رئيس ديوان عالی کشور گفت حکم‌های قطعی اعدام از سوی دادگاه کيفری در کمتر از ۱۰ روز در ديوان عالی کشور رسيدگی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، آيت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئيس ديوان عالی کشور، گفت: «بر اساس دستور رئيس قوه قضائيه، ديوان عالی کشور ملزم شده به پرونده افرار شرور و مجرمانی که موجب اخلال در امنيت و آسايش مردم می‌شوند زودتر از موعد رسيدگی کند.»
وی افزود: «رسيدگی به اين پرونده‌ها بعد از چند ماه هيچ‌گونه تأثيری در اجتماع ندارد لذا زمانی اجرای حکم تأثيرگذار است که پرونده به سرعت رسيدگی شده و حکم اجرا شود.»
آيت‌الله گرکانی اعلام کرد که سه شعبه از ۳۲ شعبه تخصصی ديوان عالی کشور به پرونده‌های اشرار، جنايتکاران، متجاوزان، محاربان، سارقان و مجرمان خطرناک تعلق دارد.
رئيس ديوان عالی کشور رسيدگی به پرونده‌هايی که حکم اعدام برای آن‌ها صادر شده را «بسيار آسان» دانست.
وی در مورد امکان حقوقی دفاع از متهمان گفت: «دفاع متهم يک ساعت يا چند ساعت است نه بيشتر، چون جرم مجرمان خطرناک به وضوح روشن است.»
آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران در روز چهارم اسفندماه جاری گفته بود: «وجود برخی تأخيرها در برخورد با افراد شرور و متجاوزان به نواميس، آسايش و امنيت مردم موجب نشود که اين افراد شرور احساس کنند حاشيه امن دارند و قوه قضائيه بايد با شدت عمل، دقت و سرعت به اين موارد رسيدگی کند.»
آملی لاريجانی افزوده بود: «دستگاه قضايی امروز قاطعانه به متجاوزين به نواميس و امنيت مردم اخطار می‌کند که در اسرع وقت به جرايم آنان رسيدگی و مجازات قاطع قانونی در مورد آنان به اجرا گذاشته خواهد شد.»
وی تأکيد کرده بود که قوه قضائيه در کمتر از يک ماه به پرونده آن‌ها رسيدگی می‌کند و «بدون شک حکم‌شان اعدام است.»
صدور حکم اعدام در ايران در يک سال اخير به‌شکل کم‌سابقه‌ای افزايش يافته است.
آمار اعدام ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی، ۵۴۶ مورد و بالاترین رقم پس از اعدام‌های سالانه دهه ۶۰ خورشيدی بود.
در سال ۲۰۱۱ ميلادی، اجرای اعدام در ایران شتاب چشمگیری یافته است. تنها در ماه ژانویه ۲۰۱۱، طبق گزارش منابع رسمی جمهوری اسلامی، ۸۵ نفر در ایران اعدام شدهاند که سه نفر از آن‌ها در پیوند با رخدادهای پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران دستگیر شده بودند.
در گزارش بان کی‌مون، دبيرکل سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر اين سازمان در ژنو که روز دوشنبه ۱۵ مارس منتشر گرديد از اعدام زندانيان سياسی، نوجوانان و قاچاقچيان مواد مخدر در ايران شديدأ انتقاد شد و تأکيد گرديد که اين اعدام‌ها افزايش يافته‌اند.
بنا به گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشری بين‌المللی، ايران با جمعيت ٧٠ ميليون از نظر تعداد اعدام‌ها پس از کشور چين با جمعيت يک ميليارد و ٣٠٠ ميليون نفر قرار دارد اما با مبنا قرار دادن جمعيت در رتبه «نخست» قرار می‌گيرد.
بریده باد همه ی طنابهای اعدام و سر نگون باد همه ی چونه های اعدام
hamed / 16 March 2011
سرنگون باد نظام جمهوری اسلامی ایران!
تا این امر مهم تحقق نیابد هر روز شاهد جنایات بیشمارتری خواهیم بود. نباید تردیدی به خود راه دهیم که شاید با حذف ولی فقیه و شورای نگهبان و یا تغییر نیم بندی قانون اساسی قدمی به سوی آزادی نسبی بر میداریم.
حمید221 / 16 March 2011