اشاره: بحران کنونی در لیبی، تنها بحران سیاسی نیست. به گمان من، رویدادهای فعلی در لیبی پیش از آن‌که صبغه‌ای سیاسی داشته باشند، حکایت از وقوع فاجعه‌ای انسانی می‌کنند.

روز دوشنبه، هفتم مارس، یکی از مقامات سازمان ملل اعلام کرد که تنها جان یک میلیون غیر نظامی که در میان درگیری‌ها گرفتار آمده‌اند در معرض خطر است؛ غیر نظامیان و آوارگانی که بخشی از آن‌ها در جریان درگیری‌ها زخمی‌ شده‌اند و در صورت نرسیدن کمک‌های فوری بشردوستانه، به حتم جان خود را از دست خواهند داد.

یکم) دامنهٔ خشونت‌ها و توحش رژیم قذافی در برخورد با مخالفین، تا اندازه‌ای وحشت‌آور است که برای بار دیگر، مسئلهٔ حقوقی «دخالت‌های بشردوستانه» در کانون توجه‌ کار‌شناسان مسائل حقوق بین‌الملل قرار گرفته است. صورت مسئله روشن است: آیا نقض فاحش، مستمر و گسترده‏ی حقوق بشر که در طی روزهای اخیر در قالب شکنجه، کشتار و حتی بمباران هوایی مخالفین در لیبی صورت می‌گیرد، نباید موجب «دخالت‌ نظامی» جامعهٔ جهانی شود؟ واقعیت این است: آن چیزی که امروز در لیبی در برابر چشم جامعهٔ جهانی در حال وقوع است، با هر نگرش که قائل به آن باشیم، بی‌تردید «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» است.

دوم) آشکار است که ساختار حقوقی- سیاسی حاکم بر روابط بین‌الملل، کماکان ساختاری دولت‌محور است. «دولت‌- ملت‌‌ها» هنوز اصلیترین واحد‌های عرصهٔ بین‌المللی محسوب می‌شوند. دولت‌ها انحصار قدرت نظامی را در اختیار دارند و سازمان‌های بین‌المللی قدرتمند، عمدتاً سازمان‌های بین دولتی هستند. «مرز‌ها» مقدسند و در شرایط بحران، این پاسپورت‌ها و برگه‌های عبور هستند که می‌توانند تضمین‌کنندهٔ واقعی سلامت و جان افراد باشند.

هرچند خاستگاه عینی و نظری نظام حقوقی- سیاسی موجود، به نیمه‌های قرن هفدهم و معاهدهٔ صلح «وستفالی» در سال ۱۶۴۸ میلادی و اندیشهٔ نظام دولت- ملت بازمی‌گردد، اما به‌طور مشخص، پس از پایان جنگ دوم جهانی و تدوین منشور سازمان ملل است که اصولی نظیر «احترام به حاکمیت ملی» یا «عدم مداخله‌ در امور داخلی کشور‌ها» (به‌ویژه در دههٔ ۶۰ میلادی و در دورهٔ استقلال) به مثابه‌ اصول بنیادین و محوری در چهارچوب حقوق بین‌الملل معرفی می‌شود.


برابر موازین مندرج در منشور ملل متحد (به ویژه بند هفتم از مادهٔ دوم منشور)، دولت‏‌ها به هیچ‌وجه نمی‌‏توانند در اموری که به طور ذاتی در صلاحیت داخلی سایر کشور‌ها قرار می‌گیرد دخالت داشته باشند. پنهان نمی‌توان کرد که مطابق موازین کلاسیک حقوق بین‌الملل کنونی، چگونگی رفتار دولت‌ها با شهروندان خود یا چیستی نظام حقوقی- سیاسی حاکم، در زمرهٔ «امور داخلی کشور‌ها» محسوب می‌شود؛ اموری که دخالت سایر دولت‌ها در آن پذیرفتنی نیست و نوعی رفتار غیر دیپلماتیک محسوب می‌شود.

سوم) با پایان گرفتن جنگ سرد، اندیشه‌ی نئولیبرال در حوزهٔ مسائل حقوق بین‌الملل نیز بازتاب خاص خود را یافت. پنهان نمی‌توان کرد که تئوری موسوم به «دخالت‌های بشردوستانه» درحیطهٔ تفکر لیبرال شکل گرفته است. بر پایهٔ این نظریه، در صورت نقض فاحش حقوق بشر (یا به بهانهٔ نقض فاحش حقوق بشر!) دولت‌های مسئول و قدرتمند، می‌توانند و باید که دخالت نظامی داشته باشند. این یک تکلیف اخلاقی نهاد‌ها و دولت‌های قدرتمند به حساب می‌آید که در برابر تضییع وحشیانه و مستمر حقوق انسانی سکوت نکنند.

در بهار سال ۱۹۹۱ «خاویر پرز دکوئیار»، دبیر کل پیشین سازمان ملل، در یک سخنرانی تلاش کرد تا در جایگاه بلند‌پایه‌‌ترین مقام اجرایی سازمان ملل، تئوری «دخالت‏های بشردوستانه‌» را به نوعی تشریح کند. در بخشی از این سخنرانی دکوئیار گفت: «اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، نمی‌‏تواند مانعی باشد که در پشت آن، حکومت‌ها اقدام به نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر کنند.»

در‌‌ همان بهار سال ۱۹۹۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‏ی شمارهٔ ۶۸۸ به «نیروهای ائتلاف» اجازه داد تا به منظور فراهم‏سازی امکان فعالیت سازمان‏های بشردوستانه، در داخل خاک عراق «حضور نظامی» داشته باشند. قطعنانهٔ ۶۸۸ شورای امنیت، در عمل موجب شد تا بخش قابل توجهی از خاک عراق با هدف «کمک‏های بشردوستانه» و «ایجاد مناطقی امن برای عموم مردم» از سیطرهٔ حاکمیت رژیم صدام خارج شود.

به باور بسیاری از کار‌شناسان، قطعنامه‏ی ۶۸۸ شورای امنیت، نخستین اقدام جدی سازمان ملل در راستای به رسمیت شناختن تئوری «دخالت‏های بشردوستانه» (در قالب حضور نظامی سایر کشور‌ها) بود. پیش از این، سازمان ملل در چهارچوب طرح «دخالت‌های بشردوستانه» تنها اقداماتی انجام داده بود که بیشتر ماهیتی سیاسی- اداری داشتند. [۱]

چهارم) روشن است که تئوری «دخالت‌های بشردوستانه» به‌طور توامان واجد سویه‌های سیاسی-اخلاقی است. از یک سوی در وضعیت عینی، دشوار بتوان حتی یک مورد را به عنوان نمونه آورد که انگیزهٔ دخالت‌های نظامی قدرت‌های بزرگ، صرفاً مسائل انسان‌دوستانه و حقوق بشری بوده باشد. و از سویی دیگر در وجه اخلاقی قضیه، نمی‌توان سکوت و بی‌عملی جامعه جهانی را در قبال فجایع حقوق بشری‌ به بهانهٔ برخی از اصول ارتجاعی و ناکارآمد حقوق بین‌الملل توجیه کرد.

به نظر می‌آید که هرچند نمی‌توان پیامدهای عینی یک نظریه را از خود نظریه جدا کرد، اما چاره‌ای هم نداریم که اساس نظریه‌ی‌ «دخالت‌های بشردوستانه» را به رغم تمامی برخوردهای گزینشی صورت گرفته – که در پاره‌ای از مواقع خود اسباب فاجعه‌ای دیگر بوده- به رسمیت بشناسیم. به باور من اینکه قدرت‌های بزرگ با هدف و انگیزهٔ تقویت هژمونی غالب، چه اقدامی می‌کنند، نبایستی موجب تقویت و یا توسل موازین پوسیده و ارتجاعی حقوق بین‌الملل کنونی شود.

پی‌نوشت‌ها:

۱. نظیر ماموریت بازرسان ملل متحد در آنگولا (۱۹۸۸)، برگزاری انتخابات در نامیبیا (۱۹۸۹) و یا تلاش برای استقرار حکومتی قانونی و مشروع در جریان رویدادهای کامبوج.