آسیه امینی ـ آمار اعدام ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی، ۵۴۶مورد و بالاترین رقم بعد از اعدامهای سالانهی دهه ۶۰ بوده است.
یک ارگان حقوق بشری در نروژ به نام «سازمان حقوق بشر ایران» که پیرامون موضوع اعدامها در ایران اطلاعرسانی و تحقیق میکند، با اعلام رقم ۵۴۶ اعدام در سال ۲۰۱۰ افزوده است: «این تعداد اعدام از پایان دههی ۶۰ در ایران بیسابقه بوده است. بر طبق گزارش منابع رسمی ایران در ماه ژانویه ۸۵ مورد اعدام در ایران صورت گرفته است. دستکم سه تن از افراد اعدام شده در ارتباط با ناآرامیهای بعد از انتخابات دستگیر شده بودند.
تعداد اعدامهای صورت گرفته در ایران نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. به طوری که میزان اعدامهای صورت گرفته در سال پس از اعدامهای سیاسی دههی ۶۰ (دههی ۸۰ میلادی) بالاترین میزان اعدامهای پس از انقلاب اسلامی است.
محمود امیریمقدم، سخنگوی این سازمان در گفتوگو با رادیو زمانه آمار اعدامها در ایران را از گزارش اعلام شده بیشتر دانسته و میگوید: «بر اساس گزارشهای موجود بیش از ۲۰۰ مورد اعدام در سال گذشته صورت گرفته که در این گزارش لحاظ نشده. بر این اساس میزان واقعی اعدامها بیش از آماری است که در این گزارش منتشر شده است.»
امیری مقدم در مورد منبع این آمار میگوید: «طبق گزارشی که در بیانیهی سازمان ما نیز آمده ۵۷ درصد از این آمار بر اساس منابع خبری منتشر شده رسمی ایران گردآوری شده. در عین حال ما گزارشهایی نیز از اعدام و حتی اعدامهای دستهجمعی دریافت کردیم که در برخی موارد چون نتوانستیم از طریق دو منبع موثق صحت آن را تایید کنیم، از انتشار آن خودداری کردیم.»
وی در توضیح این منابع میگوید: «در مورد منابعی که از طریقی به جز خبرگزاریها و منابع خبری رسمی اطلاعات اعدام دریافت کردیم، تنها آماری ذکر شدند که دو منبع اعم از وکیل، خانواده، شاهد عینی یا یک مقام رسمی آن را تایید کرده باشد. مثلاً در مورد اعدام شهروندان افغان، به منابع اطلاعاتی در افغانستان نیز مراجعه کردیم تا صحت اخبار تایید شود.»
امیری مقدم میگوید: «تعداد زیادی زندانی سیاسی و غیر سیاسی در زندانها در نوبت اعدام هستند و ما از سازمان ملل میخواهیم تا به سرعت یک گزارشگر ویژه را به ایران بفرستد.»
اعدام، به تفکیک آمار
در گزارش منتشر شدهی سازمان حقوق بشر ایران عنوان شده است که از ۵۴۶ مورد اعدام، ۳۱۲ مورد توسط مقامهای ایران به صورت رسمی یا غیر رسمی تایید شدهاند. علاوه بر این، ۲۰۰ مورد اعدام دیگر نیز گزارش تایید نشده است که در حال بررسی و تحقیق جهت صحت منبع خبر است. نام دو نوجوان به نامهای آرش رحمانیپور و نوجوانی به نام محمد در این ۵۴۶ نفر به چشم میخورد.
همچنین هشت زن در این ۵۴۶ نفر شناسایی شدهاند که تنها هویت سه تن به نامهای شهلا جاهد، شیرین علمهولی و مهین قدیری محرز است.
از آمار یاد شده دستکم ۵۵ نفر غیر ایرانی (۵۳ افغان، یک غنایی و یک نیجریهای) به چشم میخورد. همچنین ۱۹ مورد اعدام در ملا عام صورت گرفته است.
اعدام، به تفکیک سال
طبق آمار همین سازمان در دو سال گذشته میلادی یعنی ۲۰۰۹ ایران ۳۸۸ اعدام و در سال ۲۰۰۸ ۳۵۰ نفر را اعدام کرده بود.
موثقترین منبع آماری پیش از سال ۲۰۰۸ مربوط به آمار سازمان عفو بینالملل است که طبق آن از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷، ایران به ترتیب مرتکب اعدام ۱۶۵ نفر در سال ۲۰۰۰، ۷۵ نفر در سال ۲۰۰۱، ۳۱۶ نفر در سال ۲۰۰۲، ۱۵۴ نفر در سال ۲۰۰۳، ۱۰۸ نفردر سال ۲۰۰۴، ۹۴ نفردر سال ۲۰۰۵ ، ۱۷۷ نفر در سال ۲۰۰۶ و بالاخره ۳۱۷ نفر در سال ۲۰۰۷ شده است.
طبق گزارش این سازمان در سال گذشته اعدامهای دسته جمعی نیز شاخصی از انواع اعدام در ایران بودهاند. این سازمان از استان خراسان بهطور خاص نام برده و اعلام کرده است: بهطورخاص گزارشها حاکی از وقوع اعدامهای دستهجمعی در زندان وکیلآباد مشهد است. بیشتر این اعدامها به صورت مخفیانه و بدون اطلاع دادن به اعضای خانواده و وکلای متهمان صورت گرفته است. همچنین این اعدامها از سال میلادی۲۰۰۹ آغاز شده و از زمانی که غلامسحین محسنی اژهای به سمت دادستان کل کشور شده رسیده به شدت افزایش یافته است.
اعدامهای خراسان
طبق تحقیقات سازمان حقوق بشر ایران استان خراسان در یک سال گذشته بیشترین تعداد آمار را در استانهای ایران داشته است؛ به طوری که یک بخش مجزا از این گزارش به اعدامهای این بخش از خاک ایران اختصاص داده شده است.
پنجاه (۵۰) اعدام در ماههای فوریه و آوریل (بهمن ۸۸ تا اردیبهشت ماه ۸۹) در زندان وکیلآباد مشهد صورت گرفته است. ۳۵ اعدام در روز دهم آوریل صورت گرفته است. تنها پنج مورد توسط منابع رسمی ایران گزارش شده است. منبع: احمد قابل یکی از مخالفان دولت و روشنفکر دینی نزدیک به محمد خاتمی، رئیسجمهور سابق ایران که مدت ۱۷۰ روز را در زندان وکیلآباد گذرانده از انجام اعدامهای دستهجمعی خبر داد.
او در ماه ژوئن از زندان آزاد شد و اعلام کرد دربندی که او نگهداری میشد ۵۰ تن از زندانیان اعدام شدهاند. آقای قابل به دلیل افشای این اطلاعات دوباره بازداشت و راهی زندان شد.
– ۴۵ شهروند افغان در ماه آوریل در شمال خراسان اعدام شدند. نمایندگان مجلس در افغانستان و سازمانهای مدافع حقوق بشر از تحویل دست کم چهل و پنج جسد در مرز هرات خبر دادند.
– هفت شهروند افغان در ماه مه (خرداد) در شهر تایباد اعدام شدند.
– اعدام دستهجمعی ۴۶ شهروند در یک روز در ماه تیر و یا مرداد در زندان وکیل آباد مشهد.
– اعدام دستهجمعی ۶۷ تن در روز هجدهم آگوست.
– یک شهروند اهل کشور غنا در ایران اعدام شده است. آغاسی آکابا در روز هجدهم آگوست در میان اعدام شدگان است.
– ۱۳ نفر روز پنج اکتبر در زندان وکیل آباد مشهد به دار آویخته شدهاند. یک شهروند اهل نیجریه به نام پاول چیندو در میان اعدامشدگان بوده است.
– ده نفر در تاریخ دوازدهم اکتبر، ده نفر در تاریخ بیست و ششم اکتبر، یازده تن در تاریخ نهم نوامبر، نه تن در تاریخ ۳۰ نوامبر در زندان وکیلآباد مشهد اعدام شدهاند.
بیشتر افراد اعدام شده در زندان وکیلآباد مشهد محکوم به قاچاق مواد مخدر شده بودند.
علاوه براین گزارشها از تعداد قابل توجهی اعدام انجام شده در زندانهای وکیل آباد مشهد و نیز زندان بیرجند خبر میدهد که به دلیل تایید نشدن منابع موثق، در این تحقیق از آنها یاد نشده است. این آمار همانطور که گفته شد رقم آنها به بیش از ۲۰۰ مورد میرسد و صحت آن در دست تحقیق و بررسی است.
به تفکیک اتهام
در این تحقیق عنوان شده است که بر طبق گزارش رسانههای رسمی ایران، ۶۶ درصد افراد اعدام شده متهم به جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر بودند. اتهام ۱۳ درصد افراد اعدام شده محاربه با خدا ، نه درصد تجاوز، پنج درصد قتل نفس، یک درصد اعمال خلاف عفت و یک درصد آدمربایی بود. اتهام چهار درصد افراد اعدام شده در اخبار رسمی ذکر نشده است.
قابل ذکر است که اتهام بیشتر افرادی که طی اعدامهای مخفیانه در زندان مشهد به دار آویخته شدهاند قاچاق مواد مخدر بوده است. باید یادآور شویم که تمامی متهمان قاچاق مواد مخدر در دادگاه انقلاب در پشت درهای بسته محاکمه میشوند.
محاربه
در سال گذشته ۳۸ نفر با اتهام محاربه در ایران اعدام شدهاند. از این میان ۱۳ نفر متهم به عضویت در گروه جندالله بودند. عمدهی این افراد اهل استان بلوچستان بودند. پنجنفر متهم به عضویت در گروه پژاک بودند. سهنفر متهم به عضویت در «انجمن پادشاهی ایران» و بمبگذاری یک حسینیه در شیراز بودند. یکی از این افراد (آرش رحمانیپور) در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشت و یک نفر متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران بود.
در تمامی این موارد گزارشهایی حاکی از اعترافات اجباری و شکنجهی این افراد موجود است. همچنین اعضای خانواده و وکلای این افراد از زمان اجرای حکم اعدام بیخبر بودند.
از تعداد آمار موجود مقامهای رسمی ایران تنها ۳۲ درصد از اعدامشدگان را با نام و نام خانوادگی معرفی کردهاند و تنها از گروه کوچکی از آنها اطلاعات بیشتری همچون سن اتهام و سن اعدام در دست است.
سازمان حقوق بشر ایران که گزارش این اعدامها را منتشر کرده است در سال ۲۰۰۹ به عضویت «ائتلاف جهانی علیه اعدام» درآمد.