دولت حسن روحانی در لایحه بودجه ۹۶، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید که مصوبه مجلس شورای اسلامی درآمدهای مالیاتی دولت را ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش می‌دهد.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و داریی ایران چهارشنبه ۱۱ اسفند گفت که نمی‌داند «چرا تا دنبال شفاف‌سازی میرود، ارکان نظام به خطر می‌افتد؟».
او با انتقاد از تصمیم نمایندگان در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده که یکشنبه ۸ اسفند به کمیسیون تلفیق مجلس بازگردانده شد، مصوبه مجلس را در تضاد با شفافیت اقتصادی دانست.
به گفته طیب‌نیا مشکل بزرگ مصوبه مجلس این است که «دیگر اطلاعات افراد شفاف نخواهد بود».
او با طرح سوال «چرا ما وقتی مقابل پولشویی می‌ایستیم و می‌خواهیم شفاف‌سازی کنیم همه جلوی ما می‌ایستند؟»، گفت که «سوال من اینجاست که آشکارسازی جریانات مالی به چه کسی لطمه می‌زند و چرا ما باید جلوی آشکارسازی را بگیریم».
دولت در لایحه بودجه ۹۶ خواستار تمدید یک‌ساله قانون مالیات بر ارزش افزوده شده که در هفت سال گذشته به صورت آزمایشی اجرا شده است. نمایندگان مجلس اما روز یکشنبه با پیشنهاد دولت مخالفت کردند و به جای آن دریافت مالیات بر فروش از همه واحدهای صنفی را جایگزین قانون مالیات بر ارزش افزوده کردند.
وزیر اقتصاد این تغییر را برای دولت هزینه‌بر دانست و گفت که با این تصمیم به جای ۵۰۰ هزار مودی مالیاتی که در حال حاضر مالیات می‌پردازند، دولت باید سه میلیون نفر دیگر را شناسایی و از آنها مالیات دریافت کند.
او اجرای این قانون را تقریبا ناممکن دانست و گفت: «با مصوبه مجلس درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل مالیات‌ستانی ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد».
طیب‌نیا گفت که «هرگاه یک تصمیم منطقی اتخاذ میشود، گروه‌های ذی‌نفع جلوی آن را می‌گیرند.»
او با بیان اینکه « من هم می‌دانم اگر بگویم مالیات همه بخشوده میشود ممکن است بسیاری خوششان بیاید»، مصوبه مجلس را متوسل شدن به شیوه‌های پوپولیستی» خواند و گفت که برای تامین هزینه‌های دولت چاره‌ای جز گرفتن مالیات وجود ندارد.
وزیر اقتصاد وابستگی نفتی اقتصاد ایران را منبع رانت دانست و افزود: « در اقتصادنفتی، چیزی به نام سیاست پولی مستقل وجود ندارد، بلکه آنچه که مهم است نفت، نوسانات نفت و تاثیر آن بر بودجه است».
به گفته طیب‌نیا در اقتصاد نفتی «نقش اصلی دولت توزیع رانت های ناشی از نفت در مجاری مختلف در جامعه است و کسی موفق است که بتواند در یک چانه زنی موفق سهم بیشتری از رانت ها را به خود اختصاص دهد».
بیشتر بخوانید: دولت سهم مالیات «بنیادهای انقلاب اسلامی» را کاهش داد
شرکت‌های دولتی منبع رانت و فساد اقتصادی
او در بخش دیگری از سخنانش از مخالفت برخی از نمایندگان و گروه‌های ذی‌نفع با واگذاری شرکت‌های دولتی انتقاد کرد و گفت: «هرگاه که می‌خواهیم یک بنگاه را واگذار کنیم همه ارکان این مملکت به لرزه می‌افتند که نباید واگذار شود».
وزیر اقتصاد شرکت‌های دولتی را یکی دیگر از منابع رانت دانست و افزود: « شرکت دولتی یعنی رانت، عضویت در هیات مدیره و استخدام کارمند محلی و غیرمحلی، حقوق نجومی و مفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند».
او مقاومت مقام‌های دولتی و محلی در مقابل واگذاری شرکت‌های دولتی را «بسیار بالا» عنوان کرد و گفت که اراده جدی برای اجرای خصوصی‌سازی وجود ندارد».
به گفته وزیر اقتصاد «مدیران محلی و شهرستانی از شرکت‌های دولتی نفع می‌برند و استخدام در شرکت‌های دولتی به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد».
طیب‌نیا که پیشتر نیز مخالفت خود را با تهاتر شرکت‌های دولتی با بدهی‌های دولت اعلام کرده و گفته بود که حاضر نیست «ننگ این اقدام را بپذیرد»، بار دیگر تاکید کرد: « با تمام توان در مقابل این مقاومت‌ها ایستاده است».
او با بیان اینکه هر روز با نامه‌هایی مواجه است که با ۱۰، ۲۰ و ۳۰ امضا، او را تهدید به استیضاح، سؤال و برکناری میکنند، گفت که «همچنان مقاومت من ادامه دارد».
طیب‌نیا سیاست‌های خصوصی‌سازی دولت یازدهم را واگذاری با ارزش واقعی خواند و گفت که مخالفان او به خاطر عدم واگذاری شرکت‌ها به آشنایان و نزدیکان معرکه‌گیری میکنند.
او در حالی از واگذاری شرکت‌ها در دولت یازدهم دفاع کرد که واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با قیمت ارزان‌تر از برآورد کارشناسان با انتقاد شدید نمایندگان این استان روبرو شده است.
مجمع نمایندگان کرمانشاه پیش از این با ارسال نامه‌هایی به رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی خواستار ابطال این معامله شده بودند.
بر اساس آمار سازمان خصوصی‌سازی میزان واگذاری شرکت‌های دولتی در دولت یازدهم ۲.۵ برابر افزایش یافته است.
شاید بتوان آقای طیب نیا را تنها وزیر مناسب دولت روحانی نامید (به نسبت سایر وزیران).
یکی از دلایلی که ایشان قادر نیستند در مقابل جریانات فاسد بایستند این است که دولت روحانی هم فاسد است.
این آقای مشائی اخیراً در صحبتهایش گفت همه می گویند بقائی پرونده دارد، اولاً بگوئید به من “چه کسی پرونده ندارد؟”.
آن شخصی که همه فکر می کردند که پرونده ندارد هم اخیراً (در سال 2010) پرونده اش در دانشگاه پاتریس لومومبا رو شد.
در کشوری که همه رهبران و مدیران آن پرونده دارند، امید اصلاح و آبادانی و وضعیت بهتر، آرزوئی بیش نیست.
خدا آخر عاقبت مان را بخیر کند که از این دیگ بوی خوش بر نمی خیزد.
یک ایرانی / 02 March 2017
هرگاه یک تصمیم منطقی اتخاذ میشود، گروه‌های ذی‌نفع جلوی آن را می‌گیرند
اگر راست میگویید من را رییس سازمان بازرسی کنید تا حسابتان را برسم
چرا تا دنبال شفاف‌سازی میرود، ارکان نظام به خطر می‌افتد؟
چون عاشق پول هایی هستید که شب ها رویشان میخوابید و معلوم نیست جاسوس کدام کشور هستید
هرگاه که می‌خواهیم یک بنگاه را واگذار کنیم همه ارکان این مملکت به لرزه می‌افتند که نباید واگذار شود
مردم همچنان در بی خبری و بی پولی زندگی کنند تا عمق خوشبختی که شما در ان هستید را نچشند و دنیا را در حرف های مسخره شما که در مورد اخرت و……. میگویید ببینند و با بالا رفتن آگاهی مردم انقلاب دیگری اتفاق می افتد
homa / 02 March 2017
نمیدونم کفن پوشان بسیجی ها و سپاه و دیگر مدعیان دفاع از انقلاب اینجور مواقع کجا هستند ؟ چرا صداشون در نمیاید ؟
مگر به قول خودشون اینها پول بیت المال و امت اسلامی نیست ؟ پس چرا در برابر غارت این پول ها و فساد اقتصادی و اخلاقی این سیاسیون سکوت میکنند ؟
پاشنه اشیل این نظام فساد اقتصادی و نابرابری و بی عدالتی هست چیزی که بشدت در اول انقلاب تو شعارها وعده بهبودش داده میشد
خسرو / 02 March 2017
هر چه که مطلب در این زمانه یا هر سایت دیگری میخوانم فشار خونم بالا میرود و خدا شاهد است که گاهی اوقات انقدر عصبانی میشوم که ناخوداگاه با زن و بچه هایم دعوایم میشود طوریکه انها خیال میکنند به سرم زده و سیمها قاطی پاتی شده ” که البته شده ولی هیچوقت به انها نمیگویم که این دیوانگی منشاش از چیست” راستی چه تعداد ی از مردم مثل من مریض هستند؟ یک سوال جالب ظرف همین چند روز گذشته از شخصی بنام حسین قاضیان که یک پزوهشگر سیاسی ست شنیدم که فکر میکنم مهمترین و بهترین سوالی ست که در این چند سال گذشته به ذهن کسی رسیده” چرا کسی نمیتواند اینهمه نارضایتی را به اعتراض عمومی تبدیل کند؟ ایا شما جوابی برای این پرسش دارید؟
امیر / 03 March 2017