علی جمالی، عضو شورای مرکزی و مسئول کميته سياسی سازمان دانش‌آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) پس از تحمل هفت‌ماه زندان با قرار وثيقه ۴۰۰ ميليون تومانی برای گذراندن سه روز مرخصی نوروزی در آخرين ساعات سال ۱۳۸۹ از زندان اوين آزاد شد.
به گزارش زمانه، آقای جمالی که از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به رياست قاضی مقيسه به چهارسال حبس تعزيری محکوم شده است، در روز ۳۱ مردادماه سال ۸۹، از محل کار خود ربوده و به زندان اوين منتقل شده بود.
وی به چهار اتهام «توهين به رهبری»، «توهين به رئيس جمهور»، «تبليغ عليه نظام» و «اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنيت داخلی»، در مجموع اين حکم را دريافت کرد.
گفتنی است مسئولان امنيتی و قضايی به اين عضو ارشد سازمان ادوار تحکيم وحدت گفته‌اند که پس از سه روز مرخصی خود را به دادسرای مستقر در زندان اوين معرفی کند تا در مورد تمديد مرخصی يا بازگشت دوباره وی به زندان تصميم‌گيری کنند.
سال گذشته نيز عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکيم پس از تحمل هشت ماه زندان با تأمين وثيقه سنگين ۸۵۰ ميليون تومانی به مرخصی نوروزی آمده بود و پس از آن که تن به خواست نهادهای امنيتی برای انجام مصاحبه تلويزيونی عليه رهبران جنبش سبز و همچنين تشکل مطبوع خود نداد مجددأ بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. وی از آن زمان تاکنون در بند ۳۵۰ اوين به‌سر می‌برد.
گفتنی است ديگر اعضای اين تشکل همچون احمد زيدآبادی دبير کل، علی مليحی و حسن اسدی از اعضای ارشد سازمان ادوار تحکيم، کماکان در زندان به‌سر می‌برند.
اين دومين سالی است که آقای زيدآبادی بدون حتا يک روز مرخصی در زندان رجايی‌شهر کرج سال نو را آغاز می‌کند.
اين روزنامه‌نگار زندانی از جمله زندانيان پس از دهمين انتخابات بحث برانگيز رياست جمهوری در خرداد ۸۸ است که تنها ساعاتی پس از اعلام نتايج انتخابات در روز ۲۳ خرداد توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به بند موسوم به دو – الف متعلق به سپاه پاسداران منتقل شد. او پس از ۱۷ روز اعتصاب غذا به بند ۲۴۰ متعلق به وزارت اطلاعات تحويل داده شد.
دببير کل زندانی سازمان ادوار تحکيم در دادگاه بدوی به پنج سال حبس تعزيری، شش سال تبعيد به گناباد و محروميت تمام عمر از فعاليت‌های اجتماعی و سياسی محکوم شد. اين حکم در دادگاه تجديد نظر تأييد شد. وی پس از مدتی به زندان رجايی‌شهر کرج منتقل شد و تا امروز از هرگونه مرخصی محروم بوده است.
علی مليحی روزنامه‌نگار و مسئول روابط عمومی سازمان دانش‌آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) و از کنشگران دانشجويی دانشگاه آزاد نيز در شرايطی برای دومين سال پياپی از مرخصی نوروزی محروم بوده که بيش از يک سال و نيم است در زندان به‌سر می‌برد و شش ماه است که خانواده او نتوانسته‌اند با او ملاقات حضوری داشته باشند.
بازداشت آقای مليحی به دنبال دستگيری گسترده فعالان سياسی و اهالی مطبوعات در روزهای منتهی به ۲۲بهمن سال ۸۸ رخ داد. مأموران امنيتی او را بامداد ۲۰ بهمن، با برخوردی خشونت‌آميز و نامناسب بازداشت و به سلول‌های انفرادی بند امنيتی ۲۴۰ منتقل کردند.
عضو شورای سياست‌گذاری سازمان ادوار تحکيم وحدت به «اجتماع و تبانی عليه امنيت نظام»، «نشر اکاذيب»، «تبليغ عليه نظام» و «توهين به رئيس‌جمهور» متهم شده بود که به موجب اين حکم به چهار سال حبس تعزيری محکوم شد.
حسن اسدی، ديگر عضو ارشد اين سازمان سياسی نيز که ابتدا در ۱۲ آبان سال ۸۸ با هجوم نيروهای امنيتی به منزلش بازداشت و پس از گذراندن ۴۰ روز زندان با تأمين قرار وثيقه آزاد شده بود در شرايطی که پرونده قضايی وی سير طبيعی خود را سپری می‌نمود و شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به رياست قاضی مقيسه مشغول رسيدگی به اتهامات او بود يک بار ديگر در ۳۱ مرداد سال ۸۹ توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۴۰ زندان اوين منتقل گشت.
مسئول کميته حقوق بشر سازمان ادوار تحکيم مدت ۵۵ روز در انفرادی به‌سر برد و سپس به بند ۳۵۰ اين زندان انتقال داده شد.
حسن اسدی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت داخلی»، «تشويش اذهان عمومی» و «تبليغ عليه نظام» به پنج سال حبس تعزيری و به اتهام «توهين به رياست جمهوری»، به يک ميليون جزای نقدی محکوم شده است. وی نيز همچون بسياری از متهمان وقايع پس از انتخابات از مرخصی نوروزی محروم است و سال جديد را در زندان اوين آغاز خواهد کرد.