کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران با انتشار بيانيه‌ای اعلام کرد «شورای حقوق بشر بازيچه دست قدرت‌های بزرگ و زدوبندهای پشت پرده اعضای آن است.»
به گزارش خبرگزاری فارس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در بيانيه خود شورای حقوق بشر سازمان ملل را «فاقد صلاحيت بررسی مسائل حقوق بشری کشورها» دانست.
اين کميسيون در بيانيه‌ای که به مناسبت تصويب قطع‌نامه اخير شورای حقوق بشر سازمان ملل عليه وضعيت حقوق بشر در ايران منتشرنموده، آورده است اين قطع‌نامه در شرايطی تصويب شده که عربستان و بحرين، کشورهايی که «در حال کشتار مردمی هستند که با دست خالی و با شعارهای سياسی درخواست‌های خود را مطرح می‌نمايند» در اين شورا عضويت دارند.
کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس با بيان اين‌که شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌بايست اولويت کاری خود را به کشتار مردم يمن و بحرين بگذارد قطع‌نامه اين شورا عليه جمهوری اسلامی ايران را «مردود» اعلام کرده و آن را «فاقد ارزش حقوقی» خوانده است.
اين کميسيون همچنين در بيانيه خود از «حمايت آمريکا از کشتار مردم بی‌گناه» و «شکنجه‌های‌اش در گوانتانامو و زندان‌های سری‌اش در اروپا» نوشته و گفته است شورای حقوق بشر بايد به اين موارد بپردازد.
روز پنج‌شنبه چهارم فروردين‌ماه جاری (۲۴ مارس ۲۰۱۱)، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، برای نخستين بار در ۱۰ سال گذشته، با تعيين نماينده ويژه حقوق بشر در ايران موافقت کرد.
از ميان ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست روز پنج‌شنبه در ژنو، ۲۲ عضو به تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران رأی مثبت، ۱۴ عضو رأی منفی و هفت عضو نيز رأی ممتنع دادند.
شورای حقوق بشر درباره «سرکوب دگرانديشان» و «افزايش مجازات اعدام» در ايران ابراز نگرانی کرد. اين شورا همچنين از ايران خواست تا با نماینده ويژه حقوق بشر همکاری کند.
از زمان تصويب اين قطع‌نامه، جمهوری اسلامی ايران واکنش‌های منفی‌ای نسبت به آن نشان داده است.
شامگاه روز تصويب قطع‌نامه، رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امورخارجه ايران گفت «قطع‌نامه شورای حقوق بشر غيرمنصفانه و ناموجه بوده و کاملأ سياسی است و به‌رغم تمايل برخی کشورها، تحت فشار آمريکا به تصويب رسيد.»
وی افزود: «هدف از اين قطع‌نامه تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ايران و منحرف کردن روند فعلی شورای حقوق بشر در بررسی دوره‌ای جهانی وضعيت حقوق بشر همه کشورهاست.»
همچنين علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران نيز روز جمعه پنجم فروردين، بدون اشاره به مواردی که در قطع‌نامه شورای حقوق بشر و گزارش بان کی‌مون درباره وضعيت حقوق بشر در ايران آمد، گفت: «جمهوری اسلامی ايران نبايد گزارشگر پيشنهاد شده در اين قطع‌نامه را برای تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر کشورمان بپذيرد.»
وی افزود: «بحمدالله هم اکنون وضعيت حقوق بشر در ايران با توجه به مجموعه ويژگی‌های موجود در کشور ما و آزادی‌هايی که در ايران وجود دارد و همچنين امنيتی که در چنين شرايط آزادی وجود دارد کاملاً مطلوب است.»
اين نخستين واکنش‌های منفی جمهوری اسلامی ايران نسبت به تصويب قطع‌نامه‌های سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در اين کشور نيست.
تهران، بارها بدون پاسخگويی به موارد مشخص ذکرشده در قطع‌نامه‌ها عليه ايران با اشاره به وضعيت حقوق بشر در ديگر کشورها از مسئوليت پاسخگويی به موارد مربوط به کشور خود سر باز زده است.