دادستان عمومی مصر اعلام کرد که حسنی مبارک، رئيس جمهور سابق مصر که روز گذشته پس از بازجويی دچار حمله قلبی شد به همراه دو پسرش بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی دادستان کل مصر گفت حسنی مبارک برای مدت ۱۵ روز در بازداشت خواهد بود تا در مورد پرونده اعمال خشونت عليه تظاهرکنندگان از وی تحقيق شود.

سخنگوی دادستانی که در تلويزيون صحبت می‌کرد همچنين اعلام نمود دو پسر وی نيز در رابطه با همين پرونده بازداشت شده‌اند.

آن‌ها متهم به «تحريک برای آتش‌گشودن به روی تظاهرکنندگان» در مدت شورش مردمی از ۲۵ ژانويه تا ۱۱ فوريه، روز استعفای حسنی مبارک از رياست جمهوری بر اثر فشار مردم، شده‌اند. در اين مدت نزديک به ۸۰۰ نفر کشته شدند.

پيش از اعتراضات چند ماهه اخير مردم در مصر، جمال مبارک، پسر حسنی مبارک، به‌عنوان جانشين پدرش به‌شمار می‌رفت.

حسنی مبارک در گفت‌وگو با العربيه برای نخستين بار در دو ماه اخير سکوت خود را شکست، از خود دفاع کرد و اتهام اختلاس را رد نمود

تلويزيون همچنين اعلام کرد که نخستين جلسه بازجويی حسنی مبارک در بيمارستان بين‌المللی شرم‌الشيخ پايان يافت.

خبرگزاری رسمی مصر (منا) نوشته است که روز گذشته در جريان بازجويی از حسنی مبارک، حمله قلبی به وی دست داد و سپس تحت مراقبت‌های پزشکی ويژه قرار گرفت.

روز يک‌شنبه گذشته، رئيس جمهور برکنار شده مصر برای نخستين بار در دو ماه اخير سکوت خود را شکست و نوار شنيداری او از شبکه تلويزيونی العربيه پخش شد که در آن از خود دفاع می‌کرد و اتهام اختلاس را رد می‌نمود.

حسنی مبارک در اين گفت‌وگو خود را قربانی «هجوم سازمان‌دهی شده و افتراآميز» دانست و اعلام آمادگی نمود که برای اثبات اين‌که اموالی در خارج از مصر ندارد حاضر است با دادستانی همکاری کند.

احضار حسنی مبارک هنوز به معنای آغاز يک محاکمه نيست اما نخستين گامی به‌شمار می‌رود که ممکن است به محاکمه او نيز بينجامد.

قدرت نظامی کنونی در مصر که حسنی مبارک حکومت خود را به آن واگذار کرد دارايی‌های حسنی مبارک را در اين کشور مسدود نمود و به‌دنبال بستن دارايی‌های او در خارج از مصر است.

اما اين تدابير به نظر بخش بزرگی از مردم و جنبش اعتراضی اين کشور ناکافی و محدود است.
 

آن‌ها خواهان محاکمه سران نظام سابق مصر هستند و به تجمع‌های اعتراضی خود برای دستيابی به اين خواسته ادامه می‌دهند.

روز جمعه ۱۹ فروردين‌ماه جاری صدهزار نفر در ميدان تحرير قاهره گرد آمدند و با انتقاد از ارتش مصر، خواهان محاکمه حسنی مبارک شدند.

اين روز از سوی برگزارکنندگان گردهمايی «روز محاکمه و تسويه حساب» اعلام شده بود و مردم، رهبران ارتش، گردانندگان کنونی کشور را مورد انتقاد قرار دادند.

تعداد بالای تظاهرکنندگان از آن رو اهميت داشت که در هفته‌های اخير نيز گردهمايی‌هايی با همين مضمون برگزار شده بود اما هيچ‌گاه چنين جمعيتی در آن‌ها شرکت نداشتند.

تظاهرکنندگان همچنين خواستار اقدامات شديدتر عليه بسياری از سياستمداران و بازرگانان نزديک به حسنی مبارک شدند که به نظر آنان هنوز حتا تحقيقات ساده‌ای در مورد اين افراد صورت نگرفته است.

در همين رابطه شماری از مسئولان سابق مصر به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از قدرت در روزهای اخير با حکم دادستانی بازداشت و به زندان منتقل شده‌اند. احمد نظيف، نخست وزير سابق و صفوت الشريف، رئيس مجلس مصر از آن جمله‌اند.