اشاره: بحران فعلی در نیروگاه اتمی فوکوشیما، حتی اگر ابعاد فاجعه‌بارتری نیز نیابد، در همین مرحله نیز توانسته افکار عمومی دست کم بخشی از کشورهای توسعه یافته را به خطر همیشگی نیروگاه‌های هسته‌ای جلب کند؛ خطری که به واقع می‌باید آن را هشداری جدی برای نقض فاحش و گستردهٔ یکی از مصادیق بارز «حقوق بشر» تلقی کرد. به همین واسطه است که هزاران معترض در خیابان‌های پاریس گرد هم می‌آیند یا در آلمان و سوئیس مقامات دولتی مجبور به تجدید نظر در سیاست‌های اتمی خود می‌شوند. جامعهٔ ایران به مانند بسیاری دیگر از جوامع به اصطلاح توسعه نیافته با «حق بر محیط زیست سالم» [۱] به مثابه یکی از عناصر محوری مجموعهٔ «حقوق بشر» ناآشنا است. این یادداشت با هدف معرفی اجمالی این حق در مقام یکی از عناصر محوری حقوق انسانی ما نوشته می‌شود.
یکم: هرچند در جوامعی به مانند ایران، به واسطهٔ وجود بسیاری از بحران‌های سیاسی-اجتماعی پرداختن به «مسائل محیط زیستی» همچنان فعالیتی شیک و لوکس محسوب می‌شود؛ اما در کشورهای توسعه یافته، تا اندازه‌ای اوضاع متفاوت است. واقعیت این است که «برخورداری از محیط زیست سالم» دست کم روی کاغذ یکی از «حقوق انسانی ما» قلمداد می‌شود؛ حقی که سعی می‌شود در حیطهٔ موازین پیچیدهٔ حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شود و ضمانت‌های اجرایی خاص خود را بیاید.
سابقهٔ «حق بر محیط زیست سالم» خیلی طولانی نیست. در میان مواد سی‌گانهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ اشاره‌ای به این حق نشده است. کنوانسیون‌های دوگانهٔ ۱۹۶۶ سازمان ملل [۲] نیز که در زمرهٔ مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در زمینهٔ مسائل حقوق بشری به حساب می‌آیند، هیچ اشاره‌ی مستقیمی به این حق نداشته‌اند. می‌توان اینطور گفت: تا سال ۱۹۷۲ که کنفرانس محیط زیست استکهلم برگزار شد، هیچ سخن مشخصی از «حق بر محیط زیست سالم» به مثابه یکی از اجزا و عناصر محوری مجموعهٔ حقوق بشر در میان نبوده است.
برای نخستین بار، در جریان کنفرانس «محیط زیست انسانی» سازمان ملل در استکهلم سوئد (تابستان ۱۹۷۲) بود که به حق بنیادین انسان‌ها برای زیستن در محیط زیستی سالم اشاره شد. در مادهٔ اول اعلامیه استکهلم آمده است: «انسان، داری حق بنیادین بر آزادی، برابری و زندگی در محیط زیستی است که حیات شرافتمندانه او را توام با رفاه تامین کند…»
کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر (۱۹۸۱) تنها کنوانسیون منطقه‌ای در ارتباط با مسائل حقوق بشری است که به طور مشخص به لزوم بهره‌مندی ملت‌ها از «محیط زیستی سالم» اشاره دارد. البته لازم به ذکر است که در پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۸۸) نیز مشخصاً به «حق بر محیط زیست سالم» اشاره شده است.
در اکتبر ۱۹۸۲ مجمع عمومی سازمان ملل «منشور جهانی طبیعت» [۳] را تصویب کرد؛ منشوری که هرچند به مانند اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر فاقد ضمانت اجرایی مرسوم حقوقی است، اما در زمینهٔ استاندارد‌سازی و طرح نرم‌ها و هنجاری محیط زیستی، به واقع سندی مرجع محسوب می‌شود. به موجب مفاد این سند، توسعهٔ اجتماعی و اقتصادی، تنها می‌باید با رعایت ملاحظات محیط زیستی و حفظ و حراست از بنیان طبیعت پیگیری شود.
دوم: در ادبیات حقوق بشری، حق «بهره‌مندی از محیط زیست سالم» در زمرهٔ «حقوق نسل سوم» [۴] طبقه‌بندی می‌شود. مجموعهٔ حقوقی که گاهی از آن با عنوان «حقوق همبستگی» (Solidarity Rights) نیز یاد می‌کنند. «حقوق همبستگی» به مانند حقوق نسل دوم و یا همان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند دخالت‌های برنامه‌ریزی شدهٔ نهاد دولت و نیز نظارت‌های مستمر ارگان‌های مردم‌نهاد است.
بدون نظارت گستردهٔ نهاد‌های مردمی، دشوار بتوان تصور کرد که «محیط زیست» قربانی سیاست‌های بازار آزاد یا طرح‌های عمرانی سودآور نشود. تجربه‌های عینی گوناگونی نشان داد است که منطق بازار، اصولاً «ملاحظات محیط زیستی» را تاب نمی‌آورد. لذا تنها نظارت‌های گستردهٔ نهاد‌های مستقلِ مردم‌نهاد و البته قدرتمند است که می‌تواند مانع روند تخریب محیط زیست به بهانهٔ توسعه یا اجرای طرح‌های عمرانی- اقتصادی شود.
سوم: پنهان نمی‌توان کرد که مردم ایران حساسیت خاصی به مسائل محیط زیستی ندارند. برای نمونه، هوای تهران بسیار آلوده است و این آلودگی همه‌ساله سبب مرگ هزاران شهروند تهرانی می‌شود، اما کمتر شاهد بوده‌ایم که مردم تهران کمپین یا حرکت اعتراضی خاصی را حتی در فضای مجازی یا محیط‌های دانشگاهی ترتیب داده باشند.
«حق بر محیط زیست سالم» حتی اگر برای مردم ایران شناخته شده هم باشد، حقی نیست که تامین آن ضروری به نظر آید. شاید گفته شود که به واسطهٔ وجود بحران‌های حاد اقتصادی- اجتماعی، مجالی برای پرداختن به دغدغه‌های محیط زیستی نیست. این سخن، از یک منظر شاید سخن قابل دفاعی باشد، اما به باور من نمی‌تواند گویای تمامی واقعیت شود. هنگامی که شاهد فعالیت ده‌ها کمپین و کارزار مختلف به فرض برای دفاع از نام «خلیج فارس» یا «ثبت نوروز» در تقویم ایالت‌های کانادا وغیره هستیم، باید به این نتیجه برسیم که بخشی از طبقهٔ متوسط ایران، به ظاهر دلمشغولی‌های دیگری نیز دارد. واقعیت این است که برای بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم ایران- به فرض- طول و عرض دریای خزر خیلی بیشتر از میزان آلودگی‌های آن اهمیت دارد!
به هر روی، آشنایی با حقوق و آزادی‌ها، نخستین گام برای مطالبه و پیگیری آن‌ها است. مردم ایران می‌باید «بهره‌مندی از محیطی زیست سالم» را حق خود بدانند و نسبت به تضییع و پایمال شدن جدی آن حساس باشند. شکی نیست که بدون دامن زدن به چنین حساسیتی، شکل‌گیری «سازمان‌های مستقلِ مردم‌نهاد» حتی در قالب یک ساختار سیاسی آزاد نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. همانطور که پیش‌تر نیز اشاره کردم، وجود چنین نهادهایی از آن روی ضروری است که شرط حتمی تحقق «حقوق نسل سوم» به ویژه «حق بر محیط زیست سالم» است.
پی‌نوشت:
۱. Right to a healthy environment
۲. منظور کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
۳. World Charter for Nature (۱۹۸۲)
۴. Third-generation human rights
ایمیل نویسنده: [email protected]