دیوان عدالت اداری دو مصوبه وزارت کار برای منع تبعیض در پرداخت دستمزد و رعایت عدالت مزدی کارگران را لغو کرد.
بر اساس این مصوبه وزارت کار پیمانکاران ملزم می‌شدند تا برای کار هم ارزش و در شرایط یکسان، دستمزد برابر در نظر بگیرند.
اما اکنون این مصوبه به دنبال شکایت شرکت‌های مخابرات کرمان و اصفهان به دیوان عدالت اداری متوقف شد.
حسین حبیبی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در همین رابطه به خبرگزاری مهر گفت که بیش از ۵۰ درصد شکایات مربوط به روابط کار در هیأت‌های حل اختلاف در خصوص عدم پرداخت مزد یکسان در شرایط مساوی و کار هم‌ارزش بود و اکنون دستور توقف این مصوبه مشکل‌زا خواهد بود.
مصوبه‌های مربوط به عدم تبعیض در پرداخت دستمزد در سال‌های ۹۲ و ۹۳ و با استناد به مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار، به امضای معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
دیوان عدالت اداری دلیل توقف مصوبه را «هزینه‌های هنگفتی» دانسته که مخابرات ناچار است به کارگران پرداخت کند؛ هزینه‌هایی که «خسارتی جبران‌ناپذیر» را در پی خواهد داشت.
علاوه بر این این دیوان می‌گوید صدور چنین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی از جمله اختیارات وزیر است و امضای آن توسط یکی از معاونان وجاهت قانونی نداشته است.