يک سازمان غيردولتی سوريه خبر داد که در درگيری روز گذشته مأموران امنيتی اين کشور با تظاهرکنندگان مخالف دولت ۱۲ نفر کشته شده‌اند.
به گزارش آسوشيتدپرس، عمار قرابی، مدير سازمان ملی حقوق بشر سوريه با اعلام اين خبر افزود: «هشت نفر با شليک گلوله توسط مأموران در شهر حمص واقع در مرکز سوريه و در يک شهرک نزديک به آن کشته شده‌اند.»
وی همچنين گفت: «در شهرهای لاذقيه و ادلب در شمال سوريه نيز چهار تظاهرکننده کشته شده‌اند.»
پيش از اين شاهدان عينی و فعالان حقوق بشر از کشته شدن سه نفر در تظاهرات‌های روز گذشته خبر داده بودند.
بر اساس آمار مدافعان حقوق بشر، از جمله سازمان عفو بين‌الملل سرکوب مخالفان حکومت از يک ماه گذشته تاکنون بيش از ۲۰۰ کشته در اين کشور به جا گذاشته است.
يک ماه پس از آغاز جنبش اعتراضی در سوريه عليه حکومت اين کشور، روز گذشته نيز هزاران نفر در سالروز استقلال سوريه به خيابان‌ها آمدند و شعارهايی بر عليه حکومت سوريه سردادند.
ويکی‌ليکس نوشته است که دولت آمريکا به شکل مخفيانه به مخالفان حکومت سوريه کمک مالی می‌کند
از سوی مخالفان حکومت بشار اسد در روز گذشته، روز جشن استقلال اين کشور، فراخوان تازه‌ای منتشر شد.
در اين فراخوان که بر روی فيس‌بوک منتشر گرديد، آمده بود: «مردم سوريه هدف خود را تعيين کرده‌اند. روز استقلال، روز آزادی از هرگونه فرمانفرمائی است.»
سوريه پيش از فروپاشی امپراتوری عثمانی، جزو متصرفات آسيايی اين امپراتوری بود. سپس همراه با لبنان، تحت سلطه فرانسه درآمد و سرانجام با پايان جنگ جهانی دوم، با بيرون رفتن نيروهای متفقين از خاک اين کشور، در روز ۱۷ آوريل ۱۹۴۶، به استقلال کامل رسيد.
فراخوان مخالفان در حالی منتشر شد که روز شنبه بشار اسد در برابر اعضای کابينه دولت جديد سوريه طی سخنانی گفت که قانون وضعيت فوق‌العاده اين کشور هفته آينده لغو خواهد شد.
قانون وضعيت فوق‌العاده چند ماه پيش از به قدرت رسيدن حزب بعث سوريه در سال ۱۹۶۳ به تصويب رسيد و از آن زمان تاکنون بر اين کشور حاکم است.
اين قانون آزادی‌های مدنی در جامعه را به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد؛ آزادی تجمع و تظاهرات را محدود می‌سازد و اجازه بازداشت «مظنونان و تهديدکنندگان امنيت کشور» را می‌دهد.
همچنين قانون وضعيت فوق‌العاده به حکومت اجازه می‌دهد تا رسانه‌ها و وسايل ارتباط جمعی تحت نظارت قرار گيرند.
از سوی ديگر روزنامه واشنگتن پست چاپ آمريکا بر اساس مدارک ديپلماتيکی که وب‌سايت ويکی‌ليکس منتشر ساخته، نوشته است که دولت آمريکا به شکل مخفيانه به مخالفان حکومت سوريه کمک مالی می‌کند.
اين کمک‌ها به‌ويژه به شبکه تلويزيون ضد دولتی «بردا» که دفتر آن در لندن است و برای سوريه برنامه پخش می‌کند؛ صورت می‌گيرد.
مدير اين شبکه تلويزيونی، مالک العبده، يکی از بنيان‌گذاران «جنبش عدالت و توسعه»، حزب مخالف حکومت سوريه است.
بر پايه اسناد منتشرشده توسط ويکی‌ليکس، آمريکا دست‌کم شش ميليون دلار به شبکه «بردا» و ديگر گروه‌های مخالف در سوريه پرداخت کرده است.
واشنگتن پست نوشته است که منابع ويکی‌ليکس روشن نساخته‌اند که اين کمک مالی در حال حاضر ادامه دارد يا خير.