکوم می‌کردند.

از آغاز اعتراضات مردم در ماه فوريه تا کنون ۱۳۰ نفر به‌دست نيروهای امنيتی و طرفداران علی عبدالله صالح کشته شده‌اند.

علی عبدالله صالح، رئيس‌جمهور يمن پس از زين‌العابدين بن علی، رئيس‌جمهور پيشين تونس و حسنی مبارک، رئيس‌جمهور پيشين مصر، سومين رهبر جهان عرب است که در چند ماه گذشته و بر اثر فشار مخالفان و معترضان از قدرت کناره‌گيری می‌کند.