بیژن روحانی-سرانجام یکی از طرح‌های پرسش برانگیز دولت به نام طرح باغ شهرها با دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران متوقف شد.
طرح باغ شهرها از جمله طرح‌هایی بود که محمود احمدی‌نژاد به گفته‌ی خود برای کاهش قیمت مسکن قصد داشت آن را به اجرا درآورد. در این طرح با واگذاری زمین‌های دولتی در اطراف تهران و سایر کلانشهرهای دیگر از طریق مزایده، مردم به ساختن خانه‌هایی با تراکم پایین و خانه‌های ویلایی به همراه فضای سبز تشویق می‌شدند، اما منتقدان بر این اعتقاد بودند که این طرح باعث دست‌اندازی به مناطق طبیعی بکر و جنگلی و سوء استفاده از زمین‌های ملی و دولتی خواهد شد.
در این طرح قرار بود حدود یک میلیون و پانصدهزار قطعه زمین از اراضی منابع طبیعی کشور هرکدام با مساحت حداقل هزار متر مربع بین مردم توزیع شود و دریافت‌کنندگان زمین، در برابر متعهد به ایجاد فضای سبز در آن باشند.
این طرح در یکی از گفت‌وگوهای تلویزیونی آقای احمدی‌نژاد در سال 1387 اعلام شده و او قول داده بود تا جزییات بیشتری از یک «طرح ضربتی کاهش قیمت مسکن» را در اختیار عموم بگذارد. پس از آن محمد سعیدی کیا، وزیر وقت مسکن و شهرسازی اعلام کرد که مقصود رییس دولت از طرح ضربتی کاهش قیمت مسکن، همین طرح باغ شهرها بوده است که در آن برای جمع‌آوری نقدینگی بازار مسکن، زمین‌های دولتی را به صورت مزایده به متقاضیان واگذار کنند. آقای سعیدی کیا هم اعلام جزئیات طرح را به بعد موکول کرد.
در همان زمان منوچهر خواجه دلویی، معاون وقت وزیر مسکن گفت که هدف اصلی طرح باغ شهرها تنها حفظ و توسعه‌ی فضای سبز شهرها بوده است، نه مهار کردن قیمت مسکن.
معاون وقت وزیر مسکن در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی دنیای اقتصاد اعلام کرده بود: «در سطح كشور به‌ویژه در اطراف و حریم شهرهای بزرگ، فضای سبز به میزان كافی وجود ندارد و عمدتاً تپه ماهوری است؛ لذا هدف اصلی وزارت مسكن از اجرای این طرح فقط حفظ فضای سبز موجود در اطراف شهرها و توسعه‌ی این فضاها است. همچنین با توجه به اینكه فضای گذران اوقات فراغت برای عموم شهروندان در اطراف شهرها به‌ویژه در كلان‌شهرها به اندازه‌ی كافی موجود نیست و از طرفی توجه به پاكی هوا در اطراف شهرهای بزرگ ضروری است، از این رو دولت برای حل این گونه مسائل در پی اجرای طرح باغ شهرها در سطح كشور است.»
با این حال اکنون عالی‌رتبه‌ترین مقامات ایران اجرای این طرح را باعث «ورود افراد سوء استفاده‌کننده و تخریب جنگل‌ها و منابع طبیعی» دانسته و دستور به توقف آن داده‌اند.
گزارش‌های منتشر شده توسط کارشناسان و برخی خبرگزاری‌ها، از جمله خبرگزاری محیط زیست ایران، حاکی از اجرای این طرح در بعضی نقاط کشور و واگذاری اراضی گسترده تحت عنوان «باغ شهر» و «ویلاشهر» به اشخاص متفاوت است؛ امری که به اعتقاد مخالفان این طرح می‌تواند عاملی برای دست‌اندازی به منابع طبیعی و تخریب هرچه بیشتر عرصه‌ها و چشم‌اندازهای بکر طبیعت تحت عنوان احداث مسکن ارزان قیمت شود. ضمن آن که اجرای چنین طرح‌هایی در اراضی اطراف شهرها می‌تواند پای بورس‌بازان و زمین‌بازان را نیز به چنین مناطقی باز کند. از سوی دیگر برخی از کارشناسان مسکن و شهرسازی در ایران، اجرای این طرح را در برخی کشورهای دیگر نیز موفقیت‌آمیز ندانسته‌اند.
با این حال رییس جمهور ایران بارها از سیاست ویلاسازی و ایجاد باغ شهرها حمایت كرده است و در آخرین اظهار نظر خود در روز درختكاری نیز خواستار قطعه‌بندی زمین‌های حومه‌ی تهران و ویلاسازی در آنها شده بود
در دی ماه امسال نیز آقای احمدی‌نژاد در جلسه‌ی شورای عالی مسکن از بنیاد مسکن خواسته بود تا با جدیت تمام پروژه‌ی ایجاد باغ شهر و باغستان‌ها را که برای احداث واحدهای ویلایی و حداکثر دو طبقه است را در اطراف شهرها به ویژه کلانشهرها مورد پیگیری قرار دهد.
او در مراسم افتتاح واحدهای مسکن مهر شهر جدید هشتگرد به بیان یکی از آرزوهای قلبی خود پرداخته و به صراحت اعلام کرده بود: « آرزوی من این است که روزی به نقطه‌ای برسیم که هر خانواده‌ی ایرانی یک خانه‌ی ویلایی هرچند نقلی داشته باشد.»
از سوی دیگر اما در برخی استان‌ها گزارش‌هایی از اختلاف نظر میان مسئولان اجرایی و نهادهای قضایی منتشر شده بود.
در بهمن ماه امسال حسن مظفری، سرپرست دادستانی زنجان اعلام کرد برای باغ شهرهای فعلی مجوزی صادر نخواهد شد، چرا که واگذاری همه‌ی این زمین‌ها غیر قانونی بوده و با این امر برخورد خواهد شد.
این مقام قضایی با اشاره به این که هیچکدام از زمین‌های واگذار شده به‌عنوان باغ شهر، شرایط لازم برای این کار را ندارند گفت: «براساس مصوبه‌ی دولت در هر استان تنها یک باغستان باید احداث شود؛ در حالی که هم اکنون در زنجان 20 نقطه با عنوان باغ شهر وجود دارد که همه‌ی آنها غیر قانونی است.»
وی در ادامه نیز تاکید کرد که «هیچ یک از شرکت‌های تعاونی موجود مجوزی برای احداث باغستان و باغ شهر ندارند و هرگونه خرید و فروش زمین در این رابطه غیر قانونی است.»
به این ترتیب به نظر می‌رسد پرونده‌ی یکی از طرح‌های دولت در این لحظه به بایگانی سپرده شده باشد.