روز جمعه هفته پیش، خبری در چند سایت فعال در خارج از کشور مبنی بر بی‌اطلاعی دوهفته‌ای از وضعیت آقای محمد سیف‌زاده، وکیل‌دادگستری منتشر شد. مدت کوتاهی از این خبر نگذشته بود که وکیل او در گفت‌وگویی با «کمیته گزارشگران حقوق بشر» اعلام کرد که آقای سیف‌زاده در زندان ارومیه در بازداشت است.
وکیل آقای سیف‌زاده در ادامه مصاحبه خود گفته است که به محض اطلاع از این خبر، به زندان ارومیه رفته اما نتوانسته است که با موکل خود ملاقاتی داشته باشد. منتها پسر آقای سیف‌زاده توانسته تنها برای چند دقیقه با پدر خود دیدار کند. ایشان وضعیت جسمی آقای سیف‌زاده را «نامناسب» توصیف کرده و گفته وی بسیار لاغر شده است.
بر اساس گفته‌های وکیل آقای سیف‌زاده، اتهامی که به این وکیل دادگستری منتسب شده است، «اقدام علیه امنیت کشور از طریق خروج غیر قانونی از کشور» است. در این خصوص، ذکر چند نکته ضروری است و جای تامل دارد.
یکم: آقای سیف‌زاده مدت دو هفته ناپدید شده بود و حال مشخص شد که ایشان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بوده و متعاقب آن پس از بازجویی‌های مکرر و نگهداری در شرایط سخت، به زندان ارومیه منتقل شده است.
به عبارت دیگر آقای سیف‌زاده به نحوی از انحا یا به دلیل انجام امور اداری و وکالتی در ارومیه بوده یا قصد خروج از کشور را داشته است که در این شهر دستگیر می‌شود، اما مهم این است که حتی با این فرض، او از کشور خارج نشده بوده که ماموران وزارت اطلاعات اقدام به بازداشت وی می‌کنند! بنابراین بازداشت او بنا به چند دلیل مشخص غیر قانونی و خودسرانه است.
الف: جرم «خروج غیر قانونی از مرز» زمانی تحقق می‌یابد که مجرم با خروج از کشور به «نتیجه مجرمانه» دست یافته باشد. ماده ۳۵ قانون «مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور» و «اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» مقرر می‌دارد: «هر ایرانی که از نقاط غیر مجاز وارد کشور شده یا از کشور خارج شود به دوماه تا یک سال حبس و یا جریمه نقدی از یکصدهزار ریال تا پانصد هزار ریال محکوم می‌گردد.»
چون آقای سیف‌زاده بر فرض صحت اتهام انتسابی، در ارومیه دستگیر و هنوز از کشور خارج نشده بوده است، این جرم متوجه وی نخواهد بود. در ماده ۳۵ مکرر همین قانون نیز می‌خوانیم: «هر ایرانی که بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه بخواهد از مرز غیر مجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگیر گردد، به یک ماه تا یک سال حبس یا پنجاه هزار ریال تا سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب دارای گذرنامه و یا اسناد در حکم گذرنامه باشد، به حبس از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.»
از آنجایی که شهر ارومیه تا مرزهای کشور فاصله زیادی دارد، این جرم نمی‌تواند مشمول وضعیت آقای سیف‌زاده باشد. بنابراین چنین اتهامی را به هیچ عنوان نمی‌توان متوجه آقای سیف‌زاده کرد که خود وکیل ممتاز دادگستری است. زمانی می‌توان چنین اتهامی را متوجه فردی دانست که درست در زمان عبور از مرز فرد دستگیر شده باشد. [۱] که آن هم بر حسب نوع عملکرد فرد قابل سنجش است که در این یادداشت محل بحث نیست.
ب: چون هنوز «مجرمیت» ایشان به اثبات نرسیده است، لذا نگهداری ایشان با قرار «بازداشت موقت» با هیچ یک از مواد و موازین قانونی، مطابقت نمی‌کند. رویه قضایی در چنین مواقعی تنها صدور «قرار تامین کیفری» اعم از وجه التزام، کفالت یا وثیقه است. موضوع اتهام تفهیم شده به آقای سیف‌زاده از جمله عناوین مجرمانه‌ای نیست که مشمول صدور قرار تامین کیفری «بازداشت موقت» توسط شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه باشد.
قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۳۲ و ۳۵ مصادیق صدور قرار بازداشت موقت را مشخص کرده است. عنوان مجرمانه‌ای که به آقای سیف‌زاده تفهیم شده، از جمله موارد مندرج در این دو ماده قانونی نیست. بنابراین از این باب نیز صدور قرار بازداشت موقت نسبت به او و نگهداری وی در زندان، حتی برخلاف موازین قانون داخلی است.
ج: آقای سیف‌زاده، نزدیک به دو هفته در بازداشت مخفیانه به سر می‌برده و احدی نیز از بازداشت او اطلاعی نداشته است. سلب برقراری ارتباط با خانواده، سلب حق داشتن وکیل دادگستری، سلب حق دفاع، نشان از «سلیقه‌ای» عمل کردن نسبت به این پرونده و این شخص خاص دارد. چرا که همه روزه افراد بسیاری در مرزهای ایران بازداشت می‌شوند؛ اما با کمترین مجازات و حتی در بسیاری از مواقع بدون هرگونه مجازات به دلیل نبود سوءنیت آزاد می‌شوند، اما نه تنها برای این وکیل دادگستری «قرار تامین کیفری» مناسب صادر نمی‌شود، بلکه امکان ارتباط با خانواده‌اش نیز از او سلب می‌شود و برای او «قرار بازداشت‌موقت» صادر می‌کنند تا نتوانند به راحتی از زندان خارج شود.
دوم: آنچه از وضعیت آقای سیف‌زاده توصیف شده است «عادی» نبوده و نشان از اعمال شکنجه نسبت به این وکیل دادگستری دارد. لاغر شدن او در یک مدت بسیار کوتاه، وجود زخم در پایش، بی‌حکمت نیست. به یقین علت پنهان نگاه داشتن محل بازداشت این وکیل نیز در این مدت، صرفاً تلاش برای بهبود آثار ضرب و شتم این وکیل ۶۵ ساله با آن سوابق حرفه‌ای درخشان است که امیدوارم چنین فرضی از اساس صحت نداشته باشد.
سوم: وکیل محترمِ آقای سیف‌زاده، اعلام کرده‌اند که اتهامی که به موکل او تفهیم شده است «اقدام علیه امنیت ملی از طریق خروج غیر‌قانونی از مرز» است. به واقع تاکنون چنین «عنوان مجرمانه‌ای» به گوشم نخورده و هر چه در قوانین جزایی به دنبال چنین عنوانی گشتم، نتوانستم چیزی بیابم. واقعیت این است که چنین عنوان مجرمانه‌ای در هیچ‌یک از مواد قانونی جمهوری اسلامی ایران وجود خارجی ندارد.
«اقدام علیه امنیت کشور» عنوانی مجزاست و «خروج غیر قانونی از مرز» نمی‌تواند به خودی خود و فی‌النفسه «اقدام علیه امنیت کشور» به حساب آید. همانطور که توضیح داده شد، اگر فرض را بر اتهام «خروج غیر قانونی از مرز» بگذاریم که چنین فرضی به دلیل انکار آقای سیف‌زاده و نبود دلایلی بر انتساب اتهام، فاقد وجاهت است، این عنوان، عمل مجرمانه مجزایی است که به هیچ‌وجه نمی‌تواند مشمول عمل آقای سیف‌زاده با توجه به آنچه مرقوم شد باشد.
به عبارت دیگر، نبود چنین جرمی در قوانین جزایی ایران، نشان از نوعی خصومت و انتقامجویی نسبت به این وکیل دادگستری دارد. از آنجایی که وکلای دادگستری در چند‌ماهه اخیر مورد هجمه و حمله شدید دستگاه‌های امنیتی و قضایی قرار گرفته‌اند، بی‌ربط نیست که بگوییم هدف اصلی چنین اقداماتی، سلب استقلال وکلا با توسل به قوای قهریه است. پیش‌تر نیز وکلای دیگری قربانی تلاش برای برقرای عدالت بوده‌اند؛ امری که به نظر من به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
در شرایطی که در بسیاری از کشورهای دنیا، وکلای دادگستری آزادانه از موکلین خود دفاع می‌کنند و هیچ نیرو و نهادی نیز نمی‌تواند آن‌ها را تهدید به ادامه فعالیت حرفه‌ای خود کند، متاسفانه در ایران همه روزه شاهد افزایش فشار بر وکلای مستقل عدالتخواه دادگستری هستیم. امیدوارم با منتفی شدن فشار عوامل خارجی خودسر، همچنان که وکلای دادگستری تاکنون توانسته‌اند «سنگرعدالت» را حفظ کنند از این به بعد نیز بتوانند در ادامه راه‌شان در احقاق حقوق موکلینشان بدون هیچ‌گونه ترس و واهمه‌ای پافشاری کنند. باور دارم، چنین حرکات انتقامجویانه‌ای در قبال وکلای دادگستری، آنان را نسبت به سوگندی که یاد کرده‌اند متعهد و پایبند‌تر از گذشته خواهد کرد.
پی‌نوشت:
۱. برابر موازین آیین دادرسی در ایران، اصولاً محل بازداشت افراد، همان محلی است که جرم انتسابی در آن ارتکاب یافته است.