خشونتِ مطلقۀ فقیه

اسد بودا − هرچه زمان می‌گذرد، سیمای خشونت‌بار نظام سیاسی “ولایتِ فقیه” آشکارتر می‌گردد. یوتوپیای حکومتِ اسلامی‌ـشیعی که رؤیای بازگشت به سنترا در سر داشت، با مدرن‌ترین تکنیک‌های خشونت، مردم ایران‌ را به “جنبدگان محض” و “حیات برهنه”، فروکاسته است. تصمیم و دستورِ ولی فقیه حکم قانون را دارد، قانونی که از هیچ خشونتی ابا ندارد.

هرچند برخی کوشش می‌کنند از خشونتِ این حکومت بکاهند، واقعیت آن است که حکومتِ جمهوری اسلامی بدون قربانی‌گیری از مردمِ ایران نمی‌تواند خودش را سرپا نگه‌دارد . نظام سیاسی ولایتِ فقیه، فقط اشتهایی سیری‌ناپذیر به حذف و ادغام مردم ندارد، خشونت‌گرانش را نیز می‌خورد. شاید بتوان گفت، نظامِ ولایتِ همان رستمِ فرزندکشی است که هر سهرابی را که زادۀ اوست، نابود می‌کند. اکنون آخرین بازماندگانش‌را می‌بلعد و می‌خورد.

نخستین و شاید مهمترین قربانی آن آیت‌الله منتظری، تئوری‌پردازِ اصلی ولایت فقیه بود که در تهِ همان “چاهِ شغاد” جان داد که در راهِ مردمِ ایران کنده بود. آیت‌الله آذری قمی، یکی دیگر از نظریه‌پردازانِ این نظام، نیز قربانی ایده‌های ولایتِ فقیهی‌اش گردید و به غربت و انزوا کشانده شد. سید احمد خمینی، رازِدار آیت الله ‌خمینی و کسی‌که فتواها و سخن‌های ناگفته‌ی خمینی در بارۀ منتظری از زبان او پخش و نشر گردید، به طرز مشکوکی زندگی را وداع گفت.

کارگزاران این حکومت نیز به سرنوشتِ نظریه‌پردازان آن گرفتار آمدند. اکبر گنجی و سعید حجاریان که از عوامل نظام خشونت بودند، خود موضوع خشونتِ نظام قرار گرفتند. گنجی به تبعیدیان غریبی پیوست که ولایتِ فقیه توانِ درونی‌سازی آنان‌را ندارد و حجاریان اکنون ملول و رنجور از خدمت به ولایت، رنج اسارت در زندان ولی فقیه را بر پیکر دردمندش می‌نالد.

اکنون، نوبت خاتمی، کروبی، موسوی و رفسنجانی است که بی‌هیچ تردیدی هر کدامشان در توجیه و تطبیقِ نظام ولایتِ فقیه از هیچ تلاشی دریغ نورزیده‌اند. به سخنی دیگر، در حال حاضر، “اسلامِ زدنی”، بر تمامی قلمروهای زندگی ایرانیان سلطه پیدا کرده و طراحِ گفت‌وگوی تمدن‌ها و اسلامِ مدنی، پس از هشت‌سال فعالیت به حیثِ رییسِ جمهورِ اسلامی ایران، توان گفت‌وگو با همکارانش را هم ندارد.

کروبی و موسوی، رهبرانِ جنبشِ سبز به “حبسِ خانگی” محکوم شده‌اند. مجلسِ شورای اسلامی خواهان آن شده است که این “سرانِ فتنه” باید اعدام گردند. لویاتان فقهی حتی بر رفسنجانی “شاه‌کلید تاریخ حکومتِ فقهی” هم رحم نمی‌کند. درست همان‌گونه که آیت‌الله منتظری با تیغ تئوری خودش گردن زده شد، هاشمی رفسنجانی محکومِ حکمِ حاکمی است که خود در کمتر از ۲۴ساعت او را به مقامِ آیت‌اللهی رساند و ولایتِ مطلقه‌ی او را بر مردمِ ایران تحمیل کرد.

من تاریخ‌نگار نیستم، بی‌تردید یک “تاریخ‌نگار” تیزبین می‌تواند رخدادهای خشونت‌بار تاریخی‌ای را که در دوران حکومتِ جمهوری اسلامی ایران رخ داده‌اند، برشمرده و تاریخی را تحت عنوان “تاریخ خشونتِ مطلقۀ فقیه” بنگارد. موارد کافی، از “میدانِ توبه” در چند قدمی زندانِ اوین، تا کشتارهای قومی و مذهبی در کردستان و بلوچستان و تبریز، از قتل‌های زنجیره‌ای تا مثله‌کردن در سلول‌های انفرادی، از کشتار بی‌رحمانۀ دانشجویان در “کوی دانشگاهِ تهران” تا قتل‌عام مهاجرینِ افغانی در “اردوگاهِ سفیدسنگ” و بی‌شمار موارد دیگر، وجود دارند که پیوند تام و تمام نظامِ جمهوری اسلامی ایران و “خشونتِ مطلق” را آشکار می‌سازند.

تاریخ ولایتِ فقیه تاریخِ قساوتِ دینی است، تاریخی که در آن الاهیاتِ شیعی که پیش از آن نه الاهیاتِ حوزوی و در تملک چند تن فقیه، بلکه “تاریخِ جمعی”، “مناسکِ مردمی” و “بیانِ زخمی ستمدیدگان” بود، به “فتوای فقهی” و تکنیکِ سیاسی کنترل بدن‌ها تنزل پیدا کرد.

ضرورتِ تامل در بارۀ خشونتِ مطلقۀ فقیه

با گذشت بیش از سه دهه از عمرِ این حکومت، به جز تاریخ‌نگار که می‌تواند “شواهدِ تجربی” بر مطلق بودنِ خشونت اقامه کند، اکنون تأمل بر سرشتِ آن و در حقیقت کشف رمز و رازِ این خشونت مطلق، به‌ویژه برای روشنفکرانی که در حوزۀ تمدنی فارسی، ترکی- اسلامی “شاهد” و “ناظر” خشونت مطلق و بیش از حد این حکومت‌اند، ضروری به نظر می‌رسد. در بارۀ این خشونت باید تامل جدی صورت گیرد. برخوردِ ادبی- تغزلی کسانی چون عبدالکریمِ سروش با “خشونتِ مطلق فقیه” و برگردانِ خشونت‌ها به آه و نالۀ عارفانه بیش از آنکه ما را به راز و رمزِ این حکومت آگاه سازند، آنرا پنهان‌تر می‌سازد. در خواستِ آقای سروش از خامنۀ مبنی بر ترکِ “مسندِ ولایت”، آن هم صرفا به این دلیل که در “سخنرانی اخیرش تشبیهات تاریخی نا به‌جا به کار برده است”، همان قدر ساده‌لوحانه و فروکاست‌گرایانه است که تفسیرِ کسانی که بیدادگری‌های این حکومت‌ را به مذهب نسبت می‌دهند.

همان‌گونه که سروش قربانی “انقلاب فرهنگی”‌اش است که اکنون یگانه دستاویز حکومتِ ایران برای سانسور و اختناق به شمار می‌رود، خامنه‌ای نیز اگر دست از خشونت بر کشد، به سرنوشت “فقهای ضد ولایت” و “اصحابِ فتنه” گرفتار خواهد شد. اصلاحات در درونِ ساختار نظامِ سیاسی‌ای که بر مبنای “برتری تام و تمامِ حاکم/ولی فقیه برنفسِ آدمیان” استوار است، صرفا یک رؤیا از جنسِ پندارهای شاعرانه در زبانِ فارسی و عارفانه در متافیزیکِ شیعی است که محمدخاتمی می‌تواند باور کند.

اگر نه از سر “سیاست‌زدگی” بلکه از دید یک ناظر بی‌طرف به ماجرا بنگریم، همان‌گونه در دنیای تفکر، بر پای داشتنِ اندیشۀ تجربی و کثرت‌گرای پوپر بر مبنای متافیزیک وحدت‌گرای مولانا قرائت عقیمی است که تنها می‌تواند دل داغدار و خشونت‌کشیده‌ی آقای سروش و پیروانش را تسلی می‌دهد، دلخوش‌کردن به اصلاحات، همراه با پذیرشِ ولایتِ مطلقۀ فقیه، در هر حالت نوعیِ ساده انگاری سیاسی بود که محمدخاتمی و طرفدارانش، خواسته یا نا خواسته وقت و فرصت خویش را برسر آن گذاشتند. این تقلا‌ها از سر غفلت از این نکته صورت می‌گرفت که دریافتِ رمز و راز این حکومت و ارائۀ هرگونه راهِ حل برای بیرون‌رفت از دامگهِ آن، بدون توجه به “خشونتِ مطلق” که “جوهرِ اصلی” و “درون‌ماندگار” آن به شمار می‌رود، رخدادپذیر نیست.

ولی فقیه در مقام خدای ورای قانون

مطابق قانونِ جمهوری اسلامی ایران، ولی فقیه گرچه شخصیتی هم ارز امام معصوم ندارد، اما، مقامِ همارزِ امام معصوم را داراست. در فصل دوم این قانون بر «امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی» تاکید می‌گردد. همچنین آیت‌الله خمینی در بحث ازِ “شئون و اختیاراتِ ولی فقیه” برای ولی فقیه همان اختیاراتی را قائل است که پیامبر و ائمه در اداره جامعه داشتند. ولی فقیه دارای اختیاراتی پبامبر است و تصمیمِ ولی فقیه/حاکم، قانون/امر مقدسی است که مخالفت با آن، مخالفت باخدا و قرآن به شمار می‌رود. آن‌چه در این قانون، اما، نامشخص می‌ماند، پاسخ‌گویی شخص ولیِ فقیه در برابر قانون است. درست در این نقطۀ گنگ و نامشخص است که ولایت مطلقه جایگاه اصلی‌اش را که همان پرسش‌ناپذیری و مسئولیت‌ناپذیری در برابر مردم و قانون باشد، به عنوان «مولای آدمی و اولی بر نفوس مردم» در می‌یابد.

اگر ولی فقیه پیامبر است و دستورش قانونِ الهی، در این صورت «سیاست نه به معنایِ کنشی حقیقتا انسانی»، بلکه به مثابه‌ای وضعیتِ استثنایی پدیدار می‌گردد که به قول آگامبن «در آن محتوایِ قانون به‌تمامی تعلیق می‌گردد، اما نفس وجود قانون یا زورِ آن برجای می‌ماند، وضعیتی که در آن فقط اقتدار و تصمیم حاکم می‌تواند مرز میانِ درون و بیرونِ قانون، دوست و دشمن، یا مهم‌تر از همه حیاتِ قانونیِ شهروند و حیاتِ برهنۀ انسان(حیات جسمانیِ صرف در مقام یک ارگانیسم زنده zoē) را ترسیم کند.» [۱]

هرچند برخی از روشنفکرانِ ایران، ازجمله یوسف اباذری، تاریخ “قدرتِ حاکم و حیاتِ برهنه” را تا زمانِ مغول‌ها دنبال می‌کنند و معتقد است که مردم ایران از زمان مغول‌ها تا کنون حیاتِ برهنه بوده‌اند، اما به نظر می‌رسد، از نظر تاریخی نخستین‌بار رگه‌های اعمال قدرت بر حیاتِ برهنه در دوران پهلوی شکل گرفت و در “دولتِ جمهوری اسلامی ایران”با کمکِ فقه به مثابه‌ تکنیکِ کنترلِ تن بود، که حاکمِ مطلقی که نه تنها حاکمِ ایران، بلکه حاکمِ نفسِ شهروندانِ ایرانی و آوارگانِ ساکن در ایران نیز هست، پدیدار و مرز حاکمیت و حیاتِ شهروندان به امرِ تمیزناپذیر بدل گردید.

جابه‌جایی قدرتِ حاکم از “قلمرو/سرزمین/ایران” بر “تن شهروندان” و کاربردِ آن به صورت بی‌میانجی بر تن کسانی که “بیگانه”، “ضدانقلاب”، “مرتد”، “جاسوس”، “بی‌حجاب”، “ضد خطِ امام” و در حالِ حاضر “اصحابِ فتنه” و “مفسدین فی‌الارض” (تعابیری که در باره کروبی، خاتمی و موسوی به کار می‌روند) را می‌توان راز و رمزِ اصلی حکومت فقهی در ایران دانست.«ذوبِ در ولایت»، یعنی بدل‌کردن مردم ایران به حیاتِ برهنه و حذف و ادغامِ آنها در ساختار تصمیم ولی فقیه، حاکمی که بر اساسِ قانونِ بر مردم حکومت می‌کند، اما خود ورای قانون قرار دارد.

ولی فقیه تصویر تام و تمام همان “خدای مطلق” است که از بندگانش اطاعت می‌خواهد، با این تفاوت که تاخیری در مجازات تا دنیای بعد از مرگ در کار نیست، پلیس و نیروهای امنیتی به عنوان “حافظِان قانونی خشونتِ مطلق” فرد متمرد در برابر تصمیمِ حاکم را به زندان و بازداشتگاه‌های خصوصی فرستاده و تصمیمِ حاکم را بر قلمرو تنِ اعمال می‌کند.

پلیس خشونتِ بی‌میانجی ولی فقیه

خشونت‌های انتخاباتِ اخیر و همچنین وضعیتِ حاکم بر اردوگاه‌های پناهندگی در ایران، نشانگرِ ادغامِ ولایتِ مطلقه فقیه، در خشونتِ مطلقۀ پلیس است. خطاست،اما، اگر پلیس را صرفا “کارگزارِ اداری اجرای قانون” بپنداریم و یا تصور شود میان حاکم و پلیس فاصله‌ای در کار است، «پلیس شاید همان مکانی باشد که در آن، قرابت و مبادله‌ی تقریبا برسازنده میانِ خشونت و قانون، که مشخصۀ سیمای شخصِ حاکم [ولی فقیه]است، عریان‌تر و عیان‌تر از هرجای دیگر نشان داده می‌شود.» ^[۲]

درگیری محمدخاتمی و آیت‌الله خامنه‌ای بر سر “جامعۀ پلیسی” و “پلیسِ اجتماعی”، در سال‌هایِ اخیر ریاستِ جمهوریِ خاتمی و تاکید خامنه‌ای بر “جامعۀ پلیسی” نشان‌گرِ آن است که خامنه‌ای مدرن‌تر از خاتمی می‌اندیشد، زیرا پلیس، هرگز و در هیچ‌کجایِ عالم معرفِ سیمای جمع/مردم نیست، پلیس تنها معرفِ سیمایِ حاکم است و البته نیرویِ انتظامیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران، تنها از طریق کاربرد خشونت مطلق است، که سیمای مطلقِ حاکم‌ را به نمایش می‌گذارند. خشونت مطلق اما، در شرایط خاص و فقط از طریق خلق استثناها کاربردپذیر می‌گردد. به سخنی دیگر، ولایتِ مطلقۀ فقیه فاقدِ خودارجاعی است و از طریقِ وضعیت‌هایِ اضطراری، بقای خودش ‌را تامین می‌کند.

اردوگاه‌های مهاجرین

برخورد تخیلی و صرفاً الاهیاتی، از نقد این حکومت ناتوان است. برای درک و نقدعینیِ این حکومت، باید استثناها را بررسی کرد. یکی از این استثناها که انضمامی‌ترین نقد حکومتِ اسلامی در ایران به شمار می‌رود، اردوگاه است. اگر اردوگاه را جایی بدانیم که «در آن مطلق‌ترین وضعیتِ غیرانسانی‌ایِ که تا کنون بر کره‌ی خاکی ظاهرگشته» ^[۳]، به عنوان «چارچوبِ و قانون/نوموسِ پنهانِ فضایِ سیاسی» پدیدار می‌گردد، ایجادِ اردوگاه‌های پناهندگی برای مسلمانان، سرشت خشونت‌بار حکومت جمهوریِ اسلامیِ ایران را درک‌پذیر و ما را به رمز و رازِ سیاستِ فقهی آگاه می‌سازد.

مسلمانان مهاجر، نه تنها به عنوان “اتباع بیگانه” (چیزی که با نص صریح قرآن و متافیزیکِ اسلامی آشکارا در تناقض است) به اردوگاه‌ها فرستاده می‌شدند، بلکه بسی بیش از آن‌که در پندارما بگنجد قربانیِ خشونتِ مطلقِ و بیحد و حصر پلیس قرار می‌گرفتند. خشونتِ حاکم در اردوگاه‌‌های ایران ‌را تنها کسی می‌داند که با اردوگاه یگانه شود. از نقطه نظر تئوریک، بازگشایی اردوگاه‌ها در شرایط طبیعی و عادی رخدادناپذیر است، چراکه «اردوگاه زمانی گشوده می‌شود که وضعیتِ استثنا رفته‌رفته به قاعده بدل می‌گردد.» ^[۴]

اردوگاه‌های پناهندگی، مصداقِ حقیقی وضعیتِ استثنایی است که در آن تصمیم حاکم بر گوشت و پوستِ کسانی که در مکانی بیرون از نظام قضایی عادی ویژۀ بیگانگان جای گرفته و در عین حال، خشونتِ قانونی در بالاترین حدش بر آن فرمان می‌راند، اعمال می‌گردد. به سخنی دیگر «اگر قدرتِ حاکم بر توانایی در تصمیم‌گیری در موردِ وضعیتِ استثنایی استوار است، اردوگاه نیز ساختاری است که در آن وضعیتِ استثنایی تحقق دایمی یافته» ^[۵] و خشونت به مطلق‌ترین حد خود رسیده است.

خشونت‌های امنیتی- پلیسی در آخرین دور انتخابات و فضای سرشار از خشونتِ کنونی، اما، نشانگرِ آن است که تمامی قلمروِ حاکمیتِ ولی فقیه، اعم از دانشگاه‌ها، اداراتِ دولتی، فرهنگ‌سراها، رستوران‌ها و حتی پارک‌های عمومی و خیابان‌ها نیز به مکانِ استثنایی یا اردوگاه‌های پناهندگانِ بدل شده‌اند. آن خشونتِ مطلقه‌ای که ویژگی مهاجرین به شمار می‌رفت، تمامی ایران‌ را فراگرفته است و هر شهروند ایرانی به صورت بالقوه “بیگانه” است که موضوع اعمال بی‌میانجی قدرت ولی فقیه است.

پیش از این اردوگاه‌های پناهندگی “زخمی در پیکر کل” بود، اکنون، اما، این زخم پیکر کل را نیز تسخیر کرده است. ایرانِ کنونی، برای جمهوری اسلامی، به کمپ بزرگی می‌ماند که مجموعه‌ای از بیگانگان را در خود جای داده است. لباس‌شخصی‌ها در فضاهای جمعی حضورِ دایمی دارند و در تمامی فضاهای خصوصی سرک می‌کشند، کارمندانِ اداری و حتی مسئولینِ دانشگاه‌ها در مقامِ همدستِ پلیس و نیروهای امنیتی در راستای تصمیمِ حاکم خشونت را به مطلق‌ترین حد آن رسانده است. شهروندان “حیات برهنه” و جسدهای بی‌جان هستند، به تعبیر احمدی‌نژاد “خس و خاشاک” که سیلابِ خشونتِ فقهی آنها را به سیاه‌چال‌ها و گودال‌ها می‌برد.

درونی‌سازی امر مازاد

خطاست اما اگر این خشونت بیش از حد در استراتژی احمدی‌نژاد و آیت‌الله خامنه‌ای فروکاسته شود. اردوگاه‌های پناهندگی در زمانِ آیت‌الله خمینی تاسیس گردیدند، منتظری در دوران حاکمیتِ رفسنجانی خانه‌نشین و حسینیه‌اش توسط طلابِ بسیجی تخریب گردید. کشتارهای زنجیره‌ای در دورانِ اصلاحاتِ سید محمد خاتمی رخ دادند.

در پس تمام این رویدادها دست ولی فقیه حضور دارد و خشونت‌ها هرگز منحصر به یکی دو سال اخیر نبوده است. از نقطه نظر تئوریک، خشونتِ مطلق به یک “امرِ بیرونی برسازنده” متکی است، به واقعیتِ نمادین بیرون از قانون. جزئی یا عضوی تحت عناوین گوناگون باید به بیرون پرتاب شود. همان‌گونه که طرح بحث “شرک ” در خارج از قلمروِ “الاهیات یکتاپرستی”، بی‌معناست، بحث ضد ولایت فقیه در خارج از پارادایم حکومتِ فقهی نیز معنایی را هم‌رسانی نمی‌کند.

نفسِ قانون حاکمیتِ مطلق ولی فقیه، تخطی از آن را در پی دارد، زیرا این قانون با فرضِ تخطی و نه با ارجاع به حقانیتِ خویش، هستی می‌یابد. ضدولایتِ فقیه، تکنیک درونی‌سازی و حذفِ مخالفانِ این نظام از طریق “منع” است. منع تظاهراتِ مردم در ۲۵ بهمن، منعِ آزادی در گفتار و کردار، منع حضور منتظری در اجتماع، منعِ حضور آذری قمی در “مدرسه علمیه فیضیه”، منع نقد آزاد حکومت در دانشگاه‌ها و نهادهای فرهنگی، منعِ حضور زنان در اجتماع، منعِ روابط آزاد دختر و پسر و و اکنون حبس خانگی و منع ارتباط رهبرانِ جنبش سبز با مردم و جلوگیری از حضورِ آنان در تظاهراتِ ۲۵ بهمن و حتی منعِ هاشمی رفسنجانی رئیس مجمعِ تشخیصِ مصحلتِ نظام و رئیس شورای خبرگانِ رهبری، از ایراد خطبه در نمازجمعه.

از نقطه نظر تئوریک، اعمالِ خشونت مطلق این حکومت، بر آن‌چیزی رخدادپذیر است که بتواند آنرا درونی کند. “اصحاب فتنه” و همچنین دستورِ تشکیلِ کمیته “بررسی افراد ضدانقلاب” به دنبال تظاهرات ۲۵بهمن از سوی رئیس مجلس کنونی، تلاش برای برساختنِ نوعی فضای بی‌مرز “برای درونی‌سازی امر مازاد یا سر ریز شده” از ولایت فقیه است.

اکنون پیروانِ جنبشِ سبز جایگزینِ آوارگانِ ساکن در اردوگاه‌های پناهندگی شده و به عنوان “بیگانگان” (outsiders)، در “مجموعۀ مازاد و خارج از وضعیت” دسته‌بندی می‌گردند. این امر که با آمدنِ احمدی‌نژاد اردوگاه‌های پناهندگی موضوعیتش را از دست داد، تصادفی نیست، اکنون دوران “حبس/ منع اعظم” است و در واقع تمامی ایران به اردوگاه پناهندگی بدل شده که در آن امر مازاد از طریق حذف، در ولایت مطلقه ادغام می‌گردد. تاریخ ولایتِ فقیه، تاریخ مصادرۀ امر مازادی است که خود آنرا تولید کرده است.

ولایتِ فقیه، خشونتِ گذارناپذیر

اگر بپذیریم که دوران حاکمیتِ ولایت فقیه در ایران، دوران غریب و استثنایی است، در سطحِ تئوریک خشونتِ مطلق فقیه را می‌توان در چارچوبِ مفهومی کارلاشمت در “الاهیاتِ سیاسی” که در آن به منطقِ حاکمیت می‌پردازد، توضیح داد. اشمیت می‌گوید که «حاکم کسی است که درباره وضعیتِ اسثنایی تصمیم می‌گیرد» ^[۶] و بنابراین برای «خلقِ قانون، نیازی به قانون ندارد. » ^[۷] راز این امر که ولایت مطلقۀ فقیه تنها با نیروی ‌نگهدارندۀ خشونتِ مطلق دوام می‌آورد، آن است که فقط در وضعیتِ استثنایی می‌تواند خودش ‌را به حیث امام/خدا جابزند.

آن وضعیتِ استثنایی دورانِ انقلاب و وضعیتِ استثنایی جنگِ هشت‌ساله با عراق در مقام “ساختار بنیادین حکومتِ مطلقۀ فقیه” در مرور زمان به قاعده بدل شد که تجلی عینی و انضمامیِ آن پیش از این اردوگاه‌های پناهندگی بود، اکنون اما تمامی ایران به نقطه عدمِ تمایزی بدل شده است که جایگاهِ افراد نه بر اساس قانون، بلکه براساس تصمیم شخصِ حاکم/ولی فقیه مشخص می‌گردد.

تصمیم ولیِ فقیه، اما، اما “امر ارتباطی” است و بنفسه و به‌خودی خود معنا ندارد. تنها در ارتباط با “حیاتِ مردم” است که این تصمیم معنا می‌یابد. بنابراین نوعی کاربرد بی‌میانجیِ قدرت بر بدنِ شهروندان نیز هست که پلیس و نیروهایِ امنیتی و به تعبیر آگامبن این”حیواناتِ دست‌پروده” که ولی فقیه را “خدا/پیامبر/ شعور مطلق” تشخیصِ کجی‌ها و انحراف‌ها در جامعۀ ایران می‌پندارند، تصمیمات او را با شکنجه‌های روحی و جسمانی، زندان و اعتراف‌گیری، تکفیر و اعدام، سرکوب و حبس و سنگ‌سار، عملیاتی می‌سازند.

وظیفه‌ی نظامِ اداری و دستگاه بوروکراتیکِ ایران، نه چون و چرا در برابر تصمیمِ ولی فقیه، و نه ترمیم شکاف‌های سیاسی و اجتماعی، بلکه عملیاتی‌سازیِ خواستِ انتزاعی او، به احکام انضمامی‌ای است که بر “تن شهروندانِ ایرانی” و دیگر کسانی که در قلمروِ این حکومت به‌سر می‌برند، کاربردپذیر باشند.

آن‌چه، اما، ولایتِ مطلقه را به خشونت مطلقه بدل می‌کند آن است که از نظر قانونی، ولی فقیه همواره توانِ خشونتش‌ را با خود دارد، حتی در آن لحظه که همراه خانواده‌اش غذا می‌خورد، با خشوع و خضوع نماز می‌خواند، در مراسم عزاداری امام حسین اشک می‌ریزد، در پارکِ جمشیدیه مشغول اسب‌سواری است و یا با هم‌پیاله‌ای‌هایش کیف قلیان و شعر و ادب ‌را تجربه می‌کند. خشونت مطلق به صورت امر بالقوه در حکومت مطلقه فرض شده است و نظامِ سیاسی ولایتِ فقیه با مصرف این خزانۀ همواره ناتمام و مدام بالقوه به حیاتش ادامه می‌دهد.

اگر در چارچوبِ تئوریک این بحث وفادار باشیم می‌توان گفت که با توجه به اختیاراتِ ولی فقیه خشونت امر بالقوه و رخدادپذیر، اما گذار از آن رخدادناپذیر و غیرعملی است. گذار از بالقوگی، بالقوه بودنِ امر مطلق را نقض می‌کند و چنان‌که آگامبن می‌گوید: «اگر بناست بالقوگی انسجامِ خاص خودش‌را دارا باشد و همواره بلافاصله در دلِ فعلیت یا کنش گم نگردد، ضروری است که بالقوگی قادر به عدم گذرکردن به فعلیت باشد.» ^[۸] به سخنی دیگر، بالقوگی نه به عنوانِ رخدادپذیری منطقی ناب، بلکه به عنوان آن بالقوگی‌ای وجود دارد، که «نمی‌تواند به فعلیت گذر کند». ^[۹]

در حوزۀ امر بالقوه هیچ ناممکنی وجود ندارد، زیرا هستیِ ناممکن در دایرۀ امر بالقوه، از آن‌جا که آن ‌را به “امر ممتنع” بدل می‌کند، هم از نظر منطقی و هم از نظر عملی محال است. بنابراین ولایت مطلقۀ فقیه از یک‌سو در دایرۀ حاکمیتِ خودش، که همان توان مطلق خشونت است از هیچ خشونتی ابا نمی‌ورزد، از سوی دیگر در مقام عمل توان گذار از خشونت را ندارد. ولی فقیه در بالقوگیِ مدام خشونت خود را از قانون تعلیق می‌کند و سر پا نگه می‌دارد، تا به تحقق خویش به مثابۀ حاکمِ مطلق دست‌یابد. پی‌آیند حکومت مطلقۀ فقیه بر مردم ایران همان است که شاهدیم: خشونتِ مطلق، که “نوموس” یا به سخنی دیگر، قرآنِ سیاست در ایرانِ امروز است.

پانویس‌ها:

[۱] قانون و خشونت: گزیده مقالات جورجو آگامبن، کارل اشمیت، والتر بنیامین و…، گزینش، ترجمه و ویرایش، مراد فرهادپور، امیدمهرگان، نجفی صالحی، تهران انتشارات گام نو، ۱۳۸، ص ۱۰.
[۲] وسایل بی‌هدف، جورجیو آگامبن، ترجمه امید مهرگان و صالح نجفی، تهران، انتشارات گام نو، ۱۳۷۸، ص ۱۰۶.
[۳] همان.
[۴] همان، ص ۴۶
[۵] همان.
[۶]
Carl Schmitt, Political Theology, four chapters on the concept of sovereignty, translated by Georg Schwab, The MIT press, 1985, p 5

[۷] قانون و خشونت، ص ۵۰.
[۸] قانون و خشونت ص ۸۱.
[۹] همان، ص ۸۱.