ابطال واگذاری سهام «مخابرات» ایران به «توسعه اعتماد مبین» به صورت موقت متوقف شده است. این شرکت شش روز فرصت دارد که بدهی خود را بپردازد و مالک بیش از نیمی از سهام شرکت مخابرات باقی بماند.
خبرگزاری مهر شامگاه دوشنبه ۱۳ دی گزارش کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی دستور به توقف ابطال واگذاری ۵۱ درصد از سهام شرکت مخابرات را داده است.
کشمکش بر سر مالکیت شرکت مخابرات از روزهای پایانی آذر ۹۵ پس از آن آغاز شد که سازمان خصوصی‌سازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به دلیل عدم پرداخت مطالبات این سازمان از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین، واگذاری سهام مخابرات به این شرکت باطل شده است.
این اطلاعیه واکنش تند برخی از مدیران ارشد کنسرسیوم سه‌گانه متشکل از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه و «ستاد اجرایی فرمان امام» را به دنبال داشت. به‌رغم اصرار مدیران توسعه اعتماد مبین مبنی بر در اختیار داشتن مالکیت مخابرات، رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت که سهام مخابرات پس از قیمت‌گذاری مجدد به بازار عرضه خواهد شد.
در حالیکه بازار سهام چشم انتظار عرضه دوباره سهام مخابرات بود، رئیس هئیت مدیره توسعه اعتماد مبین از نامه‌نگاری با مسئولان دولتی خبر داد و گفت که ابطال این معامله غیرقانونی و اعتماد مبین همچنان مالک ۵۱ درصد از سهام مخابرات است.
مصطفی سیدهاشمی ابطال این معامله را در صلاحیت «هیئت داوری» دانست و خواستار رسیدگی این هیئت به اختلاف سازمان خصوصی‌سازی و توسعه اعتماد مبین شد.
حال آن‌گونه که سازمان خصوصی‌سازی در اطلاعیه دوشنبه ۱۳ دی خود اعلام کرده، درخواست توسعه اعتماد مبین مبنی بر تعیین مهلت زمانی برای پرداخت اقساط عقب‌افتاده از سوی رئیس دولت پذیرفته شده است.
بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی، توسعه اعتماد مبین تا ۲۰ دی سال جاری فرصت دارد که بدهی خود به سازمان خصوصی‌سازی را پرداخت کند.
تا به حال گزارش دقیقی از میزان بدهی توسعه اعتماد مبین به سازمان خصوصی‌سازی منتشر نشده است. اما به گفته یک عضو هیئت مدیره این شرکت، توسعه اعتماد مبین دو قسط عقب افتاده دارد.
سهام شرکت مخابرات ایران به صورت قسطی به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین واگذار شد. این شرکت موظف است که سالانه ۲ قسط به مبلغ حدود ۴۸۰ میلیارد تومان به سازمان خصوصی‌سازی بپردازد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی بدهی توسعه اعتماد مبین را حدود یک هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
براساس اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی، در صورتی که شرکت خریدار تا ۲۰ دی سال جاری تمامی مطالبات معوقه را پرداخت کند، ابطال معامله منتفی خواهد بود.
۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران مهر ۱۳۸۸ در یک معامله پر از ابهام و حاشیه به سه شرکت وابسته به سپاه پاسداران و «ستاد اجرایی فرمان امام» واگذار شد. نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی این معامله را «صوری» دانسته و خواستار لغو آن شده بودند.