در اعتراضات امروز شهر تعز در يمن، نيروهای امنيتی يک تظاهرکننده را کشته و چندين نفر را زخمی کردند.
به گزارش لوموند فرانسه، شاهدان عينی گفته‌اند امروز بار ديگر مخالفان حکومت علی عبدالله صالح در شهر تعز، واقع در جنوب صنعا، پايتخت اين کشور به خيابان‌ها آمدند اما مأموران امنيتی حکومت در محله القدحی، با گشودن آتش به روی آنان يک نفر را کشته و چندين نفر را مجروح کردند.
به گفته يک منبع پزشکی، يکی از شهروندان به‌هنگام رانندگی به‌شدت زخمی شد و پس از دو ساعت انتقال وی به يکی از بيمارستان‌های شهر، درگذشت.
به گزارش سازمان‌دهندگان تظاهرات، چهار نفر، از جمله عکاسی از يک روزنامه محلی در اين تظاهرات که مردم شرکت‌کننده در آن خواهان سرنگونی حکومت شده بودند، بازداشت شدند.
شهر تعز، دومين شهر بزرگ يمن در ۲۰۰ کيلومتری جنوب صنعا قرار دارد و صحنه برگزاری تظاهرات‌های تقريبأ هر روزه است.
شورای امنيت سازمان ملل امروز اوضاع يمن را بررسی خواهد کرد و شورای همکاری خليج فارس نيز در ابوظبی با نمايندگان علی عبدالله صالح ملاقات می‌کند
در حالی که از سه ماه پيش تاکنون مخالفان حکومت ۳۲ ساله علی عبدالله صالح بارها دست به تظاهرات زده و خواهان کناره‌گيری وی شده‌اند؛ شورای امنيت سازمان ملل به ابتکار آلمان شامگاه امروز نشست خود را به بررسی اوضاع يمن اختصاص داده است.
هم‌زمان با اين، وزيران امور خارجه عربستان، امارات متحده عربی، عمان، قطر، کويت و بحرين؛ شش حکومت پادشاهی عضو شورای همکاری خليج فارس در ابوظبی با نمايندگان علی عبدالله صالح ملاقات خواهند کرد.
شورای همکاری خليج فارس روز يک‌شنبه گذشته در رياض با هيئت نمايندگی مخالفان حکومت يمن ملاقات داشت.
با اين حال به نظر می‌رسد که حکومت يمن و مخالفان آن در مواضع خود باقی مانده‌اند.
يکی از مسئولان حزب کنگره عمومی مردم، حزب حاکم بر يمن، که نخواست نامش فاش شود گفت: «ما به تعهد خود نسبت به مشروعيت قانون اساسی پايبنديم و هيچ تغييری را خارج از اين مشروعيت نمی‌پذيريم.»
يکی ديگر از رهبران حزب حاکم نيز گفت که دوران رياست جمهوری علی عبدالله صالح تا سال ۲۰۱۳ است؛ «وی به‌وسيله مردم انتخاب گرديده و شکی نيست که از نمايندگی مردم چشم‌پوشی نخواهد کرد.»
علی عبدالله صالح پيش از اين گفته بود که برای انتقال مسالمت‌آميز قدرت آماده است اما تنها در چارچوب قانون اساسی يمن؛ در حالی که نيروهای مخالف حکومت معتقدند کناره‌گيری صالح شرط لازم برای هر راه حلی است.
يکی از رهبران مخالفان با تأکيد بر اين‌که «بحران تنها با رفتن صالح می‌تواند حل شود» اظهار اميدواری کرد که جبهه رئيس جمهور «به تلاش‌های برادران شورای همکاری خليج فارس، آمريکاييان و اروپاييان پايبند باشد.»
منابع ديپلماتيک غربی از برقراری ارتباط ديپلمات‌های آمريکايی و اروپايی با نيروهای مخالف حکومت يمن خبر داده‌اند.
سرکوب اعتراضات مردم در يمن تا کنون بيش از صد کشته به‌جا گذاشته است و علی عبدالله صالح که پشتيبانی بخشی از ارتش، رهبران پرقدرت قبيله‌ها و رهبران مذهبی را از دست داده است روز‌به‌روز منزوی‌تر می‌شود.
مخالفان درون حزب حاکم (وزيران و نمايندگان مجلس) نيز حزب تازه‌ای را بنياد گذاشتند که در نخستين موضع‌گيری‌های خود خواهان برکناری «فوری» صالح شد.
به نظر کارشناسان منطقه، ابتکار شورای همکاری خليج فارس برای يافتن راه حل مسالمت‌آميز در يمن آخرين اقبال و امکان برای جلوگيری از يک جنگ داخلی خواهد بود.
هم آمريکا و هم عربستان ادامه هرج‌ومرج در يمن را موجب قدرت‌گيری شبکه تروريستی القاعده در شبه‌جزيره عربستان می‌دانند؛ امری که از نظر آمريکا امنيت اين کشور را تهديد خواهد کرد.