وب‌سایت کلمه- نزدیک به میرحسین موسوی- به تاز‌گی ویرایش دوم مانیفستی را منتشر کرده که به «منشور جنبش سبز» موسوم است و نسخه‌ی نخست آن روز ۲۵ خرداد سال ۱۳۸۹ منتشر شده بود.
در آن منشور که به امضای میرحسین موسوی رسیده بود، «گفت‌وگوی مستمر» درباره‌ی منشور جنبش سبز و «نقد و اصلاح آن، ضرورتی انکارناپذیر» دانسته شده بود.
در مدت نه ماهه‌ی پس از آن انتشار آن منشور، در فضای مجازی کوشش چندانی برای این امر صورت نگرفت و در نهایت، در ویرایش دوم منشور آمده: برای اصلاح و نقد منشور جنبش سبز «پرسشنامه‌ای برای تعداد کثیری از صاحب‌نظران، فعالان سیاسی، هنری، اجتماعی و حقوقی، استادان حوزه و دانشگاه و شخصیت‌های فرهنگی و مذهبی ارسال و نظرات آنان گردآوری و دسته‌بندی شده است.»
ویرایش دوم، حاصل توجه به این دیدگاه است و علاوه بر امضای میرحسین موسوی، امضای مهدی کروبی را نیز بر خود دارد.
وب‌سایت کلمه هم‌چنین، گزارش داده متن این منشور پیش از حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به امضای ایشان رسیده و به رسم امانت، نزد «شورای هماهنگی راه سبز امید» بوده و حالا این شورا آن را منتشر می‌کند.
شورای هماهنگی راه سبز امید، شورایی است که عمری نزدیک به بیش از دو هفته دارد و اعلام وجودش با حمایت از فراخوان آقایان موسوی و کروبی به راهپیمایی ۲۵ بهمن و هم‌چنین دعوت از مردم برای گرامیداشت یاد شهدای ۲۵ بهمن در هفتمین روز شهادت‌شان- یکم اسفند- صورت گرفت.
برای بازخوانی تاریخ این شورا، باید به تیرماه سال گذشته و هنگامی نگریست که نتیجه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری دهم توسط شورای نگهبان قانون اساسی تأیید شد؛ زمانی که میرحسین موسوی در بیانیه‌ی شماره‌ی نه خود چنین نوشت: «گروهی ازنخبه‌گان بر سر آن‌اند که گردهم آیند و با تشکیل جمعیتی قانونی صیانت از حقوق و آرای پایمال شده‌ی مردم در انتخابات گذشته را از طریق انتشار مدارک و اسناد تقلب‌ها و تخلف‌‌های انجام گرفته و نیز رجوع به محاکم قضایی پی‌گیری کنند و نتایج آن را مستمراً به اطلاع عموم مردم برسانند. اینجانب نیز به این جمع می‌پیوندم. این گروه اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی را در دستور کار خود خواهد داشت.»
آقای موسوی هم‌چنین در همان بیانیه مطالباتی نظیر: «توقف برخوردهای امنیتی، فوق امنیتی و نظامی با مسائل انتخاباتی و بازگشت کشور به فضای طبیعی سیاسی، اصلاح قانون انتخابات به نحوی که امکان تکرار تقلبات گسترده را از بین ببرد و بی‌طرفی نهادهای مجری و ناظر را تضمین کند، رعایت اصل 27 قانون اساسی در مورد آزادی تجمعات، آزادی مطبوعات و رفع توقیف از آنها، فعالیت مجدد سایت‌های خبری مستقل، ممنوعیت مداخلات غیر قانونی دولت در فضای ارتباطی، نظیر اینترنت، پیام‌های کوتاه و جلوگیری از قطع ارتباطات تلفنی و شنود مکالمات مردم و هرگونه تجسس دیگر، توقف برخوردهای یکجانبه، افترا، دروغ‌پردازی و اهانت در رسانه‌ی رسمی کشور، برخورداری از کانال‌های مستقل تلویزیونی در خارج و داخل کشور، صدور مجوز برای تشکیل جمعیت‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، آزادی همه‌ی دستگیرشد‌گان سیاسی و ابطال پرونده‌سازی‌های جعلی امنیتی و دخالت ندادن پرونده‌های جاری در برخورداری آنها از حقوق اجتماعی» را به عنوان مطالباتی اعلام کرد که گروه یادشده در آن مرحله دنبال خواهد کرد.
در مرداد همان سال، علیرضا حسینی بهشتی در گفت‌وگویی با خبرگزاری کار ایران-ایلنا- اعلام کرد نام گروهی که آقای موسوی در بیانیه‌ی شماره‌ی نه خود از آن نام برده، تشکیلاتی با عنوان «راه سبز امید» است که نام آن پیشنهاد آقای موسوی است و آقایان موسوی، کروبی و خاتمی اعضای شورای مرکزی آن هستند که البته اعضای دیگری هم خواهد داشت، هرچند کم‌تعداد خواهند بود. هم‌چنین قرار بود به زودی مرامنامه و کمیته‌هایی برای این تشکیلات شکل بگیرد که تاکنون خبری از آن در دست نیست.
در ادامه، به طور رسمی و در بیانیه‌ی شماره‌ی ۱۱ میرحسین موسوی که در شهریورماه همان سال منتشر شد، چند و چون این تشکیلات به گفته‌ی آقای موسوی چنین شرح داده شد: «[راه سبز امید] به هیچ وجه مشابه و یا جایگزینی برای سامان‌های سیاسی رسمی نیست و نیازبه آنها را منتفی نمی‌کند، بلکه حرکتی اجتماعی و دامنه‌دار برای ترمیم و ایجاد برخی از بنیادین‌ترین زیرساخت‌های سیاسی است که همه‌ی شئون کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و ازجمله تشکل‌ها و احزاب برای فعالیت ثمربخش بدان‌ها احتیاج مبرم دارند.»
پس از آن یک‌مرتبه شورایی با همین عنوان ظاهر شد که نه اعضای آن معلوم است و نه ساختارش و احتمالاً قرار است در اوضاع فعلی که رهبران جنبش سبز در حصر خانگی هستند، وظیفه‌ی راهبری و سازماندهی جنبش سبز را برعهده بگیرد. جالب این‌جاست که حتی عطاالله مهاجرانی که یکی از نخبگان جنبش سبز محسوب می‌شود و از منِ مقاله‌نویسِ معمولی، از سطوح بالاتر این جنبش بیشتر خبر دارد، اصولاً از چنین شورایی که امانتدار متن ویرایش دوم منشور جنبش سبز نیز هست، بی‌اطلاع است.
این شورا باید هرچه‌زودتر فهرست اعضا و متن مرامنامه‌ی خود را منتشر کند و به صراحت اعلام کند برای چه منظوری ایجاد شده است. چنین شورای مهمی، دست کم باید دارای یک وب‌سایت رسمی- و نه صرفاً صفحه‌ای در فیس‌بوک- باشد و اگر قرار است وظیفه‌ی خطیر راهبری جنبش جوان سبز را به عهده بگیرد، باید سیمای فعال‌تر، روشن‌تر و پخته‌تری داشته باشد.
از بحث منحرف نشویم، موضوع این جستار نگاهی به ویرایش دوم منشور جنبش سبز است که بیش از آن‌که شیوه‌ای را برای مبارزه توصیف کند، می‌تواند دیباچه‌ی یک قانون اساسی باشد، و مهم‌تر از آن این است که این قانون اساسی نوین سرآغاز جدایی نهاد دین از نهاد حکومت است؛ در بخش «هویت سبز» این منشور می‌خوانیم:
«حفظ استقلال نهادهای دینی از حکومت، ازجمله مهم‌ترین راه‌های حفظ جایگاه والای دین و تداوم نقش برجسته‌ی آن در جامعه‌ی ایران است که به عنوان یکی از اصول بنیادین جنبش سبز در سرلوحه‌ی هویت آن جای می‌گیرد.»
یک مسئله‌ی بنیادین که در این منشور بسیار مورد تأکید قرار گرفته، مسئله‌ی قانون اساسی فعلی کشور است. در بخش «اهداف جنبش سبز» حرکت این جنبش با توجه به این‌که جنبش سبز «منتقد و پالایش‌گر روند طی‌شده در نظام جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از انقلاب» است، «حرکتی انتقادی در چارچوب قانون اساسی» دانسته شده است. در جای دیگر، «اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی و به ویژه اصول ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم)، هدف و خواست تجدیدناپذیر و حتمی جنبش است» و در بند دوم بخش «راهکارها» پایه‌ی حرکت جنبش سبز «میثاق مشترک مردم ایران، یعنی قانون اساسی» خوانده شده است. از سویی در بند پنجم همین بخش، این قانون اساسی «تغییرپذیر» دانسته شده، ولی شرط بازبینی و اصلاح آن «فرایند مذاکره و گفت‌وگو با شرکت تمام اقشار و گروه‌های اجتماعی و درفضایی امن و آزاد و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی» اعلام شده است.
این منشور با این عمل یکی از اصلی‌ترین مشکلات جنبش سبز را مرتفع ساخته است و در آن، به صراحت از «اجرای بی‌تنازل تمام اصول قانون اساسی» به عنوان راهبرد اصلی جنبش سبز سخن به میان آورده است.
این‌که میثاقی برای این درخواست‌های کمینه مطرح شود خوب است، اما یکی از گرفتاری‌های امروز کشور همین قانون اساسی است. مشکل این‌جاست که قانونگذار در این قانون، در اکثر موارد پراهمیت شروطی مبهم را وارد متن قانون کرده و همین موضوع، راه را برای برداشت‌های سلیقه‌ای هموار می‌کند؛ برداشت‌هایی که کاملاً صحیح هستند و از قضا، عوامل جمهوری اسلامی با تکیه بر همین برداشت‌ها اوضاع را چنین درهم کرده‌اند.
گمان می‌کنم ذکر نمونه‌هایی از فصل سوم این قانون با عنوان «حقوق ملت» مفید باشد. در اصل ۲۶ قانون اساسی می‌خوانیم: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزاداند، مشروط به این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد».
هم‌چنین در اصل مشهور ۲۷ چنین آمده است: « تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
آیا می‌توان آشکارا مشخص کرد اصول وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی چه چیزهایی‌ست؟ اگر تشکیل راهپیمایی مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است، مبانی اسلام چیست؟ حدیثی از امام باقر وجود دارد: «اسلام بر پنج پایه استوار است؛ نماز، روزه، حج، زکات و ولایت.» آیا پایه‌ی ولایت، که در همین قانون اساسی از آن با عنوان «ولایت مطلقه‌ی فقیه» یاد می‌شود و راهپیمایی‌های جنبش سبز عمدتاً به اعتراض به شخص ولی فقیه می‌انجامد، نمی‌تواند بهانه را برای سرکوب فراهم کند؟ وقتی یکی از پایه‌های اساسی جمهوری اسلامی به گفته‌ی آیت‌الله خمینی «حفظ نظام» است، چگونه می‌تواند اصلی نظیر اصل ۲۳ این قانون: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صِرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» اجرا شود؟ در دوران تاریک دهه‌ی ۶۰ خورشیدی همین اصل در همین قانون موجود بود، هم‌زمان شکنجه‌های قرون وسطایی و تواب‌سازی هم جریان داشت.
قانون اساسی‌ای که فصلی با عنوان «رهبر یا شورای رهبری» دارد و در آن اختیاراتی مافوق تصور به رهبری بخشیده، چگونه می‌تواند وضعیت را از وضع موجود بهتر کند؟ نامزدهای نمایندگی مجلس خبرگان نخست از سد شورای نگهبانی می‌گذرند که نیمی از اعضای آن منصوب رهبری هستند و نیمی دیگر به پیشنهاد رییس قوه‌ی قضاییه- که او هم منصوب رهبری است- با رأی مجلس شورای اسلامی‌ای که نمایندگانش از سد شورای نگهبان گذشته‌اند، منصوب می‌شوند. افراد حاضر در چنین دور باطلی قرار است رهبر ناکارآمد را عزل کنند؟
قانون اساسی‌ای که تفسیرش بنا بر اصل ۹۸ آن بر عهده‌ی همین شورای نگهبان است و همین شورا اصل ۹۹- نظارت بر تمام انتخابات- را به نظارت استصوابی بر نامزدها گسترده و مثلاً برای نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شرایطی را نظیر «رجل سیاسی و مذهبی بودن» یا «اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی»؛ مبانی‌ای که دریایی از برداشت‌های گوناگون را که همگی درست هم هستند دربرمی‌گیرند، بررسی می‌کند و قرار است میثاق جنبش سبز باشد؟
آقای موسوی در بیانیه‌ی یازدهم خود روشن‌تر سخن می‌گوید. او از ظرفیت‌هایی از قانون اساسی سخن می‌گوید که «هنوز به فعلیت نرسیده‌اند و سخن‌گفتن از اجرای‌شان مسئولان را به خشم می‌آورد»؛ اصولی که با «تفسیرهای مخالف با روح این میثاق ملی» اجرا می‌شوند. او در آن بیانیه شاهد مثالش را اصل مشهور ۲۷ عنوان می‌کند که ناظر «نهاد نظارت‌ناپذیری چون شورای نگهبان» است، در حالی که خود از تفسیرهای گوناگون از این قانون سخن می‌گوید و ایراد را همین تفسیرهای مخالف با روح قانون اساسی می‌داند. نخست این‌که این چه قانونی است که تا این میزان مبهم است که دست‌کم دو تفسیر کاملاً متضاد؛ تفسیر حاکم و تفسیری که آقای موسوی از آن سخن می‌گوید، در مورد آن وجود دارد و هر دو تفسیر نیز قابل قبول هستند؟ دیگر آن‌که «روح این میثاق ملی» دقیقاً چه هست؟
فرض کنیم منظور از «حرکت در چهارچوب قانون اساسی» حرکتی منطبق بر برداشت‌های اصلاح‌گرایانه از این قانون باشد و نه پای‌بندی به تک‌تک اصول این قانون؛ دقیقاً برخلاف آن‌چه در همین منشور آمده، یعنی «اجرای بدون تنازل تمام اصول قانون اساسی». در این صورت، روند تغییر در فضای کنونی مملکت- با فرض کنترل اوضاع توسط حاکمیت در صورت عیان‌شدن اثرات برنامه‌ی آزادسازی قیمت‌ها در سال آینده بر زندگی مردم- سال‌های طولانی به طول خواهد انجامید، آن هم در حالی که حکومت با ابزارهایی به مراتب قدرتمند از ابزارهایی که ما در اختیار داریم تمام کارهایی را که ما انجام می‌دهیم نقش بر آب خواهد کرد.
جورج اورول، در کتاب بسیار ارزشمند ۱۹۸۴ درباره‌ی توده‌های مردم می‌نویسد: «تا آگاه نشده‌اند، عصیان نمی‌کنند و تا عصیان نکنند، نمی‌توانند آگاه شوند.»
واقعیت آن است که نظام برای نمایش مشروعیت خود آن‌چنان هم دست‌وپا بسته نیست. عمده‌ی تحرکات نظام برای پاسخ به پرسش‌های هواداران و معتقدان خود، با تکیه بر همین برداشت‌های محافظه‌کار از قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور صورت می‌گیرد؛ به یاد بیاورید تمام انتقاداتی که به میرحسین موسوی می‌شود که چرا اعتراض به نتیجه‌ی انتخابات را به خیابان کشاند. همین نظام و قوانین جاری آن، راه‌هایی را که همگی به شورای نگهبان ختم می‌شوند برای اعتراض احتمالی به نتیجه‌ی انتخابات باز گذاشته است. اگر چنین شورایی مورد قبول نیست، چرا سخن از «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» می‌رود؟ مگر همین قانون یکی از وظایف این شورا را، نظارت بر تمام انتخابات‌ها نمی‌داند؟ چطور با اعتقاد به این قانون، اعتراض از راه‌های فراقانونی آغاز شد و میدان به خیابان تغییر داده شد؟ آیا بر اساس قانون اساسی، این گفته‌ی آیت‌الله خامنه‌ای در نماز جمعه‌ی ۲۹ خرداد سال گذشته قابل توجیه نیست که «مسئولیت لشکرکشی‌های خیابانی» را بر عهده‌ی رهبران معترضان گذاشته بود؟ در چارچوب همین تعریف است که ما «فتنه‌گر»، «میکروب سیاسی»، «جنازه» و «آشغال» نامیده می‌شویم.
برای حاکم‌ساختن برداشت جریان اصلاحات از این قانون نیاز به فشار توده‌های مردمی‌ست؛ همانگونه که سعید حجاریان در جمله‌ی معروف خود می‌گوید: «فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا».
برای همین منظور، در بند هفت بخش «راهکارها» از «مذاکره و گفت‌وگوی شفاف به منظور دفاع از حقوق مردم و حل منازعات اجتماعی» استقبال شده است، اما برای چنین خواسته‌ای فشار مردمی لازم ایجاد نخواهد شد؛ مردمی که در خیابان به طور مشخص می‌گویند «مرگ بر دیکتاتور»، اگر هم برای اجرای برداشت اصلاح‌گرایانه از قانون اساسی به میدان بیایند، در نهایت معلوم نیست چه می‌خواهند؛ آیا مشکل شورای نگهبان است؟ مشکل اختیارات بلامنازع رهبری و دور باطلی است که در بالا به آن اشاره شد؟ بهتر نبود در بخش «اهداف» چند مطالبه‌ی مشخص برای پی‌گیری مطرح می‌شد؟
شاید اگر آقای موسوی همان حرف‌های بیانیه‌ی شماره‌ی ۱۱ خود را که در آن توصیف به نسبت مناسبی از سازماندهی هواداران جنبش سبز موجود بود و در پایان آن، نه خواسته‌ی صریح به عنوان درخواست‌های وقت جنبش سبز مطرح شده بود، با اصلاحات و اضافاتی دوباره و به صراحت به جای حرف‌های چندپهلو و زیبا مطرح می‌کرد، منشور جنبش سبز بیشتر قابل اتکا می‌بود. در آن صورت، چنین منشوری برای ادامه‌ی راه مناسب‌تر می‌بود؛ به این خاطر که پاسخ‌هایی روشن برای پرسش‌هایی اساسی داشت: «چه می‌خواهیم؟ چگونه می‌خواهیم؟»
اصلی‌ترین چالش در مراجعه به قانون اساسی همین برداشت‌های گوناگون و متضاد است که دامنه‌ی آن به آرمان‌های انقلاب ۵۷ هم می‌رسد و در ادامه به اسلام ختم می‌شود. یادم هست فاطمه رجبی- یکی از تندروترین محافظه‌کاران و همسر غلامحسین الهام؛ ابوالمشاغل دولت نهم- در گفت‌وگویی با مجله‌ی همشهری ماه، در اظهار نظری شگفت‌آور گفته بود:«[نقل به مضمون] در دوران انقلاب خواسته‌ی ما “حکومت اسلامی” بود، “جمهوری اسلامی” آن وسط یک‌دفعه پیدا شد!» یا همان‌طور که آقای موسوی از اسلام رحمانی سخن می‌گوید، محافظه‌کارانی هم هستند که مصرانه برداشت‌های خودشان را از اسلام روا می‌پندارند که شباهت‌هایی با برداشت طالبان از این دین دارد.
ما باید از درافتادن در چنین اموری پرهیز کنیم، این مسائل از مدت‌ها پیش محل گفت‌وگو و گاه جدال بوده‌اند و هدایت مبارزه به چنین مسیرهایی، جز اتلاف انرژی دستاوردی ندارد. به جای آن، اگر می‌توانیم با صراحتی بیش از پیش از جدایی نهادهای دین و حکومت سخن بگوییم، چرا نمی‌توانیم از آلترناتیوی برای قانون اساسی فعلی- مثلاً پیش‌نویس همین قانون اساسی- سخن بگوییم و آن را، میثاقی برای گردآوردن مردم اعلام کنیم و اساس ویرایش سوم منشور جنبش سبز را بر آن قرار دهیم؟ گمان نمی‌کنم در میان هواداران میانه‌رو و حتی مذهبی جنبش سبز کسی باشد که قائل به ولایت مطلقه‌ی فقیه باشد.
آقای موسوی اگر نگران از دست دادن پایگاه خود در روحانیون است نباید به این موضوع بیاندیشد، مولاعلی در نامه به مالک اشتر «خوشنودی عوام را خنثی‌کننده‌ی ناخوشنودی خواص» می‌داند. از طرفی، نهایت مجازات آقای موسوی اگر همین حصر خانگی نباشد، تبعید او به خارج از کشور است. مجازات‌هایی نظیر اعدام هرگز محلی از اِعراب نخواهند داشت؛ حتی اگر آقای موسوی در بعیدترین حالت به صراحت سخن از براندازی نظام جمهوری اسلامی بگوید.
تمام فعالان جنبش سبز باید یک‌بار برای همیشه تکلیف خود را معلوم کنند؛ آیا به دنبال براندازی نرم هستند یا اصلاح؟ اصلاحی که به این شکل انجام می‌شود سرانجام خوشی ندارد، به این خاطر که هدردادن وقت و انرژی‌ست و همانند دوران اصلاحات سرخوردگی به دنبال دارد. به یاد بیاورید آقای خاتمی و مجلس ششم را، که حتی با وجود پشتوانه‌ی قدرتمند حمایت مردمی، نتوانستند آن‌چه می‌خواهند اجرا کنند. مگر قانون مطبوعات نبود؟ مگر مذاکرات هسته‌ای نبود که چه پیشنهادات ارزشمندی در ازای تعلیق دائمی غنی‌سازی اورانیوم به مذاکره‌کنند‌گان ارائه شده بود و در نهایت آقای خاتمی مجبور شد با قیافه‌ای مغموم دستور شکستن پلمب تأسیسات غنی‌سازی را صادر کند؟ مگر عجله‌ی مجلس در تصویب قوانین و به ویژه برنامه‌ی توسعه نبود که البته همگی بی‌تأثیر از آب درآمد؟ مشکل اصلی ما نظامی‌ست که سراپا تناقض است و هرجا در برابر آن کوتاه آمده‌ایم، دستاوردی نداشته‌ایم. اگر هدف «پالایش روند طی‌شده در نظام جمهوری اسلامی در سال‌های پس از انقلاب» باشد، آیا ما تفاوتی با محمود احمدی‌نژاد داریم که در مناظره‌ی معروف خود با میرحسین موسوی، ۲۴ سال حاکمیت پیش از خود را مردود دانست و به قصد «پالایش» آن وارد میدان شد؟
خواسته‌هایی که در منشور جنبش سبز مطرح شده در حقیقت خواسته‌های ارزشمندی هستند اما به طور شخصی گمان نمی‌کنم در چارچوب نظام حاکم بر کشور امکان تحقق این خواسته‌ها فراهم باشد، ما خواسته‌هایی روشن و کم‌تعداد لازم داریم؛ خواسته‌هایی که بتوانیم در خیابان آن را فریاد کنیم. در این منشور به درستی اشاره شده که «گسترش و فعال‌سازی شبکه‌های اجتماعی واقعی و مجازی» یکی از راهکارهایی‌ست که مستلزم توجه کلیه‌ی فعالان جنبش سبز است، همانگونه که در جستار «درس‌های ۲۵ بهمن» اشاره کردم چنین امری باید خیلی پیشتر انجام می‌گرفت که البته اکنون هم آن‌چنان دیر نیست اما پیش از آن خواسته‌ها باید کمی زمینی‌تر شوند.
اما در نهایت موضوع اصلی کماکان باقی مانده و آن، سردرگمی و بی‌مطالبه‌گی‌ست. شخصاً عمده موارد مطرح‌شده در منشور جنبش سبز را قبول دارم، اما نه به عنوان یک شیوه‌نامه‌ی مبارزه، بلکه به عنوان نوعی دیباچه‌ی قانون اساسی که برای وقتی خوب است که قرار است بر مملکت جمهوری حاکم شود. به عنوان مثال بند نه بخش «راهکارها» را بخوانید: «توجه به اقشار محروم از طریق تقویت اقتصاد ملی از اصول تعطیل‌ناپذیر جنبش سبز است. از همین‌رو، دستگیری از نیازمندان از طریق ایجاد شبکه‌های همیاری و تکفل و توانمندسازی آنان و نیز حمایت از فعالان عرصه‌ی اقتصاد ملی در مقابل واردات بی‌رویه‌ی کالاهای خارجی، از برنامه‌های عملی جنبش سبز خواهد بود.»
آیا چنین امری اصولاً و در شرایط فعلی امکان تحقق دارد؟ چنین موضوعی می‌تواند مثلاً مقدمه‌ی بخش اقتصادی قانون اساسی نوین کشور باشد.
از دید من جنبش سبز باید برای حاکمیت یک قانون اساسی بی‌ابهام و روشن، دموکراتیک و مبتنی بر جدایی نهاد دین از نهاد حکومت، جامع و مانع و مشتمل بر اصول جهانی استقلال، عدالت اجتماعی و اقتصادی، حقوق بشر و آزادی‌های مدنی و سیاسی ابتدا خود را تعریف کند. پس از این تعریف، با ارائه‌ی مطالباتی روشن، می‌توان هواداران جنبش سبز را سازماندهی کرد تا حرکت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز صورت بگیرند و با تضمین تداوم این حرکت‌ها، فردایی روشن برای ایران ساخت. اینگونه است که می‌توان همانگونه که در بند پنج بخش «چشم‌اندازهای بنیادین» منشور مورد بحث آمده، از تجربه‌های دیگر ملل دنیا که برای دستیابی به ارزش‌هایی نظیر «عدالت، آزادی، صداقت، استقلال، کرامت انسانی و معنویت» کوشیده‌اند سود جست و راه‌های مبارزه‌ی بی‌خشونت را پی گرفت و به نتیجه رسید. در غیر این صورت، صرف نظر از اعتراض‌های محتمل اقتصادی سال آینده، کار اصلاح نظامی که متکی به دستگاه قدرتمند رسانه‌ای، ناآگاه نگاه‌داشتن مردم، درآمدهای افسانه‌ای نفت و حاکمیت دین نظامی‌ست، تقریباً ناممکن است.