برای نخستین‌بار نام ۸۰ نفر‌ از مسئولان جمهوری اسلامی ایران که در نقض حقوق بشر و سرکوب شهروندان ایرانی مشارکت داشته‌اند برای اجرای طرح تحریم سفرهای بین‌المللی آنها به اتحادیه‌ی اروپا داده شده است.

در گفت‌وگو با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر از او پرسیده‌ام: این طرح به طور کلی چیست، از کجا آغاز شده است و در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

عبدالکریم لاهیجی: این طرح را حدود یک‌ماه پیش ما، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌ی‌ دفاع از حقوق بشر در ایران، تنظیم و به طور کلی ساختار سیاست سرکوب را در جمهوری اسلامی ترسیم کردیم. یعنی نشان دادیم که در جمهوری اسلامی مقامات تصمیم‌گیرنده در وهله‌ی اول چه کسانی هستند. یعنی در رأس سپاه پاسداران و پلیس، نیروهای اطلاعاتی‌ـ امنیت، چه کسانی هستند. فرماندهان از طرف چه کسی انتخاب می‌شوند و بعد در رده‌های پایین‌تر چه کسانی مسئول هستند. این را هم در قوه مجریه و هم در قوه قضاییه گفتیم.

یعنی منظورم این است که فقط یک لیست ندادیم. در گزارش مفصلی که دادیم، همان طور که گفتم، ساختار سیاست امنیتی‌، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی سرکوب را به‌ویژه طی دو سال گذشته در ایران ترسیم کردیم و این طرح را هم همان موقع دادیم. منتهی مقامات بروکسل، از دفتر خانم کاترین اشتون با ما تماس گرفتند و گفتند که ما موضوع را علنی نکنیم و در وهله‌ی اول در شورای اتحادیه‌ی اروپا مطرح شود، مورد رسیدگی قرار گیرد و آنها به مرور هم محتوای این طرح و هم افرادی را که در این لیست هستند، خود معرفی خواهند کرد.

آیا مقامات دیپلماتیک و مقامات دولتی جمهوری اسلامی هم در این فهرست وجود دارند یا خیر؟

مسلماً. وقتی ما می‌گوییم قوه‌ی اجراییه، در رأس آن در ایران آقای خامنه‌ای قرار دارد و رئیس جمهور آقای محمود احمدی‌نژاد است. وزرایی که در شورای امنیت ملی، حالا یا به طور رسمی عضویت دارند و یا به‌هرحال امنیت کشور در دست آن‌هاست نیز هستند؛ مثل وزیر کشور، وزیر اطلاعات و وزیر دفاع. به طور مسلم آنها هم هستند و در قوه‌ی قضاییه هم از رئیس قوه‌ی قضاییه و دادستان‌ها بگیرید تا دادگاه‌های انقلاب. ما تا جایی که توانستیم هویت واقعی این افراد را به دست آوردیم. برای این که بسیاری از مقامات دادگاه انقلاب با اسامی مستعار فعال هستند.

ما تا آنجایی که توانستیم، البته نمی‌گویم که لیست ما لیستی از هر جهت کامل و بدون نقص است، اما تا جایی که توانستیم اسامی‌شان را به دست آوردیم. مثلاً این‌که آیا قاضی صلواتی اسمش صلواتی هست یا نیست، یا قاضی مقیسه اسمش مقیسه هست یا نیست و دیگران. تمام اینها را تا آنجایی که امکانات‌مان اجازه می‌داد تهیه کردیم. همانطور که گفتم هم در قوه مجریه و هم در قوه قضاییه؛ چه در مرحله‌ی تصمیم‌گیری و آن چیزی که در حقوق به آن می‌گویند آمریت و چه در مرحله‌ی اجرایی یعنی عامل بودن و مأمور اجرا بودن. البته نه در حد مأموران رده‌‌ی پایین، بلکه بیشتر در رده‌ی فرماندهان. حالا یا فرماندهان بزرگ و یا فرماندهان بخش‌های پایین‌تر. همه را ما در این فهرست آورده‌ایم.

فکر می‌کنید این طرح شانس آن را داشته باشد که در اتحادیه‌ی اروپا تصویب و به اجرا گذاشته شود؟

اولاً متأسفانه همان طور که امروز ما در لیبی می‌بینیم، همچنان اتحادیه‌ی اروپا با این که وزیر خارجه هم دارد، ولی سیاست خارجی‌اش سیاست خارجی یکدست و دیکته شده و اجرا شده نیست. هنوزهم کشورهای اتحادیه‌ی اروپا سیاست خارجی‌شان را خودشان تنظیم می‌کنند. آن‌چه برای ما مهم بوده، با توجه به این که پارلمان اروپا هم با تماس‌هایی که داشتیم، نظر مساعدی داشتند و می‌دانید که حتی قطعنامه‌ای هم پارلمان اروپا صادر کرده، بنابراین کوشش ما در وهله‌ی اول معرفی کسانی است که تصمیم می‌گیرند و کسانی که این تصمیم‌ها را به مرحله‌ی اجرا می‌گذارند، به اتحادیه اروپا بوده است.

یعنی دیگر جایی برای گلایه از ناحیه‌ی‌ آنها باقی نماند. مثلاً اگر امروز آقای مشایی در آلمان است، برای افتتاح فلان نمایشگاه، نگویند که ما نمی‌دانستیم او علاوه بر سمت ریاست دفتر آقای احمدی‌نژاد، ممکن است مسئولیت‌های دیگری هم داشته باشد؛ یا آقای طائب و دیگران. البته من آقای مشایی و دیگران را به‌عنوان نمونه گفتم و نه این که اصلاً اسم آقای مشایی در آن لیست هست یا نیست. یعنی این فهرست برای ما حالت اتمام حجت با اتحادیه اروپا را دارد که اگر شما واقعاً می‌خواهید سیاست‌تان را بیشتر در مسیر حمایت مردم ایران قرار دهید تا حمایت از منافع اقتصادی‌ـ دیپلماتیک‌تان، در هرحال بدانید که طی دو سال گذشته این عناصر بودند که هم در طرح و هم اجرای این سیاست دو ساله‌ی سرکوب مؤثر بودند.

اگر این طرح در شورای اروپا تصویب شود، آیا می‌تواند زمینه‌ای باشد برای گام‌های بعدی، مثلاً بردن این فهرست یا فهرست‌های بیشتر به شورای امنیت یا سازمان ملل متحد؟

به طور مسلم. برای این که در ارتباط با لیبی‌ هم که باز از دیروز مسئله‌ی لیبی خیلی حادتر شده، می‌بینیم اول تعدادی از اطرافیان قذافی به‌عنوان عناصری غیر قابل مذاکره و ضد روابط دیپلماتیک معمولی و عادی با جامعه‌ی بین‌المللی مطرح شدند و بعد پرونده‌ی قذافی به دادگاه جنایی بین‌المللی رفت. الان هم که به این مرحله رسیده است که امیدوارم هرگز برای ایران پیش نیآید.

ببینید، تمام کوشش و تلاش ما در این است که اتحادیه‌ی اروپا مکانیسم‌هایی را انتخاب کند که این مکانیسم‌ها مؤثر باشد و به مقامات جمهوری اسلامی تفهیم کند که راهی برای آنها نیست، غیر از تغییر سیاستی که متأسفانه طی دوسال گذشته در پیش گرفته‌اند. این را ما هم از طریق شورای سازمان ملل، یعنی نخست از طریق مجمع عمومی در دسامبر گذشته و الان از طریق شورای حقوق بشر اتحادیه‌ی اروپا خواسته‌ایم و امیدوار و منتظریم. امیدواریم طی هفته‌ی جاری، منظورم هفته‌‌ی به اصطلاح اروپایی است، یعنی تا آخر هفته‌ و روز پنج‌ شنبه و جمعه‌، شورای حقوق بشر هم در قطعنامه‌ای که صادر خواهد کرد، درباره‌ی وخامت روزافزون وضعیت حقوق بشر در ایران یکی از نتیجه‌گیری‌های این قطعنامه را که تعیین گزارشگر ویژه است، مورد تصویب قرار دهد.

می‌دانید که پس از هشت سال دوباره برای ایران گزارشگر ویژه انتخاب خواهد شد. تعیین گزارشگر ویژه به‌اضافه‌ی راهکارهای دیگری که پیشنهاد شده به این معنی است که اگر قرار شود بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی از دور مذاکرات رسمی بین‌المللی خارج شوند، دیگر نتوانند به کشورهای اروپایی سفر کنند. این نکته حتی در مورد آقای صالحی وزیر خارجه هم ذکر شده بود و اسم ایشان قبلاً در فهرست بود، اما بعد به او به عنوان یک استثنا فعلاً اجازه دادند که بتواند مثلاً به مونیخ یا خیلی از جاهای دیگر سفر کند. اگر این فهرست به این صورت مورد اجرا قرار گیرد، البته انزوای بین‌المللی مقامات جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر و بیشتر خواهد شد. آنجاست که ما فکر می‌کنیم دیگر اتحادیه‌ی اروپا و جامعه‌ی بین‌المللی دست از این سیاست بردارند که بخواهند فقط از طریق فشارهای اقتصادی ایران را تحت فشار قرار دهند. متأسفانه مقدار بسیاری از این فشارها متوجه مردم ایران خواهد شد. امیدواریم از طریق فشارهای سیاسی واقعاً جمهوری اسلامی را ناگزیر کنند که از این سیاست اختناق و سرکوب دست بردارد.