پس از سخنان روز گذشته بشار اسد، رئيس جمهوری سوريه، امروز فراخوان تازه‌ای برای برگزاری تظاهرات مخالفان منتشر گرديد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، از سوی مخالفان حکومت بشار اسد در سوريه، امروز، در روز جشن استقلال اين کشور، فراخوان تازه‌ای منتشر شد.

در اين فراخوان که بر روی فيس‌بوک منتشر شده، آمده است: «مردم سوريه هدف خود را تعيين کرده‌اند. روز استقلال، روز آزادی از هرگونه فرمانفرمائی است.»

سوريه پيش از فروپاشی امپراتوری عثمانی، جزو متصرفات آسيايی آن کشور بود. سپس همراه با لبنان، تحت سلطه فرانسه درآمد و سرانجام با پايان جنگ جهانی دوم، با بيرون رفتن نيروهای متفقين از خاک اين کشور، در روز ۱۷ آوريل ۱۹۴۶، به استقلال کامل رسيد.

فراخوان مخالفان در حالی منتشر شده است که روز گذشته بشار اسد در برابر اعضای کابينه دولت جديد سوريه طی سخنانی گفت که قانون وضعيت فوق‌العاده اين کشور هفته آينده لغو خواهد شد.

قانون وضعيت فوق‌العاده چند ماه پيش از به قدرت رسيدن حزب بعث سوريه در سال ۱۹۶۳ به تصويب رسيد و از آن زمان تاکنون بر اين کشور حاکم است.

بشار اسد که در نخستين سخنرانی خود رويدادهای اين کشور را «توطئه» گروهی «اقليت» خوانده بود در سخنان روز گذشته بار ديگر گفت: «توطئه همچنان باقی است.»

اين قانون در پايان سال ۱۹۶۲ تصويب شد و حزب بعث بر اساس همين قانون زمانی که در ماه مارس ۱۹۶۳ به قدرت رسيد در سوريه اعلام وضعيت فوق‌العاده کرد.

اين قانون آزادی‌های مدنی در جامعه را به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد؛ آزادی تجمع و تظاهرات را محدود می‌سازد و اجازه بازداشت «مظنونان و تهديدکنندگان امنيت کشور» را می‌دهد.

همچنين قانون وضعيت فوق‌العاده به حکومت اجازه می‌دهد تا رسانه‌ها و وسايل ارتباط جمعی تحت نظارت قرار گيرند.

لغو قانون وضعيت فوق‌العاده در سوريه يکی از خواسته‌های اصلی تظاهرکنندگان مخالف دولت بشار اسد است که خواهان اصلاحات سياسی و پايان بخشيدن به فساد در دولت شده‌اند.

با اين حال هيثم المالح، وکيل سوريه‌ای و مدافع حقوق بشر، اين وعده بشار اسد را «ناکافی» دانست و گفت: «اين گامی ناکافی است و بايد با اصلاح دستگاه قضائی که فاسد شده است همراه شود.»

آقای المالح از شخصيت‌هايی است که در اکتبر سال ۲۰۰۹ در سوريه بازداشت شد و ماه گذشته از زندان آزاد گرديد.

وی تأکيد کرد: «دخالت دستگاه امنيتی در زندگی مردم می‌بايست متوقف گردد و به معترضان اجازه تظاهرات داده شود.»

اين فعال حقوق بشر افزود: «ماده هشت قانون اساسی سوريه که در آن حزب بعث رهبر جامعه و دولت شناخته شده است بايد لغو شود و همه زندانيان سياسی و عقيدتی آزاد شوند.»

بشار اسد در سخنان ديروز خود در مورد سيستم چند حزبی در کشور گفت اين موضوعی است که بايد «با دقت هرچه تمام‌تر» مورد بررسی قرار گيرد چرا که «بسيار حساس است و بر وحدت کشور تأثير خواهد گذاشت.»

وی در بخش ديگری از سخنان خود هشدار داد که قوانين جديدی به اجرا گذاشته خواهد شد که در برابر «خرابکاری» گذشتی نشان نخواهند داد.

وی از کشته شدن نزديک به ۲۰۰ نفر از «شهروندان و مأموران انتظامی» از آغاز ناآرامی‌های اين کشور از روز ۱۵ مارس تا کنون ابراز تاسف نمود و آن‌ها را «شهيد» ناميد.
 

مقامات سوريه عاملان کشته‌شدن شهروندان اين کشور در وقايع اخير را «دارودسته‌های جنايتکار و مسلح» عنوان می‌کنند.

اين در حالی است که سازمان عفو بين‌الملل گفته است که از آغاز اعتراضات تا کنون ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند که بيشتر آنان توسط نيروهای امنيتی و لباس‌شخصی سوريه کشته شده‌اند.

بشار اسد که در نخستين سخنرانی خود در روز دهم فروردين‌ماه در مجلس سوريه رويدادهای اين کشور را «توطئه» گروهی «اقليت» خوانده بود در سخنان روز گذشته خود بار ديگر گفت: «توطئه همچنان باقی است.»

با اين حال وی مخالفان را به «گفت‌وگويی عميق» دعوت کرد و گفت: «ما در اين روزهای اخير دريافتيم که شکافی ميان شهروندان و نهادها به‌وجود آمده است که اين شکاف بايد هر چه سريع‌تر پر شود.»
 

رهبر سوريه همچنين مشکلاتی را که موجب اعتراضات خيابانی مردم شد برشمرد و به‌ويژه بر بيکاری و فساد تأکيد کرد.

دو روز پيش نيز مردم معترض سوريه بار ديگر در چند شهر اين کشور از جمله در درعا در جنوب و بانياس و شهرهای شمالی که بيشتر ساکنان آنان را کردها تشکيل می‌دهند، به خيابان‌ها آمدند. همچنين گزارش‌هايی از تظاهرات در شهرهای اطراف دمشق، پايتخت سوريه منتشر شد.

خبرگزاری رسمی سوريه (سانا) اعلام کرد که يک مأمور پليس در ناآرامی‌های روز جمعه در شهر حمص واقع در غرب سوريه کشته شده است.